شهد الاقتصاد المصري عاما صعبا في 2024 نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية التي أثرت في معظم المؤشرات الاقتصادية، وتسببت بضغوط مالية واجتماعية، ويتوقع أن يشهد عام 2025 تعافيا جزئيا مع استقرار سعر الصرف.

تقلب النظام الاقتصادي للحكم في مصر بين اشتراكي ورأسمالي، له تأثيراته العميقة على الاقتصاد المصري، لا سيما مع إدارة القطاع العام لمنشآت اقتصادية كبيرة تتمتع بميزات لا يمكن للقطاع الخاص منافستها.

لاقت زيادة أسعار خدمات الإسعاف في مصر بنسبة تتجاوز 300 في المئة، انتقادات واسعة، باعتبارها انتهاكاً للحقوق الدستورية في الرعاية الصحية، فيما بررتها الحكومة بارتفاع تكاليف التشغيل.

لطالما غذّت الثقافة الشرقية، وبشكل خاص العربية والإسلامية، الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس، وأمدته برؤى فلسفية وإبداعية، فعمل على مجاراتها.

حض صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية مجددا على تسريع خطط بيع الأصول التي تسيطر عليها الدولة وتقليص دورها، وتنشيط الإصلاحات لتحقيق التوازن في السوق والمنافسة. ماذا حملت المراجعة الرابعة لصرف قرض مصر؟

تشهد مصر جدلاً واسعاً حول قانون الإيجارات القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى تثبيت القيم التأجيرية وألزم البرلمان بتشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

تسعى مصر إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية لخفض فاتورة الاستيراد، وتلبية الطلب المحلي كبديل بيئي مستدام، ورفد الاقتصاد الوطني وجذب المستثمرين والشراكات العالمية الى هذا القطاع الواعد.

تجتهد الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم وسط أزمات إقليمية، سياسية وعسكرية عاصفة، تفاقم من الأخطار والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستمر رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجاً.

بدأ الجنيه المصري يفقد من قيمته منذ عهود خلت مع بدء ارتفاع مديونة مصر وصولا إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويمه في 2016. فهل ستتمكن الخطوات الإصلاحية والاستثمارية الأخيرة من وقف تدهوره؟

حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة أعلنتها الحكومة المصرية من ضمن إجراءاتها الإصلاحية أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي وتنشيط البورصة.