بين قمة بروكسيل ومنتدى الاستثمار الأوروبي في الرياض، تعزز دول الخليج تعاونها الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، في إطار الجهود الخليجية لإصلاح أنظمتها الاقتصادية وتنويعها.

أرست أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسيل أسسا قوية لشراكة صلبة تسعى إلى تخطي الاختلافات حول قضايا عديدة، وهي رمزية مهمة في توقيتها وسط الظروف الراهنة.

تتطلب المتغيرات في سوق النفط توافقاً في السياسات خلال السنوات المقبلة، ليس فقط في مسائل الإنتاج النفطي ولكن أيضا في التكرير والصناعات النفطية.

على الرغم من العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية التاريخية والقوية بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، لا تزال الشراكة بين الطرفين تفتقر إلى إطار موحد على غرار اتفاقية التجارة حرة.

شكلت دول الخليج للصين أكبر مورد للنفط والغاز، وسوقا استهلاكية حيوية للواردات الصينية. إلا أن الجهتين تسعيان إلى تعزيز التبادل الاقتصادي في إطار التجارة الحرة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من بدايات متواضعة، تطور العمل المصرفي، في دول الخليج على مدى العقود المنصرمة، ليضم مصارف عريقة تضاهي نظيراتها في الغرب وقادرة على تحمل الأخطار الائتمانية وتمويل النمو الاقتصادي.

لا يزال نظام الوحدة الجمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعيدا من التنفيذ وتحقيق التكامل الاقتصادي وتفعيل السوق المشتركة، على الرغم من النجاح في بعض الجوانب، ولكن هناك حاجة لتذليل الكثير من العقبات.