في وقت تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، تبرز تساؤلات حول برامجها لتحقيق ذلك، وتمتعها بالميزات المناسبة لرفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

لدى دول الخليج إمكانات كبيرة لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة مع تطوير قطاع السياحة وقطاعات صناعية وإنشائية لا سيما في ظل التحديات الديمغرافية في هذه الدول.

في عيدها الوطني، لا تزال رواسب أزمات الكويت السابقة حاضرة، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ومناخية مع استمرار الاعتماد الكبيرعلى إيرادات النفط وحاجتها للإصلاح الاقتصادي والإداري.

صارت دول الخليج ملتزمة الأهداف الدولية، للاستثمار والمساهمة في مواجهة المتغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ماذا حملت مناقشات منتدى التنمية الخليجي الأخير في هذا الشأن؟

تحتاج الكويت إلى مراجعة شاملة لسياسة الرعاية الاجتماعية التي تنتهجها منذ عقود خلت بعدما تضاعفت تكاليفها، والتمويلات الميسرة غير المدروسة، والبحث عن بدائل لترشيد الانفاق وتوفير فرص العمل.

أثار سقوط نظام حكم الأسد الشجون وذكريات العلاقات بين سوريا والكويت التي تعود الى الخمسينات، مع سعي الكويت للاستثمار في دول عربية شقيقة، لكن هذه العلاقات أحبطت في ظل حكم البعث والأسدين.

لم يكن عام 2024 سهلا على اقتصادات دول الخليج التي مرت بمنعطفات وتحديات أهمها تراجع أسعار النفط، وتعددت آراء صندوق النقد الدولي إزاء النمو المتوقع في هذه الدول والاصلاحات الهيكلية المطلوبة.

بين قمة بروكسيل ومنتدى الاستثمار الأوروبي في الرياض، تعزز دول الخليج تعاونها الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، في إطار الجهود الخليجية لإصلاح أنظمتها الاقتصادية وتنويعها.

أرست أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في بروكسيل أسسا قوية لشراكة صلبة تسعى إلى تخطي الاختلافات حول قضايا عديدة، وهي رمزية مهمة في توقيتها وسط الظروف الراهنة.

لطالما كانت دول الخليج سباقة في تقديم الدعم السياسي والمالي للدول العربية التي تعاني من الأزمات والحروب والصراعات، لا سيما الحروب الأهلية والتدهور الاقتصادي والمعيشي.