خصوصية المواطنين في الولايات المتحدة أصبحت صعبة المنال

الأميركيون أمام خيارين، إما الأمن القومي للبلاد أو الحفاظ على خصوصيتهم كما يكفلها الدستور، بعد تمديد العمل بالبند 702 من قانون الاستخبارات الأجنبية الذي يتيح الكشف عن معلومات شخصية بمساعد شركات.

ماركو مسعد