كيف أُدير مصرف لبنان خلال الحرب الأهلية وما تلاها من كوارث وحروب، وصولا الى فاجعة الانهيار المصرفي والنقدي والمالي الشامل. من هم حكام المصرف خلال الحرب وكيف تصرفوا؟

عهد رئاسي جديد في لبنان لم يتوان عن إظهار التكافل مع الحكومة الجديدة من أجل الإصلاح الإداري وتغليب لغة القانون ووضع حد للفساد والمحسوبيات، فهل ينجح بتعيين إدارة عامة للدولة تقوم على الكفاءة المهنية؟

ماذا بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي خطف كل الأضواء، وأثار عاصفة من الأسئلة والتكهنات؟ وهل ينجو لبنان من إدراجه على "اللائحة الرمادية"؟ ذلك لا يبدو متاحا.

يقترب كل يوم موعد المعركة المنتظرة بين لبنان ودائنيه من حَمَلة الـ"يوروبوندز"، الخطر داهم ما لم تتحرك الدولة سريعا بخطة مالية واضحة وإصلاحات جدية ترضي صندوق النقد الدولي، لاستعادة بعض الثقة الضائعة.

لا تزال الخزانة الأميركية تبحث عن أرصدة "حزب الله" أو "حماس" في ما تبقى من المصارف اللبنانية المتهالكة، وتحرص على متابعة أوضاع القطاع بانتظام ومراقبته عن كثب، خصوصا بعد تحول لبنان إلى "اقتصاد الكاش"!

يعرف "المصرف الزومبي" بأنه مصرف متعثر تسجل ميزانيته العامة كما كبيرا من الأصول المتعثرة، مما يتطلب تصفيته وفقا للمعايير القانونية، لكنه يستمر في العمل بسبب الفساد وتقصير السلطات التنظيمية أو عجزها.

في محاولة جديدة لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانية وتعويض المودعين، طرح مشروع قانون يفرق بين ما سمي "ودائع مؤهلة" للتعويض وأخرى "غير مؤهلة"، أوكل تصنيفها إلى تحالف حكومي ونيابي ومصرفي شيطاني.

ما بين دولار و"لولار"، أصدر مصرف لبنان التعميم 166 الذي ينقض على ما تبقى من ودائع المودعين بالعملات الأجنبية، ويواصل مسلسل المخالفات المتمادية لقانون النقد والتسليف و"الاختراعات" المصرفية اللبنانية.

استنفر إعلان مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، جمعية مصارف لبنان التي رفضت تحميلها مسؤولية انفجار الأزمة المالية، إلا أن تعليلاتها لم تكن موفقة، هنا الأسباب.

ما مدى مسؤولية صندوق النقد الدولي عن الكارثة المالية والمصرفية في لبنان؟ لماذا تقاعس عن دق ناقوس الخطر في الوقت المناسب، وانصاع لطلبات الحكومة ومصرف لبنان وسمح بحذف فقرات مهمة من تقارير الوضع المالي؟