وُصِف قرار بنك إنكلترا رفع الفائدة إلى "عقوبة الرهن العقاري" لمالكي المنازل المقترضين، بأنه بقنبلة موقوتة تهدد ملايين المواطنين، وسط دعوات إلى أن تتحمل المصارف عبء هذا الرفع كونها المستفيد الأكبر.

تحول القطاع العقاري في مصر إلى ملاذ للادخار والتحوط وحفظ القيمة، مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه وارتفاع التضخم، وسط توقعات بنمو القطاع يقابلها مخاوف من ضغوط على الدورة الاقتصادية لرأس المال.

يصعب تقييم أداء الاقتصاد الكويتي بدقة، مع غياب البيانات الاقتصادية الدورية والمدققة. إلا أن بيانات البنك المركزي، خصوصا المتعلقة بالقطاع العقاري وسوق المال، توفر مؤشرات مهمة لقراءة الحركة الاقتصادية.