يقترب كل يوم موعد المعركة المنتظرة بين لبنان ودائنيه من حَمَلة الـ"يوروبوندز"، الخطر داهم ما لم تتحرك الدولة سريعا بخطة مالية واضحة وإصلاحات جدية ترضي صندوق النقد الدولي، لاستعادة بعض الثقة الضائعة.

"المجلة" تتحدث مع باحثين عن "اقتصاد الظل" في لبنان، وترصد ظواهر التعاملات المالية والحياة الميكرو إقتصادية المستجدة في "البلد المأزوم"

يعرف "المصرف الزومبي" بأنه مصرف متعثر تسجل ميزانيته العامة كما كبيرا من الأصول المتعثرة، مما يتطلب تصفيته وفقا للمعايير القانونية، لكنه يستمر في العمل بسبب الفساد وتقصير السلطات التنظيمية أو عجزها.

في محاولة جديدة لاستعادة الثقة بالمصارف اللبنانية وتعويض المودعين، طرح مشروع قانون يفرق بين ما سمي "ودائع مؤهلة" للتعويض وأخرى "غير مؤهلة"، أوكل تصنيفها إلى تحالف حكومي ونيابي ومصرفي شيطاني.

استنفر إعلان مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، جمعية مصارف لبنان التي رفضت تحميلها مسؤولية انفجار الأزمة المالية، إلا أن تعليلاتها لم تكن موفقة، هنا الأسباب.

يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ثلاثة عقود أمضاها في أعلى سلطة نقدية ومصرفية مطلقة، تاركا المودعين وجنى أعمارهم الى مصيرهم مع طبقة سياسية فاجرة نهبتهم ولم ترحمهم منذ نحو أربع سنوات.