بعد الخفض الجديد للاحتياطي الفيديرالي الأميركي للفائدة، والانتخابات الأميركية، أي نتائج اقتصادية ومالية مرتقبة من توجهات السياسات النقدية في أميركا وأوروبا حيث تتركز الاستثمارات الخليجية الخارجية؟

بين مهلل ومتشائم لفوز دونالد ترمب، تسود المخاوف من الوعود والقرارات المتطرفة الاقتصادية التي أطلقها، الى أين يتجه الاقتصاد الاميركي والعالمي في ضوء فوز الرجل الأقوى في العالم اليوم.

كل المؤشرات تظهر أن لا مفر من الاشتباك بين الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ورئيس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، وسيحاول الرئيس إقالته وتعيين حاكم جديد يلتزم تعليماته، على إيقاع ثلاثة أخطار تضخمية.

يكاد تأثير رئيس بنك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول يفوق رؤساء الدول. حاز الثناء وجُبه بالنقد منذ توليه منصبه، قراراته تؤثر على الانتخابات الأميركية، وهو يمسك بصحة اقتصاد أميركا والعالم.

بعد ترقب طويل، حسم "الفيديرالي" الأميركي الجدل بخفض الفائدة إلى 4.75% لأول مرة منذ "كورونا"، بعد ارتفاعات تاريخية للسيطرة على كابوس التضخم. هل تنتعش الأسواق والأعمال؟ هل هذا لصالح هاريس ام ترمب؟

منعطفان اثنان أحاطا باجتماعات حكام المصارف المركزية في "جاكسون هول" هذه السنة، الأول ما سبقها بأسبوعين من اضطراب مفاجئ ودراماتيكي في الأسواق العالمية فتح الباب واسعا أمام التحليلات، بدءا من الهشاشة…

تخلص "الايكونوميست" بعد تفحص مجموعة من المؤشرات الى عدم وجود أدلة كثيرة على تباطؤ الاقتصاد. ففي حالة الركود النموذجية، تشهد أرباح الشركات انخفاضا حادا، لكنها لا تزال جيدة في الدول الغنية حتى الآن.

يتفق الاقتصاديون على نطاق واسع في شأن كيفية إدارة عمل البنوك المركزية. يجب أن تكون مستقلة تماما، لا تتبع أهواء السياسيين. ويجب أن تركز على السيطرة على التضخم، وأن يكون موظفوها من أهل العلم والاختصاص.

يقال إن لدى صانعي الأفلام مهرجان كان، والمليارديرات لديهم منتدى دافوس، أما الاقتصاديون ورؤساء البنوك المركزية في العالم، فلديهم "جاكسون هول". هل يلبي جيروم باول ما يصبو إليه الأميركيون والعالم؟

من التجارة إلى الدولار والنظام المصرفي والعملات المشفرة والدين العام والتعريفات الجمركية، كلها هواجس تثيرها العودة المحتملة للرئيس السابق دونالد ترمب الى البيت الأبيض.