لا تزال بعض المصارف اللبنانية تأمل بالعودة الى السوق السورية، لكن دون ذلك عقوبات وتحديات قانونية معقدة، والتصنيف الائتماني، والأهم غياب الثقة بين المصارف والمودعين نتيجة الانهيار المالي والمصرفي.

بعد عقود من العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد، آخرها وأقساها "قانون قيصر"، تتهيأ كل من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتخفيف هذه العقوبات تدريجيا وبحذر وفقا لأداء الإدارة السورية الجديدة .

سوريا بعد الحرب ليست كما قبلها، فقد خسرت البلاد مقوماتها الاقتصادية وقطاعاتها الانتاجية وغرق اقتصادها في التضخم وشعبها في الفقر المدقع، والسؤال الأبرز اليوم بعد سقوط نظام الأسد، إلى أين يتجه الاقتصاد؟

مع سقوط نظام بشار الأسد تلوح بوادر تفاؤل حذره بمستقبل أفضل دونه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية شتى، في ظل تعدد السلطات، والمخاوف الأمنية التي قد لا تشجع الاستثمارات والمساعدات العربية قريبا.

لم ينجح "الحوار" الاقتصادي الذي جمع الرئيس السوري بشار الأسد بخبراء اقتصاديين في تظهير رؤية اقتصادية ناجعة لسوريا، بل كرس "الليبيرالية المشوهة" التي تلغي دعم سلع وخدمات أساسية وتمعن في إفقار السوريين.

في وقت خفض برنامج الأغذية العالمي خدمات المساعدات في سوريا، يستمر نمو الاحتياجات الإنسانية الهائلة على كل المستويات، يعيش 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، يزداد اليأس وأعداد المهاجرين.

انطلقت التظاهرات الأخيرة في سوريا بعيد قرارات اقتصادية أدت إلى مزيد من التدهور في الظروف المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين في البلاد، وسط فشل مستمر في وقف تدهور العملة ولجم التضخم ومكافحة الفساد.