الطريقة الكلاسيكية التي يتبعها المجتمع الدولي لحماية المدنيين في أوقات الحروب عبر نشر بعثات حفظ/صنع السلام ذات قوات عسكرية على الأرض، تعكس تحديا كبيرا وسط الديناميات الدولية الحالية:
يؤثر هروب "الأموال الساخنة" من مصر على تعافي اقتصادها، في ظل تنفيذ البرنامج الإصلاحي، والتضخم، وارتفاع أسعار المحروقات، إضافة إلى تداعيات حرب غزة وخطر توسع الحروب الإقليمية.
هناك اختلاف أيديولوجي جذري بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية، وحرب السودان تحديدا، يتجسد في شخصيتي كامالا هاريس ودونالد ترمب
تغير طبيعة الصراع في الشرق الأوسط يجعل الوساطة أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك بعد أن كانت واشنطن منذ ستينات القرن العشرين تضع نفسها في موقع صانع القرار السياسي في المنطقة:
انهارت مبادرة السلام الأخيرة لمفاوضات وقف الحرب في السودان بسبب عدم حضور الوفد الحكومي، كما أن الأجدى حل معضلة التمثيل عبر مشاركة وفد "تقدم" بشكل معلن ضمن الوفد التفاوضي لـ"قوات الدعم السريع":
أصر الوسيط الأميركي على تقديم دعوة المفاوضات في جنيف للجيش وليس للحكومة السودانية، وهو ما رأت فيه الأخيرة انتقاصا من السيادة، لكن مجرد انعقاد المفاوضات يدل على تزايد الاهتمام الدولي بحل الأزمة هناك:
لا تسير "حرب الجنرالين" لصالح السودانيين وسط صعوبات اقتصادية ومعاناة إنسانية، ويتفق الجميع على أن ما قبل مفاوضات جنيف المقررة في 14 أغسطس، لن يكون كما بعدها بصرف النظر عن نتائجها والمشاركين فيها:
وضع ترمب يخلق تحدياً شديد الوطأة على المحكمة العليا الأميركية، والتي تقع عليها المسؤولية التاريخية في فصل جديد في التاريخ الدستوري الأميركي بما ستقرره في هذا الشأن
يشكل الذكاء الاصطناعي سلاحا ذا حدين، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يقود البشرية نحو مستقبل مشرق مليء بالابتكارات والتحسينات الصحية والاجتماعية، يحمل أيضا إمكان أن يكون أداة للدمار الشامل
تشهد مصر جدلاً واسعاً حول قانون الإيجارات القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى تثبيت القيم التأجيرية وألزم البرلمان بتشريع جديد يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
دخلت الأزمة المفتوحة بين الجزائر والمغرب مرحلة جديدة، مع الاتهامات الجزائرية للرباط بتجنيد أشخاص للتجسس على الجزائر لصالحها، ما ينذر بتجذّر التأزم بين البلدين الجارين، من دون أن تلوح في الأفق بادرة حل