تقلب النظام الاقتصادي للحكم في مصر بين اشتراكي ورأسمالي، له تأثيراته العميقة على الاقتصاد المصري، لا سيما مع إدارة القطاع العام لمنشآت اقتصادية كبيرة تتمتع بميزات لا يمكن للقطاع الخاص منافستها.

حض صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية مجددا على تسريع خطط بيع الأصول التي تسيطر عليها الدولة وتقليص دورها، وتنشيط الإصلاحات لتحقيق التوازن في السوق والمنافسة. ماذا حملت المراجعة الرابعة لصرف قرض مصر؟

بدأ الجنيه المصري يفقد من قيمته منذ عهود خلت مع بدء ارتفاع مديونة مصر وصولا إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويمه في 2016. فهل ستتمكن الخطوات الإصلاحية والاستثمارية الأخيرة من وقف تدهوره؟

اكتملت فرحة مصر بالاتفاق مع" صندوق النقد الدولي"، بعد صفقة "رأس الحكمة"، في مقابل تعويم الجنيه ورفع معدلات الفائدة إلى مستويات تاريخية، في وقت ينتظر موجة تضخم جديدة ويؤمل تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية

تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في مصر مع حرب غزة واستمرار الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر وتداعياتها على قناة السويس مع انخفاض إيرادات الدولار وقيمة الجنيه في السوق السوداء

تحول القطاع العقاري في مصر إلى ملاذ للادخار والتحوط وحفظ القيمة، مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه وارتفاع التضخم، وسط توقعات بنمو القطاع يقابلها مخاوف من ضغوط على الدورة الاقتصادية لرأس المال.