بينما يعمل خروج بعثة الأمم المتحدة من العراق على إبقاء الأصوات المتحالفة مع إيران بعيدة وتحت السيطرة لبعض الوقت، فإن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ببساطة يؤجل المشكلة بقذفها إلى الأمام:
في 2005، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ يقضي بأن تتحمل جميع البلدان "مسؤولية حماية" الشعوب من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، باللجوء إلى القوة إذا لزم الأمر
حق السيادة ليس هو المبدأ الوحيد في القانون الدولي. هنالك أيضا مبدأ "المسؤولية عن الحماية" وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يهدف إلى منع الفظائع والمعاناة الإنسانية
تعرضت "الأونروا" وعملياتها المنقذة للحياة منذ 26 يناير/كانون الثاني لتهديد وجودي. فقد اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في عمليات اختطاف وقتل في أثناء غارة السابع من أكتوبر/تشرين الأول
من الضروري وجود عملية سياسية مفتوحة وبناءة وعملية وشاملة، دون شروط مسبقة أو نتائج محددة سلفا. ويجب أن تكون النتيجة الوحيدة هي سوريا ذات سيادة ومستقرة ومتصالحة ومزدهرة وشاملة للسوريين جميعهم
ما يمكن القيام به الآن هو إطلاق عملية في مجلس الأمن تهدف أولا للإعلان في أقرب وقت ممكن عن دعمه لعقد المؤتمر الدولي في مصر. وثانيا، اعتماد قرار يؤكد معايير تسوية شاملة في الشرق الأوسط
قدّر رئيس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" مازن درويش، عدد المفقودين السوريين بأكثر من 110 آلاف شخص، داعيا إلى ضرورة التوقف عن "العبث بالأدلة" لأن ذلك يمكن أن يؤثر فعلا على إمكانيات المحاسبة
عام صعب آخر ستواجهه "أوبك بلس" مع استمرار ضعف الطلب العالمي على النفط، وزيادة الإمدادات الأميركية، مع "وعود ترمبية" بفض النزاعات في الشرق الأوسط ما سيريح الأسواق ويمدد سياسة المجموعة في خفض الانتاج.