تجتهد الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم وسط أزمات إقليمية، سياسية وعسكرية عاصفة، تفاقم من الأخطار والأعباء الاقتصادية والاجتماعية، حيث يستمر رفع الدعم عن السلع الأساسية تدريجاً.

بدأ الجنيه المصري يفقد من قيمته منذ عهود خلت مع بدء ارتفاع مديونة مصر وصولا إلى الأزمة الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويمه في 2016. فهل ستتمكن الخطوات الإصلاحية والاستثمارية الأخيرة من وقف تدهوره؟

حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة أعلنتها الحكومة المصرية من ضمن إجراءاتها الإصلاحية أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي وتنشيط البورصة.

لعل الاختبار الحقيقي الذي ستخوضه القاهرة للمرة الثانية في أقل من 10 سنوات، هو محاولة استغلال الدعم العربي والدولي الهائل لطي صفحة الأزمات الاقتصادية المتكررة ووضع الاقتصاد على طريق الإصلاح والنمو.

يبدو أن العاصفة التي تضرب الاقتصاد المصري والجنيه، مع اقتراب استحقاقات سداد الديون، تميل الى الانحسار، فها هو صندوق النقد الدولي يلين مواقفه، والاتحاد الأوروبي يهرع لإسناد القاهرة بجرعات مليارية

تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في مصر مع حرب غزة واستمرار الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر وتداعياتها على قناة السويس مع انخفاض إيرادات الدولار وقيمة الجنيه في السوق السوداء