يكمن التحدي الأساسي من الناحية القانونية والدستورية في المرحلة الانتقالية في سوريا في خلق آلية لنقل السيادة الشعبية ضمن الظروف الراهنة. أي التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية القانونية

يحتدم الصراع على سوريا بين آجندات خارجية مختلفة تدعو لـ "التقسيم" و"الفيدرالية" وتخطط لـ "التشظي"، في وقت يحاول السوريون والحكم الجديد الدفع نحو آجندة سورية بدعم عربي. ماهي خطط الخارج وخطة الداخل؟

التسوية في سوريا لا يمكن أن تتم إلا باتفاق روسي- أميركي، أو على الأقل بتفاهم بين الجانبين. كان هذا صحيحا قبل الثامن من ديسمبر، ولا يزال صحيحا الآن

قضية جبل الدروز ليست جديدة، وهي أقدم من عمر الدولة السورية الحديثة، وها هي تعود اليوم إلى الصدارة بعد تصريحات إسرائيل الأخيرة، حول عزمها حماية الدروز، وبعد وصول الدروز إلى اتفاق مع الدولة السورية

بعد سقوط حلب في ديسمبر 2016، ظننت للوهلة الأولى أن الثوار السوريين قد هُزموا وأن النظام انتصر... لكني كنت مخطئا، وها أنا أكتب من دمشق

بينما يمثل الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية/وحدات حماية الشعب، خطوة إيجابية نحو إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف، فإنه لا يزال إطارا عاما أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ الفوري

تنشر "المجلة" النص الكامل للإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، والذي حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري

تخصص "المجلة" تغطية خاصة لذكرى اندلاع الاحتجاجات السورية في 15 مارس، ومرور مئة يوم على سقوط "نظام الأسدين" في 8 ديسمبر، وبدء حكم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع

رغم محاولة "اللواء" أن يشكل لنفسه ذراعا عسكرية عبر تشكيل المجلس العسكري وخلق حاضنة اجتماعية من خلال قيادة المظاهرات ضد حكومة دمشق، لكن حتى الآن ليس للحزب أي فرصة لإثبات وجوده كقوة فاعلة في السويداء

يبدو واضحا أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعي تماما حقيقة أساسية وهي أن الوحدة الوطنية أمر بالغ الأهمية لبقاء بلاده بعد سقوط الديكتاتور بشار الأسد