* أستاذ قانون دستوري: عودة الشيوخ المصري استكمال للهيكل الدستوري... ودوره ليس تشريعيا كما يتصور البعض
* أهميته تتمثلفى إبداء الرأي من خلال الدراسة والمقترحات
* المتحدث باسم مجلس النواب المصري: مجلس الشيوخ يقوم على الخبرات بمشاركة الشباب والنساء
* المجلس الجديدصندوق لتفكير الدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها
القاهرة: بدأت مصر ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ خلال تلك الأيام بتحالفات حزبية كبيرة بين كافة التيارات السياسية وقوائم انتخابية شاركت فيها كافة الأحزاب المصرية في خطوة جديدة بعد عودة مجلس الشيوخ إلى دائرة الضوء مرة أخرى بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات بعد إلغائه في الدستور السابق ثم إعادته مره أخرى عقب التعديلات الدستورية التي جرت في مصر خلال العام الماضي وأسفرت عن الموافقة عليها والتي تضمنت عودة الغرفة التشريعية الثانية مرة أخرى إلى دائرة التشريع.
وتكمن أهمية الغرفة الثانية للتشريع في مصر في المهام الموكلة إليها والتي حددها الدستور والمتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.
كما تكمن أهمية عودة مجلس الشيوخ المصري في أخذ رأيه في عدة أمور حددها القانون والتي يعد أبرزها أخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وأخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن إبداء رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
وطرح رؤيته وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب والمشاركة بالرأي فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ مجلس الشوري رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب المصري بموجب ما نص عليه الدستور الذي أقرته التعديلات الدستورية في الفترة من 20 إلى 22 أبريل (نيسان) 2019، وأعلنت النتيجة رسميا بالموافقة عليها في 23 أبريل من العام الماضي.
ويقول الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري في مصر إن عودة مجلس الشيوخ المصري تعد استكمالا للهيكل الدستوري، موضحا أن هذا الأمر هو وقته وليس أمرا متأخرا نظرا لما جاء بالتعديلات الدستورية التي أجريت علي الدستور المصري العام الماضي، مؤكدا أن لهذا المجلس أهميته ودوره والذي يختلف تماما عن دور مجلس النواب، وليس هناك أي وجه للمقارنة بينهما.
وأضاف الفقيه الدستوري المصري، أن دور مجلس الشيوخ ليس تشريعيا كما يتصور البعض، مؤكدا أن دور المجلس الجديد الذي يتم انتخابه يتمثل في إبداء رأيه من خلال الدراسة والمقترحات بشأن ما يتعلق بالحقوق والحريات العامة والواجبات، ودراسة ما يتعلق بالسلام الاجتماعي وما يتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري المصري أنه من حق عضو مجلس الشيوخ أن يقترح تقديم طلبات مناقشة عامة وإبداء رغبة فى مناقشة السياسة العامة للدولة، وطلب إيضاح رأي الحكومة فى أي مسألة من المسائل المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري أن اختصاصات مجلس الشيوخ نص عليها الدستور والقانون، مشيرا إلى أن هذا المجلس يقوم علي الخبرات، بمشاركة الشباب والنساء في المجالات كافة، ومؤكدا أن تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ ينص على أن تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 10 في المائة، وهو ما يعكس اهتمام المجلس بتمثيل كافة فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب لما لهما من دور كبير في النهوض بالمجتمع.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المصري أن مجلس الشيوخ الجديد سيكون بمثابة صندوق لتفكير الدولة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها من المجالات الأخرى، إضافة إلى إعداد رؤية للدولة، والمشاركة في وضع استراتيجية وسياسة الدولة العامة.
وتعد مصر رائدة في العمل النيابي لما لها من تاريخ طويل في الحياة النيابية، حيث القاهرة مهد الحياة النيابية، قبل 200 عام إذ سجلت مصر اسمها كأول دولة يوجد بها انتخابات برلمانية فى منطقة الشرق الأوسط، فى القرن الـ19، والذي عرف وقتها بالمجلس العالي.
ويعد مجلس الشيوخ المصري هو أحد المجلسين النيابيين في مصر، ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري، والذي تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو (أيار) 1980، حيث يعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية فى الوطن العربي والتى بدأت منذ تولي محمد علي الحكم وتكوين المجلس العالي في عام 1824 ووضعه اللائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير عام 1825 المحددة لاختصاصاته.
وجاء الخديوي إسماعيل في عام 1866، وقام بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، ثم تطور الأمر بعد ذلك عبر مراحل متوالية حتى إعلان دستور عام 1923، ومثل هذا الدستور تحديدا نقلة كبيرة في طريق الحياة النيابية السليمة في مصر، حيث تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ثم جاء العهد الحديث وتولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم وأصدر في سبتمبر (أيلول) عام 1971 الدستور المصري الدائم والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر ثم أجري عليه الاستفتاء في أبريل عام 1979، والذي نص بمقتضى تلك التعديلات علي إنشاء مجلس الشورى، حيث عقد هذا المجلس أولى جلساته في أول نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1980، وبموجب تلك التعديلات عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية بمصر.
ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرتها مصر العام الماضي وقضت بموجب الموافقة عليها عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية مرة أخرى لتدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيل متنوع ومتكامل يضم كافة فئات المجتمع، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، ورجال الفن والاقتصاد من ذوي الخبرة لإبداء آرائهم والأخذ بمشورتهم من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للقرار بمصر، فضلا عن مساعدة الغرفة الأولى المتمثلة في مجلس النواب في تنقيح مشروعات القوانين وإبداء الرأي في السياسات العامة لتقويم توجهاتها، من خلال هذا المجلس الجديد والذي سيشارك في بناء منظومة تمثيلية تؤمّن توازنا أفضل في ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لحياة نيابية هادئة ومتوازنة.
