* التيار الوطني رفع شعار التغيير والإصلاح... ولما تسلم الحكم مارس العرقلة والتعطيل
* تسلط التيار الوطني الحر على قطاع الطاقة كلف الخزينة اللبنانبة نصف الدين العام
* لن تستقر الأمور المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية إلا حين يستعيد لبنان ثقة الدول الشقيقة والصديقة
بيروت: لبنان اليوم على عتبة انهيار وشيك اقتصاديا وماليا، بحسب مؤشرات الأوضاع السلبية التي تقاطعت مع توقعات وتحذيرات الخبراء الاقتصاديين والماليين والمختصين في الشأن اللبناني، بل باتت الأزمات الحياتية عنوانا واضحا ليوميات المواطن اللبناني مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى حد غير مسبوق بعد فلتان سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء.
ورغم أن الحكومة الحالية التي أطلق عليها حكومة «التكنوقراط» وبعد فشلها الذريع تحاول رمي مسؤولية الانهيار على الحكومات السابقة، إلا أن ما فعلته حكومة حسان دياب ومن أتي بها إلى السلطة في خططها وخطط جيش المستشارين العاملين معها قضى على كل الآمال لخروج لبنان من أزمته الراهنة. وهذا ما ظهر من الأداء المرتبك لهذه الحكومة في جميع قراراتها وخططها الكارثية التي تهدف إلى تغيير تاريخ لبنان الاقتصادي وتاريخ قطاعه المصرفي، وظهرت أيضاً في المفاوضات الجارية مع صندو ق النقد الدولي.
«المجلة» استضافت الرئيس السابق تمام سلام الذي اختبر السياسة اللبنانية في المنزل قبل أن يدخل معتركها في الحكومات والمجلس النيابي، لأنه ينتمي إلى عائلة سياسية عريقة عاشت ورافقت كل الأحداث التي مرت على لبنان منذ عهد الاستقلال وحتى اليوم، وهو نجل الرئيس المرحوم صائب سلام، الذي كان يعتبر الرقم الصعب في السياسىة اللبنانية.
شرح سلام كل المشاكل التي يعاني منها لبنان، تحدث عن السياسة والسياسيين وعن الاقتصاد والمصارف وعن العهد وأعوانه وشركائه في الحكم وعن الممارسات التي ادت إلى عزل لبنان عن محيطه العربي والمحاولات الجارية لإدخاله في «محور الممانعة».
وهنا نص الحوار...
* بصفتك ركناً أساسياً في الحياة السياسية وتسلمت المهام الوزارية ورئاسة الحكومة وتمثل العاصمة بيروت في المجلس النيابي، ما هي نظرتكم للحكومة الحالية، وكيف تقيم عملها منذ تشكيلها حتى اليوم؟
- هذه الحكومة، هي حكومة اللون الواحد، كونها شكلت من قبل فريق سياسي واحد، علماً أنه جرى تقديمها على أنها حكومة «تكنوقراط» ليتبين أنها حكومة الفريق السياسي الواحد، لذلك فإن أداءها وعملها متواضعان، وخصوصا على الصعيدين المالي والنقدي، حيث لا نزال نتخبط في المشاكل حتى بين أعضائها الوزراء.
المشكلة اليوم ليست مشكلة حكومة بل مشكلة القوى السياسية الحاكمة للبلد، وطبعا أبرز هذه القوى هو التيار الوطني الحر الذي رفع شعار الإصلاح والتغيير وانتقل فورا منه ومنذ سنوات إلى سياسة العرقلة والتعطيل، واليوم هذا الفريق لا يزال يعرض البلد للأذى والضرر، وهنا أود أن أقول إذا لم يبن رب البيت فعبثا أن يبني البناءون، فيبدو أن رب البيت وهو من أطلق شعارات الإصلاح والتغيير وعمل من خلال العرقلة والتعطيل للوصول إلى سدة الرئاسة وهو المسؤول الأول عن هذا الوضع الذي نحن فيه، ويحاول اليوم رمي ما وصلنا إليه من تراجع وانهيار إلى السنوات الثلاثين الماضية، صحيح لا يمكن لأحد أن يقول إن اتفاق الطائف كان يطبق كما يجب، ولكن لا بد أن نقول إنه منذ الطائف حصلت أمور كثيرة لها علاقة بالوصاية السورية على البلد، كما أن السنوات الثلاثين الماضية لا يمكن أن تعفي هذا الفريق مما حصل خلال السنوات الأربع الماضية المتعلقة بعهد الرئيس ميشال عون وكان المطلوب من هذا العهد تصحيح الخلل ولكنه لم يحاول التصحيح السنوات الماضية، إذا كان هناك فعلا إصلاح وتغيير.
ولكن مع الأسف كل الأعمال والممارسات التي حصلت كانت ثأرية وانتقامية وبعيدة كل البعد عما تحتاجه الدولة من مواقف بناءة من أجل الخروج مما يسمونه سياسة العقود الثلاثة الماضية، الممارسات التي حصلت في هذا العهد إن من الرئيس أو الصهر أوقعت الكثير من الضرر على البلد واستخدمت سياسات وإجراءات قضائية ضد خصوم سياسيين للعهد وشنت هجمات على أشخاص لم يستطع العهد تطويعهم لتحميلهم مسؤولية الأوضاع التي نعيشها اليوم وتصاعدت أصوات تقول إن السياسة النقدية التي اتبعت خلال الأعوام الثلاثين الماضية كانت مضرة ومقلقة. وهناك من يقول إن هذه السياسة كانت مجدية وجنبت لبنان الكثير من المشاكل وأمنت الاستقرار الاجتماعي للبلد.
اليوم هناك من يريد تحميل مسؤولية الدين العام الذي تراكم منذ سنوات بسبب الأداء غير المسؤول والمريب أحيانا للسلطة في قضايا معينة، وأبرزها سياسة الطاقة على مدى إحدى عشرة سنة المتبعة من قبل فريق واحد، وهذه السياسة كبدت البلد المليارات إن لم نقل نحو نصف الدين العام، وهذا الفريق حين تسلم حقيبة الطاقة ادعى أنه خلال فترة قصيرة سيصار الى تأمين الكهرباء في لبنان 24/24 ساعة في اليوم. وهذا لم يتحقق لأن الكهرباء وصلت إلى الانهيار. وهذا الفريق استمر في هدر الأموال على الصفقات والمشاريع غير المجدية، لذلك إذا كان البعض يريد تحميل فريق ما مسؤولية الدين الكبير، ويريد ان تكون هناك محاسبة للفساد، فعليهم أولا ان يبدأوا بأنفسهم لأن هذا الفريق هو المسؤول عن تراكم الدين منذ تسلمهم هذا القطاع ولا يزال حتى هذه اللحظة مستمرًا في سياسته.
الامتناع عن السداد.
* هناك من يقول إن قرار الحكومة بعدم سداد الديون وجه رصاصة إلى قلب الاقتصاد الوطني...
- الموضوع ليس في سداد الدين أو عدم سداده، فمعاناتنا اليوم ناتجة عن اهتزاز الثقة بالبلد، فكل المشاكل التي نعاني منها الآن سببها غياب الثقة، فإذا عادت الثقة تبدأ الحلول، ولكن كيف نستعيد الثقة إذا كانت علاقاتنا سيئة ومستفزة مع دول الخليج الداعمة لنا تاريخيا أو الدول القريبة التي لنا معها باع طويل، أو موضوع القضاء والاستقلالية، فأنا أعتبر أن موضوع القضاء والاستقلالية أمر إصلاحي بامتياز فكل الدول الداعمة أيضا وصندوق النقد يطالبون لبنان بالإصلاح حتى يقدموا المساعدة ويضمنوا أنها ستصرف في المكان الصحيح، لقد جاءت الفرصة منذ أكثر من شهرين في التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، وكانت وزيرة العدل تقول عندما تأتي هذه التشكيلات سأوقع عليها فورا...
فماذا حصل عندما جاءت هذه التشكيلات إلى الوزيرة؟ طلب منها بعض المسؤولين في موقع القرار عدم التوقيع وإعادة التشكيلات مع بعض الملاحظات... أعيدت التشكيلات إلى مجلس القضاء الذي عاد وأقرها بالإجماع، وأرسلها الى وزيرة العدل، فماذا فعلت؟
للمرة الأولى في التاريخ وبتاريخ التشكيلات القضائية تفرض مقاربة جديدة غير موجودة لا قانونياً ولا دستورياً إذ تم فصل القضاء العدلي عن القضاء العسكري. وعندما قامت الضجة حول هذه المقاربة قامت بتوقيع التشكيلات وأرسلتها إلى رئيس الحكومة الذي وقعها ثم وقع عليها وزير المال ووزير الدفاع وعندما أرسلت إلى رئيس الجمهورية أبقاها عنده بضعة أسابيع. وبعدها رميت هذه التشكيلات في سلة المهملات بعدما وضع له المنظر القانوني في القصر فرماناً طويلاً عريضاً لتبرير هذا التصرف بينما كانت هذه التشكيلات فرصة ذهبية للبلاد لاعتمادها ليقول الحاكم بدأنا بوضع أول مدماك لاستقلالية القضاء وهو أبرز موضوع لاستعادة الثقة بالبلد.
رفض الحاكم هذه التشكيلات ورماها في سلة المهملات، ما هي الرسالة التي وجهها؟ لقد وجه رسالة سلبية للجميع داخليا وخارجيا، وهذا نموذج حي يظهر ممارسة العرقلة والتعطيل من قبل هذا العهد. فالقضاء هو العمود الفقري لأي دولة تريد أن تطمئن مواطنيها إلى أن حقوقهم محفوظة، فلماذا حصل هذا الامر؟ هناك بعض القضاة الذين يماشون هذا العهد وسيده ومع السلطة القائمة لممارسة سياسة «السلبطة» على الناس وعلى السياسيين الذين يعارضون العهد عن طريق فتح ملفات او تلفيق ملفات للأذى والضرر.
التوجه شرقا
* برزت في الأزمة الأخيرة أصوات تطالب الدولة بالاتجاه نحو الشرق والاستغناء عن الدولار الأميركي، والمضحك في المطالبة التوجه نحو الصين، مع ان الصين هي أكبر شريك تجاري للبنان، ونحن غير قادرين على منافستهم تجارياً في قلب لبنان، كما أن الصين واليابان وكوريا جميع أعمالهم تتم بالدولار أو الين...
- هذه المطالبة تكشف التخبط الحاصل في عمل الحكومة لمواجهة الوضع الحالي، لنعد إلى يوم قررت الحكومة الاتصال بصندوق النقد الدولي، حيث قامت قيامة بعض الأطراف، وقالت إن هذا الصندوق يريد استعمارنا ويفرض شروط الولايات المتحدة علينا، وتم تحذير الحكومة من هذه الخطوة، وبعد بضعة أسابيع أعلن صندوق النقد الدولي أنه خصص 50 مليار دولار لمساعدة الدول لمواجهة جائحة كورونا ولم تمض بضعة أيام حتى تقدمت إيران بطلب لمساعدتها بمبلغ 5 مليارات دولار. بعد هذا الطلب أصبح صندوق النقد الدولي مقبولا عندنا، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للتفاوض مع صندوق النقد، وهناك الكثير من الأمور التي تفرض على البلد وندفع ثمنها غاليا.
لجنة تقصي الحقائق
* طرحت الحكومة في ورقتها الإصلاحية أرقاماً خيالية للخسائر، وحين شكلت لجنة تقصي الحقائق واكتشفت أن هذه الأرقام غير صحيحة رفضت الحكومة هذ الواقع مع أن لجنة تقصي الحقائق ولجنة المال والموازنة التي بينت الأرقام تضم كل الفرقاء السياسيين؟
- إنها الفوضى بذاتها وهي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع بعد أربع سنوات على هذا العهد، لقد تابعت عمل هذه اللجنة وتابعت الجهد الذي بذل لكشف الحقائق، والمؤسف أن هذه الحكومة ومن وراءها يتخذون موقفا سلبيا من اللجنة رغم أنها تضم كل الأطراف السياسية مؤيدين ومعارضين، وهنا أعود وأكرر أن ما هو مطلوب اليوم أن تستعيد الدولة الثقة لتجاوز هذه الأزمة لكن طالما أن الممارسة السلبية من قبل السلطة ومن يديرها قائمة فكيف نأمل في أي إصلاح أو أي مدخل للإصلاح بل العكس هناك إمعان في التثبيت ونكران ما يحصل ونموذج حي لذلك، ما حصل حين دعا رئيس الجمهورية إلى طاولة حوار تحت عنوان «السلم الأهلي»، وهو أي رئيس الجمهورية قد سبق تلك الدعوة بإحباط موضوع التشكيلات القضائية، فكيف تكون الدعوة على هذا العنوان والممارسة هي نقيضها.
معركة الرئاسة
* إلى أي حد تأثر الوضع اللبناني بفتح معركة رئاسة الجمهورية قبل أوانها؟
- معركة رئاسة الجمهورية في لبنان كانت دائما مجالاً للصراعات السياسية اللبنانية وخصوصا بين الشخصيات السياسية المارونية التي لا يحدها حد حتى لو كان هذا الأمر سيدمر الوطن ويؤدي إلى مجاعة وفقر، وشهدنا سابقا كيف أن هذا النوع من الصراعات دفع البلد جراءها أثمانا باهظة
* هذ الأمر ألا يسيء لمقام الرئاسة خصوصا أن المعركة فتحت من قبل صهر العهد؟
- هذا ليس الأمر الوحيد الذي يسيء إلى العهد، فهناك أمور كثيرة تسيء إليه وإلى رئيسه وإلى من حوله من المنتفعين والطامحين للوصول إلى السلطة، مع الأسف. في هذا العهد والسلطة لا نرى أن الأمور التي يجب أن تتم للإنقاذ ستتم اليوم، فهؤلاء يتجهون إلى الأعراف التي تخدم مصالحهم وليس لخدمة الوطن، لذلك لو أن أهل السلطة تقيدوا بنصوص الدستور لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم...
إضعاف الرئاسة الثالثة
* ألا تعتقد أنه في ظل الممارسات الرئاسية المخالفة لنصوص الدستور هناك استهداف لموقع رئيس الحكومة؟
- محاولات إضعاف موقع الرئاسة الثالثة ليست جديدة. لكنها تتزايد في هذه المرحلة. وهي محاولات بدأت بعد «اتفاق الدوحة» (2008)، الذي جاء في فترة عصيبة، وعلى حساب «اتفاق الطائف»، وما نتج عنه كأصول وترتيبات وأعراف في مقاربة تشكيل الحكومات، وفق ضوابط ونسب محددة... ومع فرض بدعة «الديمقراطية التوافقية» (ورافقتها بدعة «الفيتو» بيد كل طائفة رئيسية) لم يعد هناك مجال لتشكيل حكومات منسجمة، مقابل معارضة. أصبحت الحكومة رهينة التجاذب والتناتش والتنازع، وخاضعة للشروط المتضاربة من كل الأفرقاء. وشهدنا محاولات لفرض الأعراف والسوابق على آلية تشكيل الحكومة وتسيير شؤونها. ونحن «نتحرك لأن هناك ضعفاً في كل الممارسة الرسمية، والمطلوب تحمل المسؤوليات والإعلان عنها، درءاً لإمكانية تدهورنا نحو المزيد من الضعف. نتحرك لأننا لا نؤمن بالبدع، ولن نؤمن بها، ولن نسمح بالتجاوزات. وهذا أمر خطير يمارسه مسؤولون كبار».
ضرب القطاع المصرفي
* من ضمن مخطط الحكومة الحالية وهذا ما ظهر في خطتها أن على الدولة إعادة النظر في تركيبة القطاع المصرفي وتحجيمه وتحجيم دور مصرف لبنان وفي الوقت نفسه إنشاء خمسة مصارف جديدة لجذب أموال مستثمرين جدد؟
- هذه كلها بدع ومحاولة للالتفاف حول الحقيقة ولطمس حقيقة الإنفاقات المالية على مستوى الدولة التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد ووضعت المصارف والمصرف المركزي في موضع حرج، والمضحك أنه في العام الماضي كنا نتغزل بقطاعنا المصرفي وبنجاح هذا القطاع ودور مصرف لبنان. اليوم وقعت البقرة وكثر الذباحون، القطاع المصرفي هو قطاع أساسي في هذا البلد وقطاع مميز ليس في لبنان وحسب بل إقليميا ودوليا وهناك إشادات بهذا القطاع وإشادة بحاكم مصرف لبنان بكل المحافل. وتم تكريمه أكثر من مرة، فقد حاولت الحكومة وأهل السلطة بعد تعثرهم إلقاء المسؤولية على المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان ثم تبين لهم بعد الأداء السيئ أنه لا حل إلا بالتعاون مع المصارف ومع مصرف لبنان للخروج من الأزمة.
الشرق الأوسط ومحمد الحوت
* الكل يعلم أن شركة طيران الشرق الأوسط لها معان كبيرة لـ«آل سلام»، إذ إن الرئيس المرحوم صائب سلام هو مؤسس هذه الشركة. برأيكم ما هي الأسباب التي تقف وراء الهجمة من قبل التيار الوطني الحر على الشركة ورئيسها محمد الحوت؟
- هذه السلطة لا تتحمل أي شخص ناجح في موقعه لأن مقياسهم للنجاح لا يرتكز على المصلحة الوطنية والمصلحة العامة بل هي مبنية على مصالح نفوذهم وسطوتهم في البلد... محمد الحوت إنسان ناجح جدا وحمل المسؤولية خلال العقدين الماضيين في إدارة هذه الشركة الوطنية ولا يزال يقود الشركة من نجاح إلى آخر وبرأيهم إن هذا النجاح إذا لم يكن يصب في مصلحتهم فهو ليس ناجحا وهذا هو سبب تهجمهم عليه أكثر من مرة لأنه لا يخضع لهم أو لغيرهم. شركة «الميدل إيست» شركة خاصة ولها قوانينها، ومجلس الإدارة مسؤول عن طريقة عملها، ومحمد الحوت وبالتعاون الكامل مع مجلس إدارة الشركة حوّل الشركة من شركة خاسرة إلى شركة رابحة، فلماذا الاستهداف؟ وهم لا يتوقفون عند ذلك بل يشنون الحملات على أي شخص لا يخدم مصالحهم الشخصية كما هو حاصل في مجال الطاقة، حيث يمارسون ما يصب في مصلحتهم، كما حصل في معمل سلعاتا؛ فبعد أن أقر مجلس الوزراء خطة الكهرباء واستثنى معمل سلعاتا عارضوا هذا الأمر ودخل رئيس الجمهورية على الخط وفرض على مجلس الوزراء التصويت لإعادة معمل سلعاتا على الخطة لأن هذا المعمل يتضمن استملاكات بقيمة 200 مليون دولار، وهذه هي القضية الحقيقية للمشروع، وتلك هي طريقتهم ونظرتهم للتعامل مع القطاع العام ومع المؤسسات الأخرى .
