الجزائريون يحتفلون باسترجاع رفات شهدائهم 

* رغم أن هذا الرفات يعتبر شاهداً على مرحلة هامة من تاريخ الجزائر، إلا أنه كان مجهولا لدى الجزائريين، وذلك إلى غاية مايو 2011

* رغم وجود أسماء ثقيلة وبارزة لقادة الثورات الشعبية ضمن الرفات المُسترجع، إلا أن صاحب الجمجمة رقم 5942 صنع الاستثناء، وجذب اهتماماً خاصاً

* عودة الرفات وجماجم شهدائنا الأبرار يحمل في طياته بعدا قانونيا دوليا متعلقا بعدم تقادم المتابعات الجنائية الدولية عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية

* الاحتفال بعيد الاستقلال فرصة لإطلاق سراح جميع مسجوني الرأي، لكسر حالة الانسداد السياسي التي لن تتم إلا بضمان دائم لاستقلالية العدالة والحريات الفردية والجماعية

الجزائر: بعد أكثر من قرن ونصف القرن من الزمن، حلّت أخيراً جماجم عدد من المقاومين الجزائريين ببلادهم، بعد أن كانت محفوظة في أحد متاحف العاصمة الفرنسية باريس، فالحدث الذي شهدته الجزائر خلال احتفالها بذكرى الاستقلال المصادف لـ 5 يوليو (تموز) من كل عام، كان بارزاً، وتاريخياً، بعد أن عادت رفات هؤلاء المقاومين بأرضهم بعد طول انتظار.

وعلى متن طائرة عسكرية، رافقتها ثلاث طائرات حربية من نوع سوخوي بعد أن دخلت الأجواء الجزائرية في مشهد مهيب، كان في استقبال جماجم الـ 24 مقاوماً الجمعة الماضي عدد كبير من الجزائريين، بعد أن حطت في المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة، يتقدم هؤلاء الرئيس عبد المجيد تبون، وعدد من كبار المسؤولين، والقيادات السياسية والعسكرية، وتم وضع التوابيت التي تحمل رفات قادة للمقاومة، بعد ذلك في بهو قصر الثقافة مفدي زكرياء، على حوامل من قبل الطلاب الضباط في الأكاديمية العسكرية لشرشال، قبل إحاطتها بأكاليل من الزهور، كما تم عرضهم للجمهور طوال يوم السبت في بهو قصر الثقافة لإلقاء النظرة الأخيرة.

هذه الجماجم كانت محفوظة ضمن 18 ألف جمجمة من العالم أجمع لم يتم التعرف على هويات أصحاب الجزء الأكبر منها، في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي (National Museum of Natural History)، وهي مؤسسة فرنسية تُعنَى بالبحث العلمي ونشر الثقافة العلمية الطبيعية، تأسست في سنة 1793 ويقع مقره الرئيسي في حديقة النباتات في باريس، بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى منتشرة في عدة أرجاء من فرنسا.

يُعدُ المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي الوريث الوحيد للحديقة الملكية للنباتات الطبية التي تأسست سنة1626  وبالنظر لأهميته العلمية يُعدُ واحدا من بين أولى المؤسسات العالمية في هذا المجال. ينتسب للمتحف حوالي 2000 عضو حول العالم من بينهم 450 باحثا. تشتمل قاعة العرض الرئيسية للمتحف على العديد من الهياكل العظمية للكائنات الحية بحجمها الطبيعي، مرتبة في مجموعات تضم أسماكا وبرمائيات وزواحف وطيورا وثدييات، تم جمعها من جميع أنحاء العالم، كما يتوفر أيضا على هياكل ضخمة لبعض الحيوانات المنقرضة.

وكان مدير المتحف برونو ديفيد، قد أكد سابقاً لوسائل إعلام فرنسية أن لائحة بـ41 جمجمة ثبت أنها من الجزائر تم تسليمها إلى قصر الإليزيه، وبينها جماجم لمقاومين جزائريين قاتلوا الفرنسيين، وأضاف أن المتحف تمكن من التأكد من أن سبعة جماجم تعود إلى مقاومين جزائريين، بينها أيضا جمجمة الشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة بشرق الجزائر عام 1849، والذي أسره الفرنسيون وأعدم رمياً بالرصاص وقطع رأسه، وأخرى لأحد مساعديه. وقد أضيفتا إلى مجموعات المتحف في1880 . وهناك أيضاً جمجمة محمد الأمجد بن عبد المالك، الملقب بالشريف بوبغلة، الذي فجر ثورة شعبية وقتل عام 1854 وكشف أنه «مستعد لإعادة جماجم هؤلاء المقاتلين الذين سقطوا خلال الاستعمار الفرنسي لبلدهم في القرن التاسع عشر».

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد، خلال زيارته إلى العاصمة الجزائرية في السادس من ديسمبر(كانون الأول) الماضي، بإعادة رفات هؤلاء المقاومين. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية لوكالة الصجافة الفرنسية إن «حواراً ثنائياً جرى منذ ذلك الحين في هذا الشأن». وصرح برونو ديفيد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنه «يدرك تماماً أهمية عمليات إعادة البقايا نظراً للإطار التاريخي للقضية»، وأضاف أن «هذه البقايا البشرية دخلت إلى المجموعة الأنتروبولوجية للمتحف الوطني في نهاية القرن التاسع عشر بعد فصول عديدة من الغزو الفرنسي للجزائر». وكان العسكريون الفرنسيون يعتبرون هذه الجماجم «غنائم حرب»، وبعد عشرات السنين وهبت هذه الجماجم إلى المتحف من قبل أطباء عسكريين يطمحون إلى توسيع المعرفة بالتنوع البشري.

ورغم أن هذا الرفات يعتبر شاهدا على مرحلة هامة من تاريخ الجزائر، إلا أنه كان مجهولا لدى الجزائريين، وذلك إلى غاية مايو (أيار) 2011، حينما أدلى الباحث في التاريخ والأنثروبولوجيا، فريد علي بلقاضي، بأول تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية )وكالة رسمية( حول احتواء متحف التاريخ الطبيعي بباريس، على رفات عشرات المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي. وأكد ذات المختص في التاريخ القديم والكتابات الليبية والفينيقية، والمهتم أيضًا بالفترة الاستعمارية، أن هذا الرفات كان محفوظا على مستوى متحف التاريخ الطبيعي بباريس، منذ عام 1880، وهو التاريخ الذي تم إدراجهم فيه ضمن مجموعة المتحف «العرقية».

وأضاف ذات الباحث، الذي يعد أول جزائري يتمكن من الوصول إلى هذه المجموعة، أن الهدف من عمله ليس إجراء إعلان عن وفيات بخصوص هذا الاكتشاف الذي وصفه بـ«المؤلم» لرفات جزائريين محفوظين في صناديق كرتونية أو في محلول الفورمول في متحف فرنسي، وإنما «للفت الانتباه إلى هذه الرموز القوية للتاريخ الجزائري المعاصر، والتي ظلت محرومة من الدفن».

وأكد بلقاضي الذي اعترف بأنه «سعى بشكل حثيث» ليتم قبوله أخيراً في إطار هذه المجموعة بعد أن وجه مراسلات إلى أعلى السلطات في فرنسا، أنه كان يحذوه عزمان وهو يقوم بهذا البحث: «بذل قصارى جهدي حتى تتم إعادة رفات هذه الشخصيات التاريخية إلى الجزائر والقيام بنشر هذا العمل البحثي في إطار ندوات متخصصة»، على حد تعبيره.

وقد تم تعزيز هذه المجهودات بغرض إعادة هذه العظام إلى  الجزائر في سنة 2016، من طرف الأستاذ الجامعي إبراهيم سنوسي الذي قال إنه كان «مشغول البال» بمسألة إعادة الرفات منذ سنة2011  حينما كشف عنها المؤرخ علي فريد بلقاضي. وعلى أثر ذلك أطلق على الإنترنت عريضة بغرض إعادة الرفات إلى الجزائر، لأجل أن يكون مثواهم الأخير عاكسا لكفاحهم التحرري. تلك المبادرة تلقت آلافا من المساندات ضمن المجتمع المدني في فرنسا والجزائر.

ووصفت الرئاسة الفرنسية يوم الجمعة الماضي الخطوة بمبادرة «صداقة وتبصر». وصرحت الرئاسة الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «هذه العملية تدخل في إطار مبادرة صداقة وتبصر إزاء كل جراح تاريخنا». وأضافت الرئاسة الفرنسية أن «هذا هو معنى العمل الذي باشره رئيس الجمهورية (الفرنسي) مع الجزائر والذي سيتواصل في كنف احترام الجميع من أجل مصالحة ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري».

وضمت قائمة الشهداء الذين استُرجعت رفاتهم عدة أسماء بارزة لقداة الثورات الشعبية التي انطلقت مع بداية الاحتلال الفرنسي عام 1830 وحتى تاريخ اندلاع ثورة التحرير عام 1962، مثل محمد الأمجد بن عبد المالك، المشهور بـ«الشريف بوبغلة»، والذي ولد عام1809  بنواحي سعيدة بالغرب الجزائري. كان مفجر ثورة شعبية، تحمل لقبه، ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة جرجرة منطقة القبائل. قاد الثورة، حتى وفاته26  ديسمبر (كانون الأول) 1854 استقر في شلالة العذاورة قادما إليها من النواحي الغربية عام 1849.

ورغم وجود أسماء ثقيلة وبارزة لقادة الثورات الشعبية ضمن الرفات المُسترجع، إلا أن صاحب الجمجمة رقم 5942 صنع الاستثناء، وجذب اهتماماً خاصاً، ذلك أنها تعود لمقاوم مصري وليس جزائري، اسمه موسى بن الحسن المدني الدرقاوي. وكثير من المتابعين، خصوصا غير المتابعين للتاريخ الجزائري، فوجئوا بهذا الأمر وبحثوا عن هذا الاسم كثيرا، حتى أصبح خلال هذا الأسبوع، من أكثر المواضيع بحثا على «غوغل»، فمن هو موسى الدرقاوي؟

عُـرف موسى الدرقاوي في العقود الماضية، بلقب صاحب الجمجمة 5942، ويعتقد المؤرخون أنه وصل من مدينة دمياط في مصر إلى الجزائر عام 1831. واستقر في مدينة الأغواط، وسط الجزائر، ولقي استقبالا شعبيا تقديرا لعلمه وبنوا له زاوية وأصبح له كثير من المريدين، بحسب وصف بعض المؤرخين، وشيئا فشيئا، أصبح المستشار العسكري للشيخ بوزيان، قائد ثورة الزعاطشة. ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن ثورة الزعاطشة، هي المقاومة التي قادها الشيخ أحمد بوزيان في واحة الزعاطشة بضواحي بسكرة، جنوبي الجزائر، والتي استمر قرابة 4 شهور، وتحديدا من 16 يوليو إلى26  نوفمبر 1849. واشتهرت هذه الثورة لأنها كانت أول ثورة تندلع بعد نهاية مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري في العام 1847، وأبادت فيها فرنسا كل سكان تلك الواحة البالغ عددهم 13000  نسمة، عن آخرهم.

 

وبحسب متخصصين بعلم الأنثروبولوجيا، يعتقد أن وفاته كانت الساعة التاسعة والنصف صباح يوم26  نوفمبر 1849، وتم بعدها تعليق رأسه برفقة الشيخ بوزيان وابنه الحسن على أعمدة.

وقال المتخصص في الأنثروبولوجيا فريد بلقاضي، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية إنه «في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم26  نوفمبر لسنة 1849 علقت جماجم الشيخ بوزيان وابنه الحسن وموسى الدرقاوي على أعمدة»،  مضيفا أنه «تم التمثيل بها في معسكر الجنود في الزعاطشة ثم في بسكرة ليكونوا عبرة لمن يحاولون السير على خطاهم».

عملية استرجاع الرفات كانت عرساً بالنسبة للجزائريين، وبرأي الباحث محمد الأمين فإنه لا يمكن متابعة هذا الحدث الذي وصفه بـ «التاريخي» دون وضعه في إطاره الدولي والحضاري، وبرأيه فإنه «رغم أن هذا الرفات والجماجم لخيرة مقاومينا الذين قادوا أولى الثورات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي منذ أكثر من 170 سنة لكنهم أثبتوا وهم رفات في زمن العولمة وعولمة حقوق الإنسان أن الغرب وفرنسا بالتحديد دولة معادية لحقوق الإنسان في أبسط أشكاله، وهو عرض جماجم ورفات في متحف أطلق عليه جورا وبهتانا تسمية متحف الإنسان، بل بالعكس هو متحف يستحق تسمية متحف إهانة الإنسان، فمن حق البشر عموما وليس فقط رفات شهدائنا الأبرار الدفن، وأن يواروا الثرى كأبسط حق من حقوق الإنسان الذي ينادي به المتاجرون والمرتزقة في هذه الأيام». لذلك يرى أن «هذه الخطوة هي إدانة أخلاقية للاستعمار الفرنسي، واعتراف ضمني بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المقترفة من قبلها في الجزائر طول سنوات الاحتلال الغاشم».

ويعتقد الباحث بوجوب «ترجمة هذه الإدانة الأخلاقية إلى إدانة قانونية دولية وفقا لما يتطلبه الأمر من إجراءات قانونية لدى الهيئات الدولية المختصة على غرار المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظومات التي سخرت للمتابعات الجنائية الدولية المنتقاة من قبل الدول الفاعلة والمؤثرة في العلاقات الدولية».

وبرأيه فإن «عودة الرفات وجماجم شهدائنا الأبرار يحمل في طياته بعدا قانونيا دوليا متعلقا بعدم تقادم المتابعات الجنائية الدولية عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية وما وقع لمقاومينا خلال الغزو الفرنسي للجزائر هو جرائم ضد الإنسانية بكل أركانها». لذلك يرى أن «استرجاع الجماجم والرفات هو الركن المادي لهذه الجرائم المذكورة وبهذا فقد وفرت فرنسا الركن المادي لجرائمها المقترفة بالجزائر».

وفي هذا السياق يرى الخبير القانوني حسان براهمي أنه «معروف في القانون الدولي أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن». وأوضح لـ«المجلة» أن «المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أقرت بروما عام 1998م عرّفت الجرائم ضد الإنسانية بأنها الأفعال اللا إنسانية الجسيمة الاضطهادات التي تقع حصرا على إنسان أو مجموعات إنسانية لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية أو ثقافية.. إلخ متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي. ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. فلماذا يطول غياب قضايا جرائمهم المخزية ضد الإنسانية في حق الجزائريين عن المحاكم الدولية؟؟!!»، يتساءل براهمي.

ورغم أن استرجاع رفات قادة المقاومة الشعبية كان حدثاً بارزاً رافق احتفالات الجزائريين بذكرى استقلالهم، إلا أن الجزائر شهدت أيضا خلال هذه الفترة حدثا سياسياً هاماً، وهو إطلاق سراح مجموعة من «معتقلي الرأي» في مقدمتهم الناشط السياسي المعروف كريم طابو والناشط سمير بلعربي.

وكان طابو الموقوف منذ26  سبتمبر (أيلول)، يقضي عقوبة بالسجن لمدة سنة واحدة بموجب حكم صدر في حقه يوم24  مارس (آذار) بتهمة «المساس بوحدة الوطن ». كما يحاكم في قضية ثانية بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، لكن المحاكمة تأجلت مرات عدة بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وموعدها المقبل في14   سبتمبر.

وتحول كريم طابو (46 عاما)، مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، إلى شخصية بارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام، التي شارك في كل تظاهراتها منذ أول مسيرة للحراك في22  فبراير 2019.

وخلال مقابلة طويلة أجرتها معه قناة «تلفزيون بربر» هي الأولى منذ إطلاق سراحه الخميس الماضي أعلن طابو أن «أفضل طريقة لتحقيق الربيع هي بخروج جميع الطيور من الأقفاص»،  في إشارة إلى معتقلي الحراك. وقال: «السلطة تريد وضعنا في أقفاص، هذا هو الفخ، طالما أن الناس يغنون في الأقفاص، هذا لا يزعجهم » داعياً إلى «تحطيم الأقفاص» لإحلال «الربيع الحقيقي».

وحكم القضاء الجزائري في 2 يوليو بالإفراج المؤقت عن المعارض كريم طابو الذي كان موقوفاً منذ تسعة أشهر، وثلاثة ناشطين آخرين، في مؤشر تهدئة قبل أيام من ذكرى الاستقلال. وقال طابو معلقاً على اعتقاله: «السجن هو مصنع لتحويل الغضب إلى طاقة سياسية »، متحدثاً عن القضاء و«الحراك» والتضامن وسلمية الشعب الجزائري الذي يعتبره «عائلته». وقال «حين تحسّ بالذل، محتجزاً في قفص مساحته متران مربعان، تجد الوقت الكافي للتفكير». ويرى طابو أن «التقدم في اتجاه عملية سياسية حقيقية تسمح بالمضي قدماً، إنما هو ضرورة تاريخية». ومن أجل تحقيق ذلك، دعا الجزائريين إلى البقاء «متحدين وسلميين ومصممين وحضاريين ومنظمين»، مؤكداً أن «لا شيء يجعلنا نتخلى عن مبادئنا».

وفي حديثه لـ«المجلة» يعتقد الباحث والسوسيولوجي ناصر جابي أن «الاحتفال بعيد الاستقلال فرصة لإطلاق سراح جميع مسجوني الرأي، لكسر حالة الانسداد السياسي التي لن تتم إلا بضمان دائم لاستقلالية العدالة والحريات الفردية والجماعية التي طالب بها الحراك».