وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري د. محمد محسوب[/caption]
أكد د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية في حواره لـ"المجلة" : إنَّ المسودَّة الأولية للدستور هي واجهة المجتمع بكل ألوان الطيف الليبرالي والإسلامي، مشيرا الى إمكان احتواء المسودَّة على عيوب كثيرة وأخطاء يسعى المؤسسون لتنقيتها في مسودات أخرى مقبلة، قبل تسليم المسودَّة النهائية كمشروع جديد للدستور إلى رئيس الجمهورية ليدعو للاستفتاء عليه.
وحول رفض المحكمة الدستورية العليا في مصر المواد المتعلقة بها في مسودَّة الدستور قال محسوب إنَّ: المبادئ الجديدة في الدستور لن تمس المحكمة الدستورية العليا إلا في شيء واحد فقط وهو أنَّ رقابتها على قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون سابقة وليست لاحقة لنتجنب حل البرلمان المصري لأخطاء شكلية في القانون أمام الارادة الشعبية. وعن الدعوات المنادية بالإصلاح القضائي في مصر وإلغاء المحكمة الدستورية حذر الدكتور محسوب من الانسياق وراء تلكم الدعوات مؤكدا أنَّ القضاء المصري بخير وأنَّ المحكمة الدستورية العليا كانت ومازالت حلماً من أحلام المصريين وأمانيهم. وعن أزمة النائب العام وإصراره البقاء في منصبه ورفضه تعيين الرئيس له سفيرا لمصر في الفاتيكان، قال محسوب: إنَّ قرار تعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان كان رغبة سابقة من النائب العام وتراجع عنها وقرر البقاء في منصبه فألغى الرئيس محمد مرسي قراره.
كما تناول الحديث مع وزير الشؤون القانونية والبرلمانية ملفات هامة أخرى من بينها مناخ الإستثمار في مصر والتشريعات الجديدة التي تساعد في فتح فرص إستثمارية جديدة أمام المصريين والأجانب، قال الوزير بشأنها: نسعى لإشعال المنافسة بين المدن الاقتصادية المصرية وتنفيذ محور قناة السويس، وتحويل المنطقة من ممر مائي إلى منطقة خدمات وصناعات تحويلية لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر مستقبلا.
وعرض الحقوقي والسياسي محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، إنشاء صندوق للإستثمار في مصر برأس مال تساهم فيه الدولة بنسبة 20 في المائة والمستثمرون العرب بنسبة 20 في المائة بينما تكون النسبة الباقية وهي 60 في المائة للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج.
وفي مايلي نص الحوار:
ما هي طبيعة عمل الوزارة بعد الثورة وما هو الفارق الذي حدث منذ تعيينكم وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية؟
مهمة الوزارة هو عمل ما يسمى بالأجندة التشريعية في فترة ما يسمى بالتحول الديمقراطي واستعادة الأوضاع الاقتصادية ما بعد الثورة، وهذا يقتضي عملية إصلاح في القوانين وبالتالي الحزمة التشريعية منقسمة إلى مرحلتين عاجلة وبعيدة المدى.
وفيما يتعلق الأمر بالمرحلة الأولى، هناك تشريعات عاجلة خصوصا ولا يوجد في هذه اللحظة برلمان، والسلطة التشريعية في يد الرئيس الذي تعهد بأنَّه لن يستخدمها إلا اذا اقتضت الضرورة القصوى، وبالتالي لا تمر إلا التعديلات التي يستلزمها الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولذلك قمنا بعمل اجندة تشريعية عاجلة وأجندة اخرى بعيدة المدى والأجندتان لهما هدفان واضحان:
الهدف الأول: إنجاز التحول الديمقراطي بما يشمله حماية حقوق الانسان وتحقيق تكافؤ الفرص والرقابة على الجهاز الاداري للدولة ومكافحة الفساد المالي والإداري لتوفير 25 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجاري 2012- 2013، والتأكيد على حرية ونزاهة الانتخابات وعلى نزاهة تمويل الانشطة السياسية والاجتماعية، وهذه الأولويات بحاجة إلى مجموعة من التشريعات العاجلة.
الهدف الثاني: إستعادة الوضع الاقتصادي وثباته توطئة لحركة نهوض لاحقة، وهذا يقتضي تنقية بعض القوانين لاسيما تلك التي تعيد الإستثمار، والقوانين التي لا يوجد بها توازن في عملية الضرائب أو التي تحدد عمليات الإستثمار ورؤوس الأموال في مناطق وجهات بعينها، ولذلك أحدثنا تغييرات هامة، مثل القانون الذي أجاز الإستثمار في سيناء برؤوس أموال كبيرة، بشرط ألاّ تتجاوز نسبة التمويل الاجنبي عن 45 في المائة من مجمل رأس مال المشروع، وكان التمويل الأجنبي في سيناء قبل ذلك ممنوعاً تماماً لخصوصيتها الأمنية، ولكننا عالجنا بذلك ما يوافق المصالح العليا للبلاد وعلى رأسها أنْ لا يوجد فيها تمليك للعقارات وإنما حقوق انتفاع وتحديد نسبة التمويل.
[blockquote]وضعنا مظلة لكل الجهات اللازمة في سيناء من وزارات ومصالح وإدارات في جهاز واحد وهو مركز جهاز إدارة سيناء.
وقمنا بإحداث لجنة عليا لمراجعة عقود الدولة لمعالجة الفساد في إبرام العقود التي تزيد عن مبلغ معين حتى لا نسمح بالتوجه التلقائي للتحكيم دون وجود شرط تحكيم، ولا يُخفى أن متابعة العقود تضع على عاتق الدولة إلتزامات فيما بعد.[/blockquote]
الإستثمار بديل الخصخصة
هل قامت الوزارة بطرح تشريعات جديدة تساعد في تطوير المرافق العامة المملوكة للدولة وتشجع الإستثمار في المشروعات الخدمية خاصة في ظل رفض الحكومة المصرية الجديدة نظام الخصخصة الكاملة بمفهومها المعروف في العهد السابق؟
من جهة التطور النوعي طرحنا وجهات نظر وتشريعات جديدة لمعالجة مساوئ الخصخصة التي كانت توجه إلى الوحدات الانتاجية المملوكة للدولة، وكانت الحكومة في العهد البائد تقوم بعملية تدوير للمنتج أي بيعه للغير للاستفادة من السيولة النقدية بدعوى الانفاق على المشروعات الخدمية وعمليات التطوير الشكلية التي لم يستفد منها المجتمع، والقريبون من صناعة القرار في الشركات التي تم خصخصتها كانوا يحصلون على ملايين الجنيهات بشكل شهري بينما العامل الخدمي في الحكومة الذي يعمل وفق تعاقد يحصل على 57 جنيهاً.
بيد أنَّ شعار وجهة النظر الجديدة للإستثمار في مصر هو "لا للخصخصة" وإنما تطوير للوحدات الانتاجية الموجودة كي تخدم المرافق العامة، ومن ثم تنشئ الدولة وحدات إنتاجية جديدة عن طريق الإستثمار مع القطاع الخاص، ويفضل أولا أنْ تكون عمليات تشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة مع المنتفعين أنفسهم، ومع مستثمرين مصريين ثانيا، ومع مستثمرين عرب ثالثاً، ومع مستثمرين أجانب رابعاً، ولذلك ولأول مرة تُعتمد في مصر صناديق الإستثمار التي تستثمر بشكل مباشر مع المشروعات الكبرى.
صناديق للسمسرة
[caption id="attachment_55239706" align="alignleft" width="300"]
جانب من ندوة "اعرف دستورك"التي عقدت قاعة "وايت هول "في لندن[/caption]
ما الذي يميز بين صناديق الإستثمار في عهد ما قبل الثورة والمعروضة حاليا؟
كانت صناديق الإستثمار المعمول بها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك صناديق للسمسرة هدفها التضارب في البورصة على أسهم الشركات، ولذلك يسمونها صناديق الإستثمارعلى القيم المنقولة، تجرى بواسطة شراء أسهم شركة معينة وطرحها في البورصة، أي عملية مضاربة ومجازفة، أمّا صناديق الإستثمار المعروضة حاليا وعلى رأسها "صندوق التنمية" يستهدف الإستثمار بشكل مباشر في المشروعات القومية ذات الربحية.. وكان النظام السابق يوهم الشعب بان الخدمات خسارة تقع على عاتق الدولة، ولكن هذا ليس حقيقياً، فالمشروعات الخدمية هي مشروعات ربحية وربما تكون أرباحها ليس ضخمة قياسا بمشروعات أخرى ولكنها مؤكدة ليس فيها مخاطر على الاطلاق وتتميز بالتوازن في الأرباح عكس مشروعات ربحية أخرى أرباحها عالية ولكن مخاطرها أكثر، ومن المعروف أنَّ دولاً مثل الولايات المتحدة وكندا وماليزيا وتركيا تبنَّت هذا المفهوم من الصناديق التي حققت لبلادهم طفرات كبيرة جدا.
سيناء عاصمة المستقبل
هل لكم أن تطلعونا على أهم المشروعات القومية المعروضة، وعن البديل المناسب للخصخصة، وما هي التشريعات والعوامل الجديدة التي تشجع على الإستثمار في تلكم المشروعات؟
ستطرح الدولة قريبا صندوقاً للإستثمار برأس مال تساهم فيه الدولة بنسبة 20% والمستثمرون العرب بنسبة 20 % بينما تكون النسبة الباقية وهي 60% للمستثمرين والمواطنين المصريين في الداخل والخارج.
ومساهمة الدولة ستكون عينية على شكل أراضٍ يتم توفيرها للمشروعات التي يدخل فيها الصندوق الذي سيُمنح وضعية متميزة بالنسبة للإستثمار في المنطقة جنوب قناة السويس كنواة لإستثمارات هائلة يتم الإعداد لها على ضفتي القناة لتصبح منطقة منافسة على مستوى العالم. وسيتم الإكتتاب بين المصريين في الداخل والخارج وستضمن الدولة أموال المودعين كما تضمن الدولة حداً أدنى للربح، وهو إجراء غير مسبوق، فلم تكن في السابق أية ضمانات من الدول لمثل هذا النوع من الصناديق، ولكن ستكون الأولوية للمشروعات القومية، فمصر تحتاج إلى شبكة كبيرة جدا من الطرق التجارية والسياحية ومشروعات للطرق، وعلى سبيل المثال حقق مشروع طريق العين السخنة أهدافه المنظورة، وهو من المشروعات القومية الخدمية ذات الربحية العالية وقد استرد تكاليفه بعد ثلاث سنوات فقط من إنشائه.
وتحتاج مصر إلى محطات الكهرباء وهذا المشروع سيحصل على أولوية في المشروعات الخدمية ذات الربحية التي تقل نسبة مخاطرها والتي تعد أرباحها مؤكدة ونسبة المخاطر تقريبا لا توجد حيث أن المشتري مستعد وجاهز والحكومة تقوم بأعباء توفير الطاقة للشعب، وهي تساعد كذلك في العديد من المشروعات الاخرى التي تقوم على الطاقة.
[blockquote]من أهم المشروعات القومية المطروحة والتي ستمنح لصندوق التنمية إنشاء طريق بحري من الجهة الغربية لخليج السويس من الزعفرانة جنوب العين السخنة ويعبر من الجهة الثانية إلى سيناء ليختصر الطريق من القاهرة إلى شرم الشيخ ونوبيع من 8 ساعات بالسيارة إلى أقل من 3 ساعات فقط في رحلة سياحية تشجع المصريين والسواح من زيارة شرم الشيخ والعودة إلى القاهرة في اليوم نفسه [/blockquote]
وخلال هذه الرحلة سيستمتع الزوار برحلة بحرية بالعبارة لمدة 45 دقيقة، في رحلة أشبه بالرحلات التي تتم في جسر البوسفور التركي الذي يقطع مضيق البوسفور ويصل بين الجزء الأوروبي بالجزء الآسيوي من استانبول.
وواضح إنَّه مشروع ربحي سيمنح للصندوق بخلاف مشروعات أخرى واعدة في شرق التفريعة ومشروعات خدمية حول منطقة قناة السويس والذي يُعدُّ أهم مجرى بحري في العالم والذي لا يوجد به أي مشروعات خدمية على الإطلاق وكل ما تحصله مصر من القناة هو رسم المرور فقط. ولكن لنا أنْ نتصور النتائج الطيبة إذا قمنا بعمل مشروعات خدمية حول طريق القناة مثل التمويل الوقودي والتخزين وإعادة التصنيع التحويلي، وللأسف تأتي السفن من الصين وتذهب إلى دبي لتأخذ كل ما يلزمها من خدمات ثم تأتي القناة للعبور فقط ونحن نريد أنْ نوفر كل الخدمات اللازمة ونوطن الصناعات التحويلية بالمنطقة بدلاً من أن يؤتى بالمنتج مصنعا من الصين أو كوريا أو ماليزيا.
تلكم المشروعات واعدة وناجعة جداً، وتؤكد تقارير مصرية ودولية إنَّ أهم منطقة تجارية في العشرين سنة القادمة هي منطقة قناة السويس لأنَّ عاصمة مصر الاقتصادية الحقيقية هي المنطقة الممتدة من دمياط شمالا وبورسعيد وجنوبا إلى السويس والعين السخنة حيث يوجد في المنطقة 5 موانئ تمثل أهم طريق عبور بحري في العالم ورمالها الأغنى في العالم بالسيلكوم الذي يدخل في العديد من الصناعات، فالحكومة المصرية الحالية تنظر إلى منطقة القناة كبؤرة للإستثمار وستصبح العاصمة الإقتصادية الأولى لمصر في المستقبل القريب.
المستثمر الأجنبي
هل مشروع محور قناة السويس متاح للمستثمر الأجنبي (الغربي) وهل من حقه أو غيره من المستثمرين العرب والمصريين التملك في المنطقة؟
المشروع متاح لكل من يريد أنْ يستثمر ولكن منطق الاستثمار في مصر الجديدة اختلف عن العهد السابق الذي كان يقوم بتمليك ملايين الأفدنة للمستثمرين الاجانب.
ومن غير المناسب أن يكون الاستثمار الأجنبي هو السمة الرئيسة في مصر بل يجب أن يكون الاستثمار الوطني هو الأساس يليه المستثمر العربي، ثم الأجنبي، حيث لا يمكن تطوير شعب عن طريق الاستثمار الأجنبي فقط، وبعض المستثمرين الأجانب في السابق كانوا يأتون إلى مصر ويحصلون على قروض من بنوك مصرية وينتجون في مصر ويربحون ثم يتم نقل هذه الأرباح بنسبة مائة في المائة إلى خارج مصر.
[blockquote]كان الأسلوب القديم في التعامل مع المستثمر الاجنبي أسلوباً (غبيا) بدد مصادر الثروة في مصر، ولم يعد في مصر الان حقوق تمليك للمستثمرين الأجانب بل حقوق انتفاع، حيث لا يوجد مانع عند أي مستثمر أن يتسلم منطقة يقيم فيها مشروعاته وتوفر له الدولة المرافق ثم يقوم بتركها بعد انتهاء التعاقد أو يقوم بتجديد التعاقد وفقاً لشروط جديدة وتكون له أولوية في هذه الحالة.[/blockquote]
فالفساد الذي ساد خلال الفترة الماضية خلَّف العديد من المصاعب الاقتصادية، من بينها على سبيل المثال شركة فاكسيرا لتصنيع الأمصال، وكانت الشركة كانت تصنع في الأساس 9 أنواع من الأمصال وتحولت إلى إنتاج نوعين فقط لا يتم إنتاجهما إلا في مصر لأنها أمصال تستخدم في العلاج من لدغات الثعابين التي لا توجد إلا في مصر واستيراد الباقي من الخارج، فتعاقدت الحكومة مع هذه الشركة المملوكة للدولة لتوريد الأمصال جميعاً بسعر أعلى من السوق خوفاً من إضرابات العاملين وتوقف إنتاج هذه الأمصال التي لن يمكن استيرادها من الخارج.
ومن بين علامات الفساد الذي كان منتشراً في العهد السابق أنك تسير 200 كم في الغردقة لا تستطيع أن ترى البحر وعلى نهر النيل تسير مسافة كبيرة دون رؤية النيل، حيث كانت الحكومة المصرية كالتاجر الفاسد تبيع كل ما يمكن أن يعود عليها بنسبة أرباح دون النظر إلى الشعب الذي كان مجرد وسيلة للحصول على المساعدات من الخارج.
مجلس التعاون الخليجي
كيف تعامل الموقف الرسمي العربي مع الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تفاقمت في مصر بعد الثورة، وتمثل ذلك في عجز حاد في الميزانية وتراجع السياحة وهروب الكثير من الاستثمارات التي تعد من أهم موارد العملة الأجنبية في البلاد؟ وهل تلقيتم الدعم المناسب من الدول الغنية؟
كل الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي هي دول صديقة ولا تتأخر في مساعدة مصر، والدور القطري والسعودي يستحق الشكر، حيث قامت دولة قطر بتقديم 2 مليار دولار كوديعة في البنك المصري وتم ضخ مليار دولار على دفعتين وستضع قطر المليار الثاني قبل نهاية الشهر الجاري ووعدت المملكة العربية السعودية بمثل ذلك، ونتوقع من الامارات أنْ تحذو حذوهما.
المغتربون وحق التمثيل
[caption id="attachment_55239703" align="alignleft" width="150"]
الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا[/caption]
زيارتكم إلى لندن كانت بدعوة من الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في أوروبا لإلقاء محاضرة حول الدستور المقترح والتعريف بالمضامين الدستورية على المصريين المقيمين في بريطانيا، ترى ما الذي يميز المسودَّة الأولية التي تعرضونها على المغتربين في بريطانيا من وجهة نظركم كحقوقي ووزير للشؤون القانونية والبرلمانية وما هي أبرز ملامحه، وما هو الجديد فيما يخص حقوق المغترب السياسية خاصة ممن يحملون الجنسية المزدوجة؟
أكملنا المرحلة الأولى من المسودَّة الأولية لمشروع الدستور المكون من 231 مادة، ولم تكتمل الاحكام العامة والديباجة لم تنته بعد، ويتم النقاش عليه الآن داخل التأسيسية والحوار المجتمعي وأرسلناه إلى متخصصين وإلى الهيئات القضائية لتبدي رأيها فيه، وما يثار حول هذه المسودَّة من مؤاخذات واعتراضات من البعض هي مجرد مزايدات، فنحن لا نقول إنَّ هذا هو الدستور بل هو مسودَّة أولية قابلة للتعديل أو التغيير أو الإضافة أو التبديل الكامل بمشروع آخر، ونرجو ممن يملك رأياً سلبياً أنْ يعطي البديل وإنَّ من له رأي إيجابي يعلن عنه ويذكر وجهة نظره وإذا كانت لديه تعديلات يعلن عنها ايضا.
ولما وزَّعت الجمعية التأسيسية المسودَّة الأولية للدستور على المختصين والمجتمع وزعت معها ثلاثة توجيهات وهي:
إنَّ هذه المسودَّة أولية ولم يراع فيها الترتيب أو التنسيق بشكل نهائي.
إنَّ المسودَّة مطروحة للنقاش داخل الجمعية التأسيسية وللحوار المجتمعي خارجها.
إنّه لم يتم الانتهاء من وضع الأحكام العامة والديباجة.
[blockquote]الهدف من الدستور الجديد أنْ يكون خارطة طريق لتطوير المجتمع مستقبلا، وهو دستور طموح له روح المعاصرة، وأهم ما يميزه أنَّه الدستور الوحيد في تاريخ الدولة الحديثة الذي أتى بحريات لم تأت سابقا[/blockquote]
وعلى سبيل الثمال استهل باب "الحقوق والحريات والواجبات العامة" بمادة تكفل حق الكرامة الانسانية ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أي مواطن، ونسعى لإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصرى التي تنص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات لكل من أهان الرئيس، فجريمة إهانة الرئيس لا تختلف كثيرا عن الركن المادي في جريمة إهانة الموظف العام من في حكمه في نص المادة 179 من قانون العقوبات وتخضع جريمة إهانة الرئيس لنفس الضوابط المقررة للإهانة بصفة عامة، فالرئيس مثله مثل أي مواطن تحمى كرامته ولا يختص بذلك وحده.
والمسودَّة الأولية للدستور من وجهة نظري هي واجهة المجتمع بكل ألوان الطيف الليبرالي والإسلامي، رتبت فيه الأفكار التي قبلت في اللجان النوعية بالجمعية التأسيسية للدستور بعد استبعاد مالا يجوز وضعه فيه مع ضبط العبارات من الناحيتين القانونية واللغوية، ولكن لا أدَّعي أنَّ الدستور مثاليٌّ فقد تكون المسودَّة محتوية على عيوب كثيرة وأخطاء يسعى المؤسسون لتنقيتها في مسودات أخرى مقبلة، من خلال عرضها على كافة شرائح المجتمع والنخب والمختصين داخل مصر وخارجها والجهات المختلفة من جامعات وأحزاب ومؤسسات قبل تسليم المسودَّة كمشروع جديد للدستور إلى رئيس الجمهورية ليدعو للاستفتاء عليه.
اما فيما يخص سؤالك حول حقوق المغتربين، فالمصريون في الخارج جزء أصيل من القوى الداعمة لمصر لهم حق في هذا التراب ومن حقهم أنْ يمثلوا المجتمع داخل المجلس التشريعي.
نظام شبه رئاسي
قلتم في معرض الإجابة أنَّه من الجائز رفض المسودَّة الأولية المعروضة حاليا وتبديلها بمشروع جديد للدستور.. فهل من الجائز أيضا أن يعرض في المشروع البديل بيان ما إذا سيكون نظام الحكم رئاسياً أم برلمانياً، لاسيما بعد تنصيب الرئيس محمد مرسي رئيسا للبلاد؟
شخصيا أتحدث من منطلق الجواز، ولكن المفاهيم الدستورية واضحة فالنظام المصري إمّا أنْ يكون رئاسياً أو برلمانياً وكان النظام السابق رئاسياً و(قاسياً) وبالتالي لا نقبل عودته، أما البرلماني فمعناه أنَّ البرلمان هو الذي يشكل الحكومة والرئيس له دور رمزي وبالتالي الخلافات الحزبية قد تؤدي إلى اسقاط الحكومة يوم بعد يوم والحالة في مصر لا تحتمل ذلك في ظل صعوبة عمل وفاق وطني وهذا يعطي رسالة توحي بأنه من الصعب تماما تحقيق تحالفات واسعة، فكل فصيل يأخذ رأيه في أقصى اتجاه ولا يريد أنْ يتآلف أو يتحالف أو يتوافق مع الآخر، وبالتالي فإنَّ فكرة النظام البرلماني تحتاج إلى نضح سياسي عالٍ جداً، وعليه فالأقرب لنا هو النظام الفرنسي والبرتغالي وهو ما يسمى بشبه رئاسي توزع فيه السلطات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولا يوجد نموذج واحد يعمل عليه فكل دولة تطور النموذج وفقا لاحتياجاتها. وفي مصر قبل الثورة تفشى الفساد في القرارات الاقتصادية لعدم وجود رقابة برلمانية على الرئيس وبالتالي أُعطيت السلطات الاقتصادية بعد الثورة لرئيس الوزراء لأنه تحت الرقابة البرلمانية الأشد وملزم بتقديم تقاريره أمام البرلمان، والشعب سيطلع عليها أول بأول وعلى سير عمل الدولة والحالة الاقتصادية حتى لا يستقل بالقرار أحد ويقول لك كالسابق "هذه توجهات الرئيس".
إلغاء الإشراف القضائي
[caption id="attachment_55239702" align="alignright" width="300"]
المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور[/caption]
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الخارجية فرئيس الوزراء أيضا هو الذي يتحمل المسؤولية في الاتفاقيات الاقتصادية والتي لن تتم إلا بموافقته، والبرلمان سيكون الجهة الرقابية لمساءلة رئيس الوزراء، وفيما يتعلق بالنواحي الأمنية الخارجية لم تترك تماما لإرادة الرئيس وإنما في كل القرارات يحتاج رئيس الدولة إلى موافقة البرلمان، وكذلك القرارات العسكرية تحتاج إلى رأي مجلس الدفاع الوطني وإذا أراد إعلان حالة الحرب لابد من موافقة المجلس الوطني والبرلمان قبل أنْ يصدر قراره، أمَّا إذا ارسل قوات للخارج لابد من موافقة القوات المسلحة الأقدر على تقدير اذا كان لديها فائض لإرسالها للخارج ام لا بالإضافة إلى موافقة البرلمان. وتأسيسا على ذلك فإنَّ سلطات الرئيس أصبحت مقيدة دائما بسلطات أخرى وذلك يمنع تركيز السلطة في يد الرئيس، والحالة المصرية بعد الثورة هي التي فرضت هذا الخيار.
وكان البرلمان في السابق يعتريه الفساد ايضا إذ كان يقوم على تزوير إرادة الشعب والتلاعب بنتائج الانتخابات، فقمنا فمعالجة التزوير بأحداث مفوضية عليا للانتخابات لا علاقة لها بالسلطة التنفيذية تباشر عملها بعد عشر سنوات وسيستمر الإشراف القضائي كجهة موثوقة لدورتين برلمانيتين قادمتين فقط،-مدة كل دورة 5سنوات-، وبعد السنوات العشر سيتم الاستغناء عن الإشراف القضائي تماما وتسليم المهمة للمفوضية، حيث لا يوجد إشراف قضائي على الدوام، وعالميا ومحليا أصبح هذا الأمر غير مقبول، ومنحنا المفوضية عشر سنوات لتبني خلالها هيكلها الإداري ويكون لديها كوادر مدربة تستطيع إدارة العملية الإنتخابية وهي جهة مستقلة لها ميزانيتها لا يتحكم فيها أحد ولا يعينها أحد ولا يراقبها أحد وهي التي ستحدد الدوائر الانتخابية وفقا لمعايير واضحة مثل معيار عدد السكان، وهي التي ستتابع عملية الاقتراع والتصويت والفرز وإعلان النتائج وهي التي ستقبل الطعون، وستكون مسيطرة على العملية الانتخابية برمتها، ولكن يمكن الطعن على قراراتها من خلال محكمة القضاء الاداري أو محكمة النقض.
شبهات حول الدستورية
هناك دعوات تنادي بإصلاح القضاء وأخرى بتطهيره وتدعو قوى سياسية وبعض الباحثين والخبراء في مصر وخارجها بإلغاء المحكمة الدستورية بدعوى أنَّ الدور الهام الذى لعبته المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها عام 1979 يعود إلى احتياج نظامي السادات ومبارك إلى الاستثمارات الأجنبية باعتبار أنَّ التحول الذي أجراه السادات ومن بعده مبارك في السياسات العامة من الاشتراكية إلى الرأسمالية كانت تقتضي إعطاء ضمانات للمستثمرين الأجانب للحفاظ على حقوقهم في الملكية من خلال المحكمة الدستورية العليا، فما هو قولكم في تلك الدعوات؟ ولماذا ترفض الدستورية الآن المبادئ التي أقرَّها الدستور حول عملها؟
ما نقلته من شبهات حول الدستورية هو خطأ شائع ولا أرى أيَّ داعٍ للانسياق وراء تلكم الدعوات الواهية، وأؤكد للعالم كله بأنَّ القضاء المصري بخير وأنَّ المحكمة الدستورية العليا كانت ومازالت حلم من أحلام المصريين منذ الأربعينات، وكان مشروع دستور 1954 -وهو من أعظم المشاريع الدستورية- خص باباً كاملاً للمحكمة الدستورية العليا، ونشأت الدستورية العليا عام 1969، أيْ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم تحولت في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات إلى الدستورية العليا في دستور 1971م، وهذه المحكمة متطورة جداً، الأصل فيها الرقابة اللاحقة أيْ لابد أنْ يصدر القانون من البرلمان ويطبق وترى المحكمة تطبيقه في الواقع، وقد يوضح أو يظهر لها بأنَّه يخل بالعدالة أو بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص فتضربه بعدم الدستورية.
ولكن المشكلة الآن هي أنَّ المحكمة الدستورية العليا بعد الثورة دخلت في مشكلات سياسية ترتب عليها أنَّها أصبحت محل جدل، ومحل الجدل أتى من تصرفات البعض ولا دخل للمحكمة العريقة في ذلك، والجديد في الدستور من هذه الجهة والتي تقول المحكمة الدستورية الآن أنَّها منعقدة بشكل دائم رافضة المبادئ التي جاءت في الدستور حولها، ولكن المبادئ الجديدة في الدستور لن تمس المحكمة الدستورية العليا ولن تغير من موقفها تماما إلاّ في شيء واحد فقط وهو أنَّ رقابتها في قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية تكون سابقة ليست لاحقة منعا لانهيار البرلمان مجددا وتبديد إرادة الشعب وذهاب الأموال التي تنفق على العملية الإنتخابية هباءً.
فالذي يقوم بوضع قانون الانتخاب هو السلطة التنفيذية، فإذا ظهر أنَّه غير دستوري يحل البرلمان، فإذا ارادت الدستورية الاستمرار في مراقبة قانون الانتخابات رقابة لاحقة سندخل في نفق الدور المُظلم اللا نهائي وستظل السلطة التنفيذية تضع قوانين جديدة للإنتخاب، وقد تتعمد الخطأ وتتلاعب كما تشاء بالقوانين لتحل الدستورية البرلمان بشكل متكرر ودائم وتظل الحكومة طليقة من الرقابة.
ولكن ستقول الدستورية لك إنَّك تقيد أثر الحكم إذن فيجب أنْ تكون الرقابة سابقة لأنَّ التطبيق العملي سيظهر مساوئ القانون أو عيوبه، ويُرد على ذلك بأننا أمام مصلحتين: الرقابة اللاحقة لاحتمالية وجود خطأ في قانون انتخابي، والمصلحة الثانية هي إرادة الشعب، فهل لخطأ شكلي في القانون تهدر انتخابات عبرت عن إرادة شعبية؟ ومن الأعلى الارادة الشعبية أمْ القانون؟ اذن لا يجوز لخطأ شكلي في القانون أنْ نهدر الارادة الشعبية والمال العام، فالإحتجاج على استمرار الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية ليس طعنا في المحكمة ولكنه لمصلحة عليا وهي إرادة الشعب، فعلى سبيل المثال قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بعدم دستورية قانون انتخابي ولكنها لم تقض بحل البرلمان بل كلفته بإجراء تعديلات تعالج فيه القصور في الانتخابات القادمة.
أزمة النائب العام
[caption id="attachment_55239698" align="alignright" width="150"]
النائب العام عبد المجيد محمود[/caption]
قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان وإعفائه من منصبه تسبب في أزمة سياسية وقضائية بعد تمسك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه وتراجع الرئيس عن قراره، فما هو السند القانوني الذي استند اليه النائب العام في تمسكه بمنصبه؟ وهل ما حدث له سابقة في مصر؟ وما هو الحل القانوني لإعفاء النائب العام من منصبه اذا ثبت فساد أو خلل في أدائه؟
في الواقع إنَّ تمسك النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنصبه هو تقدير منه، وقانونيا وطبقا للدستور لا يجوز لرئيس الجمهورية عزل النائب العام،لكونه رأس الهرم في جهاز النيابة العامة،وعضو في السلطة القضائية،ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف بمبدأ الفصل بين السلطات.
ولكن إذا ظهر في أداء النائب العام خلل يحال إلى لجنة تأديبية والذي يحيله هو رئيس الجمهورية بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء.
والرئيس محمد مرسي لم يصدر قرارا بإقالة النائب العام كما يشاع إنما أصدر قرارا بتعينه سفيرا وتم هذا بناءً على ما وصل إلى الرئيس من إنَّه رغبة من النائب العام، ثم تبين بعد ذلك أنَّ النائب العام قال إنَّه كان في طور التفكير في الأمر فحسب، ولم يتخذ قرارا نهائيا بشأنه، وأبدى تمسكه بالبقاء في منصبه عندما رأى رد فعل الشارع السياسي وتراجع عن رغبته السابقة بسبب نظرة بعض القوى لهذا القرار بأنه نوع من أنواع الإقالة،وتدخل من الجهة التنفيذية في القضاء بحسب وصف البعض، وعليه فإنَّ أزمة النائب العام سببها سوء تفاهم، وتدخلت فيه موائمات سياسية، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعيين أحد النواب القانونيين في وظائف أخرى غير قضائية، وله سوابق تاريخية ولم يدَّعِ أحد في المرات السابقة بوجود تدخل من قبل الجهة التنفيذية.
قلتم إنَّ القضاء بخير وإنَّ المحكمة الدستورية كانت ومازالت حلماً من أحلام المصريين، ومع ذلك تحدثتم عن الصراع بين الدستورية والتأسيسية وأزمة النائب العام فأين يقع الخلل اذن؟
الخلل في الأداء، فالقضاء وحده لا يحتاج إلى إصلاح، فمصر كلها تحتاج إلى إصلاح من التعليم والقضاء والشركات والقيم والأخلاق، أي أنَّ المنظومة كلها ،على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والرياضي وغيرها بحاجة إلى إصلاحات بعد 30 سنة من نظام أفسد كافة مناحي الحياة في مصر.
مائة يوم رئاسة
بعد انقضاء مهلة المائة يوم التي حددها الرئيس محمد مرسي لدى توليه السلطة في 30 حزيران/ يونيو الماضي لإيجاد حلول فورية لأبرز مشاكل المواطنين، ما هو تقييمكم للمائة يوم رئاسة؟
لا يوجد شيء اسمه مائة يوم رئاسة فمصر تحتاج إلى 5 سنوات للإصلاح حتى تؤتي ثمارها ولكني أعتقد أنَّه بعد وضع الدستور وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ستبدأ مصر من السنة التالية تشعر بتذوق حلاوة التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي، وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة سيكون قد حدث تحول كامل في الدولة المصرية فيها تنمية مستدامة محترمة ونظام ديمقراطي مستقر، وبالتالي سيشعر الشعب بالتغيير من خلال الخدمات والمعاملات والدخل المادي الذي سيشهد تحسنا على مستوى الأسرة ورفع مستوى المعيشة، أي التحسن على مستوى الأفراد والدولة، وسنشهد إنجازات على المستويات كافة، من مرافق الدولة والبنية التحتية إلى المشروعات والتطور الحضاري المتعلق بالتعليم والصحة وزيادة الجودة والخدمات والتطور النوعي في إدارة العملية السياسية وستكون أكثر ديناميكية لأنَّ الناس ستبدأ في التعود على الديمقراطية، والاحتجاج في الشارع لا يعني تعطيل العمل وهروب الاستثمار ورؤوس الأموال وإغلاق المصانع ولكن التظاهر والاحتجاج أو حتى الاضراب المنظم هو انعكاس للتطور الذي نلحظه عالميا ومن حق الناس أن تحتج وتقوم بإضرابات والدول التي تمنع حق المواطنين في التعبير عن ذلك هي الانظمة الاستبدادية ،لان التطور الاقتصادي والإصلاحات تحتاج إلى بيئة ديمقراطية تحمي حقوق الأفراد.
[blockquote]
د. محمد محسوب عبد المجيد درويش، حقوقي وسياسي مصري، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط المصري، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ولد في منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1964، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1986م، ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988، ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسات العليا في جامعة السوربون في الأعوام 1992-1995، وحصل في نهايتها على درجة الدكتوراه في القانون الاقتصادي الدولي.
وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تولى محسوب رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهرَّبة، وعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، نال عدداً من الجوائز المحلية والدولية، كما له مؤلفات قانونية عدة. وفي 2 أغسطس/ آب 2012 عين وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة الدكتور هشام قنديل.
[/blockquote]
