* تقرير «المركز السوري للبحوث والسياسات»يرصد خسائر سوريا بعد قرابة عقد من النزاعات الأهلية
* كان معدّل الفقر المدقع- كمؤشر للحرمان من الغذاء- أقل من 1 في المائة في سوريا عام 2010، وخلال النزاع شهدت سوريا انتشاراً للفقر المدقع حيث بلغ 44.9 في المائة عام 2016
* شهد الدعم الحكومي انخفاضاً حاداً بسبب تحرير الأسعار إلى 5.1 في المائة عام 2015و4.9 في المائة عام 2019.
* وصل عدد النازحين داخلياً بحلول أغسطس (آب) 2019إلى 6.14مليون شخص، وهو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم.
* بلغ عدد الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 5أعوام و17عاماً، ممن هم خارج المدرسة حوالي 2.4مليون طفل في عام 2019.
* ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، مثل فيروس شلل الأطفال، والحصبة، والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، والإسهال الحاد، والتيفويد، والليشمانيا (حبة حلب) والشلل والاضطرابات النفسية
لندن: تسـع سـنوات مـن النـزاع السوري، كانت نتيجتها ملايين النازحين داخلياً وفي الشتات، ومليارات الدولارات خسائر اقتصادية، وهبوط مرعبٌ في قيمة الليرة السورية، وملايين العاطلين، وملايين السنوات الدراسية الضائعة، ومعدل فقر عند الذروة.
وعلى الرغم من دور الوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية في تخفيف حدة المظالم، وتلبية طلبات الدعم داخلياً وخارجياً، إلا أنها فشلت في سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد، وعانت من الاستقطاب وضعف التنسيق والمساءلة، وذلك لا بدّ مرتبط بتأثرها بهيمنة المؤسسات المرتبطة بالنزاع. وعلى الرغم من أهمية دور هذه المؤسسات والمجتمع المدني في تخفيف معاناة السوريين، إلا أنهم افتقروا إلى الإمكانيات والحريات اللازمة لسدّ فجوة غياب الأمن الاجتماعي.
انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع الأداء التنموي وتدهور محددات حالة الإنسان، أسهمت جميعها في ظهور متلازمة من الظلم والنزاع، فتحوّل الحراك المجتمعي في وجه الظلم إلى نزاع مسلّح عنيف، نقل المظالم السابقة إلى مستويات كارثية.
وقد فشل النظام العالمي في حماية المدنيين وتفعيل دور القانون الدولي الإنساني، وتعزيز احتمالات التسوية العادلة والمستدامة بشكل فعال أو في تطبيق أي منها.
هذا ما خلص إليه تقرير «آثار النزاع السوري»الصادر عن المركز السوري للبحوث والسياسات، والذي قدر الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية2019 بحوالي 530.1مليار دولار أميركي، مقارنة مع السيناريو الاستمراري، وهو ما يعادل 9.7ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010بالأسعار الثابتة.
انكماش اقتصاديّ واقتصاد مسيّس
أكد التقرير أن النزاع السوري أدى إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة داخل الدولة المتشظية، وأظهرت أنظمة الحوافز في الاقتصادات الجديدة أن واحدة من المصالح المشتركة القليلة بين القوى المتنافسة على السيطرة كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية.
وحُوّلت المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع، وخسر الكثير من العمال وظائفهم، وسُخّر جزء كبير من فرق العمل المتبقية في خدمة النزاع، كما غيّرت المؤسسات الاقتصادية سياساتها وقواعدها لدعم قوى النزاع، ليسمح لها بمواصلة العمل.
وبحسب التقرير، فقد انكمش الاقتصاد بشدّة وبنسبة 14.1في المائة عام 2016، مع اشتداد النزاع على جبهات عدة واستمرار السياسات الاقتصادية في رفع أسعار المشتقات النفطية. وفي عام 2017، أدت التحسنات النسبية في الظروف الأمنية لبعض المناطق، خاصة مع اتفاقية مناطق خفض التصعيد، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3في المائة تقريباً، ومع ذلك فقد انخفض مرة أخرى في عام 2018بنسبة 1.9في المائة، ثم شهد عام 2019معدل نمو إيجابياً وبنسبة 7.9في المائة، بسبب انخفاض وتيرة المعارك وتقلص نطاقها، وبسبب النمو الكبير في قطاع الزراعة.
تتكون الخسارة الاقتصادية الإجمالية المقدرة بحوالي 530مليار دولار أميركي، من الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تعادل 420.9مليار دولار، والزيادة في الإنفاق العسكري بحوالي 37.8مليار دولار، والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال وتقدّر بحوالي 64.6مليار دولار، وأخيراً، الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، والذي قدّره التقرير بـ 9.9مليار دولار خلال الفترة ما بين 2011و2019.
أما الدعم الحكومي، فقد شهد تراجعاً مطّرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 20.2في المائة عام 2011إلى 13.1في المائة عام 2014، ثم شهد انخفاضاً حاداً بسبب تحرير الأسعار إلى 5.1في المائة عام 2015و4.9في المائة عام2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6في المائة عام 2013إلى 8.8في المائة عام2019.
إلى جانب كل ماسبق، شهدت قيمة العملة موجة انخفاض بنسبة 43في المائة في أيلول 2019مقارنة بتموز 2018على الرغم من أن هذه الفترة شهدت توسعاً في مساحة المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، واستقراراً نسبياً في العديد من المناطق، بالإضافة إلى موسم زراعي جيد بصورة استثنائية وانتعاش بطيء في قطاع الصناع. تالياً شهدت الفترة الواقعة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019وكانون الثاني 2020تسارعاً في تدهور قيمة العملة، ويسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية المسببة لهذا التدهور، بما في ذلك هيمنة المؤسسات المرتبطة بالنزاع، وديناميكيات الاقتصادات ذات الصلة به، والأضرار الكبيرة التي لحقت بمقومات الاقتصاد، وتراجع أداء المؤسسات العامة، وتقلص تدفقات الدعم الخارجي، الذي تفاقم مؤخراً بفعل عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية، والازمة الاقتصادية في لبنان.
سجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً أثناء النزاع من 5.184مليون عامل عام 2011إلى 2.568مليون عامل عام 2016، وارتفع تدريجياً إلى 3.058مليون عامل في 2019. وارتفع معدل البطالة من 14.9في المائة عام 2011إلى 51.8في المائة في عام 2016، وانخفض تدريجياً إلى 42.3في المائة في عام 2019.
ومقارنة بالسيناريو الاستمراري، فقد سوق العمل 3.7مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13شخص لكل مشتغل في عام 2010إلى 6.4شخص في عام 2019.
يظهر التقرير أن معدل الفقر الإجمالي بلغ ذروته عند 89.4في المائة في نهاية العام 2016، وانخفض عام2019إلى 86في المائة بسبب النمو الاقتصادي، لكنه بالرغم من ذلك شهد انتكاسة في الربع الأخير من 2019حين ارتفعت الأسعار. وبلغ متوسط خط الفقر الكل للأسرة الواحدة في الشهر 280ألف ليرة سورية مع نهاية عام 2019.
كان معدّل الفقر المدقع -كمؤشر للحرمان من الغذاء- أقل من 1في المائة في سوريا عام 2010، وخلال النزاع شهدت سوريا انتشاراً للفقر المدقع حيث بلغ 44.9في المائة في عام 2016، فقد أدت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في مناطق مختلفة إلى تدهور قدرة الناس مايكفي من السعرات الحرارية.
أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم
تسببت سنوات النزاع في نزوح قسري لأكثر من 5.6مليون شخص بحثاً عن الأمن في لبنان وتركيا والأردن ودول أخرى مضيفة، ووصل عدد النازحين داخلياُ بحلول آب 2019إلى 6.14مليون شخصي، وهو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم، بحسب التقرير. بالإضافة إلى ذلك، نزح 202ألف شخص في تشرين الأول 2019بسبب العملية العسكرية المسمّاة «نبع السلام»في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا. وفي أوائل عام 2020، أدت العمليات العسكرية العنيفة في إدلب وريف حلب الغربي إلى تشريد مئات الآلاف باتجاه شمال إدلب وحلب. ويعاني اللاجئون أشكالاً متعددة من الظلم تتمثل في الوصول والتنقل والتنمية البشرية والاعتبار والتعبير والمشاركة، على الرغم من أنها مترابطة جميعاً، إلا أن دراسة كل منها يسمح بفهم الحرمان الكبير والمتزايد الذي يعاني منه اللاجئون.
فقدان الملايين من سنوات التعليم
يستمر السوريون في فقدان ملايين السنين من التعليم، إذ بلغ عدد الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 5أعوام و 17عاماً، ممن هم خارج المدرسة حوالي 2.4مليون طفل في عام 2019. وتعتبر الحصيلة الحالية كارثية، لأن ملايين الأطفال سيعانون من نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى للنزاع. وخلّف النزاع فقداناً في اتساع المناهج الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة بحسب القوى الحاكمة فيها، فقد أبرز تقرير الاحتياجات الإنسانية لعام 2018وجود 6مناهج دراسية مختلفة تستخدم في المدارس في سوريا.
ويقدّر التقرير الخسارة المباشرة لسنوات التعليم الأساسي بحوالي 1.47مليون سنة في عام 2019. وعليه يقدّر الخسارة الإجمالية في التعليم الأساسي 25.5مليون سنة دراسية حتى عام 2019مقارنة بالسيناريو الاستمراري. وفي الوقت نفسه، بلغت الخسارة الإجمالية في سنوات التعليم لجميع المستويات التعليمية حوالي 46.0مليون سنة بين عامي 2011و 2019، وتقدّرت كلفة هذه الخسارة بنحو 34.6مليار دولار أمريكي.
رأس المال الاجتماعي ظلمٌ اجتماعي
تعدّ الزيادة في معدل الوفيات بين الفئات السكانية المختلفة واحدة من أكثر آثار النزاع كارثية، ويكشف التقرير ارتفاع معدل الوفيات الخام من 4.4لكل ألف نسمة في عام 2010إلى 10.9لكل ألف نسمة في عام 2014. وتظهر التقديرات للفترة الواقعة بين 2016و 2019انخفاض معدل الوفيات الخام إلى9.9لكل ألف نسمة في عام 2017و 7.0لكل ألف نسمة في عام 2019. من جهة أخرى، ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية، مثل فيروس شلل الأطفال، والحصبة، والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا، والإسهال الحاد، والتيفوئيد، والليشمانيا (حبة حلب) والشلل والرضوض النفسية.
ويقدر التقرير انخفاض مؤشر رأس المال الاجتماعي بنحو 43في المائة خلال الفترة مابين 2010و2019مع استمرار القوى المسيطرة في استخدام العنف والتخويف لإخضاع الناس، وكانت سياسات التمييز القائم على الهوية واحدة من السياسات الرئيسية المستخدمة في تأجيج النزاع من خلال إساءة استخدام تنوع الأديان والأعراق والمناطق والخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات التقليدية، لخلق التشظي والاستقطاب اللازمين «لإقصاء الآخر وتجريده من إنسانيته». وقد انعكس هذا التدهور في رأس المال الاجتماعي تفاقماً كبيراً للظلم الاجتماعي، فأدى إلى تدهور العلاقات الاجتماعية والقيم المشتركة وأضرّ بالتضامن الاجتماعي وقوّض قدرات الناس ومشيئتهم.
الضحايا الرئيسيون..النساء
واجهت النساء انتهاكات خطيرة، واعتبرهم التقرير ضحايا رئيسيون للنزاع، فقد تعرضن للقتل والاعتقال والاختطاف والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعمل في ظروف قاسية وزيادة المسؤولية الاقتصادية، خاصة في حالة العائلات النازحة والنساء أشكال الاستغلال، إلى جانب معاناتهن من الإقصاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز»قد نشرت مطلع العام الماضي 2019تقريراً كتبته كلوي كورنش من دمشق، عن تناقص عدد الرجال في سوريا بسبب الحرب، الأمر الذي خلق ظروفاً دفعت النساء إلى العمل خارج المنزل بشكل لم يعرفه المجتمع السوري التقليدي، ويقول تقريركلوي إن الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة السورية والتجنيد الإجباري أحدثا أزمة ديموغرافية، بحسب المركز السوري للدراسات.
لم يسلم الأطفال بالطبع من انتهاكات متنوعة مرتبطة ببيئة النزاع التي دمرت حياة الأطفال وهو نوع انتهاكات صنّفه التقرير «انتهاكات خطيرة»، مثل اقتصاديات النزاع كعمل الأطفال وانعدام الأمن الغذائي، الذي وصل إلى مستويات المجاعة والتهجير القسري، والتفكك الأسري أو فقدان أفراد الأسرة، والفقر، والظروف المعيشية السيئة، ونقص الخدمات الصحية والتعليمية، والتصدع الاجتماعي. كما تعرض الأطفال لـ«الانتهاكات الجسيمة»التي تمثل تعرضهم للاختطاف والاعتقال والتجنيد القسري والحصار، إلى جانب «الانتهاكات المأساوية»التي تمثل تعرضهم لفقدان حقهم في الحياة بشكل مباشر، حيث قتل النزاع العديد منهم.
تهديد بيئي خطير
رصد التقرير أيضاً التدهور البيئي كأحد جوانب النزاع، فكمية الأسلحة المستخدمة ونوعيتها شكل تهديداً بيئياً خطيراً للأراضي الزراعية، إذ تسببت المواد السامة في تلوث التربة، ما يؤثر سلباً على جودة الأراضي الزراعية وقابليتها للزراعة والإنتاج، وأدى النزاع إلى هدر العديد من الموارد الطبيعية، مثل الغابات والموارد المائية نتيجة التدمير أو سوء الاستخدام، مثل قطع الأشجار للتدفئة أو حفر الآبار الارتوازية بطرق غير مستدامة. وتؤثر عوامل الهدر والتلوث على الإمكانات طويلة المدى لاستدامة البيئة، وتنشئ حالة من الظلم الذي يطال الأجيال المقبلة.
العدالة لتجاوز النزاع
يؤكد التقرير أن سوريا ليست حالة فريدة، فقد عانى الناس في هذه المنطقة من الظلم على أيدي النظام العالمي في فلسطين والعراق ولبنان واليمن وليبيا وغيرها، ويقترح «إطار حالة الإنسان»نهجاً تضمينياً قائماً على الأدلة لتحليل تأثير النزاع وديناميكيته، من منظور العدالة. ويخلص تحليل النزاع وفق هذا المنهج إلى أن الظلم كان جذراً أساسياً للنزاع، وسبباً في اندلاع النزاع والحفاظ على ديمومته. ويمكن أن يسهم هذا الإطار والتحليل في تشكيل سردية للنزاع مقبولة على نطاق واسع، ومن ثم تكوين مسارات بديلة لتجاوز الاستعصاء، من خلال معالجة الظلم كأساس رئيسي للتحول نحو سلام مستدام.
يقترح التقرير مقاربات بديلة لبدء عملية تجاوز النزاع بناء على تحليل ديناميكياته والاقتصاد السياسي للقوى الرئيسية الفاعلة فيه، منها التوافقات الاجتماعية وفق نهج تشاركي، تفكيك اقتصاديات النزاع، استراتيجية مراكز التلاقي التنموية، والعدالة للأطفال
