مصر تفتح تحقيقاً في أسباب وفاة أطباء كورونا

* أمين عام نقابة الأطباء المصرية لـ«المجلة»: أساس أي منظومة صحية هو حماية أطقمها... وعدم توفير كافة وسائل الحماية للعاملين بالمنظومة الطبية كارثة تؤدي إلى انهيارها
* لجنة الصحة بالبرلمان المصري: هناك توجيهات من الدولة المصرية لتوفير كل وسائل الحماية لمقدمي الخدمة الطبية
* وزيرة الصحة المصرية توجه بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية 

القاهرة : حالة من الغضب والاحتقان سادت بين الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي في مصر بعد إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا المستجد (Covid-19) خلال الساعات الماضية، ووفاة عدد منهم متأثرين بإصابتهم، كان آخرها حالة وفاة لأحد شباب الأطباء العاملين بمستشفى المنيرة بمنطقة السيدة زينب وسط العاصمة المصرية القاهرة أثناء عمله داخل المستشفى، وسط اتهامات صريحة لوزارة الصحة المصرية بالتقاعس عن حمايته وحماية زملائه من الفرق الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، في ظل هذه الجائحة الوبائية وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم لمواجهة هذا الوباء، لتفتح بعدها وزارة الصحة المصرية تحقيقا موسعا لمعرفة أوجه القصور وتصدر حزمة من القرارات لحماية العاملين بالقطاع الطبي في مصر لتخفيف حالة الاحتقان وتفويت الفرص على أرباب الجماعات الإرهابية وتنظيم الإخوان الذي يحاول استغلال تلك الأزمة. 
نقابة أطباء مصر هي الأخرى تحركت واتهمت وزارة الصحة المصرية بالتقاعس في حماية الأطقم الطبية فور تصاعد وتيرة الأزمة التي راح ضحيتها عدد من الأطباء بسب الإهمال وطالبت الحكومة المصرية بحزمة من الإجراءات وتوفير وسائل الحماية لهم من مستلزمات وعمل تحاليل ومسحات للمشتبه في إصابته بينهم بفيروس كورونا لوقف وفاتهم المتصاعدة يوميا في كل ركن وزاوية من أركان مستشفيات العزل. 
 

 

يقول الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المصريين، في تصريحات اختص بها «المجلة»إن أساس أي منظومة صحية هو حماية أطقمها الطبية وتوفير كافة وسائل الحماية لهم، موضحا أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال حيال الطواقم الطبية، مشيرا إلى أن بعض الدعايات الممنهجة بمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم هو أمر خاطئ، مؤكدًا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم، كما يعلمون، وموضحا أن «أموال اتحاد نقابات المهن الطبية المصرية هى أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء».
وتابع أمين عام نقابة الأطباء المصريين أن «شهداء الأطباء المصريين وصل إلى تسعة عشر طبيبا وطبيبة وأن المصابين تجاوزوا ثلاثمائة وخمسين طبيبا وطبيبة حتى الآن حسب حصر النقابة»، مستنكرا تأخر وزارة الصحة المصرية في اتخاذ إجراءات الحماية للأطباء ومطالبا بتحمل الوزارة مسؤولية حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لهم لضمان سرعة علاجهم.
الاتهامات الأخيرة ألقت بظلالها علي مجلس النواب المصري الذي شكل لجنة للبحث والتحقيق في اتهامات التقصير الموجهة إلي وزارة الصحة المصرية والذي بدوره أكد على تشكيل لجنة لعقد اجتماع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية لبحث أوجه القصور، حيث أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أن الجهود التي تبذلها الأطقم الطبية المصرية في مواجهة فيروس كورونا كبيرة، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، مشيرا إلى أنهم مقاتلون في معركة حقيقية أمام عدو وفيروس قاتل، ولا يقل ما يقدمونه عما يقدمه الجنود الذين يواجهون الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن أي أحد ينسحب من هذه المعركة لحماية مصر والمصريين من خطر كورونا خائن، فهذه معركة بقاء وحياة. 
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري إلى أن استغلال بعض جماعات الشر كتنظيم الاخوان الإرهابي لهذه الأزمة وإطلاق دعوات لدفع الأطباء المصريين لتقديم استقالات جماعية ما هي إلا دعوات خبيثة تقودها جماعات مغرضة لنشر الفيروس بشكل كبير في البلاد وضرب المنظومة الطبية لتحقيق أهداف خاصة. 
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري في تصريحاته لـ«المجلة» أن هناك تحركات وتوجيهات من الدولة المصرية لتوفير كل وسائل الحماية والوقاية وهذه خطوات محمودة وجيدة، ومطلوبة بشكل كبير من أجل حماية الجيش الأبيض في مواجهة هذا الفيروس القاتل، مطالبا وزارة الصحة المصرية بالرد أولا بأًول على كل الشائعات والأكاذيب، ومؤكداً أنه لا أحد يقبل التقاعس في رعاية الأطباء ولهم كل الاحترام والتقدير فيما يقدمونه لخدمة مصر والمصريين. 
وزارة الصحة المصرية هي الأخرى اتخذت خطوات متسارعة لاحتواء الأزمة والتي وصلت ذروتها عقب وفاة طبيب مستشفي المنيرة وسط العاصمة المصرية القاهرة حيث وجهت وزيرة الصحة خلال بيان لهابفتح تحقيق فوري وعاجل في واقعة طبيب المنيرة الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك فور علمها بالواقعة على حد وصف البيان، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.
وردا علي الاتهامات التي وجهت إلى وزارة الصحة المصرية بالتقصير في حق الأطباء، أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية في بيان لها أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء المصري بتوفير أقصي سبل الرعاية للأطقم الطبية.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية خلال البيان إلى أن عدد إصابات العاملين بالقطاع الطبي وصل إلى 291 حالة من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلى وفاة 11 من الأطقم الطبية وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية  اللازمة بالمستشفيات، التابعة للوزارة.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان المصرية خلال بيانها، أن الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء تحليل فوري لمن تظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية إذ تم إجراء 19.578 تحليلا بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

 

 

ووجهت وزيرة الصحة المصرية بتذليل كافة العقبات وأي تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، وأكدت الوزارة، أنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة أو «رقم الواتس آب»المخصص لشكاوى ومقترحات الأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه تم استقبال 1180 طلبا واقتراحا وتمت الاستجابة الفورية له، لافتة إلي أنه جاري تحصيص رقم «واتس آب»آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية، مؤكدة أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به فى هذا الشأن للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها 247.840 كمامة«N95»، و37.500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589.590 قناعا طبيا، و33.160 قفازا طبيا، و331.200 زوج من القفازات الطبية المعقمة، و4.725 نظارة حماية، و2.745 طوق فيس شيلد، و12.650 فيس شيلد كامل، و147.500 طاقم ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228.049 بدلة طبية كاملة (أفارول)، و2.250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و1.125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة على توافر مخزون كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.
وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن التحقيقات المبدئية كشفت عن وجود بعض أوجه القصور الإداري في التعامل مع حالة طبيب المنيرة وسط العاصمة المصرية الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة خلال البيان أن اللجنة المشكلة للتحقيق تعمل حاليا على تحديد دقيق للمسؤولين عن هذا القصور ومسؤولية كل منهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاههم وأنها سوف تعلن عن تلك الإجراءات فور انتهاء اللجنة من تحقيقاتها.