بنك إسلام في كوالالمبور.. أحد أكبر البنوك في ماليزيا[/caption]
كانت المفارقة أكثر غرابة في الولايات المتحدة، على نحو خاص، لأن التمويل الإسلامي كان دائما ما يرتبط في الأذهان بـ"التمويل الإرهابي". ولكن بالنسبة لمن يسعون وراء استثمارات أكثر أخلاقية، وفي ظل بزوغ ثقافة الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وفرت المؤسسات المالية الإسلامية ثقافة استثمار جديدة؛ خاصة من خلال صناديق التحوط التي تدار على نحو إسلامي.
وقبل أن نتعرف على المزيد من الاتجاهات التي تعكس "التيار الرئيس" للاستثمارات الإسلامية، هناك سؤالان يؤطران الانجذاب المعاصر للتمويل الإسلامي:
1 ـ ما الخصائص الدينية لذلك النوع من الاستثمار؟
2 ـ لماذا يختار غير المسلمين الصناديق المشتركة التي تخضع للشريعة الإٍسلامية، رغم مخاوفهم من تسلل الشريعة الإسلامية إلى العملية التشريعية ببلدانهم العلمانية؟
يمثل السؤال الثاني تناقضا فادحا. فوفقا للأخبار الاقتصادية لماليزيا في وكالة أنباء "رويترز"، يأخذ خليط الأدوات المالية الإسلامية (الاستثمارات التي تلتزم بالمبادئ الدينية) في اعتباره المخاطر، وهو ما يجعله جذابا بالنسبة لمن يسعون وراء الشفافية في نوع الصناعات التي تحويها الحقائب الاستثمارية. بالإضافة إلى أن الاتجاه المتزايد صوب الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا، والذي يرجع إلى العقلية التقدمية الأكثر شبابا لـ"المسؤولية الاجتماعية" كما صورتها قائمة من الخيارات نشرتها إحدى المجلات المالية، والتي وضعت حقوق الإنسان وعوامل البيئة ضمن الحقائب المالية.
بداية المصرفية الإسلامية
جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة، هي التي أسست أول مؤسسة مصرفية إسلامية. وبعيدا عن مجلس التعاون الخليجي، هناك أربعة بنوك إسلامية تعمل في لبنان، فيما تنظر تونس في توسيع صناعتها المالية. واليوم، هناك ما يزيد على 300 مؤسسة منتشرة في القارات الست. وخلال العقد الماضي، كانت البلدان ذات الأغلبية المسلمة، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا تروج للتمويل الإسلامي لثلاثة أسباب.
أولا: يمنع التمويل الإسلامي تحقيق أي عائدات مالية من الربا أو معدلات الفائدة المبالغ فيها. فبدلا من ذلك تأتي العائدات المالية عبر المشاركة في الربح والخسارة، وهو ما يطلق عليه عقود "المضاربة" أو "المشاركة". ووفقا لـ"معهد إثيكا للتمويل الإسلامي"؛ تنبعث تلك الممارسة من المبدأ الذي يفيد بوجوب عدم بيع الفرد الأصول قبل أن توجد، وتلتزم الصناديق المشتركة بمعيار "الربح والخسارة" بالإضافة إلى معايير أخرى.
وثانيا: تستثني الإرشادات الأساسية للتمويل الإسلامي البضائع والخدمات الاستهلاكية في القطاعات التالية: الكحول، القمار، وقطاعات ترفيهية وإعلامية معينة (على سبيل المثال، التصوير العاري).
وثالثا: تشدد شروط تقديم التقارير على إجراءات الشفافية والمساءلة، والتي تشير إليها العديد من البلدان الصناعية بأفضل الممارسات لحوكمة الشركات.
الاتجاه 1: ثقافة الاستثمار المسؤول اجتماعيا
وتتشابه ثقافة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا مع تطوير الصناديق الإسلامية المشتركة. وبالمثل، فمن الملائم تماما أن نلحظ كيف أن الاتجاه الموازي للاستثمار المسؤول اجتماعيا ـ والذي ساعد على جذب المستثمرين من غير المسلمين إلى الاستثمارات الإسلامية ـ قد تطور في العديد من المناطق. فبالنظر إلى التجارب الاستثمارية في الولايات المتحدة، نجد أن الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا ليست مفهوما جديدا على نحو مطلق؛ بل إنه مفهوم أعيد اكتشافه. فكما أشارت إحدى أوراق العمل، أصبح أول صندوق أخلاقي مشترك "صندوق باكس العالمي" في عام 1971 متاحا أمام المستثمرين الأفراد، لكي يتجنبوا الاستثمار في قطاع القمار/ الكازينو. ويشترك كل من لديهم وعي اجتماعي أو المستثمرون المسلمون في ذلك التخوف. ومن ثم، تتطلب العملية علماء دين للتعاون مع مديري الصندوق، والمنظمين الماليين لتسوية العملية الاستثمارية.
[caption id="attachment_55238558" align="alignleft" width="210"]
مصرف الزيتونة.. أول بنك إسلامي في تونس[/caption]
وعلى غرار غيرها من قضايا العدالة الاجتماعية، تركز الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا على التكلفة الخارجية (مثل التلوث) والذي يصفه العديد من خبراء الاقتصاد بأنه العواقب غير المتعمدة للأسواق التنافسية والإنتاج. وبدورها، ربما تتدخل الحكومة من خلال بعض الأدوات المالية العامة والأعمال الضرائبية للتعامل مع العواقب غير المتعمدة. ولكن التنظيم الحكومي يخلق المزيد من المشكلات من خلال البيروقراطية وإمكانية عرقلة الرقابة لقوى القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، ونظرا لأن قطاعات محددة مثل صناعة الكحول والتبغ، هي صناعات قانونية، فإن الحكومة تفرض عليها ضرائب مبيعات أعلى لكي تسيطر على الاستهلاك، ولكي تستخدم عائدات الضرائب في البنية التحتية العامة. ولكن المواطنين ذوي الوعي الاجتماعي، ربما لا يقنعون بذلك، ويستمرون في الشعور بأن المجتمع يجب أن يضع قطاعات محددة تحت المساءلة بوسائل أخرى بخلاف الضرائب.
وأخذا في الاعتبار تلك المخاوف الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، فإن صناديق الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا تلقى رواجا لدى المسلمين الذين يسعون وراء ذلك النوع من الممارسات الأخلاقية. ومؤخرا، عمل المسلمون من خارج البلدان ذات الأغلبية المسلمة على تضخيم صناعة التمويل الإسلامي، وطوروا منافذها في إطار حركة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. ومن ثم، ربما يقال إن فرعا جديدا من أفرع التمويل الإسلامي قد ظهر. ففي الولايات المتحدة، تواصلت جماعة من المسلمين الأميركيين الذين يسعون للاستثمار وفقا للممارسات الإسلامية مع نيقولا قيصر، مؤسس "ساتورنا كابيتال" لكي ينشئوا صندوقا مشتركا. ووفقا لقيصر: "لدى المسلمين في أميركا رغبة في امتلاك الأسهم، ولكنهم يدركون أن هناك قيودا معينة أو توجيهات يجب أن يلتزموا بها. وكانوا يدركون أن الصندوق الذي سيتم إنشاؤه من خلال الاستعانة بشركة لإدارة الصناديق المشتركة لإنشاء صندوق يلتزم بتلك المعايير، سوف يتوافق مع احتياجاتهم الدينية ويحقق لهم هدفهم في شراء الأسهم". ومن ثم تم إنشاء "صندوق الأمانة المشترك" في عام 1986، يليه "صندوق الأمانة للنمو" عام 1994. وكلاهما الآن مدرج في مؤشر داو جونز تحت الرمزين AMANX، و AMAGX.
الاتجاه 2: إنشاء مؤشرات للأسواق الإسلامية
في عام 2008، لاحظ "داو جونز" ذلك الاتجاه وفتح مكتبا له في الشرق الأوسط للتواصل المباشر مع مركز صناعة التمويل الإسلامي بمدينة دبي، التي يقع بها أيضا المقر المركزي لـ"المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي"، الذي يتضمن رجال سياسة وأكاديميين. فقد كانوا يتوقعون تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي، ولذلك أسسوا "سوق داو جونز الإسلامي" في 1999، ومن ثم، استبقوا الأسواق الإسلامية لمؤشري فوتسي، وستاندر آند بورز بعقد تقريبا. (أسس ستاندرد آند بورز مؤشره في 2007 تلاه فوتسي في 2008).
وهناك جدل مستمر حول مدى بساطة أو تعقيد تنفيذ الشروط المالية الإسلامية بالنسبة لمديري الاستثمار. فعلى سبيل المثال، يقول منتقدو التمويل الإسلامي إن التعاملات المالية الدقيقة والمعقدة على المستوى المؤسسي تمثل تحديا بالنسبة لفقهاء التمويل الإسلامي. وسابقا في عام 2009، أكدت "هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، وهي الهيئة التنظيمية للصيرفة الإسلامية التي يقع مقرها في البحرين، أن نحو 85 في المائة من الصكوك الإسلامية كانت في الحقيقة غير إسلامية. ومن جهة أخرى، فإن الراغبين في المشاركة في صناديق الاستثمار الإسلامية لديهم من العوامل المشتركة مع غيرهم ممن يسعون وراء صناديق الاستثمار، ذات المرجعية الدينية، مثل الاعتقاد الكامن بوضع الفرد والمجتمع كمسؤولين عن التنمية المجتمعية. وهذا يفسر السبب في احتمالية تزايد شعبية التوجه العام نحو الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا، وذلك في ظل انعدام ثقة الطبقة الوسطى إثر الأزمة المصرفية الأخيرة.
حيث تعمل فكرة تكوين الثروة من أجل المجتمع ـ وليس فقط من أجل الفرد ـ كمعادل معاصر لأهداف الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا بالنسبة للاستثمارات المجتمعية. وكنتيجة لذلك، تتداخل فلسفة التمويل الإسلامي مع الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. والفارق الوحيد أن التمويل الإسلامي يقدم نظاما ماليا كاملا يتداخل مع أسلوب الحياة ويحدد القواعد والمبادئ.
الاتجاه 3: البلدان ذات الأغلبية من غير المسلمين تدرك الإمكانات الجديدة
لقد أدركت المناطق الأخرى ذات الأغلبية السكانية غير المسلمة إمكانات سوق التمويل الإسلامي. وكنتيجة لقرار عام 2004، حصد كل من بنك دويتشه، وسيتي بنك، مزايا محركهما الأول في السوق لفتح نافذة على الصيرفة الإسلامية، نظرا لأن العديد من البنوك الأوروبية والأميركية كانت تتحفظ بشأن الإقراض. ويتوقع بنك دويتشه أن تتضاعف أصول التمويل الإسلامي حتى تصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2016. وفي بداية العام الحالي، منحت مجلة "إسلاميك فينانس نيوز"، بنك دويتشه "أفضل مقدم لخدمة الحفظ الأمين الإسلامي".
وفي عام 2009، لاحظت البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة، مثل اليابان، ذلك التوجه. وبدأت إصدار صكوك إسلامية. بالإضافة إلى أن المطبوعات الرئيسية مثل "ذي أتلانتيك" أشارت إلى أن عالم المال والأعمال يحتاج إلى التواصل على نحو مباشر مع ممارسات التمويل الإسلامي، من خلال تقديم دورات تدريبية؛ فوفقا لما كتبه مسعود هيون: "كانت جامعة هونغ كونغ ضمن العديد من مؤسسات التعليم العالي في تلك المنطقة التي تؤسس برنامجا للتمويل الإسلامي".
الاتجاه 4: البنوك الإسلامية ربما تكون الوجه الآخر لعملة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا
لقد نمت البنوك الإسلامية وتجاوزت مجلس التعاون الخليجي وامتدت حتى تركيا. وقد نجحت قطاعات الصيرفة الإسلامية في جذب سكان تركيا، الذين يبلغون 70 مليون نسمة ويتزايدون، كما أنها طورت علاقات بأميركا والشرق الأوسط؛ نظرا لأن تركيا تحافظ على مكانتها كزعيم سياسي وإقليمي. فقد أنشأت بنوكا مثل "تركيا فينانس" حقائب استثمارية تراعي المعايير الإسلامية، بالإضافة إلى الحاجة المتزايدة لأن تصبح الاستثمارات "مسؤولة اجتماعيا". وفي عام 2011، أنشأت تركيا مؤشر "آي سي إي"، وهو جزء من بادرة لتعزيز الصناديق الأخلاقية والاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. ("انظر التمويل الإسلامي في تركيا – التطلع بثقة"، 2007، للمؤلف بيتر ووتيرز).
وقبل عشرة أعوام، كانت تركيا تعاني من الإحباط إثر عدم انضمامها للاتحاد الأوروبي. وكانت هناك عدة أسباب ترجع إلى "معايير كوبنهاغن"، بالإضافة إلى التحيز الثقافي. والمفارق أن القرار بعدم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد حمل عددا من المميزات لها: فقد تجنبت تركيا الانضمام لليورو والأزمة المالية، وزادت المؤسسات المصرفية الإسلامية روابطها الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة العلمانية. وفي الوقت نفسه، أصبحت تركيا الدولة النموذج في منطقة الشرق الأوسط في ظل زيادة استثماراتها في العراق.
[caption id="attachment_55238560" align="alignright" width="300"]
بطاقة ائتمان إسلامية من بنك اسلام الماليزي[/caption]
وفي الوقت نفسه، يتنامى اتجاه الاستثمار المسؤول اجتماعيا داخل مدن مثل باريس، وسان فرانسيسكو، مثلما ينمو في هونغ كونغ وأنقرة. فوفقا لـ"منتدى الاستثمار المستدام والمسؤول" الذي يمثل فرعا من أفرع الصناديق القائمة على أساس الدين، يعد الاستثمار المسؤول والمستدام من التوجهات واسعة النطاق في الاستثمار في الولايات المتحدة؛ حيث أصبح يبلغ فيها ما يقارب 3.07 تريليون دولار من سوق الاستثمار الأميركي الذي يبلغ إجماليه 25.2 تريليون في الوقت الراهن. بالإضافة إلى أن بعض محللي الصناعة المالية يفترضون أن ظاهرة الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا تحقق مكاسب تفوق مزاياها الأخلاقية. حيث ينظر إلى الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا وأفرعها ذات المرجعية الدينية، باعتبارها سوقا مستدامة وطويلة المدى، نظرا لأن معايير تلك الاستثمارات تأخذ في اعتبارها القضايا البيئية والاقتصادية. وينظر إلى الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا من قبل العديد من محللي الصناعة باعتبارها المفتاح للاستدامة، وهو ما يمثل جاذبية بالنسبة للمستثمرين. ومن ثم، فإن مثل تلك القضايا الاجتماعية تشتمل على رأسمال بشري، يعمل كمؤشر طيب لكيف تدير الشركة نفسها: "حوكمة الشركات".
إمكانات السوق
وتتجاوز السوق الأوسع لصناديق الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا، المستثمرين التقدميين الذين لديهم وعي اجتماعي ـ أو ما يصفه مديرو الاستثمار بأنها سوق "الهوية الجديدة" التي تمثل تريليوني دولار. فوفقا لفرضية الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا تلك، تتنامى إمكانات السوق أمام عملاء الصناديق الإسلامية؛ حيث إن العملاء الذين يتطلعون للاستثمارات المسؤولة اجتماعيا لديهم الأموال التي يمكنهم استثمارها، بالإضافة إلى المصالح الخاصة. على سبيل المثال، يتمنى عدد متزايد من الأميركيين أن يمارسوا قدرا أعلى من الرقابة على خططهم للتقاعد، وهو ما يرجع في جانب منه إلى فضيحة إنرون ومادوف. فبدلا من الاستثمار في خطط 401 (كيه) التقليدية، ربما يستثمر الأميركيون في خطط 403 (بي) والتي تسمح لهم بقدر أعلى من القدرة على اتخاذ القرار. ومن ثم، فإن المزيد من الرقابة في الخطة 403 (بي) توفر الفرصة لهؤلاء المستثمرين، لكي يختاروا الصناعات التي تركز على العوامل الاجتماعية والبيئية. ومن ثم، هناك إمكانات سوق واسعة لصناديق التحوط التي تدار بطريقة إسلامية، أخذا في الاعتبار أن دول "الربيع العربي" تفكر في العديد من أنواع الإصلاحات البنكية، وفقا لشروط تقرير إرنست ويونغ.
بالإضافة إلى أن العديد من غير المسلمين، يبحثون عن خيارات استثمارية بديلة. ففي المملكة المتحدة وماليزيا، اتجه العديد من غير المسلمين إلى الاستثمار بالمؤسسات المالية الإسلامية كوسيلة لفحص الخيارات الاستثمارية الأخلاقية. فوفقا لتقرير "بي بي سي"، يمتلك نحو ربع الحسابات الإسلامية في ماليزيا أشخاص من غير المسلمين.
من جهة أخرى، يشارك المسلمون الأثرياء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في كل من الاقتصاد الغربي وقطاع التمويل الإسلامي. وتؤيد البيانات الديموغرافية لـ"منتدى باو" حول الدين والحياة العامة، الزعم بإمكانات تلك السوق أيضا. حيث يمثل المسلمون 23.4 في المائة من سكان العالم، ومن المتوقع أن يتزايدوا بنسبة 35 في المائة خلال العقدين التاليين.
الوعي المتزايد
لقد عملت الأزمة المالية العالمية على تعزيز الوعي وزيادة اهتمام المستثمرين باستراتيجيات استثمارية بديلة. ويعمل الإقرار بالأرضية المشتركة بين المبادئ المالية الإسلامية، ورؤية المستثمرين المعاصرة حول المزيد من الشفافية والقطاعات الاستثمارية، التي تعالج المخاوف الاجتماعية للاستراتيجيات الاستثمارية الأكثر تنافسية. وتقول ورقة عمل قدمها "نوفيثيك" في 2009، إنه لا توجد صلة طبيعية بين الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا والتمويل الإسلامي، لأن الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا "لا تستخدم نفس الخبرة أو تستهدف نفس العملاء". ومع ذلك، فإن النشاط خارج البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة يمثل قصة مختلفة في إطار الأزمة المالية العالمية وآثارها. وفي النهاية، وفي ظل إدراك المزيد من المستثمرين لتلك التوجهات الموازية، عززت البدائل مجال كل من المساءلة الاجتماعية والمالية، بالإضافة إلى أنها عمقت الأمل في تجنب تكرار الممارسات المالية غير الأخلاقية.
محرنيزة قيوم - كاتبة في هافينغتون بوست ومختصة في لغات و ثقافات وسياسات دول الشرق الأدنى
عفاف قيوم - مختصة في الاقتصاد الإسلامي والإدارة وانعكاس الاستثمارات المسؤولة على المجتمع
