* أول رئيس يشكل حكومة وهو ملاحق قضائياً... وثالث رئيس يسجل ضماً جديداً بعد الضفة والجولان
* إذا اعتبر البعض تشكيل الحكومة وصمة أخلاقية على جبين الشعب اليهودي فقد اعتبرها آخرون حكومة ولدت بالخطيئة وجريمة كراهية ضد الديمقراطية في إسرائيل
* معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: في حال قرر بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، سيضع ذلك مصاعب أمام أي رئيس حكومة إسرائيلي بالموافقة على توجه المرشح الديمقراطي
* قدم نتنياهو الكثير من الإغراءات الوزارية إلى حد ضخّم عدد الوزراء إلى ستة وثلاثين، بما لم تشهده حكومة إسرائيلية من قبل
تل أبيب: هذه المرة يمكن وصفه، وبحق: «ملك إسرائيل» بنيامين نتنياهو، الذي رفض الرضوخ أكثر من سنة وأدخل إسرائيل إلى ثلاث معارك انتخابية، وكلّف خزينة الدولة ملايين الدولارات، نجح في العودة إلى كرسي الرئاسة، على الرغم من عدم حصول كتلته «اليمين» على أكثرية تتيح له تشكيل حكومة، وعلى الرغم من ملاحقته القضائية بعد تقديم لائحة اتهام جنائية خطيرة بتهم الرشوة وخيانة الأمانة.
إلى جانب قدراته السياسية، هناك عاملان هامان ساهما في تحقيق النصر له، هما:
بيني غانتس، الذي رضخ ووقع على اتفاق معه لتشكيل الحكومة، ليتنازل بذلك عن كل وعوده لناخبيه ولحزبه، الذي أدت خطوته هذه إلى انقسامه، وبالتالي أنقذ غانتس نتنياهو وحرق مستقبله السياسي.
أما العامل الثاني فهو فيروس كورونا. فبذريعة ما روج له نتنياهو من ضرورة تشكيل حكومة طوارئ لمواجهة هذا الفيروس وإنقاذ إسرائيل من انهيار اقتصادي- اجتماعي يهدد مستقبل الدولة العبرية، نجح في إقناع غانتس بالدخول إلى ائتلاف حكومي. وقدم الكثير من الإغراءات الوزارية إلى حد ضخّم عدد الوزراء إلى ستة وثلاثين، بما لم تشهده حكومة إسرائيلية من قبل.
اليوم يراهن الإسرائيليون على إمكانية استمرارية هذه الحكومة في ظل وضع قانوني، في حال رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أن يتولى متهم جنائي رئاسة الحكومة، حتى وإن حظي بدعم أكثرية له في الكنيست. ولكن هناك قناعة لدى الأغلبية أن نتنياهو سيكون قادرا على تغيير الوضع ومواجهة أربعة التماسات قدمت إلى المحكمة لمنعه من تولي رئاسة الحكومة ليجلس سنة ونصف السنة على كرسي الرئاسة، إلى حين موعد تولي بيني غانتس الرئاسة، وفق الاتفاق الموقع بينهما.
مع احتمالات كهذه شكك أحد الخبراء القانونيين في إمكانية تنفيذ الاتفاق، كون تشكيل الحكومة يستوجب تعديلات على قانون أساس الحكومة، وقانون أساس الكنيست. وبحسب هذا الخبير من الصعب إنجاز ذلك في الفترة المتبقية حتى نهاية مهلة تفويض الكنيست بتشكيل حكومة، أي خلال أسبوعين. ولذلك، توقع الخبير أن يكون اتفاق تشكيل الحكومة خدعة من جانب نتنياهو.
التوقعات أن يتخذ نتنياهو خطوة المماطلة وإشغال الكنيست بتشريعات معقدة، بدلا من سن قوانين ضده، وقيادة الأمور في النهاية إلى انفجار وحل الكنيست. فعندما يبدأون بتعديل بنود القوانين بشكل جدي، سيكتشف أعضاء الكنيست عددا ليس قليلا من الأخطاء والثغرات والأسئلة.
أحد بنود اتفاق تشكيل الحكومة هو عدم السماح للكنيست بسن أي قانون لا علاقة له بمواجهة أزمة كورونا، في الأشهر الستة الأولى لولاية الحكومة على الأقل. كما يمنح الاتفاق حق الفيتو لليكود و«أزرق–أبيض» ضد طرح قوانين طوال فترة ولاية الحكومة، في السنوات الثلاث المقبلة. كذلك يمنع الاتفاق إمكانية حجب الثقة عن الحكومة، كما يمنع احتمال إجراء تعديلات في الموازنة العامة، ويفرض عقوبات شديدة على الطرف الذي «يفشل» سن قانون الموازنة، حتى لو امتنع أعضاء كنيست عن التصويت ضده.
ووصف الخبير القانوني اتفاق نتنياهو–غانتس بـ«الإشكالي». وبحسب ما نقل عن هذا الخبير، «هناك شكوك إذا كانت المحكمة العليا ستوافق على تغييره. وسيتراجع نقد المحكمة العليا لأن الحديث عن تعديلات لقوانين أساسية وليس سن قوانين. والمحكمة العليا لم تنظر حتى اليوم في تنفيذ الكنيست تعديلا دستوريا. وليس مؤكدا أن هذه ستكون حالة متطرفة ينبغي التدخل فيها. وإذا تدخلت المحكمة، فإن ذلك سيكون في حالة متطرفة يتم فيها تغيير قواعد اللعبة خلال اللعبة نفسها».
يساريون في حكومة يمين بكل مقاييسها
في الوقت الذي يشتعل فيه النقاش الحزبي والشعبي الإسرائيلي حول قرار بيني غانتس، المنافس الأقوى لنتنياهو في الانتخابات الثلاث ومرشح رئاسة يمثل يسار الوسط، الدخول إلى هذه الحكومة تنفس الليكود واليمين الصعداء وتفاخروا بالاتفاق وإنجازات زعيمهم نتنياهو. وواجهوا النقاش الإسرائيلي الذي يسيطر عليه موقف اليسار والوسط بالقول: «ثلاثة رؤساء أركان تحالفوا ضد الليكود، وواجه رئيس الحكومة نظاما قضائيا اتخذ دائما قرارات ضده وقدمه إلى المحاكمة. بدأنا هذه الحملة الانتخابية مع منافسين يقولون «لا لحكومة مع كتلة اليمين»، و«فقط، ليس بيبي»، وفي النهاية شكلنا حكومة مع كتلة اليمين وبقيادة نتنياهو». بالنسبة لليمين الاتفاق وتشكيل الحكومة بمثابة «إنجازات ضخمة لليكود، لا يمكن لأحد الادعاء بأن هذه ليست حكومة يمينية، فهي حكومة يمينية بشكل لا يقل عن سابقتها. حتى إذا كان فيها يساريون، فإن كل قرار سيحتاج إلى اتفاق. في غضون شهرين، سيتم هنا تنفيذ خطوة تاريخية بفرض السيادة».
حكومة ولدت بالخطيئة
أمام تفاخر الليكود بالاتفاق والحكومة الجديدة، تعالت الأصوات التي تعكس خيبة أمل كبيرة من بيني غانتس وقلق من مستقبل إسرائيل في ظل هذه الحكومة. البعض اعتبرها عارا ووصمة أخلاقية على جبين الشعب اليهودي. الكاتب ألوف بن اقترح تغيير الشعار الذي ردده غانتس على مدار ثلاث حملات انتخابية له، منذ أكثر من سنة «إسرائيل قبل كل شيء» إلى شعار «إسرائيل بعد كل شيء». وبرأيه كل ما يقال عن أنها حكومة ضرورية وهامة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها إسرائيل بسبب فيروس كورونا هو حديث من دون مصداقية، ويقول: «بدلا من خطة تعافٍ حيوية لدولة في أزمة حصلنا على وثيقة من شخصين ينشغلان بتوزيع الغنائم السياسية، من لجان الكنيست وحتى مناصب السفراء. المواضيع الجوهرية – الأزمة الاقتصادية ومكافحة كورونا والمشكلات الاجتماعية وحتى العلاقات الخارجية – سيتم نقلها إلى اللجان أو إلى طواقم صياغة. فترة الطوارئ ستمدد بنصف سنة وبعد ذلك ستمدد مرة تلو الأخرى، حسب ما يريد الحكام. أيضا الضم في الضفة الغربية، جوهر آيديولوجية كتلة اليمين، يبدو أنه مثل لغم أدخله نتنياهو إلى الاتفاق كمحطة خروج منه، وليس كتعهد ثابت. وتوقيت الضم ومجاله سيتم تحديدهما حسب مصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحملته لإعادة انتخابه، وليس في نقاشات بين ممثلي الليكود وممثلي «أزرق – أبيض».
وإذا اعتبر البعض تشكيل الحكومة وصمة أخلاقية على جبين الشعب اليهودي فقد اعتبرها، أوري مسغاف حكومة ولدت بالخطيئة وجريمة كراهية ضد الديمقراطية في إسرائيل. وراح يستذكر أمام الإسرائيليين اغتيال إسحق رابين، معتبرا ساعة توقيع الاتفاق صعبة بما لا تقل صعوبة في معناها الاستراتيجي عن قتل إسحق رابين، قائلا: «قتل رابين كان اغتيالا من قبل شخص منفرد، تم تحريضه وتزويده بفتاوى دينية، لرئيس حكومة منتخب. حكومة الفساد الوطنية التي تم الاتفاق عليها هي اغتيال للديمقراطية ولطريقة الانتخاب التمثيلية، وبالطبع لسلطة القانون. هناك فرق أيضا في هوية المغتالين. هذه المرة الحديث لا يدور عن طالب يعتمر القبعة، بل عن رئيسي أركان ورئيس حزب العمل، الذين يقودون خلفهم عصابة سارقين للمقاعد. مليون ونصف المليون إسرائيلي ساروا مضللين خلف تعهدات صريحة ومكررة لهذين الحزبين، ثم اكتشفوا أنهم فعليا أعطوا أصواتهم خلافا لذلك تماما: ترسيخ حكم بنيامين نتنياهو، المتوقع أن تبدأ محاكمته بتهمة الرشوة والخداع وخرق الثقة في الشهر المقبل، بعد أن تم تأجيلها بفضل كورونا». وبرأيه يشكل الاتفاق خنوعا لمصالح المتهم في المجالين الوحيدين اللذين شغلاه حقا. الأول هو استمرار حكمه وضمان التمويل العام الكامل لمنزليه في القدس وقيساريا، اللذين يستمتع فيهما هو وعائلته. إضافة إلى خدمات الحماية والنقل والمطاعم والسفر إلى الخارج عندما سيتم تجديد ذلك (قريبا يتوقع أن يدخل إلى الشرعية أيضا الطائرة التي ارتفعت تكلفتها إلى نحو مليار شيكل). أما المجال الثاني والأكثر الحاحا منذ بداية التحقيقات مع نتنياهو فهو المجال الجنائي– القضائي. ويقول مسغاف: «هنا حقق المتهم سيطرة مطلقة على لجنة تعيين القضاة. وحق الفيتو على تعيين المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام المقبل للدولة. وهما رئيسا النيابة في إسرائيل، أي من هما الأمينان على اتخاذ القرارات خلال إدارة محاكمته وكذلك على فتح تحقيقات محتملة ومحاكمات مستقبلية (أسهم الفولاذ، قضية الغواصات– السفن، التحري خلف أزرق أبيض واختراق هاتف بيني غانتس). عندما يكون هذا هو الوضع فليس هناك أي معنى لوضع وزارة القضاء في أيدي رجل أعمال رمادي مثل آفي نسنكورن».
«هذه حكومة إثم ولدت بالخطيئة وهي تقرب إسرائيل بخطوات سريعة إلى وضع مطابق لـ«الديمقراطيات الشعبية» التي نمت في أوروبا في القرن الماضي. هكذا بالضبط تنتحر الديمقراطيات. وللأسف الشديد، لن يكون مناص من أن نخضع هذا الانتحار لامتحان المحكمة العليا».
مقابل ما يقوله ألوف بن، وأوري مسغاف، يرى يوفال كارني أن تشكيل الحكومة الجديدة كان خطوة ضرورية لعدم وجود أي خيار سياسي أفضل لإسرائيل، فلا حكومة أقلية برئاسة بيني غانتس، ولا حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو، ولا انتخابات رابعة. ويقول كارني: «الجمهور الإسرائيلي تعب من زعمائه وغير مؤكد أنه سيعطي ثقة بساحة ديمقراطية تجبره أن يجر أقدامه أربع مرات نحو صندوق الاقتراع. لم يكن لنتنياهو وغانتس خيار آخر. فالحديث يدور عن مغازلة إكراهية وليس عن قصة حب سياسية. ومع هذا يتعين عليهما أن يعيشا». واعتبر كارني تشكيل الحكومة بمثابة رئاسة إشكالية لمواطني إسرائيل في أصعب وقت يمرون به في ظل كورونا وتداعيات هذا الفيروس «إنها حكومة مضخمة بعدد وزرائها ومعقدة في سير عملها. فهي مخلوق عجيب ولد من بطن فوضى سياسية. وهي تستوجب تشريع قانون أساسي لتغيير الأنظمة الأولية وتحديد أنظمة حكم جديدة، لم تكن معروفة لنا من قبل (مثل اللقب الزائد «لرئيس وزراء بديل» وتحديد منازل فاخرة لرئيس الحكومة والقائم بأعماله) هي حكومة مبذرة على نحو مخيف مع وظائف زائدة وقانون نرويجي. ليس فيها قدوة للجمهور في إسرائيل الذي يختنق تحت عبء أضرار كورونا، ولكن، يضيف: «يجب أن نعترف بصدق: لا مفر. قال ذات مرة من قال: الديمقراطية تكلف مالا. ينبغي الأمل والصلاة بأنه من بين هذا الطعم المر الذي ولدت فيه الحكومة الـ35. سيتجلد نتنياهو وغانتس على رواسب الماضي والحملة البشعة. نحن جديرون بلحظات رحمة من زعمائنا».
من الناحية السياسية، يرى كارني بالحكومة الجديدة حدثا تاريخيا «على الورق على الأقل. فقد وافق نتنياهو على التناوب وبذلك وقع، أيضا، على تاريخ انتهاء لولاية طويلة لأكثر من عقد: حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وذلك على افتراض أنه سينفذ قسمه في الاتفاق. يعرف غانتس شريكه ولهذا فقد حرص على أن ينص الاتفاق الائتلافي على ضمانات تضمن نصيبه في التناوب».
ثلاث إيجابيات للحكومة بين اليمين واليسار
إذا ما تحقق الاتفاق وجلس نتنياهو على كرسي الرئاسة سنة ونصف السنة، وتفوق على المحكمة العليا بألاعيبه القانونية والسياسية، فمقابل ما يحققه نتنياهو من إنجاز في العودة إلى كرسي الرئاسة فإنه بعد سنة ونصف السنة سينهي حقبة زمنية طويلة في هذا المنصب (13 سنة متواصلة)، وكل من صوت ضد نتنياهو، من اليسار والوسط، للتخلص منه، سيعتبر ذلك هو الأمر الإيجابي الوحيد في هذه الحكومة. مع انتهاء عهد نتنياهو سيدخل كتب التاريخ كرئيس حكومة تولى منصبه أطول مدة زمنية متواصلة منذ قيام إسرائيل عام 1948.
ولكن مقابل الإيجابية في انتهاء عهد نتنياهو لا شك أن «ملك إسرائيل» سيستغل الفترة المتبقية له لإضافة بند هام في مسيرته السياسية كرئيس حكومة حقق إنجاز مشروع ضم مستوطنات الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها وعلى غور الأردن، وهذا الإنجاز، الذي يشكل جانبا إيجابيا لليمين والمستوطنين، سيكون بمثابة حدث هام ومركزي بالنسبة لغالبية الإسرائيليين ولتاريخ الدولة العبرية. فمنذ حرب 1967 بسطت حكومات إسرائيل القانون الإسرائيلي على المناطق التي حررت مرتين فقط: القدس وهضبة الجولان. وسيكون نتنياهو رئيس الحكومة الثالث الذي يفعل ذلك فيخلف بالتالي إرثا هاما لليوم الذي يلي مغادرته رئاسة الحكومة.
قرار الضم سينفذ بتوافق وتنسيق مع الأميركيين. بموجب الاتفاق سيخول بأن يرفع إلى الحكومة وإلى الكنيست ابتداء من يوليو (تموز) إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن بسط السيادة، بعد إجراء مسيرة مرتبة في الموضوع.
عقبة كبيرة في انتظار الحكومة الجديدة
تنفيذ البند الذي يضمن فيه نتنياهو تحقيق إنجاز كبير لمسيرته السياسية، ضم المستوطنات في الضفة والغور وفرض السيادة، منوط بالأميركيين، وإزاء التوقعات باحتمال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأميركية، فسيجد نتنياهو وغانتس حكومتهما أمام عقبات لتنفيذ هذا البند. في بحث أجراه معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، متوقع حدوث توتر بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية، التي يدعم رئيسها الحالي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، من دون أي تحفظات. وكانت أولى توصيات المعهد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطوات إيجابية تجاه بايدن تبدأ في المبادرة إلى اتصالات سرية مع بايدن ومستشاريه منذ الآن، والاطلاع على البرنامج السياسي الذي سيخوضه بايدن، والانعكاسات المحتملة لذلك على المصالح القومية الإسرائيلية، في حال انتخابه».
وفي جانب من البحث تطرق إلى برنامج بايدن تجاه السياسة الخارجية معتبرا أن المجالات الأكثر احتمالا للتأثير على الأمن القومي الإسرائيلي هي السياسة المتعلقة بإسرائيل مباشرة، وخاصة الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني، وتلك المتعلقة بإيران، خاصة قضية النووي الإيراني. وتوقع التقرير أن تكون هناك خلافات كبيرة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية حول القضية الفلسطينية، حيث ستعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تغييرات في السياسة الأميركية التي انتهجها ترمب تجاه الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإذا لم يغير بايدن هذه السياسة، فإنه «سينفذ تعديلات بكل ما يتعلق بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها». ودعا معدو البحث الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء اتصالات سرية مع بايدن ومستشاريه من أجل بناء الثقة بين الجانبين، ومناقشة إمكانية اتفاق سلام إسرائيلي– فلسطيني.
أما بالنسبة لإيران فيرى الباحثون في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أنه في حال قرر بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، سيضع ذلك مصاعب أمام أي رئيس حكومة إسرائيلي بالموافقة على توجه بايدن، وذلك في أعقاب التحذيرات العلنية التي أطلقها نتنياهو بأن العودة للاتفاق سيقرب إيران من سلاح نووي.
