* ملادينوف: تواصلت مع زملائي، في الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ضمن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، حول كيفية إحياء مفاوضات السلام نحو تحقيق هدف الدولتين. كما أطلعت الرباعية على جهود الأمم المتحدة لدعم التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني الممتاز ضد جائحة كوفيد-19
* مصدر مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطيني لـ«المجلة» أزمة «كورونا» تساعد على تقليل الفجوة بين الطرفين على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك لأنّ حالة التعاون فيها تكون إجبارية وتفرض نفسها على الواقع، مما يؤدي لتنحية الخلافات السياسية جانبا
* المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي بالضفة الغربية: ثلثي السكان من أهالي الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، يؤيدون فكرة التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين لتفادي انتشار فيروس «كورونا»
* على المستوى الرسمي تم عقد عدد من اللقاءات بين الجانبين الإسرائيلي- الفلسطيني لبحث التعاون المشترك
* خلال الفترات الماضية التي عاشت فيها إسرائيل أو السلطة أزمات، بادر كلّ طرف لمساعدة الآخر، حيث أرسلت السلطة الفلسطينية، أكثر من مرّة طواقم الدفاع المدني التابعة لها للمساعدة في إطفاء حرائق كبيرة شبّت في مناطق تقع شمالي إسرائيل
* خلال عام 2017 تمّ الإعلان عن إقامة تدريبات مشتركة بين الجانبين إضافة للأردن، وذلك للعمل على مكافحة الكوارث الطبيعية والحرائق التي قد تحدث مستقبلاً.
* المحلل السياسي إسلام عطا الله، في حديثٍ لـ«المجلة»، أنّ التعاون في المجالات الأمنية والحياتية بين الطرفين، لا ينتج عنه غالبًا تعاونات في المجالات السياسية والدولية.
* مراقبون: الأزمة الحالية يمكن أن تساهم في تقليل الفجوة بين إسرائيل وحماس، لمجموعة عوامل، بدأ الحديث عن أولها منذ سماح إسرائيل بإدخال المعدات الطبية والأموال القطرية والمساعدات للحركة في القطاع
غزة: منذ بداية أزمة «كورونا» التي اجتاحت العالم، ووصلت لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بداية شهر مارس (آذار) الماضي، برزت بعض التوقعات التي أشارت للآثار السياسية والإنسانية التي يمكن أن يعيشها الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بعد انقضاء حالة الطوارئ والخطر، لا سيما في ظلّ وجود حديث عن تعاونٍ قوى بين الطرفين في قضية مواجهة الفيروس، بدأ الحديث عنه الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، حيث أكّد في أكثر من مؤتمر، على فكرة قيام الطرفين بالتنسيق وبتدريبات طبية مشتركة لمواجهة الفيروس.
فيما ذكر المتحدث باسم الهيئة المختصة في وزارة الدفاع الإسرائيلية يوتام شيفر، أنّ السلطة الفلسطينية وإسرائيل تعاونتا بشكلٍ كبير، وعملتا في البداية على إخراج سياح أجانب من المدينة قبل إغلاقها، كما تبادلتا معلومات بشأن فلسطينيين وصلوا إلى مطار اللد.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، قد أوردت على موقعها الإلكتروني، خبرا يفيد بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تلقى اتصالا هاتفيًا من الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلن، أعرب فيه الأخير عن ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم، لافتة في الوقت عينه إلى أنّ عبّاس رحب بهذه المبادرة الداعية لتنسيق الجهود لمواجهة انتشار هذا الوباء الخطير على المنطقة والعالم.
أصل التعاون بين الطرفين
لعل أمر التعاون على المستوى الرسمي بين الجانبين يحتكم لعاملين اثنين، الأول مرتبط بالاتفاقيات الموقعة بينهما، والتي نصت على التعاون في جميع المجالات البشرية وأهمها الجانب الصحي، حيث جاء في بروتوكول اتفاق أوسلو-2 الموقع في القاهرة سنة 1995 بند رئيسي، يتحدث عن التعاون الصحي في الأمراض المعدية خاصة أنها تسبب ضررًا للطرفين وليس لطرف واحد، وذلك لما تتسم به من صفات لها علاقة بالعدوى وتتجاوز كلّ الحدود والجغرافيا.
وفي الاتفاقية الانتقالية الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1995، صار حديث بخصوص الأمراض المعدية، وتمّ تحديد أسس التعامل في هذا المجال، بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويشمل ذلك: «تبادل المعلومات بشأن الأوبئة والأمراض المعدية، والتعاون في مكافحته، وتطوير أساليب لتبادل الملفات والوثائق الطبية، إضافة لذلك فقد اتفقا على ضرورة المساعدة في تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، والتعليمات الطبية، والتدريب المهني وتبادل المعلومات وغيرها».
أمّا العامل الثاني فهو يتعلق بالحاجة التي تفرض في كثير الأحيان على الأطراف، تنفيذ أمور واعترافا بوقائع، خارجة عن نطاق آرائهم ووجهات نظرهم السابقة. فمثلاً في موضوع جائحة كورونا، لا يمكن أبدًا أن يواجه الجانب الإسرائيلي أخطار الفيروس بعيدًا عن الجانب الفلسطيني، والعكس صحيح، وذلك لأنّ هناك مجموعة عوامل تحكم ذلك الأمر، منها، وجود العوامل المشتركة التي تشمل «المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة، والعمال الفلسطينيين في الداخل، وموضوع التشاركية في حكم مدينة القدس وبعض مناطق الضفة، إضافة لأمر المعابر والحدود الفلسطينية، التي تمتلك إسرائيل قدرة عالية على التحكم بها».
وعلى هذا الأساس، يرى الباحث في مجالي التاريخ والسياسة عزيز المصري، أنّ التعاون الفعّال الآن بين الجانبين هو إجباري ويقتصر على بعض النقاط الواردة في الاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أنّ المعلومات الواردة عن وجود اتصالات بين المستوى الرسمي الرفيع، تأتي في نفس السياق، كون الاتصال لم ينقطع أصلاً منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994. وذلك على الرغم من وجود اختلافات عالقة بين الطرفين في عدد كبير من القضايا السياسية والأمنية، والتي تنامت بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن الأميركية، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويقول المصري خلال حديثٍ لـ«المجلة»: «لا أعتقد أن يحمل هذا التعاون بعدًا سياسيًا، لأنّ التعاون هو بالأساس أمني وإنساني، ولم نشهد في الفترات الماضية، أي اختلاف فيه، حتّى وقت إعلان صفقة القرن أو حين أعلن الرئيس الأميركي القدس عاصمة لإسرائيل في نهاية عام 2018».
وخلال الفترات الماضية التي عاشت فيها إسرائيل أو السلطة أزمات، بادر كلّ طرف لمساعدة الآخر، حيث أرسلت السلطة الفلسطينية، أكثر من مرّة طواقم الدفاع المدني التابعة لها للمساعدة في إطفاء حرائق كبيرة شبّت في مناطق تقع شمالي إسرائيل، كما عملت الأخيرة على مساندة السلطة في السيطرة الأمنية على الضفة الغربية، وفي مرة خلال عام 2017 تمّ الإعلان عن إقامة تدريبات مشتركة بين الجانبين إضافة للأردن، وذلك للعمل على مكافحة الكوارث الطبيعية والحرائق التي قد تحدث مستقبلاً.
متطلبات التقليل من «الفجوة»
تناولت شخصيات دولية متعددة قضية التعاون بين الفلسطينيين وإسرائيل، في مكافحة «كورونا»، ومن بينهم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": «تواصلت مع زملائي، في الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ضمن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، حول كيفية إحياء مفاوضات السلام نحو تحقيق هدف الدولتين. كما أطلعت الرباعية على جهود الأمم المتحدة لدعم التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني الممتاز ضد جائحة كوفيد-19».
وبحسب عدد من المواقع العبرية، فقد ورد أنّ شخصيات دولية مختلفة، باركت في اتصالات منفصلة، جهود التعاون بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومن بينها كان موقع (تايمز أوف إسرائيل)، الذي نقل أنّ المصادر السياسية والأمنية في إسرائيل، كثفت من تواصلها مع السلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية، لأجل مناقشة آليات مواجهة فيروس كورونا، وذلك على الرغم من أنّ كثيرا من المناسبات شهدت رفض التواصل بين الطرفين في عدد من القضايا، مشيرًا إلى أنّهم حاليًا يعملون من خلال آلية خاصّة للتواصل لحظة بلحظة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالفيروس.
وأشار مصدر مسؤول في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيني، فضّل عدم التصريح باسمه لـ«المجلة» إلى أنّ مثل هكذا أحداث، تساعد على تقليل الفجوة بين الطرفين على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك لأنّ حالة التعاون فيها تكون إجبارية وتفرض نفسها على الواقع، مما يؤدي لتنحية الخلافات السياسية جانبا، مضيفا: «يمكن استثمار تلك الفرصة التي يتم فيها غياب الحديث عن السياسة والاعتداءات، لبث رسائل إنسانية يتم من خلالها التركيز على عوامل مشتركة تجمع الشعبين، مثل الاحتياجات الطبية والغذائية والاستقرار الأمني وغيرها».
وتابع المصدر: «أي تواصل مع الإسرائيليين يكون أساسه الحفاظ على الحقوق والثوابت الفلسطينية ويقوم على الاعتراف بها، ومن دون ذلك لا يمكن أبدًا أن يستمر أي عمل من طرفنا»، مبيّنا أن هناك بعض الأطراف في إسرائيل، لا سيما من الأشخاص المعتدلين في رأيهم تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، يمكن الاعتماد عليهم في تقريب وجهات النظر، ويلفت إلى أنّهم ما زالوا حتى هذا الوقت يعملون في لقاءاتهم مع الإسرائيليين والتي يركزون خلالها على نقل معاناة وهموم الشعب الفلسطيني، للتأثير في الرأي لديهم.
من جانبه، ذكر المحلل السياسي إسلام عطا الله، في حديثٍ لـ«المجلة»، أنّ التعاون في المجالات الأمنية والحياتية بين الطرفين، لا ينتج عنه غالبًا تعاونات في المجالات السياسية والدولية.
الموقف الشعبي تجاه التعاون
خلال الأزمة الحالية، يلاحظ بشكلٍ واضح، غياب الرفض الشعبي الفلسطيني، لفكرة التعاون بين الجانبين، خاصّة من قِبل مناصري حركة حماس، الذين كانوا يستغلون أي اتصال أو لقاء يجمع مسؤولين في السلطة بالطرف الإسرائيلي لشن هجوم وانتقادات تجاه الرئيس محمود عباس وحركة فتح التي تسيطر على السلطة، ويلفت الباحث المصري ضمن كلامه إلى أنّ السبب في ذلك الغياب، هو نوعية المسبب لهذا التعاون، حيث إن المرض لا يفرق بين أحد، كما أنّ الجميع يعلم ضعف الجهاز الصحي الفلسطيني، الذي يتعطش للدعم والإسناد من أي مصادر خارجية تمتلك القدرة والكفاءة.
وتبيّن ضمن استطلاع عام للرأي الفلسطيني، أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي والذي يقع في بلدة بيت ساحور الكائنة بالضفة الغربية، وشارك فيه المئات من أهالي الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، نهاية شهر مارس (آذار) المنصرم، أنّ ثلثي السكان يؤيدون فكرة التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين لتفادي انتشار فيروس «كورونا»، وفي الاستطلاع تمّ اختيار المشاركين وفقًا للتقنيات النموذجية للاختيار الجغرافي العشوائي، والذي يعتبر فيه هامش الخطأ الإحصائي أقل من 4 في المائة.
وفي مقابلات أجرتها «المجلة» مع مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، والذين يقطنون في مناطق مختلفة تخضع لحكم الجانبين، تباينت الآراء، فهناك من وجد أنّ التعاون في الأزمة الحالية يمكن أن يقود لتعاون في المجال السياسي ويُفضي لزيادة التقارب في الأفكار التي ستزيد بدورها من فرص إحلال السلام، بعد انقضاء فترة معينة وانتهاء الأزمة الحالية، فيما رأى آخرون أنّ الإجراءات الإسرائيلية التي تصيب جوهر الحقوق الإنسانية الفلسطينية، ستقف في طريق أي عملية سلام متوقعة في المستقبل.
ويقول الشابّ هاني مراد البالغ من العمر 22 عامًا ويقطن جنوبي قطاع غزة، ويدرس اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات المحلية، إنّه يتابع منذ ظهور الأزمة في المنطقة، ردود الفعل الإسرائيلية تجاه المناطق الفلسطينية، وكيفية تعاملها معها، مشيرًا إلى أنّ عملية سلام تحتاج لصفاء نية من الإسرائيليين تجاه حقوق الفلسطينيين.
أمّا الشابّة نهال إبراهيم التي تقطن في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وتعمل في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، فترى أنّ الأزمة الحالية، ساهمت في التخفيف من حدّة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،منوهة أنّ الناس على المستوى الشعبي في فلسطين من الصعب عليهم أن يتقبلوا فكرة الاندماج مع الإسرائيليين بسهولة، إلّا في حال تنازل الآخرين عن عدد من القرارات التي يتمسكون بها، ومنحوا تسهيلات حياتية مختلفة للسكان.
أين قطاع غزة؟
الحديث عن قطاع غزة بشكلٍ خاص، ومستقبل علاقته مع إسرائيل في ظلّ الأزمة الجارية، يحتاج لمعطيات جديدة، وذلك لعدد من الأسباب، منها طبيعة الطرف الحاكم، والذي يتمثل بحركة المقاومة الإسلامية حماس، التي ترفض فكرة وجود إسرائيل، وخاضت معها خلال السنوات عددا من جولات التصعيد، وكذلك يؤثر على خصوصية القطاع، أمر ضعف الارتباط بينه وبين إسرائيل، حيث يوجد حاجز عسكري واحد تسيطر عليه إسرائيل، ومخصص لتنقل الأفراد بين الجانبين عبر تصاريح خاصّة، وينعدم وجود ثغرات غير قانونية في الحدود تسمح بتنقل الناس، على عكس الضفة الغربية التي تمتلئ مناطقها بهذا الأمر.
ويخضع قطاع غزة، لحصارٍ إسرائيلي بدأ عام 2006. حين قامت حركة حماس بخطف جندي إسرائيلي من داخل أحد المراكز العسكرية الواقعة على الحدود، وزاد هذا الحصار مع الانقسام الفلسطيني، الذي وقع بين حركتي حماس وفتح في صيف 2007. وانتهى بسيطرة الأولى على غزة، فيما تفردت الأخيرة بحكم الضفة الغربية، ومنذ ذلك الحين يعيش القطاع حالة توتر شديدة مع إسرائيل، وذلك بسبب استمرار عملياتها العسكرية التي تواجهها الفصائل المسلحة الفلسطينية، بأسلحة ثقيلة وقذائف صاروخية مصنعة محليًا.
وعلى الرغم من ذلك الأمر، لكنّ الأزمة الحالية ووفقًا لعدد من المراقبين، يمكن أن تساهم في تقليل حجم الفجوة بين الطرفين، وذلك لمجموعة من العوامل، بدأ الحديث عن أولها منذ سماح إسرائيل بإدخال المعدات الطبية والأموال القطرية والمساعدات لحركة حماس في القطاع، والتي قدّم قائدها في غزة يحيى السنوار خلال حديثٍ متلفز له، بثته فضائية الأقصى المحلية، مبادرة لبدء مفاوضات حول ملف الجنود الإسرائيليين لدى حركته في غزة، وهو الذي يعتبر من بين أعقد الملفات التي تحكم العلاقة بين الطرفين.
وقال السنوار في حديثه: «هناك إمكانية لأن تكون مبادرة لتحريك ملف تبادل الأسرى، حيث تقوم إسرائيل بعمل ذي طابع إنساني أكثر من كونه عملية تبادل، عن طريق إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين المرضى والنساء وكبار السن من سجونه، ويمكن أن نقدم له مقابلاً جزئيًا لأجل ذلك»، مضيفا: «لكن المقابل الكبير لصفقة تبادل الأسرى هو ثمن كبير يجب أن تدفعه الدولة العبرية»، دون مزيد من التفاصيل.
كلام السنوار الذي قرأه متابعون بأنّه بداية جديدة لموضوع صفقة الأسرى، الذي يمكن أن يحقق شعبية كبيرة جدًا لحركة حماس ويخفف من الاحتقان الشعبي ضد إسرائيل في الفترة الحالية على الأقل، إذا ما تمّ إنجازه على الشكل المطلوب، قابله الجانب الإسرائيلي، بترحيبٍ مبدئي، وفقًا لما نقلته بعض المواقع العبرية.
