* خسائر شركات النقل الجوي العالمية تتراوح بين 63 إلى 113 مليار دولار
* السياحة تخسر 50 مليار دولار... واحتمالات توقف المصانع
* وضع آلية للتنسيق على مستوى العالم للتعجيل بتعافي العرض والطلب
* يجب أن تنتقل البلدان النامية سريعاً إلى زيادة الإنفاق على الصحة، فما زالت أنظمة الصحة العامة ضعيفة، مما يعرض مواطنيها للعدوى
القاهرة: توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 في المائة لعام 2020. لا سيما في البُلدان المُرتبطة تجاريًا واقتصاديا مع الصين، كما من المُتوقع أن تُعاني الاقتصادات الأوروبية الكبرى من اضطرابات.
وتتوقع الأمم المتحدة أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 5 إلى 15 في المائة لتصل لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009. كما سيؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على الطاقة.
ويعد قطاعا السياحة والصناعات المرتبطة بالسفر الأشد تضررا، وحذرت الرابطة الدولية للنقل الجوي من أن فيروس كورونا المستجد قد يكلف شركات النقل الجوي العالمية ما بين 63 و113 مليار دولار أميركي، انخفاضا في الإيرادات خلال العام 2020، فضلاً عن تراجع أسهم الشركات الفندقية الكبرى.
وقدرت منظمة السياحة العالمية انخفاض عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3 في المائة خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم، وهذا الانخفاض يؤدي إلى خسائر تقدر بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار أميركي في إنفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية، وسيكون التأثير الأكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير الدعم والانتعاش للسياحة في أكثر البلدان تضررًا.
التجارة العالمية
أما حركة التجارة العالمية، ووضع قطاع التصنيع، فقد أصدرت شعبة التجارة الدولية والسلع الأساسية (الاونوكتاد) تقريرًا أوضح أن الوضع ستكون له تأثيرات كبيرة على انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعة، وبالتالي في حجم الطلبيات الجديدة، نظرًا لأهمية الصين المتزايدة في الاقتصاد العالمي كدولة مُصنعة ومصدرة للمنتجات، وموردًا رئيسيا للمدخلات الوسيطة لشركات التصنيع في الخارج، ومن المتوقع أن تواجه بعض الشركات نقصًا في المكونات الأساسية لصناعتها، والصعوبة في الحصول على قطع الغيار اللازمة، بما يؤثر على القُدرات الإنتاجية، والصادرات الإجمالية لكثير من الشركات.
وأدى انتشار فيروس كورونا بالفعل إلى تعطيل عمليات التصنيع في جميع أنحاء العالم، حيث قامت الصين بإغلاق مصانعها، مما أثر بالسلب على سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي قد يدفع شركات عالمية بحلول منتصف مارس إلى إغلاق منشآت التصنيع.
أصبح التأثير الاقتصادي واضحا بالفعل في البلدان الأشد تأثرا بتفشي هذا المرض. على سبيل المثال، في الصين، تراجع نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات بشكل حاد في شهر فبراير (شباط). وبينما هبوط النشاط في قطاع الصناعة التحويلية يضاهي مستواه في بداية الأزمة المالية العالمية، يبدو أن تراجع الخدمات أكبر هذه المرة، وذلك بسبب التأثير الكبير الناجم عن التباعد الاجتماعي.
وكذلك انخفض العرض والطلب في العالم على أسهم بورصات شحن المواد الجافة كمواد البناء والسلع الأولية على غرار ما شهدته أكثر مراحل الأزمة المالية العالمية حدة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المقترن ببذل جهود غير مسبوقة لاحتواء المرض. وليس لهذا الانخفاض مثيل في فترات انتشار الأوبئة السابقة أو حتى بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
ينطوي انتشار وباء فيروس كورونا على صدمات في العرض والطلب. فقد أدى اضطراب نشاط الأعمال إلى انخفاض الإنتاج، مما أسفر عن صدمات العرض. وكذلك أدى إحجام المستهلكين ومؤسسات الأعمال عن الإنفاق إلى انخفاض الطلب.
ممارسة الأعمال
وعلى جانب العرض، حدث انخفاض مباشر في عرض العمالة بسبب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين، بدءا من مقدمي خدمات الرعاية الذين اضطروا لرعاية أطفالهم نظرا لإغلاق المدارس، وكذلك من جراء تزايد الوفيات، بكل أسف. ولكن هناك تأثيرا أكبر من ذلك يقع على النشاط الاقتصادي بسبب جهود احتواء المرض ومنع انتشاره من خلال عمليات الإغلاق والحجر الصحي، التي أدت إلى تراجع استخدام الطاقة الإنتاجية. وإضافة إلى ذلك، فالشركات التي تعتمد على سلاسل العرض قد لا تتمكن من الحصول على القطع التي تحتاج إليها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
على سبيل المثال، الصين هي أحد الموردين المهمين للسلع الوسيطة إلى بقية العالم، وبصفة خاصة في مجال الإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات. فأدى الاضطراب الذي تشهده بالفعل إلى انتقال تداعيات إلى الشركات التي تنفذ العمليات المتممة للإنتاج. وسوف تسهم هذه الاضطرابات معا في رفع تكاليف ممارسة الأعمال كما أنها ستشكل صدمة سلبية تصيب الإنتاجية، وتحد من النشاط الاقتصادي.
مستوى الإنفاق
وعلى جانب الطلب، سوف يتراجع مستوى الإنفاق نتيجة لخسائر الدخل، والخوف من انتقال العدوى، وتصاعد أجواء عدم اليقين. وربما أقدمت الشركات على تسريح العمالة لأنها غير قادرة على دفع رواتبها. ويمكن أن تكون هذه الآثار حادة بصفة خاصة في بعض القطاعات كالسياحة والضيافة – كما رأينا في إيطاليا مثلا. ومنذ أن بدأ البيع البخس في سوق الأسهم الأميركية مؤخرا بتاريخ 20 فبراير 2020، تضررت أسعار أسهم خطوط الطيران بشكل غير متناسب، على نحو مماثل لما حدث في أعقاب الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر لكن الضرر الذي أصابها أقل مما كان عليه الوضع بعد الأزمة المالية العالمية. وبالإضافة إلى هذه الآثار على مستوى القطاعات، فتدهور مشاعر المستهلكين ومؤسسات الأعمال يمكن أن يدفع الشركات إلى توقع انخفاض الطلب مما يؤدي بها إلى الحد من إنفاقها واستثماراتها. وهذا الأمر سيؤدي بدوره إلى تفاقم حالات إغلاق الشركات وفقدان الوظائف.
البنوك المركزية
ويجب أن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، ولا سيما لتلك التي تقرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ربما كانت أقل استعدادا لمواجهة اضطراب حاد. ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية مؤقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات إلى السيولة على المدى القصير. على سبيل المثال، توسعت كوريا في الإقراض لأغراض عمليات مؤسسات الأعمال وتقديم ضمانات على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة. ومن شأن أجهزة التنظيم والرقابة على الأسواق المالية كذلك أن تشجع على تمديد آجال استحقاق القروض مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد.
ومن خلال التنشيط النقدي الأوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية أو شراء الأصول يمكن رفع مستوى الثقة ودعم الأسواق المالية إذا واجهت السوق مخاطر من تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير (بينما الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية الكبيرة تولد هي كذلك تداعيات مواتية على البلدان المعرضة للخطر). والدفعة المالية التنشيطية واسعة النطاق التي تتسق مع الحيز المتاح للتصرف في المالية العامة يمكن أن تساعد على زيادة الطلب الكلي لكنها ستزداد فعالية على الأرجح عندما تبدأ عمليات الشركات في العودة إلى الوضع الطبيعي.
العرض والطلب
وأعلنت كريستالينا غورغييفا، مدير صندق النقد الدولي، أن انتشار كورونا بمثابة صدمة استثنائية إلى حد ما، لكنها تؤثر على عناصر مهمة في العرض والطلب معا، فالعرض سيضطرب بسبب حالات المرض والوفاة، وأيضا بسبب جهود احتواء الأزمة التي تحد من الحركة، وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال نظرا للقيود على سلاسل العرض، وتقليص الائتمان.
وسينخفض الطلب أيضا بسبب ارتفاع عدم اليقين وزيادة السلوك التحوطي، وجهود احتواء الأزمة، وتصاعد التكاليف المالية التي تحد من القدرة على الإنفاق. وستنتقل هذه الآثار عبر الحدود.
وأشارت إلى أن نحو ثلث الخسائر الاقتصادية من المرض ستكون تكاليف مباشرة: خسائر في الأرواح، وعمليات غلق لأماكن العمل، وإجراءات للحجر الصحي. أما الثلثان الباقيان فهما الآثار غير المباشرة الناجمة عن تراجع ثقة المستهلكين والمسلك التقشفي لمؤسسات الأعمال، وضيق الأوضاع في الأسواق المالية.
وأكدت أنه في ظل أي سيناريو، سينخفض النمو العالمي في 2020 عن مستوى العام الماضي. ولكن ما يصعب التنبؤ به هو إلى أي حد سينخفض، وما مدة استمرار هذا الانخفاض، فذلك سيعتمد على الوباء نفسه، وأيضا على حسن توقيت إجراءاتنا ومدى فعاليتها.
ويشكل هذا صعوبة خاصة في البلدان التي تعاني من ضعف نظمها الصحية ومحدودية قدرتها على الاستجابة، مما يدعو إلى وضع آلية للتنسيق على مستوى العالم من أجل التعجيل بتعافي العرض والطلب.
المالية العامة
وأضافت غورغييفا أن «الأولوية القصوى من حيث استجابة المالية العامة تتمثل في ضمان الإنفاق الأساسي المتعلق بحماية صحة الناس، ورعاية المرضى، وإبطاء انتشار الفيروس. وأؤكد بشدة على إلحاح الحاجة إلى تكثيف الجهود في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وضمان إنتاج المستلزمات الطبية بما يجعل عرضها متناسبا مع الطلب عليها... وقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة المالية الكلية لمعالجة صدمات العرض والطلب التي أشرت إليها آنفا. وينبغي أن يكون الهدف هو اتخاذ إجراءات (لا نندم عليها فيما بعد) لتقصير فترة التأثير الاقتصادي وتخفيف حدته. وينبغي اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وتوجيهها بدقة نحو القطاعات ومؤسسات الأعمال والأسر الأشد تضررا... وإذا حدث ضعف شامل في الطلب من خلال قناتي الثقة وانتقال التداعيات، بحيث يشمل التجارة والسياحة وأسعار السلع الأولية وتشديد الأوضاع المالية، فسوف يتطلب ذلك استجابة إضافية على مستوى السياسات لدعم الطلب والتأكد من كفاية عرض الائتمان. كما سيتعين كذلك توفير قدر كافٍ من السيولة لموازنة مخاطر الاستقرار المالي».
توفر الحماية للناس
فيما أشارت دراسة لـفيتور غاسبار، وباولو ماورو، الخبيرين بالبنك الدولي، إلى ضرورة أن تضع الحكومات والمجتمع العالمي على رأس أولوياتها حماية الشعوب من انتقال عدوى المرض وعلاج من يصابون به. وزيادة الإنفاق على الصحة يمكن أن ينقذ أرواحا داخل البلدان وعلى مستوى العالم. ونظرا لسرعة انتقال عدوى هذا الفيروس، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن يساعد على ضمان عدم إرباك النظم الصحية في البلدان المختلفة، بما فيها النظم ذات القدرات المحدودة.
ويجب على البلدان أن تنفق على الصحة بصرف النظر عن الحيز المتاح في ميزانيتها العامة. وهناك حاجة ملحة في البلدان منخفضة الدخل للحصول على مِنَح أو قروض بفائدة صفرية لتمويل الإنفاق الصحي الذي قد لا يكون بوسعها تمويله من دون هذه المنح والقروض. وتشير التجارب السابقة مع أوبئة مثل إيبولا، إلى أهمية الإسراع بتوفير التمويل بشروط ميسرة لاحتواء هذا المرض والحد من انتشاره. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأموال العامة لازمة أيضا للتوصل إلى لقاح فعال ضد الفيروس.
وأضافت الدراسة أنه ينبغي أن تسعى الحكومات لحماية شعوبها من التأثير الاقتصادي لهذه الأزمة الصحية العالمية. وحماية الأشد تضررا من الوقوع ضحية الإفلاس أو فقدان مصدر الرزق بلا ذنب اقترفوه. فالمطعم الذي تديره أسرة في بلد يعتمد على السياحة، أو الموظفون في مصنع أغلق أبوابه بسبب حجر صحي محلي، كلهم يحتاجون إلى دعم لتجاوز الأزمة. وتستطيع الحكومات، تبعا لقدراتها الإدارية، مساعدة الأفراد والمؤسسات بعدة سبل في الوقت الراهن، عن طريق إغاثة الأفراد والمؤسسات الأشد تضررا من خلال إمدادهم بتدفقات نقدية مؤقتة في الوقت المناسب إلى أن تنحسر الأزمة الطارئة. وتقديم دعم على الأجور للأفراد والشركات من أجل المساعدة على كبح العدوى، والتوسع في التحويلات– النقدية والعينية- وإطالة مدتها، ولا سيما للفئات المعرضة للخطر. وتقديم تخفيف ضريبي للأفراد ومؤسسات الأعمال الذين يعجزون عن سدادها.
الحد من الأضرار
وتؤكد دراسة سييلا بازارباسيولو، نائبة الرئيس للنمو المتكافئ والمالية والمؤسسات بالبنك الدولي.
أنه في الأسابيع القادمة، سيتعين على جميع البلدان، حتى تلك التي لم تسجل حالة إصابة واحدة بالفيروس، اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحد من الأضرار على اقتصاداتها.
وأضافت: لا أحد يستطيع التنبؤ عن يقين بالأثر الاقتصادي الكامل لتفشي الفيروس. فالكثير منه يعتمد على معرفة ما هو مجهول، مثل إلى متى ستستمر العدوى، وكم عدد البلدان التي ستبتلى بها، وما مدى استدامة وتضافر سياسات المواجهة المنسقة والسريعة التي يتم تبنيها. بيد أن ما نعلمه هو أن تفشي العدوى حدث مع مرور الاقتصاد العالمي بنقطة ضعف تزامنت مع بدء نهوضه من أدنى معدل شهده منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2009. ولهذا تداعياته المثيرة للقلق على الاقتصادات النامية من حيث: تشديد الشروط الائتمانية، وضعف معدلات النمو، وتشتيت لموارد الحكومات بتوجيهها لمكافحة العدوى مما يحد من التمويل المتاح للأولويات الإنمائية الرئيسية. ومن شأن حدوث ركود اقتصادي أيضا أن يعطل جهود مكافحة الفقر المدقع. ومن ثم، يتحتم على واضعي السياسات في كل مكان أن يدركوا أن الأضرار الاقتصادية يمكن أن تنتقل من بلد إلى آخر وأن يسارعوا نحو منع انتشار الفيروس.
سلاسل القيمة العالمية
إن انتقال الأضرار يحدث على الأرجح من خلال قنوات كثيرة. أولها التجارة؛ فسلاسل القيمة العالمية، التي تستحوذ على نصف التجارة العالمية تقريبا، تتعطل نتيجة توقف المصانع وتأخر استئناف التشغيل.
وثانيها، تدفق رأس المال الأجنبي الذي قد يعزف عن البلدان المتضررة من تفشي الفيروس. وثالثها رأس المال المحلي- البشري، والمالي- الذي بات غير مستغل بعد إغلاق المصانع ومكوث العمال في منازلهم. والرابع، هو النقل والسياحة اللذان يشكلان رافدا رئيسيا للإيرادات في الكثير من البلدان النامية واللذان ينكمشان مع تراجع الطلب وزيادة القيود على السفر. وأخيرا، سيؤدي الهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية إلى الإضرار بالبلدان النامية التي تعتمد عليها من أجل تأمين الإيرادات التي تحتاج إليها بشدة.
وأكدت أنه على الحكومات تجنب اللجوء إلى السياسات الحمائية التي يمكن أن تفاقم الأزمات التي تواجه سلاسل القيمة العالمية وتزيد مستويات عدم اليقين المرتفعة بالفعل. بل والأكثر أهمية، أنه ينبغي على الحكومات أن تتجنب فرض قيود على الصادرات من الأغذية والمنتجات الطبية الضرورية، والعمل بدلا من ذلك معا لمساندة زيادة الإنتاج وضمان تدفق الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.
وعلى المدى المتوسط، ومع تحسن الظروف الاقتصادية، من الضروري تشجيع منشآت الأعمال على الحفاظ على مستويات أعلى من المخزون وتنويع الموردين لإدارة المخاطر على أفضل ما يكون.
من جانبها، يجب أن تنتقل البلدان النامية سريعا إلى زيادة الإنفاق على الصحة، فما زالت أنظمة الصحة العامة ضعيفة، مما يعرض مواطنيها لتفشي العدوى سريعا بينهم. وعلى الحكومات أن تعزز الاستثمارات التي تدعم هذه الأنظمة لتمكينها من تسريع جهود العلاج والاحتواء. والتحويلات النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات الأشد احتياجا يمكن أن تساعد في تطويق تفشي المرض والحد من أضراره المالية. ومساندة القطاع الخاص، حيث إنه من المرجح تعرض كافة منشآت الأعمال للضرر، فإنها ستستفيد من الائتمان قصير الأجل، والإعفاءات الضريبية المؤقتة أو حزم الدعم.
