* كوشنر: سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية المضي قُدماً في لعب دور الضحية والاستمرار في جمع الأموال... عندما يكون أمامهم عرض حقيقي على الطاولة
لندن: في حديث عبر الهاتف، وصف جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جوانب خطة السلام التي أعلنها البيت الأبيض حديثاً بأنها «خطوة مذهلة لكسر الجمود» في العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية.وقال كوشنر: «لقد وحدنا إسرائيل حول مقترح جاد» – في إشارة إلى أن كلاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه في الانتخابات بيني غانتس قد أيدا الخطة. وأوضح كوشنر أن الاثنين اتفقا معاً «فيما يتعلق بالتفاوض على أساس خطة، وكذلك على وضع خريطة، وهو ما لم يحدث قط في تاريخ هذا النزاع».
وبشأن الاحتجاجات الفلسطينية التي خرجت في «يوم غضب» عقب صدور الوثيقة، قال كوشنر لـ«المجلة»، إن تلك المظاهرات من تنظيم السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وأوضح أن الشعب الفلسطيني «تعرض للخداع لفترة طويلة وتلقى وعوداً كاذبة».
وأضاف أن أقدم مشكلة لاجئين في التاريخ تضاءلت في القرن الواحد والعشرين، إذ «لدينا الآن 70 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم». وبالنسبة للقيادة الفلسطينية، قال إنه «سيكون من الصعب عليهم المضي قُدماً في لعب دور الضحية والاستمرار في جمع الأموال... عندما يكون أمامهم عرض حقيقي على الطاولة».
وأضاف كوشنر أنه بينما «يحظى الرئيس ترامب بوضوح بثقة كبيرة لدى شعب إسرائيل وقياداتها»، لا يعني ذلك أن رد الولايات المتحدة لن يكون مرحباً بمشاركة سياسية فلسطينية. وقال: «إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فستتحلى أميركا بالمرونة في بعض الأمور».
وأشار كوشنر إلى أن المصالح الأميركية والعربية في إنهاء الجمود الإسرائيلي الفلسطيني «متشابهة إلى حد كبير»، حيث إن «هذا الصراع يُستخدم في التطرف... وهذا الاتفاق، أو حتى مجرد عرضه، سيُبطل حجج الجهاديين، نظراً لأن الشعب الفلسطيني لديه فرصة إقامة دولة»، بما تشمله من «عاصمة في القدس الشرقية» وفرص تنمية اقتصادية.
وأعطى مستشار ترامب أهمية خاصة لدعوة الخطة إلى تحقيق حرية دولية لتنظيم رحلات دينية من أجل زيارة جميع الأماكن المقدسة في القدس، وأبرزها المسجد الأقصى.
وفرَق كوشنر بين مبادرات السلام العربية، التي كانت «إنجازاً كبيراً»... ولكنها – من وجهة نظره - «لم تكن وثيقة تفصيلية»... ومنذ ذلك الحين كُتبت وثائق مفاهيمية مكونة من صفحتين أو ثلاث صفحات في محاولة لتحقيق تقدم». ولكن في المقابل، الوثيقة العملية لخطة ترامب تفصيلية وعرضت في 80 صفحة.
ويذكر أن الإسرائيليين استقبلوا خطة دونالد ترامب للسلام، بترحيب واسع النطاق، فيما ندد بها الفلسطينيون ورفضوها بشدة.ولم تكن خطة ترامب التي أعلنت في واشنطن الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاجئة للفلسطينيين وكانوا قد رفضوها منذ بدء الحديث غير الرسمي عنها.
وتقوم الخطة على اقتراح «حل واقعي بدولتين» مع عاصمة «في القدس» والاعتراف بسيادة إسرائيل على أراض في حيازتها ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخطة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون لوكالة الصحافة الفرنسية «إن نتنياهو سيطلب من وزرائه الأحد الموافقة على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية». ولم يحدد المسؤولون الإسرائيليون المناطق التي سيطلب نتنياهو من حكومته ضمها.
وعقب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الخطة، بقوله إن «القدس ليست للبيع»، مضيفا أن «مخططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقِط حقا ولن تنشِئ التزاماً (...) سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل».
وصباح الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت: «لقد طرق التاريخ أبوابنا الليلة الماضية وأعطانا فرصة فريدة منذ ولادة الدولة لفرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في يهودا والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية) وغور الأردن».
وتابع: «إذا تأخرنا أو قللنا من شأن فرض السيادة، ستصبح فرصة القرن خسارة القرن». واعتبر أن ذلك «فرصة لتحديد غور الأردن كحدود إسرائيل الشرقية ولتحديد مساحة أرضنا، ولترسيخ أمننا للأجيال القادمة».
أما تحالف أزرق-أبيض فاعتبر في بيان له أن «خطاب ترامب هام ويتفق تماما مع مبادئ الدولة والأمن التي تبناها التحالف»، مضيفا أن «خطة ترامب للسلام توفر أساسا قويا قابلا للتطبيق للدفع نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين».
وأعلن أنه «أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن الخطة المقدمة جادة ومتعمقة وشاملة، وتتطلب نحو أربع سنوات للتنفيذ»، لافتا إلى أنه «لكي يكون التنفيذ ممكنا، يجب على إسرائيل المضي قدما نحو حكومة قوية ومستقرة، يقودها شخص يمكنه توجيه جل وقته وطاقته نحو ضمان أمن البلاد ومستقبلها».
وفي غضون ذلك أكد مسؤولون فلسطينيون الأربعاء إقرار القيادة الفلسطينية خطة شاملة للرد على خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط تتضمن تحركاً سياسياً ودبلوماسياً على جميع المستويات.
وقال مسؤولون فلسطينيون «إن الخطة تشمل تحركاً سياسياً ودبلوماسياً على صعيد دول العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية». وتشمل الخطة الفلسطينية أيضا «تحركاً قانونياً في المحاكم الدولية، جنباً إلى جنب مع تحرك جماهيري على الأرض».
ويترافق تنفيذ الخطة مع بدء تغيير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية مثلما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء. ويفيد تغيير الدور الوظيفي للسلطة بانتهاء المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها عند توقيع اتفاقية أوسلو الثانية.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية، حضور الرئيس عباس لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت الموافق 1 فبراير (شباط) 2020.
وبحسب المالكي فإن فلسطين «ستطلب خلال الاجتماع الدعم والإسناد للموقف الفلسطيني من أجل مواجهة الضغوط التي تمارس عليها». ونوه وزير الخارجية إلى «التحضير والإعداد لمشروع قرار لطرحه على الدول العربية».
ويلقي الرئيس الفلسطيني في العاشر من فبراير (شباط) المقبل كلمة أمام الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وفقا للمالكي. ودوليا، يجري التحضير لدعوة مجلس الأمن للاجتماع والعودة من جديد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان.
