* سيطرة حزب الله على حكومة دياب ستتسبب في عزل لبنان والتشدد في محاصرته ماليًا
* الخارجية الأميركية: واشنطن لن تقدم مساعدات إلّا لحكومة لبنانية غير فاسدة، وتلتزم بإجراء إصلاحات وتستجيب لمطالب الشعب
* مكرم رباح: لبنان في ظل هكذا حكومة أمام انهيار كامل وحالة اقتصادية مزرية أكثر وأكثر، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي والدول العربية الاستثمار بدولة كلبنان تتخذ موقفاً من الصراع الإقليمي منحازاً لإيران
* منسق مجموعة «ثورة لبنان» الناشط مالك السعدي: الحكومة الجديدة مرفوضة بالمطلق لدى الثوار والشعب، ونحن لسنا مع إعطائها فرصة
* «واشنطن بوست»: شكّل لبنان حكومة يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه حصريًا للمرة الأولى، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرة لبنان على وقف دوامة الانهيار الاقتصادي والسياسي
في اليوم الـ97 للانتفاضة الشعبية في لبنان، ولدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب بعد انقضاء 34 يومًا على تكليفه، وعلى الرغم من الوعود التي أطلقها بتفهم هواجس الشارع ومطالبه عبر تشكيل حكومة مستقلة من أصحاب الكفاءات والاختصاص، ليأتي دياب بحكومة محاصصة «عادلة» من حيث توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية. وكانت النتيجة تشكيل حكومة تقاسمتها الأحزاب من أصحاب «اللون الواحد».
حزب الله يضبط الإيقاع الحكومي
وفيما اتسمت اللحظات الأخيرة قبيل ولادة الحكومة بالمراوحة، إذ تعثّرت ولادة هذه الحكومة أكثر من مرّة، بسبب الخلافات بين الحلفاء على مراكز القوى، تدخل حزب الله الوصي الأكبر وضغط على حلفائه، متوعدًا بحكومة بمن حضر، فركب الجميع القطار الحكومي الذي وصل إلى قصر بعبدا مساء أمس، معلنا ولادة حكومة «المحور الواحد». لكن الحكومة، لا تملك إلا رؤى متباعدة بين مكوناتها حيال التطورات التي تكاد تسبقها مع شارع مشتعل، وانهيار اقتصادي خانق، وضيق اجتماعي ينذر بانفجار كبير ما لم تسارع الحكومة إلى سحب فتيله، لا سيما أن هذه الحكومة تمت مواجهتها باعتراض حاد في الشارع، حتى قبل أن يخرج الدخان الأبيض من قصر بعبدا..
فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوما لتشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة حسان دياب. وتضم الحكومة الجديدة عشرين وزيرا لم يتولوا مناصب سياسية فيما سبق باستثناء وزير واحد، ولكنهم محسوبون على قوى سياسية كبرى. وجاء تشكيل الحكومة بعد توصل حزب الله وحلفائه لاتفاق على أسماء الوزراء بعد ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد الحريري إثر مظاهرات ضخمة ضد الطبقة السياسية. وكانت مراسيم التأليف قد صدرت إثر اجتماعين انعقدا في القصر الجمهوري، الأول بين عون والرئيس المكلف، والثاني بينهما وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أُطلع دستوريًا على التشكيلة الوزارية قبَيل إعلانها.
وقد حرص دياب على تسمية حكومته بـ«حكومة إنقاذ لبنان»، وقال: «أحيي انتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان»، مضيفًا: «هي حكومة تعبّر عن تطلّعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من 3 أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم، وهي استقلالية القضاء واستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الثراء غير المشروع، ومكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يكرّس اللحمة الوطنية التي أفرزتها الساحات». وأكّد دياب أنّ الحكومة تتألّف من «تكنوقراط» و«غير حزبيين»، وقال إنها تحمل «لون لبنان».
حكومة «المغامرة»
على الرغم من المستقبل القاتم الذي ينتظر لبنان وشبح الانهيار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، اختار حزب الله المغامرة بالفرصة الأخيرة التي ربما كانت ستنتشل البلاد من قعر الأزمة، فلم يكتف بتشكيل حكومة «اللون الواحد»، إنما تخطاها بأشواط عبر تشكيل حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي والعربي القادرين فقط على إنقاذ لبنان، وذلك بعدما كرّس النفوذ الإيراني أكثر وأكثر، معيدا أيضا زمن الوصاية السورية عبر توزير أزلامه في الحكومة العتيدة، لا سيما أن العميد المتقاعد محمد فهمي الذي سمي لوزارة الداخلية يعرف أنه مقرب من رستم غزالة واللواء جميل السيد، ما يعني عودة النظام الأمني السوري إلى لبنان ولو كان بشكل مقنع، وبالتالي تسليم حزب الله وزارة الداخلية على طبق من فضة، لا سيما أن هذه الحقيبة بحسب «بروتوكول» التحاصص من حصة الطائفة السنية. وبحسب مراقبين فإن تعيين فهمي بخلفيته كأحد رموز النظام الأمني السوري وذراع حزب الله ودوره مع رجل المخابرات جميل السيد، هو بمثابة إعلان حرب على الطائفة السنية عامة ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
ومنذ اليوم الأول لتكليف دياب أجمعت وسائل الإعلام الغربية على وصف الحكومة المقبلة بأنها «حكومة حزب الله»، وليس خافيا على أحد عدم رضا المجتمع الدولي عن الأداء السياسي للسلطة اللبنانية، لا سيما في ظلّ التغاضي عن مطالب الناس المتواجدة في الشارع منذ 17 أكتوبر (تشرين الأوّل) الماضي. وعلى الرغم من التحذيرات والرسائل الدولية للسلطة اللبنانية من عواقب حكومة اللون الواحد، والتداعيات الخطيرة لسيطرة حزب الله على الحكومة الجديدة عبر التلويح بحجب المساعدات الموعودة من الخارج لحكومة يشكلها فريق 8 آذار وخصوصا حزب الله الموسوم بالإرهاب دوليا، في ضوء عدم مشاركة قوى 14 آذار فيها أو تسمية أي شخصية من الرئيس إلى الوزراء، إذ تشير جميع الوقائع بأن المجتمع الدولي اتخذ قرارًا حاسما بمحاصرة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على حزب الله الذي باتت دول كثيرة تضعه على قوائم الإرهاب، وبالتالي فإن حكومة دياب التي يتوقع أن يكون لحزب الله الكلمة الفصل فيها ستتسبب في عزل لبنان والتشدد في محاصرته ماليًا.
وفي هذا السياق، كان لافتا التعليق الأوّل لصحيفة «واشنطن بوست» صبيحة ولادة الحكومة، بالقول: «شكّل لبنان حكومة يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه حصريًا للمرة الأولى، مما يؤكد على الدور القوي المتزايد للحركة المدعومة من إيران في البلاد ويثير مخاوف بشأن قدرة لبنان على وقف دوامة الانهيار الاقتصادي والسياسي».
بدورها، اعتبرت وكالة «رويترز» أن «لبنان شكل حكومة جديدة بعد توصل حزب الله الشيعي القوي وحلفائه السياسيين إلى اتفاق حول الحكومة التي يجب أن تعالج بشكل عاجل أزمة اقتصادية تزعزع استقرار البلاد».
وأضافت أن «حزب الله المدعوم من إيران وحلفاءه ومن بينهم الرئيس ميشال عون رشحوا دياب الشهر الماضي بعد فشل كل الجهود لإبرام اتفاق مع الزعيم السني سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية». هذا الوصف لا يساعد الحكومة ورئيسها على توفير أفضل التواصل مع المجتمع الدولي الذي يزداد تشددًا حيال حزب الله وما يمت إليه بصلة. والانقطاع مع الأسرة الدولية لا يساعد طبعا في توفير حلول للمشكلات الضاغطة، ما يزيد هامش الفوضى والاضطرابات الاجتماعية.
وكان متوقعا، تعليق الخارجية الأميركية على الحكومة الجديدة، بالتأكيد أن «حزب الله يعمل للنظام الإيراني وليس للشعب اللبناني. وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن «الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله». وأكد أن الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة.
وبعد يوم على تأليف الحكومة اللبنانية، قال بومبيو: «واشنطن لن تقدم مساعدات إلّا لحكومة لبنانية غير فاسدة، وتلتزم بإجراء إصلاحات وتستجيب لمطالب الشعب».
في هذا السياق، رأى الأكاديمي والناشط السياسي، الدكتور مكرم رباح، لـ«المجلة» أن «المطلب الأوّل والأساسي للانتفاضة الشعبية كان بتشكيل حكومة مستقلة وحيادية، لكن تمّ تشكيل حكومة من الصبغة السياسية نفسها، عبر تسمية وزراء هم مجرد واجهة للمحور الذي شكل الحكومة وعلى رأسه حزب الله رغم مخاطر هذا الأمر»، مشيرا إلى أنه «على الرغم من وجود بعض الأسماء التي تتسم بالكفاءة، إلا أن ثمة بعض الوزراء ترتبط أسماؤهم بشبهات فساد من تهريب للآثار، ومتورطين بملف الكهرباء، عدا عن بصمة جبران باسيل وجميل السيد الواضحة في الحكومة وبالتالي هذه المحاصصة الفضيحة ليس لها مكان في هذه الثورة ما يعني أنه لا ثقة».
وأشار رباح إلى أن «لبنان كي يتمكن من إجراء إصلاح اقتصادي لا بدّ من أن يسبقه إصلاح سياسي، وهو ما يتطلب بشكل أساسي التأكيد على إعلان بعبدا وحياد لبنان، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي والدول العربية الاستثمار في دولة كلبنان تتخذ موقفا من الصراع الإقليمي منحاز لإيران، وبالتالي لا يمكن حصول لبنان على مساعدات دولية في ظل الوضع القائم، علما بأن الدول العربية لا تطالب الدولة اللبنانية باتخاذ موقف معاد من إيران إنما عدم السماح لـحزب الله باستخدام لبنان كمنصة في هذا الصراع».
كما رأى رباح أن ربط المجتمع الدولي مؤخرا المساعدات بالإصلاحات الحكومية وليس بالأسماء، كلام دبلوماسي وتقليدي، لأن الشرط الأساسي لإنقاذ لبنان يبدأ بالنأي بالنفس عن صراعات الخارج عمليا وليس فقط خطيًا، وبالتالي لا يمكن لهذه الدول أن تعبّر صراحة عن انزعاجها من هذه الحكومة، نظرا لمراعاة الدستور في عملية التأليف عبر إجراء الاستشارات الملزمة ونيلها الثقة من المجلس النيابي إن حدث ذلك».
ولفت إلى أن «الأوروبيين والأميركيين يشددون على ضرورة أن تستمع الدولة اللبنانية لمطالب الشعب وهذا الأمر لم يحدث».
إلى ذلك، أشار رباح إلى أن «الشارع اليوم منقسم بين جزء تعب ولا يرى مانعا من إعطاء الحكومة الجديدة فرصة للإنقاذ وبين شارع غير راض ويصر على إسقاط الحكومة»، لافتا إلى أنه «رغم ذلك هناك اقتناع كامل بأن هذه الحكومة وغيرها مؤلفة من أطراف موجودة قادرة على انتشال لبنان من الوضع الذي يمرّ فيه»، مؤكدا «إنقاذ لبنان لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، المطلوب إصلاحات وخطط اقتصادية ومالية، إلى جانب أن تراجع الدولة اللبنانية أداءها الخارجي وإعادة تموضعه».
كذلك أكّد رباح أننا «نتعاطى مع طبقة سياسية تحاول تسخير الثورة لمصلتحها، وتعتقد أن ثمة جهات لن تسمح بانهيار لبنان وهذا الأمر خارج عن الواقع، فيما الإصلاح بدايةً مطلوب من اللبنانيين أولا»، مشددا على أن «لبنان في ظل هكذا حكومة أمام انهيار كامل وحالة اقتصادية مزرية أكثر وأكثر».
وفي الختام شدد مكرم، أن «حزب الله أشبه بشخص عالق في حفرة، وبدلا من أن يطلب مساعدة للخروج منها يغرق نفسه أكثر وفي الوقت نفسه يدهور لبنان معه»، مؤكدا: «صحيح أنه الحكومة الجديدة هي حكومة حزب الله لكنها ليست انتصارا له بل على العكس، ففي ظلّ هذه المواجهة المفتوحة مع أميركا يجب أن يمتلك أي طرف قوة ناعمة تتمثل بخطة وقدرات إنقاذية، لكن المحور الإيراني برهن على أن معرفته فقط بالميليشيات والقتل والتدمير بدليل ما يحصل بسوريا والعراق واليمن».
الحراك الشعبي غائب عن الحكومة
في وقت وعد فيه دياب بتمثيل الحراك الشعبي، إلا أن التشكيلة الحكومية لم تتسع للانتفاضة أو من يمثلها، إنما ضمت وجوها جديدة تشكّل في معظمها واجهة للزعماء السياسيين لتصبح أشبه بحكومة «مستشارين» كما وصفها الحراك الشعبي. وهو ما يعني بالتالي، أن لا إصلاحات متوقعة في ظل فرض حكومة «مقنعة» تنفذ البرامج والخطط القديمة نفسها المعتمدة منذ 30 عاما، والخطط نفسها، ما يعني أن النهج لن يتبدل، خصوصًا أن السياسيين تعاملوا معها بالطريقة المعهودة، عبر المحاصصة. علما بأن دياب، ادعى يوم الأربعاء، أنّه يمثّل الحراك وتبنّى مطالبهم، مشيرًا إلى أنّ هناك وزراء يمثلونهم كوزيرة العدل التي هي جزء من الحراك وكذلك وزيرة الشباب والرياضة ووزراء آخرون.
غضب على التأليف
ما إن أعلنت مراسيم تأليف حكومة الرئيس دياب، قرابة العاشرة ليلاً من قصر بعبدا، بعد مخاض استمر 33 يومًا منذ التكليف، حتى اشتعلت شوارع العاصمة، وتقطعت كل المفاصل المؤدية إلى بيروت، سواء باتجاه الشمال أو الجنوب أو الجبل والبقاع، فيما توافد متظاهرون إلى وسط العاصمة، وأمام دارة الرئيس دياب في تلة الخياط، للتعبير عن رفضهم لحكومة المحاصصة التي ولدت بخلاف ما أراد الحراك بأن تكون حكومة وزراء مستقلين وغير حزبيين، كما صدرت دعوات للرئيس دياب بالاستقالة.
وقد توافد المتظاهرون ليلاً إلى وسط بيروت في ظل دعوات كثيفة للتظاهر في العاصمة والمناطق اللبنانية كافة، وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية والجيش اللبناني.، حيث تطورت إلى مواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، عندما اندفع عدد من المحتجين إلى محاولة اقتحام أحد مداخل المجلس النيابي، ورشقوا حرس المجلس والقوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية، فلجأت عناصر قوة مكافحة الشغب إلى استعمال خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.
في هذا السياق، أكّد منسق مجموعة «ثورة لبنان» مالك السعدي، أن هذه التشكيلة الحكومية مرفوضة جملة وتفصيلا لدى الثوار والشعب، وبالتالي نحن لسنا مع إعطائها فرصة خصوصا أنها من لون واحد، ولم تلب طموحنا ومطالبنا، لذا نحن مستمرون بتحركاتنا وثورتنا إلى حين تحقيق جميع المطالب».
وأضاف: «لنكن واقعيين نحن نتعاطى مع قوّة حزبية وسياسية تعمل على الأرض بوجه الثوار، وبالتالي إسقاط هذه الحكومة في الشارع ليس بالأمر السهل، وتابع: «الثوار سيضغطون في الشارع لإسقاطها، وحتى لو لم نتمكن من ذلك، فالحراك مستمر وسيبقى على الأرض يراقب الأداء الحكومي وسيحاسب جميع الوزراء وسيكون بالمرصاد».
وأكد السعدي أنه «توجه الحراك اليوم هو التصعيد وتكثيف التحركات أمام مجلس النواب ومصرف لبنان، إضافة إلى الضغط عبر قطع الطرقات».
وحول ما إذا كان سيتوجه الحراك الشعبي إلى الضغط ومنع النواب من الوصول إلى المجلس النيابي لمنع عقد جلسة الثقة كما حصل في السابق، قال السعدي إنه «حتى الآن لم يتخذ القرار حول ذلك، لكن مبدئيا ثمة نية لشلّ هذه الجلسة، إلا أن القرار لم يحسم بانتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات بين جميع مجموعات الحراك الشعبي في جميع المناطق».
وحول تأكيد دياب أنه تم تمثيل الحراك الشعبي في الحكومة عبر وزارة العدل والشباب والرياضة وغيرها، قال سعدي إنه «بالنسبة للحراك ليس لدينا أي وزير في هذه الحكومة، حتى إنه لن يحظى أي اسم بتأييدنا لا سيما مع اختيار مستشارين أو أشخاص مقربين من الوزراء والأحزاب».
وفي الختام، قال السعدي: «نحن لا نزال نطلب من الشعب اللبناني النزول إلى الشارع للمطالبة بحقوقه والتعبير عن وجعه، فالمطلوب التكاتف وأن نكون جميعا يدا واحدة لتحقيق ضغط كاف على السلطة السياسية من أجل تحقيق جميع المطالب».
