الشيخ فواز آل خليفة[/caption]
أدان الشيخ فواز تعرض بلاده لحملات إعلامية ظالمة ومنحازة، لاسيما من قبل القنوات المملوكة والتابعة لإيران، في ظل تحريضها على الفتنة الطائفية والكراهية والإرهاب، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للدعم السعودي لأمن واستقرار البحرين، في مواجهة التهديدات الأمنية وحملات التحريض السياسي والإعلامي.
وأكد الشيخ فواز أن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التلفزيونية على "العرب سات"، جاء احتجاجًا على عدم اتخاذ القمر العربي للإجراءات القانونية بإغلاق القنوات الإيرانية المخالفة لكافة المواثيق العربية والدولية، لافتًا إلى طلب البحرين بطرد قناة المنار وإذاعة النور، التابعتين لحزب الله اللبناني من اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية وإلغاء عضويتهما، ووقف بثهما والقنوات المثيرة للفتنة والكراهية على الأقمار الصناعية العربية.
وأشار إلى تجاوز مملكة البحرين لأحداث فبراير (شباط) ومارس (آذار) عام 2011، بفضل حكمة القيادة السياسية وإدارتها الثاقبة لمجريات الأمور عبر الالتزام بمواصلة مسيرة الإصلاح، من خلال التوازن بين إعادة الأمن والاستقرار، وتنفيذ مرئيات الحوار الوطني وتوصيات لجنة "تقصي الحقائق"، مستدركًا بأن أعمال العنف والتخريب والإرهاب لا مبرر لها، في ظل توافر القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي. وفيما يلي نص الحوار:
مؤامرة إرهابية
*تعرضت مملكة البحرين خلال العام الماضي لتهديدات أمنية.. ما هي الحلول التي اتبعتها المملكة لتجاوز الأزمة وتداعياتها؟ وهل اقتصرت على المعالجة الأمنية؟
ـ تعرضت مملكة البحرين في فبراير ومارس 2011 لمؤامرة إرهابية لقلب نظام الحكم، بدأت بشعارات حول مطالب ديمقراطية، وسرعان ما تحولت إلى انتهاج أساليب غير مشروعة عبر اللجوء إلى العنف والاعتداء على المواطنين والمقيمين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وإغلاق الطرق واحتلال مستشفى حكومي، ومحاولة شل الحياة الاقتصادية وتعطيل الخدمات التعليمية والمرافق العامة، وترويع الآمنين وتهديد المواقع الحيوية، بل وتشكيل تحالف لإقامة جمهورية طائفية على النمط الإيراني.
وتمكنت المملكة بفضل حكمة قيادتها السياسية وإدارتها الثاقبة لمجريات الأمور، من تجاوز هذه الأحداث من خلال التوازن بين إعادة الأمن والاستقرار، ومواصلة مسيرة الإصلاح، ملتزمة في ذلك بحلول قانونية ودستورية بالدعوة إلى الحوار الوطني، وإعلان حالة السلامة الوطنية لفترة مؤقتة، والاستعانة بقوات درع الجزيرة في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الحدود البحرينية وردع التهديدات الخارجية.
وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الذي تم إجراؤه في يوليو (تموز) عام 2011، بمشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهي لجنة دولية تم تشكيلها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك المفدى، إلى جانب إجراء تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيدًا من الصلاحيات التشريعية والرقابية، وتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار بالتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية.
وأود أن أنتهز هذه المناسبة وأتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، على دعمها الدائم لأمن واستقرار مملكة البحرين في مواجهة التهديدات الأمنية، وحملات التحريض السياسي والإعلامي الإيراني، وأخص بالشكر خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء السعودي الموقر، ومعالي الأخ الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام.
ولا يفوتني أن أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، داعيا الله تعالى أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
* طالما أن الحكومة البحرينية ملتزمة بالإصلاح.. لماذا تلجأ بعض الجماعات المعارضة إلى العنف؟
ـ لا يوجد أي مبرر لأعمال العنف والتخريب والإرهاب على الإطلاق في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتوافر كافة القنوات الشرعية للتعبير السلمي عن الرأي من برلمان بمجلسيه النواب والشورى، وقنوات صحافة وإعلام حرة وتعددية، وأكثر من 569 جمعية أهلية وسياسية من مؤسسات المجتمع المدني.
تصميم متواصل
* وهل توقف العنف في الشارع البحريني؟
ـ للأسف لا تزال هناك أعمال متفرقة من العنف وإشعال الحرائق في الشوارع وعمليات إرهابية بالمولوتوف والقنابل محلية الصنع، تستهدف رجال الأمن أثناء تأدية واجبهم الوطني، ومحاولات لتعطيل الحركة المرورية، إلا أن هناك تصميمًا على اتخاذ الإجراءات الأمنية لإحباط تلك المخططات، وفرض العقوبات الرادعة وفقًا للقانون.
ونأمل من جميع القوى السياسية والمدنية والتيارات الدينية، إدانة أعمال العنف والإرهاب ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو سياسية ضيقة، وعدم التأثر بأي تحريض خارجي، خاصة وأن عملية الإصلاح والحوار مستمرة في البحرين دون تراجع أو تباطؤ في ظل سيادة القانون.
* تحدثت تقارير إعلامية وحقوقية غربية عن تضييق الأجهزة الرسمية على حرية وسائل الإعلام المختلفة في تغطية أحداث البحرين وممارسة الإعلاميين لدورهم.. ما هو تقييمكم للتناول الإعلامي الأجنبي للشأن البحريني؟
ـ البحرين منذ 14 فبراير عام 2011، سمحت بدخول أكثر من 450 شخصا من الصحافيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، ومارسوا مهامهم الإعلامية بحرية ومن دون أي قيود، ولا صحة إطلاقًا للتضييق عليهم، بل إن الكثير منهم قد أساء استغلال الأجواء الإعلامية المنفتحة في شن حملات ظالمة ومنحازة ضد المملكة، وعرض تقارير غير دقيقة وتفتقد للحيادية والموضوعية عن الشأن البحريني.
وهناك أكثر من 40 قناة فضائية مملوكة وممولة من إيران تقوم بدور خطير في بث الأكاذيب والمغالطات، وتأجيج الفتنة الطائفية والكراهية والتأزيم السياسي، وذلك بالاشتراك مع شخصيات بحرينية متطرفة، وبدوافع طائفية وعنصرية، هذا إلى جانب تحريضها على العنف والإرهاب، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والإساءة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وتشويه الدور الحيوي لقوات درع الجزيرة المشتركة في حماية الحدود وتأمين المواقع الاستراتيجية.
يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كان قد أدان الطاقم الطبي بمستشفى السلمانية، لسماحه لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول المستشفى إبان الأحداث الماضية، وبث بيانات كاذبة تخالف آداب وأخلاقيات المهنة.
* هل حدث ترحيل لإعلاميين أجانب إلى خارج المملكة كما يدعي البعض؟
- البحرين لم تقم بترحيل أي إعلاميين أجانب، إلا أن هناك أشخاصا تم إبعادهم دخلوا بتأشيرات سياحية، وكان يتم التساهل معهم في السابق، إلا أنه بعد تكرار مخالفتهم لشروط الإقامة ومشاركتهم في مظاهرات غير قانونية، وتحريضهم على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وممارسة أنشطة إعلامية من دون ترخيص رسمي وبالمخالفة للقوانين والأنظمة، كان من الطبيعي أن يتم إبعادهم وترحيلهم إلى بلدانهم، والمعاملة بالمثل، لأن مثل هذه المخالفات غير مسموح بها في أي دولة ذات سيادة.
* وماذا عن التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام البحرينية؟ وما هو موقفكم من الإعلاميين المقيمين في الخارج؟
ـ حرية الرأي والتعبير والإعلام مكفولة للجميع، ولا حدود للحرية سوى المصلحة الوطنية وآداب وأخلاقيات المهنة. وتفخر البحرين بأنه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لم يتعرض أي صحافي أو إعلامي للاعتقال أو السجن بسبب ممارسة حقه في التعبير عن الرأي، وتم خلال العام الماضي إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضًا على العنف، مع دعمنا الكامل لحق أي صحافي في اللجوء إلى القضاء لإنصافه حال التعرض لضرر أو إهانة غير مقبولة.
أما بالنسبة للإعلاميين المقيمين في الخارج، فهم اختاروا ذلك بمحض إرادتهم، ولم يتعرضوا مطلقًا لأي تهديدات أو ضغوط، ولا يوجد فرد واحد منهم مطلوب أمام القضاء أو صادرة أحكام ضده، ونأسف كثيرًا لمشاركة البعض منهم في ترويج الأكاذيب والإساءة إلى أوطانهم في الإعلام الأجنبي، وخاصة في القنوات الإيرانية.
ونؤكد أن البحرين أبوابها مفتوحة أمام تعدد الآراء وجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وأفرادها، بشرط الالتزام بالموضوعية والمصداقية وإدانة العنف والإرهاب والحرص على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد، وفقًا للدستور والعهود الدولية.
[caption id="attachment_55236486" align="alignleft" width="300"]
الشعب البحريني يعلن ولاءه للشرعية[/caption]
* أشرتم إلى تغطيات غير موضوعية في الإعلام الغربي.. كيف تعاملتم في هيئة شؤون الإعلام مع تلك التحديات؟
ـ هيئة شؤون الإعلام ملتزمة دائمًا بتوضيح حقائق الأوضاع السياسية والأمنية في المملكة، وبيان المنجزات التنموية والإصلاحات السياسية والديمقراطية المحققة، والرد على أي معلومات مغلوطة، عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، والتواصل مع المؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية وتزويدها بالبيانات والوثائق المصورة، والرد على التقارير المسيئة وتصحيح المغالطات، وتبادل الزيارات.
وتعزيزًا لهذا التوجه الانفتاحي، تم افتتاح نادي البحرين للصحافة في 3 مايو (أيار) عام 2012 وإنشاء أول مكتب تابع له في الخارج، وذلك بمقر نادي الصحافة الوطني الأميركي في واشنطن، حيث سيتابع أنشطته رسميًا في أغسطس (آب) المقبل، بما يعزز التواصل الإعلامي في ضوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تصد مستمر
* وماذا عن التصدي للتوجهات العدائية في القنوات الإيرانية أو التابعة لها؟
ـ تحركنا في سبيل التصدي لتلك القنوات العدائية على مستويين، أحدهما سياسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية في توجيه رسائل وشكاوى إلى المنظمات الأممية والإقليمية، والآخر إعلامي من خلال مخاطبة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) مرات عدة منذ 20 فبراير عام 2011، ومطالبتها بإغلاق هذه القنوات العدائية، لما تبثه من مواد إعلامية تحريضية ومسيئة تخالف كافة المواثيق العربية والدولية.
* وإلى أين وصلت الاتصالات بينكم وبين العرب سات؟
ـ بعد نحو 15 شهرًا من الاتصالات والمخاطبات، اضطرت هيئة شؤون الإعلام إلى وقف بث باقتها التلفزيونية والإذاعية على (عرب سات) اعتبارًا من أول يونيو (حزيران) 2012، احتجاجًا على عدم اتخاذ القمر العربي للإجراءات القانونية بإغلاق القنوات الإيرانية المخالفة لاتفاقية (عرب سات)، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي العربي"، والمواثيق العربية والدولية، والتي تحظر أي دعوات إلى الكراهية أو تحريضًا على العداوة والعنف.
وقد استغربنا هذا الموقف المتعنت للجهاز التنفيذي للعرب سات، خاصة بعد تسلمه الدلائل على تجاوزات القنوات الإيرانية، وقرار الجمعية العمومية في أبريل (نيسان) الماضي بمراقبة المحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم بوقف الفضائيات المخالفة، وكان بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 21/5/2012 صريحا في دعوة الحكومة الإيرانية إلى وقف حملة التصعيد الإعلامي، واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة.
* وماذا كان رد فعل "العرب سات" على قراركم بوقف بث الباقة البحرينية؟
ـ تلقينا خطابًا رسميًا من الرئيس التنفيذي لـ"العرب سات" بتاريخ 2 يونيو يفيد بإنزال قناة العالم الإيرانية من أقمار العرب سات، وإبداء الرغبة في عودة بث الباقة البحرينية، وهو ما أكدته المؤسسة في بيان صحافي لها في تاريخ لاحق، وهو بلا شك محل ترحيب وتقدير؛ آملين تنفيذ هذه التعهدات الإيجابية على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة، وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
* وهل هذه التحركات كافية لردع القنوات العدائية والمثيرة للفتنة والكراهية؟
ـ البحرين لن تكتف بذلك، حيث نعتزم أيضًا التقدم بطلب رسمي إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقبل، للمطالبة بطرد قناة المنار وإذاعة النور التابعتين لحزب الله اللبناني، وإلغاء عضويتهما كمشاركين في اتحاد إذاعات الدول العربية التابع لجامعة الدول العربية، ووقف بثهما وغيرهما من قنوات الفتنة على الأقمار الصناعية العربية (عرب سات والنايل سات) وذلك لاعتبارات قانونية وإعلامية.
وينطلق موقفنا هذا من تبعية قناة المنار وإذاعة النور لحزب سياسي، وتعبيرهما عن مواقفه الحزبية والطائفية، من خلال الدور الخطير في إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على الكراهية والعداوة والإرهاب، وتصنيف دول العالم للحزب على أنه منظمة إرهابية تتحرك من دوافع طائفية بغيضة وازدواجية مفضوحة، برزت مؤخرًا في انحيازه المطلق إلى جانب النظام السوري ضد شعبه، على خلاف مواقفه من التحولات التي شهدتها البلدان العربية الأخرى مثل مصر وتونس وليبيا واليمن!
وأؤكد أنه لم يعد مقبولاً استمرار حزب الله اللبناني بأجهزته الإعلامية في عضوية الاتحادات والمنظمات والهيئات الإعلامية العربية، ويجب إلغاء تلك العضوية بموجب القوانين والأنظمة العربية والمادة الـ (25) من ميثاق الشرف الإعلامي الذي اعتمده مجلس وزراء الإعلام العرب في عام 2007، في ظل مخالفته لمبادئ الميثاق، بعد افتضاح تورطه في بث الأكاذيب وافتقاد المعايير المهنية والأخلاقية في العمل السياسي والإعلامي، والتحريض على الكراهية والإرهاب والتطرف.
ونأمل أن تكون هذه المواقف بمثابة دعوة إلى البلدان العربية والمجتمع الدولي بشكل عام لاتخاذ قرارات حاسمة ضد القنوات الفضائية المسيئة والمخالفة للمواثيق الحقوقية والإعلامية الدولية، علمًا بأن للبلدان الغربية تجارب سابقة في إغلاق قنوات إيرانية، نظرًا لخطورتها على الأمن والسلم الدوليين والنظام العام.
وأنا متفائل بأن النظرة العربية لخطورة الإعلام التحريضي، أصبحت أكثر وعيًا ونضجًا، بعد قرار مجلس وزراء الخارجية العرب مؤخرًا بوقف بث القنوات الفضائية السورية على "عرب سات" و"نايل سات".
[caption id="attachment_55236487" align="alignright" width="300"]
البحرين.. لا سنة ولا شيعة[/caption]
*عودة إلى الشأن الإعلامي البحريني.. ما هو دور هيئة شؤون الإعلام في دعم حرية العمل الإعلامي والصحافي والتعددية؟
ـ الهيئة منذ تأسيسها في يوليو 2010، وهي حريصة على تدعيم حرية الرأي والتعبير، وتطوير التشريعات الإعلامية بما يعزز تعددية واستقلالية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، في وجود 12 صحيفة يومية وأسبوعية وعشرات المجلات والصحف الالكترونية، فضلاً عن ست قنوات تلفزيونية، وثماني محطات إذاعية.
كما نلتزم بتطوير البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتدعيم أنشطة جمعية الصحافيين البحرينيين، وتدريب الكوادر الإعلامية الوطنية بالتعاقد مع مؤسسات عالمية، ونحن على ثقة في أن يشهد الإعلام البحريني طفرة هائلة من الانفتاح والتقدم مع إصدار قانون شامل ومتطور للإعلام، ينص على إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وإنشاء المدينة الإعلامية الحرة، تعزيزًا للرسالة الإعلامية بما يواكب الإنجازات والتطورات الإيجابية المحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحكومته الرشيدة.
ضوابط تشريعية
* وهل هناك ضوابط تشريعية ومعايير سلوكية محددة للارتقاء بالحريات الإعلامية من دون تجاوز أو تعدٍ على حقوق المجتمع؟
ـ الدستور وقانون الصحافة يشكلان الضمانة الأساسية لحرية الرأي والتعبير، من دون إساءة إلى حريات وحقوق الآخرين وعدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. ونسعى لأن يقوم المجلس الأعلى للإعلام بعد تشكيله بدوره في الرقابة على وسائل الإعلام ومحتواها الإعلامي، وفرض العقوبات التأديبية والمالية على المخالفين بمقتضى التعديلات التشريعية الجاري إدخالها.
وحفاظًا على آداب وأخلاقيات المهنة، اتخذت الهيئة مبادرات غير مسبوقة في تاريخ الإعلام البحريني، تمثلت في تدشين ميثاق الشرف للإعلام المرئي والمسموع ودليل السلوك الإعلامي في يوم 6/6/2012، استكمالاً لدعمها لجمعية الصحافيين في إنجاز ميثاق الشرف الصحافي، فيما يعد تفعيلاً للاستراتيجية الإعلامية للسنوات (2011 ـ 2016)، بما يعكس عزمنا على النهوض بالرسالة الإعلامية وفق مبادئ تقوم على الحرية والاستقلالية، المصداقية والشفافية، الدقة والموضوعية، المسؤولية والمساءلة، المساواة وتكافؤ الفرص، والحفاظ على المصالح والمكتسبات الوطنية.
* اختيار المنامة عاصمة للصحافة العربية عام 2012، ماذا يعني لكم ذلك؟ وتأثيره في المحيط العربي؟
ـ اختيار المنامة عاصمة الصحافة العربية لعام 2012، من قبل ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، هي شهادة عربية نعتز بها، وتعكس التقدير اللافت لخطوات المملكة المتميزة على صعيد ارتفاع سقف الحريات وتقدم الإصلاح السياسي والديمقراطي، حيث تشكل حرية الصحافة والإعلام وحماية حقوق الإنسان علامات بارزة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، منذ انطلاقه قبل عشر سنوات.
والبحرين بما لديها من تاريخ صحافي عريق يعود إلى عام 1939، وتوجه جاد نحو إقرار قانون عصري ومستنير للإعلام، وتهيئة الأجواء الآمنة والمشجعة لاستقطاب المؤسسات العربية والدولية للعمل في مدينتها الإعلامية، ستكون قادرة على المنافسة وتعزيز حضورها على الخارطة الإعلامية العربية والدولية، كما رسخت مكانتها الرائدة عالميًا في مجالات الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية والحكومة الالكترونية.
*وقعتم اتفاقيتين مع قناة العرب ومجموعة روتانا الإعلامية.. ما هي تأثيرات ذلك على المدينة الإعلامية؟
ـ البحرين ستكون مقرًا لقناة العرب الإخبارية والإدارة العليا لمجموعة روتانا الإعلامية اعتبارًا من 12/12/2012، بموجب الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما بالمنامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود بتاريخ 8/5/2012، ونود أن نتوجه إلى سموه بالشكر على ثقته في أجواء الانفتاح الإعلامي والتحرر الاقتصادي والإمكانات التقنية والبشرية المتميزة التي تتمتع بها المملكة.
ولا شك في إن هذه الخطوة التاريخية ستدشن انطلاقة عملاقة للمدينة الإعلامية، وستمثل حافزًا أمام اجتذاب كبريات المؤسسات الإعلامية، وتعزيز ثقتها فيما تقدمه المدينة من مقومات تشريعية وحوافز تجارية واستثمارية، لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية المتخصصة في الشأن الإعلامي.
ونتطلع لأن تكون المدينة منطقة إعلامية حرة وبوابة البحرين لاستقطاب القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية والدولية، وركيزة للرقي بالإعلام البحريني إلى مصاف العالمية، وفتح آفاق أرحب أمام التحرر والانفتاح الإعلامي وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الكوادر الإعلامية الوطنية.
* قطعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شوطًا طويلاً في التعاون والتنسيق الإعلامي.. كيف تنظرون لهذه المسيرة؟ وما هي رؤيتكم للنهوض بالعمل الإعلامي الخليجي المشترك؟
ـ بتوجيهات من القيادة الحكيمة، تحرص البحرين على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق
الإعلامي الخليجي، والتي بلغت مستويات متقدمة من تبادل الأخبار والمعلومات والبرامج ونقل الخبرات الفنية والبشرية، تفعيلاً لاستراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسنوات 2010 ـ 2020.
ونحن على إدراك تام لأهمية دور الإعلام في حماية الهوية الثقافية والوطنية، وحفظ الأمن والاستقرار، وتدعيم الإنجازات التنموية والحضارية لدول المجلس، وإبرازها داخليًا وخارجيًا في مواجهة حملات التضليل والتشويه الإعلامي، حريصين في ذلك على تطوير مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والتنسيق في إقامة الأسابيع الإعلامية الخليجية في العواصم الأوروبية والأميركية والآسيوية.
وتشرفت البحرين هذا العام باستضافة مهرجان الخليج الثاني عشر للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وأعمال المؤتمر العام الثالث لاتحاد الصحافة الخليجية واجتماع الجمعية العمومية السادس، فضلاً عن دعمها للحساب الموحد لوكالات الأنباء الخليجية على شبكة "تويتر"، والتبادل الإخباري والمعلوماتي بين وسائل الإعلام في دول المجلس بمختلف أنواعها.
وبكل الفخر والاعتزاز نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أجهزة الإعلام الخليجية على وقفتها الإيجابية والمسؤولة إلى جانب أمن واستقرار المملكة، إبان الحوادث الماضية، ودعمها للإصلاحات والتطورات الشاملة، وتناولها للأحداث بنزاهة وموضوعية، آملين في مزيد من التكامل بين المؤسسات الصحافية والإعلامية الخليجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو الإسراع في إنجاز الاتحاد الخليجي المُبارك.
