* الصين منافس هائل، ولكن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على التنافس ضدها ويتطلب منها ذلك إعادة التفكير بشكلٍ أساسي في استراتيجيتها
* تحتاج الولايات المتحدة إلى حواجز أمنية أقوى لمنع نقل التكنولوجيا الأميركية إلى الصين لأغراض قمعية أو غير مشروعة
* لكي تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على قوتها، يتعين عليها ضمان بقاء نظامها المالي سوقًا شفافة ومستقرة وجذابة للعالم لتكوين الثروة وتخزينها
* أطلقت الصين تسهيلات للمدفوعات الخاصة بها، وتسعى إلى إيجاد فرص لتدويل عملتها - سواء المالية أو الافتراضية – بهدف تقليص هيمنة الدولار الأميركي
لقد تم النطق بالحكم في الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين. وبغض النظر عما إذا كان المفاوضون الأميركيون سيتوصلون قريبًا إلى اتفاق مع بكين أم لا، فإن المناورة الأولى للإدارة وصلت إلى طريقٍ مسدود. ويميل ترامب اليوم إلى تجميد أو إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية من دون مقابل تقريبًا، وذلك بعد اتباع سياسة تجارية أدت إلى تدمير أجزاء من الاقتصاد الأميركي. وفي حال أبرم الرئيس صفقة أم لم يبرمها في الأيام المقبلة، تحتاج الولايات المتحدة إلى نهجٍ مختلف تمامًا في منافستها الاقتصادية مع الصين، نهج يعزز قوة الولايات المتحدة التكنولوجية والمالية مع التصدي بشكلٍ مباشر لأنشطة بكين الخبيثة.
ولم يجبر قرار ترامب- الذي يقضي بفرض رسوم جديدة على مزيدٍ من الواردات الصينية- بكين على الاستسلام. ويقال إن المفاوضين الصينيين يقدمون تعهدات غير واضحة فقط لتهدئة المخاوف الأميركية من التلاعب بالعملة وسرقة الملكية الفكرية. ورفضوا تمامًا قبول آلية إنفاذ بشأن الممارسات التجارية الدولية أو إجراء إصلاحات هيكلية لتشجيع المنافسة الاقتصادية في الداخل والخارج. وفي أحسن الأحوال، ستعيد بكين المشتريات الزراعية إلى مستوياتها ما قبل الحرب، وتقدم هذه الخطوة على أنها أكبر تنازل، وهو أمر تنوي تنفيذه أصلاً لإدخال المزيد من رأس المال الأميركي لتحقيق التوازن في دفتر شيكاتها وإعادة تنشيط نموها البطيء.
ويشكل انقسام إدارة ترامب، حول ما تحاول تحقيقه تحديدًا من الحرب التجارية، جزءًا من مشكلتها. ويرى أحد المعسكرات أن التعريفات الجمركية المرتفعة وسيلة لإجبار بكين على التخلي عن السياسات الصناعية التي تضر بالولايات المتحدة. وكان من الممكن أن تكون نتيجة هذا النهج أفضل إذا فرض حلفاء الولايات المتحدة كذلك هذه التعريفات. ولكن القادة في بكين لم يتزحزحوا لحل نموذجهم الاقتصادي الذي تقوده الدولة. بل على العكس، أعلن مؤخرًا كبير المفاوضين التجاريين في البلاد وهو نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، أن الصين تهدف إلى جعل قطاعها العام «أقوى وأفضل وأكبر».
ومن وجهة نظر المعسكر الآخر فإن فرض التعريفات يشكل جزءًا من «الفصل» الشامل لأكبر اقتصادين في العالم. وفي حين تحتاج الولايات المتحدة بالتأكيد إلى إعادة ضبط علاقتها الاقتصادية مع الصين فسيكبدها الانفصال المفاجئ تكاليف باهظة وغير ضرورية. ومن المرجح أن يؤدي الفصل- خاصة إذا كان من جانبٍ واحد ودون وجود استثمارات مطلوبة في الداخل- إلى عزل الولايات المتحدة أكثر من الصين، مما ينتج عالما تسيطر فيه بكين على التقنيات والبيانات والمعايير الرائدة وتضع قواعد التجارة والاستثمار العالمية لصالحها. ولحسن الحظ، يمكن تجنب مثل هذه النتيجة بسهولة، ولكن فقط إذا ركزت واشنطن على تجاوز الصين من خلال استراتيجية فيها تنافسية أكبر.
ويجب أن تبدأ مثل هذه الاستراتيجية باستثمارات أميركية طموحة في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي والمالي والبحث والتطوير الفائق في المجالات الحيوية التي اكتسبت الصين فيها ميزة تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، عليها أن تحافظ على علاقاتها مع الصين إذ يفيد التبادل التجاري الاقتصاد الأميركي وتطور في الوقت ذاته تدابير وقائية أقوى لحماية المزايا التكنولوجية الأميركية الحيوية وتطويرها. وينبغي أن يشمل ذلك تأسيس ائتلاف يتضمن الحلفاء لتصميم وإنشاء قواعد ومؤسسات جديدة للتجارة والتكنولوجيا والاستثمار التي تساهم في تكافؤ بيئة التعامل وتآكل قدرة بكين على الاستفادة من الممارسات المانعة للمنافسة.
اجعل أميركا تبتكر مجددًا
يجب أن تبدأ الاستراتيجية الفعالة للتنافس مع الصين بالابتكار في الداخل. وعلى الولايات المتحدة أن تزيد الإنفاق على البحث والتطوير ورعاية وتوظيف المواهب وتوفير السلع العامة لدعم أبحاثها. وبدأت الصين منذ مطلع عام 2019 بالسير على المسار الصحيح لتجاوز الولايات المتحدة في إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير. ولتستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على ميزتها التكنولوجية، يتعين عليها زيادة الإنفاق الفيدرالي على البحث والتطوير من 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى 1.2 في المائة والسعي لإيصال الإنفاق العام والخاص معًا إلى أربعة في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى الاستثمار في قطاع التعليم، يتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات جديدة من شأنها جذب الأفضل والألمع من جميع أنحاء العالم، مثل توسيع برامج التأشيرات لذوي المهارات العالية. ويجب على الحكومة الفيدرالية مواصلة الاستثمار في السلع العامة المتطورة، بما في ذلك مجموعات البيانات للباحثين وموارد حوسبة أفضل للجامعات، وذلك للمساعدة في إطلاق الابتكار في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي. وعندما يتعلق الأمر بالتقنيات الاستراتيجية الأخرى مثل الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية، يمكن للحكومة الأميركية أن تساعد الشركات المحلية على التنافس مع «الأبطال القوميين» المدعومين من الحكومة الصينية من خلال الجمع بين الإنفاق على البحث والتطوير والحوافز الضريبية وقوة الحكومة الشرائية لدفع الأسواق نحو المزيد من النظم الإيكولوجية المتنوعة والتنافسية.
إلّا أنه لا يكفي الاستثمار في الابتكار، إذ تواصل الصين استغلال انفتاح الولايات المتحدة وتكنولوجيتها لأغراضَ خبيثة. ولذلك ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير أكثر قوة لمكافحة سرقة الملكية الفكرية المنهجية ونقل التكنولوجيا القسري. وقد كثفت الحكومة الأميركية بالفعل من التدقيق في الاستثمارات الأجنبية وزيادة التحقيقات في مجال مكافحة التجسس. ولكن يجب على وزارة الخارجية والمكتب الفيدرالي للتحقيق ومجتمع الاستخبارات العمل معًا لتطوير معايير معززة لفحص التأشيرات ليستطيعوا تحديد مخاطر التجسس. وعلى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا زيادة تعاونه مع الجامعات من أجل مكافحة التجسس الأكاديمي، مع السعي حيثما أمكن للحفاظ على التبادلات الأكاديمية والبحثية التي تتيح للولايات المتحدة «كسب العقول».
ولتحقيق هذه الغاية، يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي إعادة مجلس الأمن القومي الاستشاري للتعليم العالي، الذي سهّل عملية التواصل بين الجامعات ومجتمع الأمن القومي بشأن مخاطر مكافحة التجسس، من بين أمورٍ أخرى، إلى أن أحلّه مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2018.
كما تحتاج الولايات المتحدة إلى حواجز أمنية أقوى لمنع نقل التكنولوجيا الأميركية إلى الصين لأغراض قمعية أو غير مشروعة. واتخذت إدارة ترامب في أكتوبر (تشرين الأول) خطوة أولية مهمة عندما وضعت ثماني شركات تقنية صينية على قائمة الكيانات بوزارة التجارة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتحرم هذه الخطوة تلك الشركات في الولايات المتحدة من شراء المنتجات الأميركية دون موافقة حكومة واشنطن وتمنعها عمومًا من التصدير إلى كيانات معينة. ويجب أن تضيف الإدارة إلى قائمة الكيانات المنظمات المرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني وتحظر تأشيرات العمل والدراسة للأفراد الذين يوظفهم أو يمولهم أو يرعاهم الجيش الصيني. ويترتب على وزارة التجارة أيضًا توسيع نطاق ضوابط التصدير بناء على الاستخدام النهائي، وبالتالي مطالبة الشركات الأميركية ببذل مزيدٍ من العناية الواجبة للتأكد من أن منتجاتها لا تفعّل الأنشطة التي تتعارض مع القيم والمصالح الأميركية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والمراقبة القمعية والتجسس السيبراني (على شبكة الإنترنت) أو الاستخدام من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية الصينية.
وفي حال تم تطبيق هذه التدابير الوقائية في مكانها الصحيح، يمكن للشركات الأميركية التعامل بشكل آمنٍ أكثر مع الصين في الكثير من التقنيات الناشئة ذات الاستخدام المزدوج. ولكن لا يزال من الضروري فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة لبعض التكنولوجيات الهامة. ولحماية ميزتها التنافسية في الذكاء الاصطناعي، يتحتم على واشنطن التنسيق مع الحلفاء مثل اليابان وهولندا لحظر تصدير معدات تصنيع شبه موصلة وأدوات التصميم إلى الصين. وفي الوقت نفسه، يتعين على الولايات المتحدة تنويع وتأمين مصادرها الخاصة من معدات التكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصنيع أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، وذلك للتخفيف من خطر إعاقة سلسلة التوريد الأميركية.
ويحتاج عالم التمويل إلى تدابير تنافسية مماثلة، إذ تتحدى الصين فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد. وإلى جانب المزايا التكنولوجية، تعد القوة المالية من بين أكبر مصادر النفوذ الدولي للولايات المتحدة فهي تولد لها ثروة هائلة وتوفر الأساس لسلطة فرض العقوبات وتسمح للولايات المتحدة بوضع قواعد تتعلق بالاستثمار ودعم الدول وتشوهات السوق والممارسات التجارية. ولتستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على هذه القوة، يتعين عليها ضمان بقاء نظامها المالي سوقًا شفافة ومستقرة وجذابة للعالم لتكوين الثروة وتخزينها. وتبذل الصين قصارى جهدها لاستغلال التعتيم الموجود في النظام وزيادة تعكير المياه إذا كان ذلك يخدم مصالحها. ولذلك يجب على الكونغرس أن يشرع بوضع حد للشركات مجهولة المصدر وأن يلقي الضوء على المراوغات والعمليات غير المشروعة من خلال مطالبة الذين يسيطرون على الشركات بالإفصاح عن هوياتهم. وعليه أيضًا مطالبة الشركات الأجنبية - بما فيها الشركات الصينية - التي تدرج الأوراق المالية في البورصات الأميركية بالامتثال لمتطلبات التدقيق والإفصاح نفسها التي تنطبق على الشركات الأميركية مما سيساعد المستثمرين على تقييم المخاطر ودعم استقرار السوق.
وفي الوقت نفسه، يتوجب على الولايات المتحدة منع تطوير آليات المدفوعات البديلة أو الأجنبية التي تسعى للتهرب من سلطة الولايات المتحدة القضائية. وأطلقت الصين تسهيلات للمدفوعات الخاصة بها، وتسعى إلى إيجاد فرص لتدويل عملتها - سواء المالية أو الافتراضية – بهدف تقليص هيمنة الدولار الأميركي. ولذلك يجب على الولايات المتحدة العمل على التغلب على آليات الدفع عبر الحدود الأجنبية من خلال الترويج للبدائل القائمة عليها أو المرتبطة بها والتي تعمل على تحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقديم الخصوصية والحصول على وظائف رقمية بشكلٍ كامل، بلإضافة إلى تشجيع آليات الدفع الأوروبية للتجارة الإنسانية مع إيران أو الدول الأخرى التي تخضع للعقوبات طالما أنها لا تنتهك العقوبات الأميركية مما سيقلل من الشعور المتزايد بخرق العقوبات في الخارج.
ومع قيام الصين باستثمارات مكثفة في التكنولوجيا المالية، يتعين على الإدارة الأميركية دعم الموقف التنظيمي الذي يوفر مزيدًا من الدعم الفعال والمرونة والتوجيه للمطورين الأميركيين. ومن خلال اتباع هذا النهج، يستطيع المنظمون مساعدة الشركات الأميركية على التنافس بشكل أفضل ضد الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الصينية. ويجب تحديدًا على الولايات المتحدة أن تسعى لدعم تطوير التكنولوجيا المالية للتأمين المحلي والعابر للحدود والإقراض والمدفوعات والتسوية والتسديد وتطبيقات الأصول المحوسبة، للمساعدة في جعل القطاع المالي الأميركي أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة ويكون أيضًا جديراً بالثقة. كما أن الريادة في هذه المجالات ستساعد الشركات الأميركية على الفوز في المنافسة لاستقطاب مليارات الوافدين الجدد من القطاع المالي في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
ويتطلب الأمر كذلك من حكومة الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهد لتعزيز تطوير تقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين»، والتي ستكون ضرورية لزيادة كفاءة التطبيقات المالية وسلاسل التوريد والمقاولات ودقتها وميكنتها وفعالية تكاليفها، مما سيؤدي إلى تقوية الاقتصاد الأميركي. ويجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة الاستفادة من المنح البحثية الفيدرالية والمشتريات، بالإضافة إلى الدعم التنظيمي والترخيص، لتشجيع تطوير التطبيقات المالية وسلسلة التوريد المرتكزة على تقنية سلسلة الكتل. ويشمل ذلك برمجيات مفتوحة المصدر يمكن استخدامها من قبل عدة مطورين وترفع من مبادئ الخصوصية والموثوقية وتمنع المراقبة غير المشروعة أثناء تقديم خدماتها. وعندما يصبح مطورو تقنية سلسلة الكتل في الولايات المتحدة أكثر تطورًا وتنافسية، فإن ذلك سينعكس على الشركات الأميركية التي ستصبح أقوى وقادرة على خدمة السوق الأميركية والتنافس على السكان في العالم الذين لا تتوفر لديهم خدمات البنوك.
أقوى معًا
عندما يتعلق الأمر بمواجهة الصين، فقد كان أسلوب واشنطن في التنسيق مع الحلفاء الأنسب. وتحتاج إلى إطار أكثر تنظيمًا للتعاون المتعدد الأطراف، خاصة فيما يتعلق بسياسة التكنولوجيا. ويجب على الولايات المتحدة العمل مع الحلفاء الديمقراطيين المتقدمين لإنشاء هيئة حكومية جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق في الإنفاق على البحث والتطوير وأمن سلسلة التوريد ووضع المعايير وضوابط التصدير وفحص الاستثمار الأجنبي وقواعد لاستخدام التكنولوجيا الحساسة. وعليها العمل مع حلفائها لبناء اتحادات تشمل بائعين موثوقين في بعض المجالات الرئيسية، مثل الجيل الخامس وتصنيع أشباه الموصلات. ويترتب على المسؤولين الأميركيين الانخراط بشكل أكثر استباقية في وضع معايير التكنولوجيا الدولية، لا سيما فيما يتعلق بشبكة الجيل الخامس، لأن الصين قد اتبعت هذه المعايير بشكلٍ مكثف من شأنه أن يفيد أبطالها القوميين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات جديدة متعددة الأطراف مع دول آسيا والمحيط الهادي والدول الأوروبية التي تضع معايير عالية للتجارة والاستثمار ستؤدي إلى نمو اقتصادها ومساعدة شركائها على تقليل اعتمادهم الاقتصادي على الصين. وسيقومون أيضًا بتوسيع الجزء المتعلق بالاقتصاد العالمي الملتزم بقواعد التجارة الحرة والعادلة الخاصة بالعمل والبيئة والعملات والملكية الفكرية. ولأسباب مماثلة، ينبغي على ممثل الولايات المتحدة التجاري أن يوضح الشروط التي ستنضم بموجبها الولايات المتحدة إلى الاتفاقية اللاحقة للشراكة عبر المحيط الهادي وتعمل على إبرام اتفاقية تجارة رقمية مع الاتحاد الأوروبي وشركائها المقربين الآخرين في المجال الأمني والاقتصادات المتقدمة.
إن الصين منافس هائل، ولكن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على التنافس ضدها ويتطلب منها ذلك إعادة التفكير بشكلٍ أساسي في استراتيجيتها. وبعد ملاحظة نقاط الضعف الكثيرة في حرب التعريفات، يجب على واشنطن التحرك بسرعة لتجديد التنافسية الأميركية من خلال دعم الابتكار وتعزيز القوة التكنولوجية والمالية ومكافحة أنشطة الصين الضارة، وذلك بمساعدة الحلفاء والشركاء.
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع ForeignAffairs.com.
