- محيي حافظ : مصر تحتل المرتبة الـ32 عالمياً من حيث استهلاك وإنتاج وبيع الدواء بالعالم
- أفريقيا تستهلك دواء بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً
- تم تدشين وكالة الأدوية الأفريقية تحت اسم «AMA» على غرار الأوروبية، لتعظيم صناعة الدواء بأفريقيا
- اتحاد المستثمرين المصريين بصدد إنشاء مناطق لوجيستية ومصانع للاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة السمراء
- الباحثون العرب يواجهون مشكلات تتعلق بنشر أبحاثهم العلمية قبل تسجيل براءات اختراعهم مما يُسقط ملكيتهم الفكرية
القاهرة: أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين المصريين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية بمصر، أن الدولة المصرية تحتل المركز الـ32 من حجم إنتاج واستهلاك وبيع الدواء عالميا، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الدواء عالميا يبلغ تريليون و228 مليار دولار.
وأضاف رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين المصريين في حواره لـ«المجلة» أن أفريقيا بها 54 دولة وتستهلك بنحو 15 أو 16 مليار دولار دواء سنويا تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة 80 في المائة منها مشيرا إلى
أن بعض دول أفريقيا تعتمد على التبرعات للحصول على الدواء بنسب تصل إلى 70 في المائة بخلاف منطقتي جنوب وشمال أفريقيا.
وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية بمصر إلى أن هناك مخاطر كبيرة تواجه الاستثمار بالدواء في أفريقيا، موضحا أن هذه المخاطر توجد في أي دولة أجنبية وليس في أفريقيا فقط ولكنها تتزايد بدرجات في القارة السمراء، مؤكدا أن أبرز ما يقلق المستثمرين المشكلات المتعلقة بالسداد وعدم اعتماد مستحقات الشركات الموردة للدواء لتلك الدول، مؤكدا أنها إحدى مخاطر التصدير والائتمان، مشيرا إلى أن هناك مشاكل أخرى تتعلقة بسعر بلد المنشأ مثل مصر التي تصدر كماً كبيراً ولكن بقيمة صغيرة، بينما المصدرون الأوروبيون يصدرون أدوية بكميات قليلة ولكن بقيمة كبيرة جدا.
وإلى نص الحوار:
* في البداية كيف تقيّم مركز مصر عالمياً في مجال صناعة الدواء؟
- أولا يجب أن نوضح أن حجم تجارة الدواء عالميا حاليا يبلغ تقريبا تريليون و228 مليار دولار، وهذا رقم تحتل منه الدول الكبرى نصيب الأسد، بينما تستحوذ دول الشرق الأوسط من هذا الرقم على 11 في المائة من حجم تجارة الدواء عالميا بينما ترتيب مصر من حيث استهلاك وإنتاج وبيع الدواء رقم 32 عالميا وهذا الرقم مرشح لأن يصل إلى 21 في عام 2023 وهذه آخر إحصائية لـIQ Viaوتقوم مصر بمبيعات في مجال الأدوية بـ75 مليار جنيه ومتوقع أن يزيد في 2023 إلى 143 مليار جنيه وهو حجم زيادة كبير جدا بالنسبة لزيادة متوقعة خلال الـ3 أعوام المقبلة.
* وما حجم الصناعة المحلية لمصر من الدواء؟
- بحسب إحصائية لـIQ Viaبالوحدات المنتجة والحجم المنتج المحلي للشركات الخاصة 80 في المائة من الـ75 مليار جنيه من إنتاج الدواء الخاص بمصر بينما الشركات المتعددة الجنسيات 20 في المائة بعد أن كانت شركات القطاع العام تمتلك أكثر من 75 في المائة من حجم الإنتاج في أواخر سبعينات القرن الماضي ومن المتوقع خلال العشر سنوات المقبلة أن تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على 85 في المائة من حجم الأدوية بمصر وهو ما يمثل تهديدا كبيرا نظرا لتقلص دور شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة المصرية.
* وكيف يمكن أن تقوم الشركات متعددة الجنسيات بهذا الأمر؟
- كل ما تقوم به الآن في الدولة المصرية هو منح براءات اختراع للأدوية المصرية المحلية على الرغم من حصولها على الأوروبية والأميركية لأنه في حالة حصولها على البراءتين الأجنبية والمحلية فإنه يحق له احتكار الدواء لمدة 20 عاما حتى لو كان علاجا لمرض مزمن إلا في حالة واحدة إذا كان مرضا متوطنا مثل تعامل مصر مع فيرس C.
* منذ أكثر من ثلاثة شهور صدر قانون «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية»، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ومن المنتظر صدور اللائحة التنفيذية للهيئة... هل يمكن للدولة المصرية من خلال هذه الهيئة أن تنهض بصناعة الدواء المصرية؟
- نتمنة أن يحدث هذا لكن للعلم هي هيئة رقابية ولكنها تستطيع أن تساعد أو توجه فالذي يحكمها هو قوانين الدولة التابعة لها، فمثلا مصر تحتل المركز العاشر عالميا على أبحاث الدواء المنشورة بأكبر المجلات العلمية العالمية من كليات الصيدلة المصرية فلدينا بحث علمي متقدم جدا يقابله صناعة متأخرة جدا عن البحث العلمي لأن تلك الأبحاث لا تخضع لحيز التنفيذ على أرض الواقع.
* وكيف يمكن القضاء على الفجوة الموجودة بين البحث العلمي والصناعة المتأخرة؟
- يجب على الدولة المصرية أن تتخذ تدابير وقرارات منظمة لإحداث الربط بين الجامعات والصناعة وهذا أمر كاتحاد مستثمرين مصريين تبنيناه خلال الفترة المقبلة من خلال طرح إنشاء مركز إدارة أبحاث الصيدلية التطبيقية الجادة وتقدمنا به إلى وزارة الصحة المصرية لأن هذا الأمر قادر على الربط بين الأبحاث العلمية المصرية والصناعة المتأخرة.
* ما أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين المصريين؟
- قيام بعض الباحثين المصريين بوجه خاص والعرب بوجه عام بنشر أبحاثهم العالمية في المجلات العلمية دون تسجيل براءات اختراعهم مما يتسبب في إسقاط ملكيتهم الفكرية لتلك الأبحاث والدراسات نظرا لأنه أعلن عن اختراعه دونما أن يسجله في أكاديمية البحث العلمي المصري فأصبح من حق أي شركة الاستفادة من بحثه دون الرجوع إليه وهو أمر يواجهه شباب الباحثين العرب والذين أطالبهم بتسجيل براءات اختراع لأبحاثهم قبل نشرها في أي مجلة علمية.
* ما أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الأفارقة في القارة السمراء؟
- أفريقيا قارة كبيرة بها 54 دولة وتستهلك بنحو 15 أو 16 مليار دولار سنويا تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة 80 في المائة منها ولكن القارة بها تكتلات دولية تصل إلى 12 تكتل مثل الكوميسا وغرب وجنوب أفريقيا وغيرهما وهناك تكتلات منها بدأت تتناغم خاصة في مجال صناعة الدواء بمعنى أن هناك تكتلا يتكون من 5 أو 6 دول مميزاته أنك لو سجلت براءة اختراع في أي منها فكأنك سجلت في باقي دول التكتل فما بالك لو تم إنشاء تكتل دوائي أفريقي لـ54 دولة أفريقية خاصة أن مصر قادرة على هذا الأمر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي وطالبنا منذ عامين في الاتحاد الأفريقي بتوحيد إجراءات ترخيص المصانع الدوائية الأفريقية وتوحيد إجراءات التسجيل بحيث يصبح أي باحث يسجل ويرخص مرة واحدة فكأنه سجل في باقي دول الاتحاد الأفريقي وأطلقنا على هذا الأمر AMAأو ما يعرف بوكالة الأدوية الأفريقية لتعظيم صناعة الدواء بأفريقيا وتم تدشينها منذ شهور بالفعل وهناك أقاويل أنه سيترأسها أحد الشخصيات المصرية وهو أمر صعب إن لم تتم متابعته بشكل منتظم وأطالب أن تقوم مصر ممثلة في وزير الصحة المصرية في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي أن تهتم بهذا الأمر وتساهم في إطلاقه بكامل قوتها.
* ما مشكلات الدواء في أفريقيا وكيف يمكن الدخول إلى سوق الأدوية بها؟
- أفريقيا بها دول كثيرة ولكن بها دول تعتمد على التبرعات بنسبة 70 في المائة بخلاف منطقتي جنوب وشمال أفريقيا فهما منطقتان غنيتان لا تتلقيان تبرعات من أحد ولكي تنجح في الدخول إلى السوق الأفريقية يجب أن يكون لك أرضية استثمارية في دول أفريقية بغض النظر عن وجود موزعين أو مستوردين أو مصدرين بدول أفريقيا فالتواجد الحقيقي يكمن في ضخ استثمارات كبيرة بالقارة السمراء من خلال إنشاء مناطق لوجيستية ومصانع قادرة على الاستقادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية وبدأنا بالفعل من خلال المجلس التصديري للصناعات الدوائية بمصر والذي أشرف بوكالته وهناك دراسة بصدد الانتهاء منها، بهدف رفع حجم التصدير من 65 مليون دولار إلى ملياري دولار في خلال الـ10 سنوات المقبلة.
* هل يمكن أن يزيد هذا الرقم؟
- نعم هناك تحركات كبيرة تقوم بها مصر باعتبارها رئيسة للاتحاد الأفريقي وإزالة معوقات كثيرة كالمتعلقة بالنقل والتداول والسداد وبالتأكيد لو طبقنا الدراسة التي أعددناها يمكن أن يتضاعف هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار في خلال 10 سنوات.
* هل هناك مخاطر من الاستثمار الدوائي في أفريقيا؟
- بالتأكيد، الاستثمار في أي دولة أجنبية له مخاطر متعددة وليس في أفريقيا فقط ولكن أبرز ما يقلق المستثمرين الأفارقة في القارة السمراء هي مشكلة السداد التي تتعلق أكثر باستقرار الدول فمن الممكن أن تورد لإحدى الدول ولا يتم اعتماد مستحقات شركاتها وهي من مخاطر التصدير والائتمان وهناك مشاكل متعلقة بسعر بلد المنشأ فمثلا مصر تصدر كما كبيرا بقيمة صغيرة بينما المصدرون للأدوية في أوروبا يصدرون أدوية بكميات قليلة ولكن بقيمة كبيرة جدا.
* هل هناك شركات بأفريقيا قادرة على منافسة الشركات الأوروبية في سوق الدواء؟
- هناك شركات تملك الإمكانيات والقدرات البشرية تستطيع أن تناطح الشركات العالمية لما لديها من إمكانيات لا أحد يستطيع أن ينافسها تملك من الخامات والكفاءات المتخصصة كشركة للصناعات الدوائية بمصر حتى وإن لم تكن تصنع موادها الخام فدولة مثل آيرلندا تصدر أدوية بـ35 مليار دولار سنويا وهي لا تملك أي مصنع للمواد الخام، وإسرائيل تصدر دواء سنويا بـ6.5 مليار دولار، بينما شركة تيفا للصناعات الدوائية بإسرائيل تنتج بـ15 مليار دولار سنويا وهي كميات قليلة بالنسبة لما تصدره مصر على الرغم من أن قيمته أعلى، لكن كميته أقل وهو ما ذكرناه قبل ذلك المتعلق بسعر بلد المنشأ.
