*خبير استراتيجي في الشؤون الأفريقية بمركز دراسات القوات المسلحة: لكل دولة الحق في تطوير سلاحها... وهناك انفراجة في أزمة السد
* خبير في العسكرية والأمن القومي: إثيوبيا دولة كبيرة ولها عداءات... وتطوير قدراتها العسكرية ليس موجهاً ضد مصر... وأزمة سد النهضة أشرفت على الحل وسيصدر بيان رسمي بذلك خلال أيام
القاهرة: أزمة سد النهضة لا تزال عالقة حتى الآن رغم ما يصدر من أخبار حول حلحلة الأزمة الخاصة بفترة ملء خزان السد، إضافة إلى المسائل الفنية الأخرى العالقة، والتي ساهمت فيها الوساطة الأميركية، إلا أن هناك أنباء عن طلب الجانب الإثيوبي من الحكومة الفرنسية الحصول على أسلحة متطورة، منها طائرات الرافال التي حصل عليها الجانب المصري في فترة سابقة، إضافة إلى طلب الحصول على أسلحة أخرى أكثر تطورا، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الجانب الإثيوبي في حل الأزمة، وهل يمثل هذا المطلب تهديدا مباشرا للدولة المصرية؟
من جانبه، قال الباحث الاستراتيجي في الشؤون الأفريقية بمركز دراسات القوات المسلحة اللواء أركان حرب أحمد القاضي: «كل دولة تسعى إلى تنمية قدراتها العسكرية، والطلب الإثيوبي لشراء أسلحة متطورة من فرنسا غير مؤثر على الإطلاق في مسألة أزمة سد النهضة، حيث إن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن هناك أنباء عن الوصول إلى حلول قريبة جدا إن شاء الله، أما مسألة قيام دولة إثيوبيا بتطوير قدراتها العسكرية وتسليحها فهذا لا يعتبر تهديدا لمصر على الإطلاق لأن كل الدول تسعى دائما إلى تطوير قدراتها العسكرية».
وأضاف القاضي: «حاليا انحصرت المفاوضات حول سد النهضة في مسألة ملء الخزان الخاص بالسد، حيث كانت تطالب مصر بأن لا تقل فترة ملء الخزان عن عشر سنوات، فيما كان الجانب الإثيوبي يصر على ثلاث سنوات، وكانت دولة السودان ترى أن سبع سنوات كافية، وحاليا بدأت تحدث انفراجة، ومرونة في المباحثات، فمن الناحية العملية بدأ النظر إلى الموضوع ليس بفترة زمنية معينة، ولكن المسألة مرتبطة بحجم وقوة الفيضان، فالفيضانات العالية من الممكن أن تأخذ مدة زمنية أقل في ملء السد، وبالعكس لو حدث جفاف فإن المدة الزمنية لملء السد سوف تطول، وبالتالي ما يطلق عليه هيدروليكية الفيضانات، أو كميتها هو الشيء المؤثر على المدة نفسها، وهناك مرونة من الجانب المصري في هذه الجزئية، حيث يمكن أن تطول فترة ملء الخزان إلى عشر سنوات في فترات الجفاف، وقد تقل إذا كانت الفيضانات عالية المنسوب».
وقال القاضي إنه لا يرى في الطلب الإثيوبي لشراء أسلحة فرنسية متطورة تهديدا لمصر لأنه «كما قلنا سابقا كل دولة تسعى لتطوير قدراتها العسكرية، وإثيوبيا محاطة بدول كثيرة، ومحاطة بتهديدات تواجهها، كما أن هناك انفراجة في مفاوضات سد النهضة».
من جانبه قال الخبير العسكري والاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا اللواء أركان حرب محمود خلف: «الحديث حول الطلب الإثيوبي لشراء أسلحة متطورة من فرنسا ينصب حول حالتين الحالة الأولى تتمثل في أن استخدام الأسلحة العسكرية بين كل من مصر وإثيوبيا غير وارد على الإطلاق، وغير مطروح للنقاش سواء كان في مصر، أو في إثيوبيا، ومصر لا تتحدث عن هذا الأمر حتى بين المواطنين، وكون أن تطلب إثيوبيا تطوير قدراتها العسكرية فهذا حقها فهي دولة كبيرة، ولها عدائيات، ولا يعني تطوير سلاحها بالضرورة أنه سيوجه إلى مصر».
وأضاف خلف: «بأي حال من الأحوال أستطيع أن أجزم بأن استخدام السلاح غير وارد سواء بالنسبة لمصر، أو إثيوبيا، وليس معنى أن تتعاقد مصر مثلا على السلاح أنها سوف تحارب جيرانها، كما أن مصر لها سياسة واستراتيجية معتمدة وثابتة، وهي عدم استخدام السلاح ضد جيرانها بأي حال من الأحوال».
وأكد خلف أن الحالة الثانية وهي الجزء الآخر من المشكلة والمتعلق بأزمة سد النهضة، وهي مشكلة قد يكون تم حلها، فقد قام وفد إثيوبي بزيارة مصر، ودارت مباحثات ومناقشات بين الوفد الإثيوبي والجانب المصري بحضور وزيري الري المصري، والإثيوبي، حول ملء خزان السد حيث إن مصر لديها خبرة في هذا المجال، وهناك عمليات تقنية في هيدروليكية ملء الخزان، وقدمت مصر معلومات للجانب الإثيوبي. وهناك مؤشرات فعليه تقول إنه تم التوافق فعلا على فترة ملء خزان السد في فترة ما بين سبع وعشر سنوات، وذلك بناء على نصيحة قدمها الجانب المصري للجانب الإثيوبي حول هيدروليكية ملء الخزان، وسوف يتم الإعلان رسميا عن هذه الخطوة خلال أيام».
وأضاف خلف، المشكلة كانت لدى الطرفين نتاج تخوفات مصرية من حالة نقص الإيراد المائي، وتصورات لدى الجانب الإثيوبي أن لديه الحق في ممارسه حقوقه في بناء السد وملء الخزان فيما يراه مناسبا، وهذا التعنت كان للأسف الشديد نتيجة تخوفات من محاولات مصرية لهدم السد، ولم يكن ذلك تفكيرا مصريا على الإطلاق، وأوضحت مصر أن النيل يربط بين الشمال والجنوب، وهناك مصالح مشتركة بينهما، كما أن مصر دولة كبيرة لا ترفع السلاح في وجه أي دولة عربية، أو دولة من جيرانها، أو في وجه دولة صديقة، وهي استراتيجية مصرية ثابتة».
وأكد اللواء محمود خلف أن «المعلومات المتوفرة لدي هي أنه تم التوافق بالفعل بين الجانبين المصري والإثيوبي حيث كانت المشكلة تقنية، وأن من مصلحة إثيوبيا الاستفادة من الخبرات المصرية، لأنه إذا تم ملء خزان السد بشكل متعجل فسوف يؤدي ذلك إلى انهيار السد، وأنه خلال ساعات سوف يصدر بيان رسمي حول هذا الأمر، وأن المصلحة العامة لدى الطرفين تستوجب التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، وأؤكد أن طلب إثيوبيا شراء أسلحة من الجانب الفرنسي ليس موجها ضد مصر، كما أن مصر بأي حال من الأحوال لم يحدث تاريخيا أن لوحت باستخدام السلاح ضد جيرانها».
