* يتألف البرلمان الياباني الذي يشكل السلطة التشريعية في اليابان من مجلسين، مجلس النواب (الأدنى) ومجلس المستشارين أو مجلس الشيوخ (الأعلى). ويتم اختيار أعضاء كل من المجلسين عن طريق الانتخاب المباشر
* يملك مجلس المستشارين سلطة واسعة في رفض مشروعات القوانين التي قد يجيزها مجلس النواب، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر إعادتها لمجلس النواب لإقرارها
* الدستور الياباني الصادر عام 1946، تمت صياغته على يد الأميركيين بعد الهزيمة اليابانية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، ولذا فقد حرصوا على أن يتضمن الدستور ما يمنع اليابان مستقبلا من الدخول في نزاع مسلح
* الرؤية الرسمية اليابانية التي يعبر عنها توجه الحكومة بزعامة «شينزو آبي»، ويدعمه في ذلك أغلبيته في غرفتي البرلمان تمنحه القوة في طرح التعديل المقترح
طوكيو: في واحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية في اليابان، فاز الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء «شينزو آبي» في انتخابات مجلس المستشارين التي أجريت في الحادي والعشرين من يوليو (تموز) 2019 ليصل عدد الاستحقاقات الانتخابية التي فاز بها «آبي» إلى ستة استحقاقات منذ توليه السلطة عام 2012 إلى جانب الاستحقاق الأول الذي حقق الفوز فيه عام 2007.
ولكن رغم هذا الفوز إلا أن آماله بإجراء التعديلات الدستورية التي تحدث عنها بدأت تتلاشى، وذلك بعد أن فقدت القوى المؤيدة للتعديل أغلبية الثلثين اللازمة لبدء سن تلك الإصلاحات، إذ إن التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو، إلى جانب بعض الأصوات المعارضة التي تؤيد التعديل والأعضاء المستقلين، حصلوا على 81 مقعدًا في المجمل إضافة إلى 80 مقعدا لم يجر عليها الانتخابات ليصل إجمالي عدد مقاعدهم داخل المجلس إلى (160) مقعدا، في حين أن إقرار التعديلات المقترحة يحتاج إلى 164 مقعدا، الأمر الذي يفتح المجال لمناقشة مستقبل اليابان في ظل الإبقاء على الدستور القائم الموسوم بالدستور السلمي الذي يحظر اللجوء إلى الحرب أو استخدم القوة العسكرية.
رغم دعوة رئيس الوزراء «آبي» وتحالفه البرلماني لإجراء مثل هذا التعديل في ظل مساعيه الرامية إلى حفر اسمه في سجل تاريخ بلاده من خلال إثارته لقضايا قومية لم يتمكن من أن يحرز فيها نجاحا ملموسا حتى الآن، إذ حدد ثلاث قضايا رئيسية شكلت دوماً محور برنامجه الانتخابي، تمثلت هذه القضايا فيما يأتي: تسوية النزاع الياباني الروسي الذي ترجع جذوره إلى نهاية الحرب العالمية الثانية حول جزر الكوريل طبقا للرؤية الروسية وجزر الشمال طبقا للرؤية اليابانية وهو ما لم يتحقق بشأنها أي نجاح رغم الخطوات الجادة التي اتخذها الطرفان في هذا الخصوص. أما القضية الثانية فتمثلت في جعل منطقة شبة الجزيرة الكورية خالية من أسلحة الدمار الشامل من خلال إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، ورغم عضوية اليابان في اللجنة السداسية المسؤولة عن إدارة الملف الكوري الشمالي إلا أنه لم تتحقق أي نجاحات ملموسة في هذا الملف الذي شهد تحولات دراماتيكية خلال الفترة السابقة. في حين مثل التعديل الدستوري القضية الثالثة بما يسمح لليابان بإنشاء وزارة للدفاع وجيش وطني على غرار ما هو موجود في جميع دول العالم، مستعيدا بذلك حقها السيادي الذي تم سلبه منها بمقتضى المادة التاسعة من الدستور كما سبقت الإشارة، ولكن رغم طموح «آبي» في أن يحصد الأغلبية في انتخابات مجلس المستشارين لضمان الحصول على الموافقة البرلمانية المطلوبة، جاءت النتائج على غير المتوقع.
في ضوء ما سبق، يستعرض هذا التقرير دور مجلس المستشارين في النظام السياسي الياباني، وأثر ما أفرزته نتائج انتخاباته على قضية التعديل الدستوري المنتظر، وذلك من خلال المحاور الآتية:
أولا: مجلس المستشارين في النظام السياسي الياباني
يتألف البرلمان الياباني الذي يشكل السلطة التشريعية في اليابان من مجلسين، الأول هو مجلس النواب (المجلس الأدنى) والثاني مجلس المستشارين أو مجلس الشيوخ (المجلس الأعلى). ويتم اختيار أعضاء كل من المجلسين التشريعيين عن طريق الانتخاب المباشر، وفقاً لنفس المبادئ الأساسية.
وينص الدستور على أن عضوية مجلس المستشارين مدتها ست سنوات مقابل أربع سنوات لأعضاء مجلس النواب. في حين تجرى انتخابات تجديد نصفي لأعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات يستكمل أعضاء مجلس النواب دورتهم البرلمانية كاملة، إذ يتم التجديد لعدد 221 مقعدا كل ثلاث سنوات حينما كان عدد أعضاء المجلس 442، قبل زيادته تنفيذا لحكم المحكمة العليا اليابانية الذي صدر عام 2012 وطالبت فيه باتخاذ إجراءات لتصحيح التفاوت في قيمة التصويت من خلال إعادة النظر في نظام مجلس المستشارين بأكمله في الدوائر الانتخابية في المحافظات، وهو ما دفع البرلمان لإقرار قانون تنفيذ الإصلاح الانتخابي لمجلس المستشارين يوم 27 يوليو 2015، وهو ما ترتبت عليه زيادة عدد مقاعد المجلس من 442 إلى 448 وقد جرت انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة على أساس 245 مقعدا.
ويملك مجلس المستشارين سلطة واسعة في رفض مشروعات القوانين التي قد يجيزها مجلس النواب، وفي هذه الحالة يتطلب الأمر إعادتها لمجلس النواب لإقرارها، شريطة أن تحصل على أغلبية الثلثين، وهو ما قد يعطل الأداء الحكومي لبعض الوقت، إذا لم تمتلك الحكومة هذه الأغلبية، حيث لا تملك أي سلطة في مواجهة مجلس المستشارين، إذ إنه مجلس غير قابل للحل كما هو الحال في مجلس النواب. ومن ثم تبرز إشكالية تواجه النظام السياسي الياباني تتعلق بأداء الدور التشريعي للمجلسين، إذ إنه في حالة إذا سيطرت المعارضة على مجلس المستشارين في حين حظيت الحكومة بأغلبية دون الثلثين في مجلس النواب، يؤدي ذلك إلى تعطل الأداء الحكومي في ظل تعثر إقرار التشريعات التي تتطلب موافقة المجلسين وخاصة مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة. ولذا، أضحى من الضروري بمكان إعادة النظر في الاختصاصات التشريعية التي يملكها المجلسان سعيا إلى إيجاد مخرج في حالة وجود صدام بينهما بشأن التشريعات، خاصة إذا ما عجزت الحكومة عن ضمان ثلثي أعضاء مجلس النواب في حالة رفض مجلس المستشارين لبعض التشريعات.
ثانياً: الجيش الياباني... الغائب الحاضر في الدستور
من المعلوم أن الدستور الياباني الصادر عام 1946 كانت قد تمت صياغته على يد الأميركيين بعد الهزيمة اليابانية في الحرب العالمية الثانية عام 1945، ولذا فقد حرصوا على أن يتضمن الدستور ما يمنع اليابان مستقبلا من الدخول في نزاع مسلح. ومن هنا جاءت صياغة المادة التاسعة منه صريحة بضرورة أن تتخلى اليابان إلى الأبد عن الحروب، وأن تمتنع عن بناء جيشها الخاص، وأن لا تلجأ إلى القوة كأداة لتسوية نزاعاتها مع الآخر، حيث تنص المادة على أنه: «في تطلعهم بإخلاص للسلام العالمي المبني على العدل والنظام، يشجب اليابانيون الحرب، وإلى الأبد، كحق سيادي للأمة، والتهديد أو استخدام القوة كأداة لحل النزاعات الدولية. من أجل تحقيق هدف الفقرة السابقة، لن تُستدام القوات البرية، والبحرية، والجوية، فضلاً عن إمكانات الحرب الأخرى. ولا يعترف بحق الدولة بإعلان حالة الحرب».
وإذا كان صحيحا أن اليابان تحايلت على النص الدستوري بموافقة الحليف الأميركي، حينما أنشأت ما يعرف بـ«قوات الدفاع الذاتي» عام 1954؛ تركزت مهامها في الشق الدفاعي فقط لصد أي هجوم خارجي، فضلا عن القيام بمهام أخرى، مثل البحث والإنقاذ في حالات الكوارث الطبيعية، فإنه من الصحيح أيضا أن هذه القوات قد نجحت بالفعل في أن تثبت قدراتها الذاتية في مواجهة كثير من التحديات، بل أصبحت من أفضل قوات العالم تجهيزا وتطورا وانضباطا، حيث تمكنت من توسيع دورها خارجيا سواء من خلال المشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، حيث تم إقرار بعض التشريعات في تسعينات القرن الماضي التي تنص على توسيع نطاق مهمة قوات الدفاع الذاتي، وهو ما أفسح الطريق أمام مشاركتها في مثل هذه العمليات الدولية، أو من خلال الدعم المباشر للحليف الأميركي في بعض مغامراته الخارجية على غرار ما جرى في دعمها للتحالف الدولي ضد الإرهاب، كما كان للجيش الياباني دور معاون للقوات الأميركية عقب احتلال العراق 2003. إذ اتخذت قرارا بإرسال قوات يابانية إلى العراق تكون مهامها منصبة على حفظ السلام ومساعدة القوات الأميركية في تدمير ما قد عثر عليه من أسلحة الدمار الشامل العراقية، وفي سبيل ذلك شكلت لجنة تقصي حقائق للوقوف على المناطق التي ستتمركز فيها هذه القوات.
ولكن، رغم هذه الجهود لقوات الدفاع الياباني إلا أن السياسة الدفاعية اليابانية ظلت مرتكزة على جملة من القواعد الرئيسية السلمية متمثلة فيما يأتي:
1- إبقاء سياسة دفاع موجهة خاصة.
2- تفادي أن تُصبحَ قوة عسكرية رئيسية قد تشكل تهديدا للعالم.
3- الامتناع عن تطوير الأسلحة النووية، بل ورفض السماح بالأسلحة النووية داخل الأراضي اليابانية.
4- ضمان السيطرة المدنية على الجيش.
5- الإبقاء على الترتيبات الأمنية مع الولايات المتحدة.
6- تعزيز القابليات الدفاعية ضمن حدود معتدلة.
7- الإبقاء على أَن تَكون ميزانية اليابان العسكرية 3 في المائة فقط.
ثالثاً: الدستور الياباني بعد سبعين عاما... هل يحتاج إلى تعديل؟
مر على إصدار الدستور الياباني ما يزيد على سبعين عاما، شهدت خلالها تلك الفترة كثيرا من التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية والتبدلات الاجتماعية والتحولات الجيواستراتيجية داخلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما بدأت معه بعض الأصوات المنادية بضرورة إعادة النظر في بعض مواد الدستور وخاصة تلك المتعلقة بتحويل «قوات الدفاع الذاتي» إلى جيش نظامي كبقية جيوش العالم، قادر على المشاركة في القتال مع الحلفاء خارج حدود البلاد في ظروف محددة. وإزاء ذلك انقسمت الرؤى اليابانية إلى وجهتي نظر: الأولى، التي يؤيدها رئيس الوزراء الياباني، وجيل من الشباب الذين يرون أن بلادهم تعرضت للمهانة يوم أن فرض الأميركيون عليهم دستورا تمت صياغته في واشنطن، وهو ما يتطلب استعادة الكرامة الوطنية والمكانة الإقليمية والدولية التي تتناسب مع قدرات البلاد الاقتصادية كثالث اقتصاد عالمي. هذا فضلا عن أن تخوفهم من التراجع الأميركي عن التزاماتها حيال ضمان أمن وسلامة اليابان وعدم التيقن من إبقاء واشنطن قواتها المرابطة في اليابان، وذلك في ظل انغماس الولايات المتحدة في كثير من الحروب والصراعات كما هو الحال في أفغانستان والعراق إضافة إلى صراعات أخرى.
وفي السياق ذاته، يرى المؤيدون للتعديل أن المصالح الأميركية مع بعض دول الجوار الإقليمي لليابان قد تؤثر على مستوى الحماية الأميركية للأمن القومي الياباني خاصة في ظل المبدأ الذي أعلنه الرئيس الأميركي الحالي «دونالد ترامب» والمتمثل في الدفع مقابل الحماية، متغافلا بذلك عن المصالح التي حققتها اليابان للوجود الأميركي المباشر على أراضيها، إذ مكنها هذا الوجود من مواجهة الصعود الصيني والعودة الروسية إلى قمة النظام الدولي. فضلا عن ذلك يرى المؤيدون كذلك أن إقرار الحكومة اليابانية عام 2015 قانونا دفاعيا يسمح للقوات اليابانية بالمشاركة مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين في حالة حدوث هجوم أجنبي، وهو تغيير جوهري من سياسة الدفاع عن النفس، وهو ما يتطلب مرجعية دستورية تستوجب إدخال التعديلات المطلوبة.
أما وجهة النظر الثانية الرافضة للتعديلات الدستورية، فيرى أنصارها أن الوضع الحالي أفضل للدولة اليابانية، وأن بناء جيش ياباني ليس بالأمر الملح، بل عدم وجود هذا الجيش كان سببا لما تعيشه البلاد من ديمقراطية وتقدم على المستوى الداخلي، وذلك بفضل عدم تحميل الميزانية العامة مزيدا من الأعباء في الإنفاق على التسلح، والتركيز بدلا من ذلك على الشأن الاقتصادي والتعليم والعمل، وهو ما أعطى اليابان فرصة نادرة للتطور وإعادة بناء الدولة بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية.
كما يرى هؤلاء المعارضون أن اليابان في الوقت ذاته نجحت في تحقيق سلام واستقرار إقليمي، نظرا لما قد يسببه وجود مثل هذا الجيش من إثارة قلق بعض دول الجوار التي عانت كثيرا في الماضي من النزعة التوسعية لليابان. وأن الاعتماد على الوجود الأميركي المرابط على الأرض اليابانية البالغ تعدادها نحو 50 ألف عنصر تمثل ضمانة لحماية الأمن القومي الياباني. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل اعتبر هؤلاء المعارضون أن الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول الجوار الجغرافي لليابان بمنع الاعتداء على غرار ما يتوقع إتمامه مع كوريا الشمالية يبعد شبح الخوف من اعتداءات أو مغامرات ضد اليابان.
وفي السياق ذاته، يرى المعارضون كذلك أن مثل هذا التعديل الدستوري غير ضروري لأن قوات الدفاع الذاتي معترف بها على نطاق واسع داخل وخارج البلاد على أنها جيش اليابان، ودستوريتها لم تعد قضية.
ولكن رغم مبررات المعارضين لتعديل الدستور، كان رئيس الوزراء «آبي» واضحا في موقفه حينما أعلن عقب نتيجة انتخابات مجلس المستشارين أن الأمر يحتاج إلى مناقشة مرنة من أجل التوافق على تعديل الدستور، ويتفق ذلك مع ما كان قد سبق أن أعلنه في مايو (أيار) بمناسبة ذكرى وضع الدستور من عزمه على دخول دستور منقح حيز التنفيذ بحلول عام 2020.
رابعاً: الدستور الياباني وصعوبات التعديل
طبقاً لنصوص الدستور الياباني والتي تنظم إجراءات تعديله، لن تكن عملية التعديل سهلة كما يعتقد البعض، إذ يتطلب الأمر أولا قيام 100 عضو في مجلس النواب أو 50 عضوا في مجلس الشيوخ بتقديم اقتراح حول الموضوع، ثانيا موافقة غالبية ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين، وأخيرا طرح الموضوع في استفتاء شعبي.
ويذكر أنه خلال الفترة الأولى من حكم رئيس الوزراء «آبي» عام 2007 لم يكن لديه أغلبية الثلثين في المجلسين لضمان الحصول على الموافقة، تلك الأغلبية المتحققة اليوم. ولكن إذا كان صحيحا أن هذه الأغلبية لم تتوافر في ظل النتيجة التي جاءت بها انتخابات مجلس المستشارين كما سبقت الإشارة، إلا أنه من الصحيح كذلك أن الفارق الذي يحتاجه رئيس الوزراء «آبي» لضمان هذه الأغلبية، يقتصر على أربعة أصوات فحسب، وهو أمر هين. ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه «آبي» ويتخوف من عدم قدرته على حلها، بما يفشل مبادرته بإقرار هذه التعديلات، تتعلق بعدم قدرته على ضمان الحصول على الموافقة الشعبية في الاستفتاء العام وهو ما يضعه في موقف حرج يفرض عليه الخروج من السلطة إذا ما فشل في حصد الأغلبية المطلوبة.
خلاصة القول: إن الرؤية الرسمية اليابانية التي يعبر عنها توجه الحكومة بزعامة «شينزو آبي»، ويدعمه في ذلك أغلبيته في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) تمنحه القوة في طرح التعديل المقترح إلا أن ضمان إقراره يظل مرهوناً بأمرين: الأول، ضمان أغلبية الثلثين في مجلس المستشارين من خلال استقطاب بعض الأصوات المعارضة لاستكمال الـ(164) صوتا المطلوبة. الثاني، ضمان التأييد الشعبي للتعديل في مرحلة الاستفتاء على التعديلات وهو ما قد يواجه فيه صعوبات تتعلق بتراجع الرضا الشعبي عن الأداء الحكومي، ذلك التراجع الذي عبر عنه انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين، حيث تراجعت من 36 في المائة في انتخابات عام 2016 إلى 30.1 في المائة في الانتخابات الأخيرة وذلك طبقا لما أعلنته وزارة الشؤون الداخلية اليابانية، وهو ما يجعل الإقدام على خطوة التعديل الدستوري محفوفاً بصعوبات وتحديات يستوجب الأمر مواجهتها داخلياً وخارجياً.
