مصر تريد استرداد كنوزها

* في مصر- موطن بعض القطع الأثرية الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ البشرية- يعتبر نهب الآثار وتهريبها مهنة قديمة قدم القطع الأثرية ذاتها. وصمم المصريون القدماء مقابرهم لإحباط اللصوص.
* كثفت مصر جهودها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية لوقف الاتجار في آثارها. واستعادت 1000 قطعة مهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية خلال السنتين الماضيتين، بما في ذلك 586 قطعة عام 2017.
* إن معركة مصر لحماية تراثها وإعادة كنوزها التي لا تقدر بثمن ليست حربًا تدور على أرض الواقع في المواقع الأثرية أو في دور المزادات فحسب، بل أيضًا مع بعض أكبر المتاحف والمؤسسات المكرسة للتاريخ الإنساني والفن والثقافة.
* تواجه المؤسسات الغربية في البلدان ذات الموروثات الإمبريالية التدقيق بشكل متزايد حول مصدر الآثار المعروضة للبيع. وتبقى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في صميم المحادثات حول تسليم القطع الحساسة

لندن: تزدهر تجارة الكنوز المسروقة في جميع أنحاء العالم. ومن الصعب تحديد حجم النهب كما هو الحال مع معظم الأنشطة غير القانونية. وتشير صور الأقمار الصناعية ومصادر الشرطة وتقارير الشهود على الأرض إلى أن عملية نهب الكنوز الثقافية التي لا تقدر بثمن والتي لا يمكن تعويضها تولّد أعمالا تجارية كبيرة.
وتتضمن اليوم معظم قضايا الاتجار غير المشروع التي تعمل عليها هيئة التحقيقات الأمنية القومية التابعة لمصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية قطعًا منهوبة من الشرق الأوسط، حيث أشعلت الحروب والاضطرابات العامة الفوضى ومكّنت اللصوص والمهربين من نهب عدد متزايد من المواقع الأثرية الموثقة وغير الموثقة.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة القطع الأثرية المهربة من مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم تصل إلى 2.2 مليار دولار سنويًا في التجارة العالمية غير المشروعة. ويوفر وجود سوق دولية نشيطة وغير نظامية إلى حد كبير للفن والآثار التي تهيمن عليها الدول الغربية فرصًا كبيرة لتبييض الكنوز الثقافية المنقولة إلى السوق العالمية.
أما في مصر، وهي موطنٌ لبعضٍ من القطع الأثرية الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ البشرية، فيعتبر نهب الآثار وتهريبها مهنة قديمة قدم القطع الأثرية ذاتها. حيث صمم المصريون القدماء مقابرهم لإحباط اللصوص.

 

 
ممارسة تعود لقرون من الزمن
 
جرت أول محاكمة معلن عنها لناهبي القطع الأثرية في مصر في طيبة عام 1113 قبل الميلاد، حيث قامت عصابة من اللصوص بقيادة عامل بناء مغامر اسمه «أمنبنفر» بنهب المقابر الصخرية. وقامت الجيوش الغازية بنهب الآثار المصرية. كما قام الغزاة الرومان بنقل المسلات إلى بلادهم على متن سفن مخصصة لهذا الغرض، والتي كانت بمثابة رموز لغزو أغسطس مصر. وتم إرسال عدد لا يحصى من ماضي مصر إلى المراكز الثقافية في الخارج عن طريق الهدايا والتجارة والإكراه وذلك في الفترة بين القرنين السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين، أي عندما كانت القوى الأجنبية تهيمن على مصر. وشهدت الفترة بين أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين استكشافات أوروبية واسعة النطاق لعلم الآثار في مصر القديمة، والتي زادت بعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882. وتلقى علماء الآثار الأجانب جزءًا من القطع الأثرية التي عثروا عليها أثناء أعمال التنقيب من خلال ترتيب رسمي مع السلطات المصرية المعروف بـ«نظام القسمة». واشترى حينها السياح والزوار الآثار والتحف من الموزعين المرخصين في مصر. ولأن هذه القطع كانت تعتبر ممتلكات شخصية، غالبًا ما كانت هذه المعاملات غير موثقة. وعلى الرغم من وجود قوانين قائمة بالفعل لحماية تاريخ مصر القديم، إلا أن المفاهيم الحديثة للملكية الثقافية والنهب كانت لا تزال قيد التطور.
وبدأت الأمور تتغير في مصر خلال فترة الخمسينات من القرن الماضي مع تفكك الإمبراطوريات الاستعمارية التي خلقت شعورًا جديدًا بالهوية الوطنية، مما دفع الكثير من الدول إلى تعزيز القوانين السارية أو سن قوانين جديدة لحماية تاريخها الذي كان يضم قطعاً أثرية كانت لا تزال مدفونة. وصادقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونيسكو، عام 1970 على اتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي وقع عليها حتى يومنا هذا 131 دولة. وبحسب الاتفاقية، تعتبر القطع الأثرية ملكًا لبلدها الأصلي ويجب إعادة القطع المهربة. وحظرت مصر عام 1983 بيع القطع الأثرية الخاصة وأعلنت أن جميع القطع ذات الأهمية الثقافية والتي تعود إلى أكثر من قرن من الزمن تعود ملكيتها إلى الدولة.
وتزايدت التجارة غير المشروعة بعد انهيار الدولة البوليسية في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية التي خلّفتها الانتفاضات العربية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عامًا في السلطة، مما خلق فراغًا كان له تأثيرٌ مدمرٌ على الآثار المصرية. وبقيت المواقع الأثرية العائدة إلى العصور والمتاحف الفرعونية والقبطية والإسلامية دون حراسة، وسارع المغيرون لنهبها وتم نقل الكنوز إلى السوق السوداء العالمية للآثار المربحة. واستوردت أميركا عام 2013 آثارا مصرية تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار؛ مسجلة بذلك زيادة 105 في المائة بالمقارنة مع عام 2012. وعلى الرغم من انخفاض هذا النمط، خاصة منذ سبتمبر (أيلول) 2013 عندما تمت إعادة دمج الشرطة والجيش، إلا أنه أدى إلى خسارة هائلة في المواقع والقطع الأثرية.
أما بالنسبة للصوص المقابر، فالسرقة تحصل بعدة طرق. فقد يحفر بعض الأفراد الكثير من الثقوب في المواقع على أمل العثور على قطع يمكنهم بيعها. أو قد تستخدم عصابات أكثر تنظيمًا من اللصوص في بعض الأماكن الأخرى الديناميت والجرافات لكشف وسرقة الآثار تحت حماية حراس يحملون أسلحة آلية. وتظهر آثار الثقوب الكثيرة للغاية التي يخلفها اللصوص بحيث تكون مرئية بوضوح على صور الأقمار الصناعية. ويساهم هذا الحفر غير الخاضع للإشراف في تدمير المواقع الأثرية، ليس فقط بسبب سرقة القطع، ولكن أيضًا بسبب تعرض سياق المواقع وتاريخها للخطر- مما يجعلها غير مجدية تقريبًا لعالم آثار.

 

 
مصر تحارب لاستعادة تراثها
كثفت مصر جهودها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية لوقف الاتجار في آثارها. واستعادت 1000 قطعة مهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية خلال السنتين الماضيتين، بما في ذلك 586 قطعة عام 2017. وحذرت المتاحف الأجنبية من أنها لن تساعدهم على إقامة معارض على المواقع المصرية القديمة ما لم يتم إرجاع القطع الأثرية المهربة. وفي الواقع، أعيدت الكثير من القطع الأثرية خلال الأعوام القليلة الماضية، وأقام المتحف المصري عام 2015 معرضًا كاملاً مخصصًا للقطع الأثرية التي تمت إعادتها إلى الوطن، وكان الأول من نوعه في البلاد، وتمكنت القاهرة من استعادة القطع الأثرية المنهوبة والمسروقة من خلال التعاون مع دور المزادات والمجموعات الثقافية الدولية، وتلقت أيضًا مساعدة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
وأعادت هيئة التحقيقات الأمنية القومية التابعة لمصلحة تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية عام 2016 خمس قطع إلى مصر كانت مهربة بشكل غير قانوني وذلك عن طريق تحقيقٍ مستمر تحت عنوان «عملية لعنة المومياء» ويستهدف شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب كنوزٍ ثقافية بشكل غير قانوني إلى جميع أنحاء العالم و«عملية يد المومياء» التي استولت الهيئة عن طريقها على قطعة أثرية حقيقية تم استخدامها في إعلانٍ لفيلم خيال علمي.
وتزداد مجموعة القطع الأثرية التي تستردها مصر. وعلى سبيل المثال، تم إنقاذ لوحة حجرية مصرية للملك أمنحوتب في يناير (كانون الثاني) من هذا العام كان قد تم تهريبها من الأقصر في مصر. ووجدت هذه اللوحة في أحد دور مزادات لندن بعد أن سجلت وزارة الآثار المصرية مواقع مزادات في جميع أنحاء العالم. وبمساعدة السفارة المصرية في لندن والسلطات البريطانية، تم إيقاف عملية البيع وأعيدت القطع الأثرية إلى السفارة المصرية في لندن في سبتمبر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر (يوليو/ تموز)، وجدت مصر نفسها متورطة في واحدة من أكثر المزادات إثارة للجدل عندما طلبت من الإنتربول مساعدتها في تتبع تمثال يرجع تاريخه لأكثر من 3000 عام للملك الفرعوني الشاب نيجيم عنخ آمون بعد بيعه في دار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن مقابل ما يساوي تقريبًا خمسة ملايين جنيه إسترليني لشخصٍ مجهول، على الرغم من تحذير مصر من أنه ربما سُرق في السبعينات. وقد أنكرت دار كريستيز بشدة ارتكاب أي مخالفة وأصرّ على أنه أجرى جميع الفحوصات اللازمة بشأن مصدر رأس التمثال وأن بيعه كان قانونيًا وصالحًا.
يقدر المعهد الأثري الأميركي، وهو مجموعة غير ربحية تمثل علماء الآثار في الولايات المتحدة، أن ما يتراوح بين 85 و90 في المائة من «الأنواع التقليدية وبعض الأنواع الأخرى من القطع الأثرية الموجودة في السوق ليس لها أصل موثق: «مما يجعل من الصعب تحديد الأصول الحقيقية للقطع أو صلاحية المطالبات بالملكية. ولكن يناقش الكثيرون بأن التدقيق على تجار الآثار ودور المزادات والمشترين المتهمين بالتغاضي عن مصدر القطع الأثرية قليل جدًا. وقال عالم الآثار الجنائي اليوناني الدكتور خريستوس تسيروغيانيس (Christos Tsirogiannis) خلال محاضرته عن السوق والطلب والتحييد: «لا توجد سوق سوداء أو بيضاء للآثار. وتوجد ببساطة سوق واحدة للآثار».
إن معركة مصر لحماية تراثها وإعادة كنوزها التي لا تقدر بثمن ليست حربًا تدور على أرض الواقع في المواقع الأثرية أو في دور المزادات فحسب، بل أيضًا مع بعض أكبر المتاحف والمؤسسات المكرسة للتاريخ الإنساني والفن والثقافة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أنهى متحف متروبوليتان للفنون معرضًا في وقت أبكر مما كان متوقعًا عندما تم العثور على تمثال «نيجيم عنخ وتابوته المطلي بالذهب» الذي تم نهبه من مصر.
حصل المتحف على التابوت الذهبي المزخرف من القرن الأول قبل الميلاد عام 2017 مقابل 3.5 مليون يورو (نحو 3.9 مليون دولار) من كريستوف كونيكي، وهو تاجر قطعٍ فنية في باريس قدم سجلات مزيفة للمصدر بما في ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة مؤرخة عام 1971. وبحسب تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، يبدو أن التابوت قد سُرق من موطنه الأصلي عام 2011. وردًا على النتيجة التي تم التوصل إليها، وافق المتحف على إعادة القطعة الأثرية إلى الحكومة المصرية.
ولكن استرداد بعض أغلى القطع الأثرية المصرية لم يكن بهذه السهولة. وإحدى القطع المدرجة في القائمة التي وضعتها مصر هي حجر رشيد الذي يزن 725 كغم والذي يعرضه المتحف البريطاني في لندن منذ أكثر من 200 عام. وكانت القطعة القديمة المحفور عليها بثلاث لغات والتي كشفت سر اَلْكِتَابَة الْهِيرُوغْلِيفِيَّة في مصر سببا للتوتر القائم بين القاهرة ولندن. واستولى الجنود البريطانيون على الحجر عام 1801 بعد هزيمة جيش نابليون في مصر ونقلوه إلى المتحف البريطاني وهو من أكثر القطع التي يقصدها الزوار لتأملها. ويطالب المسؤولون المصريون بعودة حجر رشيد منذ عدة عقود، ولكنهم لم ينجحوا في إقناع المتحف البريطاني بتسليمه. كما تم تقديم طلبات للحصول على قطع أثرية قديمة أخرى تم إخراجها من البلاد خلال فترة الاستعمار مثل تمثال الملكة نفرتيتي الذي يبلغ عمره 3.300 عام والذي يعرض في متحف في برلين منذ عقودٍ كثيرة من الزمن. ورفضت ألمانيا هذه الطلبات باستمرار، قائلة إنها دخلت إلى ألمانيا بشكلٍ قانوني وبأنها هشة للغاية. لكن مصر تصر على أنه تم إخراجها عن طريق وثائق مزورة عام 1913.
وتواجه المؤسسات الغربية في البلدان ذات الموروثات الإمبريالية التدقيق بشكل متزايد حول مصدر الآثار المعروضة للبيع. وتبقى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة في صميم المحادثات حول تسليم القطع الحساسة. وتتعرض المتاحف تحديدًا للانتقاد بسبب إدامة النموذج الاستعماري برفضها المتكرر لإعادة القطع الأثرية التي سُرقت أو اكتسبتها بطريقة غير قانونية أو غير شرعية خلال فترات الاحتلال والاستعمار والحرب. ويناقش النقاد أيضًا بأن إبقاء السيطرة على هذه القطع يجعل المتاحف تبقي خيالها الأعمى حول الغزو الذي لم يعد يصمد أمام التدقيق. وكتبت بروكتر في افتتاحية لصحيفة «الغارديان» البريطانية والتي تتكلم فيها عن جولاتها التي تركز على العبودية والاستعمار في جميع أنحاء الحكم البريطاني الإمبراطوري: «المتاحف مؤسسات للذاكرة - يجب أن تتوقف عن التظاهر بوجود نسخة واحدة فقط من الأحداث وأن تكون مستعدة لتعترف بدورها في تشكيل الطريقة التي نرى بها الماضي».
ويدافع أحد مديري المتاحف الذين يتذرعون بحجج مضادة عن ملكيتهم للقطع الأثرية المسروقة ويتكلم عن مدى تكلفة نقل بعض هذه القطع التي لا تقدر بثمن والمخاطر التي قد تشكلها هذه العملية. وادعى «المتحف الجديد» في برلين، على سبيل المثال، أن تمثال نفرتيتي حساسٌ جدًا لدرجة لا يمكن نقله إلى مصر. ويشيرون أيضًا إلى مشكلات الحفاظ على أمن القطع الأثرية بعد أن تصل إلى وجهتها، خاصة إذا كانت في بلدٍ قد يعاني من عدم الاستقرار والحرب. وقد يبدو هذا سببًا جريئًا، لكن هذا يعني في الأساس أنه لا يمكن الوثوق ببلدان مثل مصر للحفاظ على تراثها الثقافي. وتتسبب هذه الفكرة في إغضاب الكثيرين وتزداد دعوات استرداد القطع الأثرية إلى الوطن بشكلٍ يومي.
وبدأت بعض المتاحف بالمحاولة والاعتراف بأن مجموعاتها لها تاريخ غير مريح مرتبط بالعنف الاستعماري. ومع ذلك، فإن سياسة بريطانيا الطويلة الأمد لا تتمثل في وقف امتلاك كنوزها المنهوبة. وشدد رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون على عدم إيمانه بإرجاع «رخام إلجين» الذي يعود إلى اليونان وألماسة «الكوه نور» التي تعود للهند. وشرح المتحف البريطاني، الذي يتلقى في الوقت الراهن الكثير من الطلبات لإعادة قطع معروضة فيه إلى إيطاليا واليونان وجزيرة الفصح ومصر، لصحيفة «الغارديان» مؤخرًا، سبب اعتقاده أنه من المهم الحفاظ على الوضع الراهن، موضحًا أن قوة المجموعة «هي اتساعها وعمقها، مما يتيح لملايين الزوار فهم ثقافات العالم وكيف يتواصلون مع بعضهم البعض، من خلال التجارة أو النزاع أو الهجرة أو الغزو أو التبادل السلمي».
وتظل القضية الغامضة المتمثلة في ملكية القطع الأثرية وإعادتها إلى الوطن موضوعًا ساخنًا بين المؤرخين وأمناء المتاحف وعلماء الآثار والسياسيين. وينطبق هذا الأمر على القطع الأثرية التي تم أخذها مؤخرًا، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون، وكذلك القطع التي أُخِذت من موطنها الأصلي قبل سن مثل هذه القوانين. كما أنه لا يوجد إطار قانوني واضح يقبله الجانبان ويحدد القطع التي ستخضع لمطالبة الإعادة إلى الوطن والتي ستبقى بمفردها في المتاحف أو المجموعات الخاصة. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة قد أحرزت بعض التقدم من خلال إبرام اتفاقية عام 1970 تهدف إلى منع تصدير القطع الأثرية المسروقة والسماح للبلدان بالمطالبة بإعادتها إلى موطنها الأصلي ومن ثم دفع مبالغ من المال لاستعادتها، إلا أن الكثير من المتاحف حول العالم فسرت هذه الاتفاقية على أنها تعني أنه إذا استطاع المتحف إثبات أن القطع الموجودة عنده قد تم إخراجها من بلد المنشأ قبل عام 1970 فهي ليست خاضعة للاتفاقية. ومع ذلك، سيستمر الضغط على المتاحف لإعادة القطع الأثرية الموجودة فيها إلى موطنها الأصلي.