* مكانة متميزة لتونس في الساحة الدولية في مجال تكنولوجيات الاتصال... ونسعى لرقمنة المدارس
* برنامج «تونس الناشئة» يهدف إلى استقطاب الكفاءات التونسية الناشطة بالخارج أو التي تريد أخذ مكان لها في سوق الشغل
* سرّ إقبال الدول المتقدمة على انتداب الكفاءات التونسية في الهندسة الرقمية يعود إلى جودة التكوين في مدارس المهندسين
* المنظومة المعلوماتية للانتخابات لا علاقة لها بالتصويت واحتساب الأصوات وهي محفوظة في المركز الوطني للإعلام
* «المدن الذكيّة»... تصوّر جديد للمستقبل يهدف إلى الارتقاء بظروف العيش الجماعي
تونس: قال أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس إن لبلاده مكانة متميزة في الساحة الدولية في مجال تكنولوجيات الاتصال وهي قطب إقليمي في التكنولوجيا الرقمية والإبداع الرقمي، وإن سرّ تفوق الكفاءات التونسية وإقبال الدول المتقدمة على انتدابها يعود لجودة التكوين في مدارس المهندسين وهناك برنامج للحد من هجرة الأدمغة واستقطاب الكفاءات التونسية المهاجرة بتشجيعها على بعث المشاريع في تونس.
وقال أنور معروف إن وزارته تشتغل على تنفيذ عدة برامج تهدف إلى تعميم شبكة التغطية بالاتصالات ورقمنة المدارس والإدارة للحد من الفساد الإداري والمالي وإحكام التصرف في الموارد المالية للدولة وحمايتها بوضعها تحت الرقابة الإلكترونية.
وأكد أنور معروف في حوار خاص لـ«المجلة» إن وزارته تعمل على وضع تصور جديد لمدن المستقبل يقوم على استعمال منظومات ذكية ومتكاملة للتحكم في عدة مجالات، منها الطاقة وتنظيم النقل وتسمح بالارتقاء بالعيش الجماعي في المدن وقد انطلقت تجربتان نموذجيتان في هذا المجال في القيروان وبنزرت.
وحول علاقة وزارته بانتخابات خريف 2019 قال معروف إن منظومة الانتخابات الموجودة في المركز الوطني للإعلام محفوظة ولا يمكن المساس بها وإن هذه المنظومة لا علاقة لها بالتصويت واحتساب الأصوات وإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تتصرف في كل ما يتعلق بالانتخابات في كل مراحلها.
وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
* ما مدى أهمية هذه الوزارة التي تشرفون عليها، وما مشمولاتها، وأي دور لها في تحقيق التنمية الاقتصادية؟
- هذه الوزارة (وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي) كانت دائما موجودة منذ عشرات السنين ولكن أدوارها ظلّت تتطور بتطور المجال الذي تشتغل عليه، فقد كانت في بداياتها تُسمَى «وزارة الاتصالات والبريد والبرق والهاتف» وتحتضن البريد والاتصالات الهاتفية، وبمرور السنوات وتطور القطاع توسعت مشمولاتها فأُحدِثت وكالات ومؤسسات تابعة لها وتقوم بالخدمات الميدانية للوزارة.
فلما تطور قطاع الاتصالات وصارت هناك منافسة أُحدِثت الوكالة الوطنية للاتصالات لتقوم بدور التعديل في مناخ من الاستقلالية عن الوزارة ثم أُحدِث مركز البحوث والدراسات في مجال الاتصالات ليقوم بدور البحث والتطوير وتنمية قدرات قطاع الاتصالات، كما تم أيضا إحداث الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لضمان مواكبة السلامة المعلوماتية لتطور قطاع الاتصالات، ثم جاءت المصادقة الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطن والمؤسسات الاقتصادية، وحتى تكون هناك ثقة رقمية في المعاملات ترتبط بالإمضاء الإلكتروني وتأهيل الوثائق والتعريف الإلكتروني للأفراد والمؤسسات وهذا من دور الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التي أُحدِثت مؤخرا، وهناك أيضا الوكالة التونسية للإنترنت التي تقدم خدمات الإنترنت للقطاع العمومي، كما أنجزنا منذ أيام المعرف الإلكتروني للمواطن وهو عملية إمضاء إلكتروني وتعريف إلكتروني للمواطن دون الاستظهار بأي وثيقة.
أيضا هناك الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي الذي يؤمن البث والتغطية الإذاعية والتلفزية على كامل البلاد، والوكالة الفنية للاتصالات التي تقدم الخبرة الفنية للقضاء بخصوص الجرائم الإلكترونية.
وكل هذه المؤسسات تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطن والمؤسسات الاقتصادية وتجسيد إرادة الدولة في دفع التحول الرقمي في تونس الذي أصبح إحدى الأولويات، كما انطلقنا في تنفيذ مشاريع مهيكلة لإحداث أثر عميق يؤدي إلى تحول رقمي في تونس في قادم السنوات وكل هذا في إطار مشروع «تونس الرقمية».
* أي مكانة لتونس في مجال التحكم في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على الساحة الدولية؟
- لتونس الآن مكانة متميزة في الساحة الدولية في مجال تكنولوجيات الاتصال، وكان لها دائما حضور قوي في المحافل الدولية المرتبطة بالاتصالات، فقد ترأست تونس الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى عشرين عاما منذ نهاية ستينات القرن الماضي، وكانت حاضرة دائما في الهياكل الدولية ذات الصلة بقطاع الاتصال وهي اليوم عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات وعضو مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، وحضورها مؤثر وفاعل وهناك حرص دائم على دعم هذا التموقع، علما بأن تونس اليوم قطب إقليمي في التكنولوجيا الرقمية، ولها موقع متميز في مجال الإبداع الرقمي، ونشتغل الآن على أن يكون لتونس موقع متميز في مجال الاستثمار في التنمية الرقمية وتونس هي الأولى الآن في مجال سرعة الإنترنت وسرعة الإنترنت الجوال في أفريقيا، ولكننا غير راضين ونطمح إلى مزيد من الاستفادة والتقدم لأن هناك آفاقا كبيرة لتطوير الاقتصاد من خلال الاندراج ضمن هذا التحول الرقمي.
* هناك حديث لا يتوقف عن هجرة الأدمغة التونسية وإقبال الكثير من الشركات العالمية في البلدان المتقدمة على انتداب الكفاءات التونسية الناشطة في مجال المعلوماتية وتكنولوجيات الاتصال، ما سر هذا الإقبال والطلب على الكفاءات التونسية؟
- هذا يعود إلى تميز وشهرة الكفاءات التونسية على المستوى العالمي، فتونس تحتل الآن المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المهندسين المتخرجين من التعليم العالي في الاختصاصات العلمية بالنظر للعدد الإجمالي للسكان، وهؤلاء متخرجون من المدارس العليا للمهندسين التي لا يدخلها إلا الطلبة المتفوقون، وبرامج التكوين فيها متقدمة ومتطورة ومواكبة للتطورات العالمية، وهذا سر إقبال الدول المتقدمة على استقطاب الشباب التونسي المتميز في مجال التكنولوجيا، وهناك برنامج للحد من هجرة الكفاءات التونسية للعمل في الخارج وتشجيع الكثير منهم على العودة إلى تونس للمساهمة في بنائها وتنمية اقتصادها.
* في هذا الإطار هناك برنامج «تونس الناشئة» الذي يشجع الشباب التونسي المبدع في مجال تكنولوجيات الاتصال على بعث المشاريع والاستقرار في بلده، هل من تفاصيل عن هذا البرنامج؟
- برنامج «تونس الناشئة» يهدف إلى استقطاب الكفاءات التونسية الناشطة بالخارج أو التي تريد أخذ مكان لها في سوق الشغل، ونريد أن نفتح لها المجال للإبداع والعمل في تونس بدل الهجرة وهذه فرصة نجاح لكل من يأنس في نفسه الكفاءة والقدرة على أن يصبح رجل أعمال وصاحب مؤسسة.
ونريد بهذا خلق شبكة من الشركات الناشئة القادرة على غزو الأسواق العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال ولنا تجارب نجاح مُبهِرة وشركات انطلقت بإمكانيات محدودة وصارت اليوم شركات كبرى بفضل كفاءة وعزيمة الشباب العامل فيها، ونريد أن تكون هذه الشركات قدوة لشركات أخرى تسير على خطاها وقد هيّأنا لذلك الإطار القانوني الذي يوفر الامتيازات والحوافز والإجراءات الضرورية التي تضمن التطور السريع لهذه المؤسسات الناشئة، وهذا بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع لإحداث صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة ومرافقتها، وهناك أيضا عمل دوري لمرافقة هذه المؤسسات ومساعدتها على اكتساح الأسواق العالمية وأيضا لضمان توزع هذه المؤسسات على كل جهات البلاد حتى لا تكون متمركزة في العاصمة فقط.
* الأقطاب التكنولوجية أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير حتى تواكب التحولات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والاتصال، أليس كذلك؟
- في بلادنا عشرة أقطاب تكنولوجية وهي مؤسسات بحث في مجال التكنولوجيا الرقمية، ولنا الآن برنامج لتطويرها وتمكينها من تسهيلات لتصبح لها حرية التصرف بمرونة ونجاعة أكبر في إمكانياتها الذاتية وسنضخ استثمارات أخرى لهذه المراكز لنجعل منها أقطابا متميزة داخل جهات الجمهورية.
* تشتغل وزارتكم منذ فترة على مشروع «تونس الرقمية» ما مكونات هذا المشروع وإلى أين وصل؟
- هذا المشروع هو استراتيجية القطاع على مدى خمس سنوات (2016 - 2020) واعتمدنا في إعداده طريقة تشاركية حيث شارك القطاعان العام والخاص والمجتمع المدني في صياغة وإعداد مكونات هذا المشروع، وقمنا معا ببلورة رؤية مشتركة لتونس المستقبل في المجال الرقمي. وتتكون هذه الاستراتيجية أو المشروع من:
أولاً: البنية التحتية الرقمية التي تهدف إلى تعميم التغطية على كامل التراب الوطني واقتربنا الآن من تحقيق هذا الهدف، فقد أعطينا إجازات الجيل الرابع للإنترنت، وأنجزنا برامج متعددة لربط الإدارة ومؤسسات الدولة بالشبكة الإدارية المندمجة عالية النطاق، وقمنا كذلك بتغطية 100 منطقة ذات كثافة سكانية ضعيفة بشبكة الاتصالات، ولنا برامج أيضا لربط كل البلديات والمحاكم والمدارس الرقمية بالشبكة الإدارية المندمجة وعالية النطاق.
كما اشتغلنا أيضا على جانب السلامة لتأمين البنية التحتية ضد الإخلالات والمخاطر فدعمنا الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بالإمكانيات الضرورية وأحدثنا مراكز الاستشعار المبكر للهجمات الإلكترونية وركزنا على القطاعين البنكي والإداري وسنواصل هذا الجهد كي يشمل قطاعات أخرى حتى تكون لنا شبكة ممتدة على كامل البلاد ومحصنة بالسلامة المعلوماتية.
ثانياً: إلى جانب البنية التحتية الرقمية كان لنا اهتمام بقطاع الخدمات الرقمية في مجال الأعمال فاشتغلنا على عدد من المشاريع الهادفة إلى مرافقة بعض القطاعات في الجانب المتعلق بالرقمنة ومنها قطاع التربية ومكّنا أبناء المدارس والمعاهد من التسجيل عن بعد ورافقنا قطاعات أخرى مثل الصحة والفلاحة والنقل بهدف دفع هذه القطاعات للانخراط في التحول الرقمي وتحسين قطاع الأعمال وتوسيع سوق الاقتصاد الرقمي.
أما الجانب الثالث من المشروع فيتمثل في الإدارة الإلكترونية ونريد بذلك الوصول إلى خدمات سريعة عبر مشاريع مهيكلة تضمن التحول الرقمي للإدارة وتتمثل في المعرّف الوحيد للمواطن حيث نعطي للمواطن معرفا وحيدا عند ولادته ليتمتع طيلة حياته بالخدمات الإدارية التي يحتاجها بكل سهولة دون أن يضطر في كل مرة إلى إعداد وثائق إدارية وحتى يسهل التنسيق بين الإدارات، والآن سنضمن ديمومة هذا المشروع واستمراريته وتطوره.
كما اشتغلنا على منظومة الحوكمة السحابية الوطنية وهذا توجه عالمي جديد وهو من شروط التحول إلى الإدارة الرقمية وبذلك تصبح الخدمات الإلكترونية سريعة بعيدا عن الإجراءات المعقدة بالاعتماد على المعرف الوحيد ومنظومة الترابط البيني ومنظومة الحوكمة السحابية ونسعى الآن إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها لربح الوقت وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن.
أما الجانب الرابع فيتمثل في الاستثمار وتطوير الاقتصاد الرقمي ولنا برنامج «تونس الذكية» الذي يتوجه إلى المؤسسات الدولية الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي والتي نريد استقطابها وجلبها لتنتصب في تونس ونتولى مرافقتها وتسهيل مهمتها وتمكينها من جملة من الحوافز والتشجيعات.
وفي مرحلة أولى ننتظر أن تتمكن هذه المؤسسات ذات الصيت العالمي من إحداث أكثر من 3000 موطن شغل.
* وماذا عن برنامج المدرسة الرقمية الذي سيسمح بربط آلاف المدارس بشبكة الإنترنت؟
- هذا البرنامج شرعنا فيه وضبطنا له مراحل لنصل في الأخير إلى ربط كل المدارس بالألياف البصرية في إطار برنامج البنية التحتية الرقمية، والهدف توفير حلول للتعلّم بطرق بيداغوجية أفضل من خلال المركز الوطني لتكنولوجيات التربية الذي سيضع هذه الحلول على ذمة المنظومة التربوية وستستفيد كل المدارس من هذه الحلول، ونشتغل الآن بالتعاون مع وزارة التربية على برنامج ضخم لربط 6500 مدرسة بشبكة الإنترنت وهو برنامج استراتيجي وسيكون له أثر كبير، فبإيصال هذه التقنيات إلى المدرسة نكون قد أوصلناها إلى كل الأحياء والمناطق المحيطة بهذه المدارس، وبذلك سيكون هناك مشروع تربية رقمية سيمكّن المركز الوطني لتكنولوجيات التربية من تقديم حلول رقمية تربوية بيداغوجية للمدارس والتلاميذ.
* هل لديكم برنامج لرقمنة الإدارة للحد من الفساد ومنع التصرّف العشوائي في إمكانيات الدولة والمال العام؟
- تمثل رقمنة الإدارة ومؤسسات الدولة ومختلف القطاعات الحساسة أحد الحلول المتخذة لمحاربة الفساد وضمان الشفافية وتحسين الحوكمة لأن مداخل الفساد هي الاتصال المباشر وغياب تقفي الأثر وصعوبة العمل، بينما الرقمنة تقضي على أسباب الفساد ومداخله وتسمح بضمان الشفافية وتسهيل العمل ولا تترك مجالا للتلاعب بالمال العام، وقد شرعنا في رقمنة الإدارة ولنا أيضا منظومة للتصرف في الموارد المالية للدولة وسننطلق قريبا في وضع وتطبيق هذه المنظومة وستكون كل أموال الدولة وفقا لذلك تحت الرقابة الإلكترونية.
* هل فكرتم في تحسين ظروف العيش الجماعي في المدن والقرى باستخدام التكنولوجيا الحديثة ولو على المدى البعيد مثلما هو موجود في العالم المتقدم؟
- نعم، هناك مشروع «المدن الذكية» وهو تصور جديد لمدن المستقبل يقوم على عدة منظومات تتكامل مع بعضها وتشمل التحكم في الطاقة وتنظيم النقل والتحكم في السلامة من خلال معدات مراقبة إلكترونية واستعمال الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الناس، وهذه وغيرها مؤشرات تقيس مدى ذكاء المدن، وقد شرعنا في تنفيذ تجربة نموذجية أولى في مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) وتجربة ثانية في مدينة القيروان (160 كلم جنوب العاصمة) وستنسج باقي المدن على منوال هاتين التجربتين تدريجيا، والهدف هو الارتقاء بالعيش الجماعي في المدن وتحسين ظروف ومناخ عيش المواطن وتطوير الخدمات المقدمة له باستعمال التكنولوجيات الذكية.
*إلى أين وصلت عملية إعداد المجلة الرقمية الجديدة لتقديمها إلى البرلمان للمصادقة عليها، وما مضمونها؟
- هذه المجلة جاهزة الآن وهي البديل عن مجلة الاتصالات التي أُحدثت سنة 2001. أي في عهد الاستبداد، وبالتالي لا تخلو من العقلية الأمنية ولم تكن فيها عناصر تطوير الاقتصاد الرقمي وكانت مختصة في الاتصالات، ولكن الآن تغير الأمر وأصبحت المجلة بعيدة عن واقع اليوم ولا تواكب التطورات التكنولوجية التي حصلت ولا التوجهات الاقتصادية الجديدة، فقد أصبح لنا اقتصاد رقمي أشمل وأوسع من الاتصالات، لذلك اتجهنا إلى إعداد مجلة موحدة قائمة على فلسفة الانفتاح والتطور والاندماج بين مختلف مكونات الاقتصاد الرقمي وتركز على المكونات الجديدة مثل التجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية والثقة الرقمية التي هي شرط لتطوير الاقتصاد الرقمي كما تركز على الحقوق والحريات الرقمية، كل هذا جمعناه في مجلة موحدة اشتغل عليها خبراء ومختصون وحصلت حولها استشارات موسعة، وهي الآن جاهزة وأرسلناها إلى رئاسة الحكومة لينظر فيها مجلس الوزراء ثم تُعرَض على مصادقة مجلس نواب الشعب.
*ما حقيقة ما يقال عن علاقة وزارتكم بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة للخريف القادم وإمكانية التأثير فيها؟
- ليس بإمكان أي جهة التدخل في البيانات المتعلقة بالانتخابات والتأثير فيها بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهذا مكسب كبير ونفخر بأن بإمكاننا تنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة ولا يطعن أحد في نتائجها والمواطن واثق أن صوته محفوظ، أما دور المركز الوطني للإعلام التابع لوزارتنا فيتمثل في إيواء منظومة الانتخابات التي تتصرف فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وليس بإمكان أعوان هذا المركز الدخول إلى البيانات الموجودة في المنظومة ودور المركز هو حفظ وتأمين هذه المنظومة دون المساس بها ثم إن هذه المنظومة لا علاقة لها بالتصويت أو احتساب الأصوات الذي يتم يدويا وعلنيا أمام ممثلي الأحزاب والمراقبين والقائمين على مكاتب الاقتراع، وقوائم الناخبين تعلق ويطلع عليها الجميع وللجميع حق الاعتراض والتظلم لدى الهيئة المستقلة للانتخابات.
