* المرأة التونسية، في وضع متميّز من الناحية التشريعية والقانونية والآليات المعتمدة، مقارنة بنساء كثير من البلدان في العالم
* لنا قوانين وتشريعات متقدمة، وهي ضرورية لوضع الضوابط والوقاية من الظواهر السلبية والانحرافات وحماية المرأة منها، لكن لا بد من الاشتغال على الآليات التنفيذية لهذه القوانين وتوفيرها
* أحرص في عمل الوزارة على مبدأ الحياد والابتعاد عن التجاذبات السياسية، ولا أقبل أن أكون ورقة انتخابية تُستَغَل لفائدة أي طرف سياسي
* هدفي أن يصدر قانون عطلة الأمومة ومجلة كبار السن وقانون محاضن ورياض الأطفال لأن فيه عقوبات جزائية وغرامات مالية لمرتكبي الانتهاكات والمخالفين للشروط الضرورية لاحتضان الأطفال
تونس: قالت نزيهة العبيدي وزيرة شؤون المرأة والأسرة في تونس إن هناك سعيا مستمرا في بلادها للحد من الفوارق بين الجنسين، وحرصا على الاحترام المتبادل والتوازن بين الطرفين، وقالت إنها ضد تغليب الرجل على المرأة والمرأة على الرجل.
وقالت نزيهة العبيدي في حوار خاص لـ«المجلة» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس/ آذار) إن لتونس قوانين وتشريعات متقدمة تنظّم العلاقات داخل الأسرة والمجتمع وتمنع الظواهر السلبية والانتهاكات التي تمسّ حقوق المرأة، وأضافت أنها تعمل على تحييد عمل الوزارة عن التجاذبات السياسية وترفض استغلال النساء في الانتخابات لتحصيل الأصوات.
وأكدت نزيهة العبيدي أن مساعدة الفتيات على الاندماج في سوق الشغل وبعث المشاريع يمثّل أفضل الحلول لحمايتهن من استقطاب الجماعات المتشدّدة.
وفيما يلي النص الكامل لهذا الحوار:
* والعالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة كيف يبدو لك وضع المرأة التونسية؟
- أقول بكل موضوعية إن المرأة التونسية، مقارنة بنساء كثير من البلدان في العالم، في وضع متميّز من الناحية التشريعية والقانونية والآليات المعتمدة، ومن حيث مكانتها في المجتمع وقيمتها كإنسان كامل الحقوق من جهة، وكذلك دورها في الديناميكية المجتمعية، ولا ننسى أن جعل التعليم مجانيا وإجباريا مباشرة إثر استقلال البلاد سنة 1956 كان وراء هذه المكانة التي تحتلّها المرأة اليوم، إضافة إلى دور الرجل. وأساسا دور الأب التونسي الذي يحرص على تعليم أبنائه وبناته ومنحهم ثقته، واليوم تلقى المرأة كل الاحترام والدعم والتشجيع من الرجل في الإدارة والمجتمع، وكل هذا يؤكّد أن عقلية الرجل التونسي متقدمة وتؤمن بأن المرأة كيان كامل الحقوق وتستحق المكانة التي تحتلّها اليوم، غير أن هذا لا يعني أن الوضع مثالي وخالٍ من الهِنات والسلبيات، فهناك من يميل إلى تغيير نمط المجتمع، ولكن الإنسان التونسي عموما يرفض ذلك ويحرص على تعليم بناته ونجاحهن وتفوّقهن.
* المرأة التونسية لها عيدان في السنة: اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) والعيد الوطني للمرأة (13 أغسطس/ آب)، وهذا يعني أنها محظوظة، أليس كذلك؟
- هذا حقٌ إنساني، 8 مارس هو عيد عالمي يعود إلى سنة 1919 حيث خرجت المرأة في أميركا للمطالبة بحقوقها وهو اليوم عيد يحتفل به المجتمع الدولي ويمثل محطة للوقوف على مشاكل المرأة في العالم، بينما 13 أغسطس هو ذكرى عيد المرأة في تونس ويعود إلى سنة 1957 تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وهي مجلة لحقوق المرأة تهدف إلى تنظيم العلاقات داخل الأسرة أي بين الآباء والأبناء، وبين الزوج والزوجة وتنظم الزواج والطلاق، وهكذا فإن هذه المجلة تهم كل مكوّنات المجتمع التونسي، وتساوي بين المرأة والرجل في الحقوق.
* رغم جملة المكاسب والحقوق التي تتمتّع بها المرأة في تونس، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والواقع الفعلي، فهناك ظواهر سلبية وانتهاكات كثيرة لحقوق المرأة (عنف، اغتصاب، تحرّش...) ما رأيك؟
- هذا صحيح، فلنا قوانين وتشريعات متقدمة، وهي ضرورية لوضع الضوابط والوقاية من الظواهر السلبية والانحرافات وحماية المرأة منها، لكن لا بد من الاشتغال على الآليات التنفيذية لهذه القوانين وتوفيرها، فمثلا عندما صدر قانون مناهضة العنف ضد المرأة سنة 2015 وضعنا الآليات لتنفيذ هذا القانون فوفرنا مراكز لإيواء النساء المعنّفات، وأمضينا 5 اتفاقيات مشتركة مع وزارات الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، وكل هذا لتساهم كل وزارة من جانبها في حسن تطبيق قانون مناهضة العنف المسلّط على المرأة. ولنا اليوم 126 خليّة موزّعة على كامل جهات الجمهورية مهمتها استقبال النساء المعنفات والتبليغ عن حالات العنف وتأهيل الضحايا نفسيا واجتماعيا، وكذلك تأهيل الزوج المعتدي نفسيا ونحرص على حماية الأسرة، وننتظر صدور قانون جديد يهم عطلة الأمومة وعطلة الأبوّة، وهذا لتمكين الأب والأم من البقاء مع الأبناء عند الاقتضاء أو بقاء أحدهما ليخرج الآخر للعمل، وأيضا تمكين الابن من العيش في أسرة متوازنة، ونحن ضد تغليب الرجل على المرأة والمرأة على الرجل ونحرص على التوازن بين الطرفين وضمان الاحترام المتبادل بينهما.
* ليس هناك العنف فقط، هناك ظواهر سلبية أخرى تعاني منها المرأة (الانقطاع المبكر عن الدراسة، التحرش الجنسي والاغتصاب، المعينات المنزليات، النساء الريفيات...) ماذا فعلتم لتغيير هذا الواقع؟
- بالنسبة إلى التحرش والاغتصاب قمنا بحملات توعوية وتحسيسية كثيرة للوقاية من مختلف أشكال العنف، وسنواصل هذا الجهد دون انقطاع لتغيير العقليات، والاغتصاب موجود في مجتمعنا وهو مرفوض ولا تسامح مع المعتدي. وقد صدرت أحكام قضائية مشددة على بعض الحالات، أما بالنسبة للمعينات المنزليات فإننا نستعد لإطلاق برنامج متكامل يبدأ من الحماية من الانقطاع عن الدراسة في المراحل الدراسية الأولى وهو أبرز أسباب الخروج المبكر للعمل، أيضا نقوم بالتحسيس الدائم ونتدخل عند التفطن لحالات استغلال الفتيات.
أما بالنسبة للنساء الريفيات فقد وضعنا خطة تضمن حقوق العاملات بالوسط الريفي ومنها حقها في التغطية الاجتماعية والوقاية من الانقطاع المدرسي وتمنع استغلال الفتيات والاتّجار بهن والتوسط لهن للعثور على شغل كمعينات منزليات، والنصوص القانونية الردعية واضحة وصريحة في هذا الباب ويبقى فقط جانب التطبيق.
* أيضا هناك ظاهرة الطلاق وهي ظاهرة منتشرة بكثرة والأرقام تؤكد ذلك وتعيق استقرار الأسرة والمجتمع. هل فكرتم في حلول للتقليص من هذه الظاهرة؟
- لنا خطة لحماية الأسرة، انطلقنا في إعدادها من دراسة ميدانية بيّنت أن كثيرين يتزوجون لمجرد الزواج دون وعي بالحقوق والواجبات، فقمنا بالاتصال بالشباب غير المتزوج أو المُقدم على الزواج لنبيّن لهم أن الزواج مسؤولية وأن الأسرة مؤسسة تتطلب شروطا أساسية لنجاحها، كما لاحظنا أن هناك عزوفا عن الزواج من الطرفين (الشبان والشابات) وبالتدقيق في الأسباب تبين أن العادات والتقاليد هي السبب، إذ إن هناك مغالاة وشططا في الطلبات والشروط المادية من جانب عائلة الزوجة تجعل تكاليف الزواج مرتفعة جدا وتمنع بالتالي من الزواج.
وضمن برنامج الإعداد للحياة الزوجية الذي وضعناه حاولنا أن نبين للشباب أن العبرة ليست في المظاهر والبذخ بشكل يفرض التداين واللجوء إلى القروض بل في التفكير في الألفة بين الزوجين والحرص على تحقيق زواج ناجح وأسرة مستقرة قائمة على الاحترام والمودة والرحمة.
كما وضعنا أيضا برنامج «التربية الوالدية» ويهم حسن التعامل مع الأبناء وتفهم رغباتهم وكيفية تعليمهم القيم والمبادئ والسلوكيات السوية واحترام الآخرين، أما بالنسبة إلى الطلاق فإننا في تونس لا نرى من الأرقام إلا عدد حالات الزواج والطلاق بينما في بلدان أخرى لا يعرفون مثل هذه الأرقام ولا يهتمون بها، وفي تونس لا نهتم بعدد حالات الصلح التي تنتهي بها الخلافات الزوجية وهي حالات كثيرة، حيث يراعي الجانبان وضعية الأبناء ومستقبلهم ويحرص القضاء على مصالحة الزوجين وتوعيتهم بمخاطر الطلاق وعواقبه وتأثيره على الأسرة والأبناء.
* كذلك ونحن في سنة انتخابية لاحظنا أن كثيرا من الأحزاب تحاول استمالة النساء لكسب أصواتهن في الانتخابات وحصل هذا في انتخابات 2014 وكانت أصواتهن مرجّحة، ألا يسيء هذا لصورة المرأة؟
- أنا دائما أحرص في عمل الوزارة على مبدأ الحياد والابتعاد عن التجاذبات السياسية، ولا أقبل أن أكون ورقة انتخابية تُستَغَل لفائدة أي طرف سياسي لأني أؤمن أنني إنسان لي أفكاري وتصوراتي وشخصيتي وأرفض استغلال النساء في الانتخابات لتحصيل الأصوات، وأوصي النساء بذلك فهن أحرار في اختيارهن دون ضغط من أي كان، ويجب اختيار المرأة لكفاءتها وجدارتها بالموقع أو المسؤولية التي تُسند إليها ونرفض أن نكون مجرد ديكور للزينة، ولا أقبل أن يتم استغلال أي امرأة بأي شكل من الأشكال وأدعو النساء إلى المشاركة في الانتخابات سواء كمترشحات أو كناخبات، وعليهن ممارسة حقّهن وواجبهن الانتخابي بكل حرية ومسؤولية، مع العلم أن مجلة مناهضة العنف المسلط على المرأة تتضمن بندا يتحدث عن العنف السياسي، إذ لاحظنا ممارسات سلبية في التعامل مع المرأة في فترات الانتخابات ولا تعطى لها نفس الحظوظ وتتم استمالتها والضغط عليها أحيانا للتصويت لهذا الطرف أو ذاك.
* ما موقفك من مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة المعروض على البرلمان ويمثل منذ فترة موضوع جدل واسع في المجتمع وفي الساحة السياسية؟
- موقفي ينسجم مع موقف الحكومة التي عقدت مجلسا وزاريا لمناقشة هذا الموضوع واتفق الجميع على تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب ليبت فيه ويبدي فيه الرأي الذي يراه مناسبا، وهو الآن موضوع نقاش وجدل بين النواب والكتل البرلمانية وهذا أمر إيجابي لأننا نناقش كل المواضيع والملفات مهما كانت، وهي علامة صحية. وأنا أعتبر أن المساواة واحدة ولا تتجزأ ونسعى في تونس إلى الحد من الفوارق بين الجنسين، ولمجلس النواب الرأي الفصل في موضوع المساواة في الميراث بكل حرية ودون ضغوط.
* المرأة التونسية معرّضة أيضا لاستقطاب الجماعات المتشددة والإرهابية، ورأينا منذ فترة أن امرأة فجرت نفسها في شارع بورقيبة في قلب العاصمة تونس، هل أنتم واعون بهذا الأمر؟
- لنا قانون لمناهضة الإرهاب يشمل كل الفئات العمرية وقد بدأنا بالطفولة حيث قمنا بتركيز راديو الواب في كل الجهات بعد أن نظمنا دورات تدريبية للعاملين فيها، وركزنا أيضا النوادي الإعلامية الخاصة بالطفولة لحماية الأطفال من الاستقطاب من الجماعات المتطرفة، وهناك برنامج مشترك مع وزارة التربية والشؤون الدينية والثقافة للتنسيق والاشتغال على هذا الأمر.
أما بالنسبة إلى المرأة فقد أعددنا برنامج «رائدة» لمساعدة الفتيات على الاندماج في سوق الشغل وهناك أكثر من 3000 مشروع اقتصادي ونأمل أن نبلغ 8000 مشروع موجه إلى النساء صاحبات المؤسسات سنة 2020 وهذا للوقاية من التطرف وحتى لا نترك هؤلاء الفتيات عرضة لاستقطاب الجماعات المتشددة عبر تركيز اهتمامهن على مشاريعهن والنجاح في حياتهن المهنية والاجتماعية، وقد كانت البداية بثلاثة مشاريع، الأول اسمه «لكل قرية مشروع» ويهدف إلى تأطير الحرفيات ومساعدتهن على ترويج منتوجهن ويهم منطقة الملاسين القريبة من العاصمة، وهناك مشروعان مماثلان بمنطقة جزة بمحافظة الكاف شمال غربي تونس وسيدي بومخلوف بمحافظة مدنين جنوب البلاد.
وللتذكير فإن الحرب على الإرهاب في تونس حرب شاملة تقوم بها وتشارك فيها كل الأطراف (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، والمواطنون أيضا) والهدف ضمان استقرار تونس ودحر الإرهاب وأسبابه ونعتبر أن أمن تونس مسؤولية جماعية.
* رأينا منذ أسابيع قليلة تجمع عدد من النساء أمام مجلس نواب الشعب يطالبن بإقرار تعدد الزوجات. ما رأيك؟
- أنا أيضا تابعت هذا التحرك وتأكدت أنه مسرحية القصد منها لفت الانتباه لا غير، وقد ركزت في متابعتي على رصد ردود فعل الرجال ولاحظت أنهم كانوا ضد تعدد الزوجات وغير متحمسين للموضوع، واستمعت إلى مواقف كثيرة في وسائل الإعلام ترفض هذا المبدأ، وهذا يشير إلى خصوصية الرجل التونسي المتميزة عن سواها.
* هل يجوز القول إن حقوق المرأة التونسية ومكاسبها مهددة وهل يراودك هذا الشعور أحيانا؟
- قبل هذا لا بد من العمل على استباق الأحداث والتهيؤ للأسوأ واعتماد رؤية استراتيجية، وعندما نعرف مسبقا ما ينتظرنا فإننا نعمل على اجتنابه والوقاية منه لوضع الآليات والبرامج والخطط الوقائية التي تأخذ بعين الاعتبار المدى القريب والمتوسط والبعيد لحماية الحقوق.
* يقال إن وزارتكم مهتمة كثيراً بملف المرأة والحال أن اسمها وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ما تعليقك؟
- هذا غير صحيح ففي مجال الطفولة وضعنا استراتيجية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة انطلقنا فيها سنة 2017. كما وقعت تونس على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وسنة 2020 ستكون السنة الأممية للطفولة دون عنف جسدي وقد شرعنا بالتعاون مع وزارة العدل في مراجعة مجلة حقوق الطفل ونعمل الآن على هيكلة قطاع الطفولة، وفي هذا الإطار ارتفع عدد الأطفال أبناء العائلات الفقيرة المتمتعين بمجانية التعلم في رياض الأطفال من 2600 طفل سنة 2016 إلى 9300 طفل اليوم، وهكذا فإن مجال الطفولة يحظى باهتمام الوزارة ولكن لا بد من مضاعفة الميزانية الموجهة للطفولة وانتداب المختصين في مجال رعاية الطفولة والإحاطة بها، كما أن قانون رياض ومحاضن الأطفال ما زال معروضا للمناقشة والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب.
أما بخصوص كبار السن فإننا مهتمون بهذه الفئة ونحرص على رعايتها ولنا مؤسسات خاصة لاحتضانها وبها كل ما يحتاجه المسن من أسباب الراحة والرعاية الصحية والنفسية، ونعمل على استغلال كفاءة بعض كبار السن والاستفادة من خبرتهم سواء داخل البلاد أو خارجها.
* ستكون تونس هذه السنة (2019) عاصمة دولية لتكافؤ الفرص، كيف جاء هذا الاختيار؟
- سنة 2018 كانت تونس عاصمة المرأة العربية وهذه السنة (2019) ستكون بلادنا عاصمة دولية لتكافؤ الفرص وليس سهلا أو اعتباطا أن تُختار تونس لهذين الحدثين الهامين بل جاء وفق مقاييس وشروط وبرامج عمل وإنجازات، وهو اعتراف لتونس وبعملها الجدي، وقد احتضنت العاصمة السويدية استكهولم النسخة الأولى من مظاهرة «عاصمة دولية لتكافؤ الفرص» وفي أبريل (نيسان) القادم تتسلم تونس المشعل لتنظيم واحتضان النسخة الثانية وهذا مفخرة للمجتمع التونسي ككل وليس للمرأة التونسية وحدها.
* ماذا في آفاق نشاط وزارتكم وما الذي تطمحين لإنجازه في الفترة القادمة؟
- أهم هدف أن يصدر قانون عطلة الأمومة ومجلة كبار السن وقانون محاضن ورياض الأطفال لأن فيه عقوبات جزائية وغرامات مالية لمرتكبي الانتهاكات والمخالفين للشروط الضرورية لاحتضان الأطفال، وهناك أيضا مشاريع لفائدة الطفولة الفاقدة للسند أريد أن تتحقق قريبا وحلمي أن تدخل تغييرات عميقة وجذرية على عمل مراكز رعاية الطفولة الفاقدة للسند. كما أرجو أن تستقر تونس ويجمع الوئام مكونات الساحة السياسية وتعود القيم والمبادئ التي تربينا عليها ويعم الاحترام ويعي الجميع أن تونس كبيرة وبها حكماء ودليل ذلك أنها نالت جائزة نوبل للسلام.
