- الرقابة اللبنانية تحجب رسما كاريكاتيريا في مجلة «كورييه إنترناسيونال» الفرنسية ينتقد خامنئي
- جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بسبب قرار الحجب
- الأمن العام اللبناني يبرر قرار حجب الرسم بأنه «يقوض شخصية دينية عالية تدعم عدداً كبيراً من اللبنانيين» وترك الرسم يؤدّي إلى «تقويض العلاقات اللبنانية - الإيرانية»
- نديم قطيش: «لم يعد هناك ما يسمى الرقابة... ولم يعد هناك إمكانية لحجب المعلومة في عصرنا هذا».
- عوني الكعكي: «الأمن الوطني خط أحمر».
- نزار صاغية: «عمل الرقيب فيما يتعلق بحجب الرسم الكاريكاتيري غير فعال لا سيما في حال عدم صدور القرار عن المصدر الصالح والمخول باتخاذ مثل هذا الإجراء».
بيروت: لا تزال مسألة الحريات محل جدل في لبنان على الرغم من الحرية النسبية التي يحظى بها الإعلام والصحافة في لبنان إلا أنه يبقى ثمة نوع من القيود على المواد الإعلامية والثقافية وحتى الفنية منها تأتي على شكل رقابة تجيزها القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتي باتت مؤخرا محط جدل حول جدوتها في عصر التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المعلومة فضلا عن تعارضها مع الحريات لا سيما أن أفعال الرقابة في لبنان غير منتهية. ويشير التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» خلال عام 2018 إلى أن لبنان احتل المرتبة المائة من أصل 180 بلدا في حرية الصحافة ما يعني أن تقييد الحريات والقمع يتزايد في لبنان.
وهذه المرّة طال مقص الرقابة اللبنانية رسما كاريكاتيريا في مجلة «كورييه إنترناسيونال» الفرنسية (Courrier international) إذ اختفى كاريكاتير يتناول شخصية المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، من صفحات مجلة فرنسية دولية، إثر دخولها لبنان قبل أيام.
واختفى الرسم من المجلة من الصفحتين 24 و25 من عددها الأخير الذي نشر ملفًا عن الذكرى الـ40 للثورة في إيران، ويظهر الكاريكاتير خامنئي غاضبًا، تتطاير الشرارة من عمامته ليصيب المدنيين المتظاهرين. لكن في العدد الذي وُزّع في لبنان، كان الكاريكاتير محجوبًا بشريط لاصق رصاصي اللون، ومن دون أي توضيح رسمي لحجب عمل الرسام الإيطالي، ماركو دي أنجليس، الذي نُشر في الأساس في «لاريبوبليكا» الإيطالية العام الفائت.
جدل واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي
أعرب قراء المجلة عبر منصات التواصل عن دهشتهم بعد قيام الرقابة اللبنانية بحجب الكاريكاتير، وقد انشغل الرأي العام اللبناني بخطوة حجب الرسم، إذ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات عبّر فيها جزء كبير من اللبنانيين عن امتعاضهم لما اعتبروه مسا بحرية الرأي والتعبير وحرية النشر، كذلك انتهاك حق الوصول للمعلومة. وفي الوقت الذي منع الأمن العام اللبناني نشر الكاريكاتير الخاص بالمرشد الإيراني، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدور الصحف عبر نشر الرسم احتجاجا على ما اعتبروه تسييسا لعمل الرقابة وتقييدا للحريات.
وقد أعاد الإعلامي اللبناني نديم قطيش نشر الصورة عبر حساباته الخاصة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: «تحديًا للرقابة ودفاعًا عن الحرية أعيد نشر كاريكاتير منع في مجلة كورييه إنترناشيونال».
كذلك الأمر بالنسبة للإعلامية ديما صادق التي كتبت على صفحاتها «هذا الكاريكاتير منعت الرقابة نشره في لبنان. اوكي وهاي نحنا نشرناه».
الصحافية اللبنانية نسرين حاطوم بدورها انتقدت الحجب وشبهته بالرقابة التي يمارسها الأهل على أولادهم.
وكتب الصحافي عمر حرقوص: «منع في لبنان الكاريكاتير الممنوع الذي مرّ مقص الرقيب عليه لأنه يرسم قائد جمهورية صديقة لبيروت... أعداد سابقة للمجلة رسمت كاريكاتيريا ترامب وماكرون وشيراك وغيرهم من رؤساء دول صديقة للبنان ولم يمروا على مقص الرقيب... لا للرقابة نعم لحرية النشر».
وقد نقلت «لوريون لوجور» اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، عن المتحدث باسم الأمن العام، اللواء نبيل حنون، قوله إن هذه الخطوة اتخذت لأن الرسم «يقوض شخصية دينية عالية تدعم عددًا كبيرًا من اللبنانيين»، مشيرا إلى أن ترك الرسم يؤدي إلى «تقويض العلاقات اللبنانية - الإيرانية».
وأضاف حنون أن الأمن العام يطبق القانون على المنشورات المطبوعة، ويحظر الهجوم على الأديان.
من جهة ثانية، شجب رئيس تحرير المجلة، إريك كول، ما تعرضت له نسخة المجلة في لبنان، معلنًا أن العدد كاد أن يمنع توزيعه لبنانيًا بالكامل، ليتمّ لاحقًا توزيعه لكن مع حجب الرسم الكاريكاتيري إياه. وأضاف: «إن المجلة تنشر، منذ صدورها، رسومًا كاريكاتيرية من حول العالم، وتصر على الدفاع عن حرية التعبير في أنحاء العالم».
الادعاء على إعلاميين نشروا الرسم الكاريكاتيري لخامنئي!
القصة لم تنتهِ فقط عند مقص الرقابة اللبنانية ووضعها القيود على حرية النشر، إنما وصل الحد أيضا إلى محاولات كم الأفواه عبر رفع دعوى قضائية ضد إعلاميين وإعلاميات تحدوا عمل الرقابة وأعادوا نشر الرسم الكاريكاتيري لخامنئي عبر صفحاتهم الخاصة على السوشيال ميديا. إذ تقدم الناشط فادي حدرج بواسطة وكيله القانوني بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية ضد الإعلاميين نديم قطيش وديما صادق، وكل من الصحافي عمر حرقوص، وائل اللادقي بجرائم المواد 288 و317 و474 و770 عقوبات، وسجلت الشكوى تحت الرقم 689-2019 بتاريخ 19-2-2019. وأحيلت إلى مفرزة النبطية للتحقيق.
وقد تضامن عدد كبير من زملائهم ضدّ ما سموه انتهاكا لحرية الرأي والتعبير على منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت الإعلامية ديانا مقلد: «أن ترفع دعاوى بحق صادق وزملاء لأنهم نشروا هذا الكاريكاتير وأن يقبل القضاء هذا الأمر هو واحد من تجليات التفاهة بلبنان... السخرية من الشخصيات العامة سواء سياسية أو دينية حق تعبير مشروع ومكرس في العالم الحر والمعركة المفتعلة لفرض مقدسات وهمية لا يجوز أن تمر».
بدورها الإعلامية نيكول حجل غرّدت «رفع دعوى ضد كل من @NadimKoteich @DimaSadek @oharkousبسبب نشرهم كاريكاتيرا نقلا عن @courrierinterهو قمة السخافة. يا حبيبي سامع بالإنترنت وبسرعة نقل المعلومات والصور؟ هو بالأساس منعها من قبل الأمن العام شي مضحك... كل التضامن مع زملائي وأصدقائي».
وقد علّق الإعلامي نديم قطيش على الأمر واصفا إياه بأنه جزء من التردّي العام في لبنان، مؤكدا في حديث خاص لـ«المجلة» عن عدم تفاجؤه بالدعوى القضائية، قائلا: «حجب رسم كاريكاتيري في عصر الإنترنت وسهولة الوصول للمعلومة هو نوع من السذاجة والتخلّف».
وتساءل قطيش: لماذا تخصيص خامنئي بهذا النوع من الرقابة، مشيرا إلى أن «الانتقادات التي توجه للأخير ليست مرتبطة بصفته رجل دين أو بسبب تمثيله لمعتقد معين، فخامنئي على رأس دولة ويتعاطى الشأن السياسي كما يتخذ قرارات سياسية وبالتالي تعرضه للانتقادات هو أمر طبيعي». منوها على أنه لم «يرَ أي ردود فعل حول الرسوم الكاريكاتيرية التي انتقدت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وآخرين من رؤساء الدول والسياسيين في كثير من الصحف الغربية والتي دخلت إلى بيروت».
وعن الدعوى القضائية أكّد قطيش على أن «هذا التهويل لا يؤدي إلى نتيجة، وقال: «أنا أحترم القضاء على الرغم من أن ثمة خطأ في الدعوى وكان يفترض على مدعي عام النبطية ردها من حيث الشكل لأن محكمته ليست صاحبة اختصاص بحسب المادة 155 وأصول المحاكمات اللبنانية، إذ يجب رفع الدعوى مكان إقامة الشخص المدعى عليه أو مكان وقوع الجرم... وبتالي قبول هذه الدعوى وتحويلها للتحرّي أمر معيب».
إلى ذلك أكّد قطيش، على أنه «لم يعد هناك ما يسمى الرقابة في عصرنا هذا ولم يعد هناك إمكانية لحجب المعلومة».
وعن توجيه البعض انتقادات للأمن العام المخول بعمل الرقابة بتدخل «حزب الله» في قراراته، شدّد قطيش على أنه «لا شك أن (حزب الله) لديه نفوذ في هذا الجهاز إلا أن ذلك لا يعني سيطرته عليه كما يدعي البعض».
في الختام تمنّى قطيش على «مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وهو شخص كفء ولا مجال يدعو للشك في نزاهته ووطنيته أن يترك بصمة تشبه عمله ويحدث تطويرا بالأمن العام فيما يتعلق بالرقابة لأن الأمور أصبحت تزيد عن حدها فتارة يمنع فيلم سينمائي وتارة أخرى مجلة، متأملا أن «يكون ما جرى مناسبة لإجراء اللواء إبراهيم تحديثا حقيقيا وأن يترك بصمة إضافية على الإنجازات التي قام بها في الأمن العام عبر إلغاء هذا القسم المتخلف لما يسمّى (الرقابة)».
نقيب الصحافة في لبنان عوني الكعكي، رأى في حديث لـ«المجلة» أن «دولة كلبنان يجب أن يكون فيها مراعاة للشعور العام وحساسية البعض نظرا لعدم تقبل جزء من اللبنانيين الذين ينتمون إلى هذا المحور توجيه انتقادات بمثل هذا النوع»، مشيرا إلى أنه «في عدّة مواقف لمسنا فيها ردود فعل جمهور (حزب الله) إزاء توجيه انتقادات ساخرة لأمين العام الحزب السيد حسن نصر الله مذكرا بعدة حوادث لإشعال الإطارات وتسكير الطرق من قبلهم إذ كادت أن تشتعل آنذاك البلد». مشيرا إلى أنه «طالما هناك خطر وتهديد محتمل للأمن الوطني، فالأفضل هو تجنب ما يمكن أن يسبب فتنة وتهديدا تعتبر لبنان بمعزل عنها».
وختم كعكي «كل ما يمكن أن يثير النعرات الطائفية والوطنية هو خط أحمر، ولا يمكن تعريض البلد للخطر تحت شعار الحرية فالحرية يجب أن تكون مسؤولة وتحت سقف القانون»، مؤكدا «هذا لا يعني أنني مع قمع الحريات».
الرقابة اللبنانية
يعتبر القانون اللبناني الخاصّ بالرقابة الإعلامية باليا، إذ يعود لـ27 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947... ويتبع جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية لـ«المديرية العامة للأمن العام» (جهاز أمني)، إذ تتولى دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات:
- مراقبة المطبوعات والنشرات والمجلات والجرائد الصادرة في لبنان أو الواردة من الخارج، وأشرطة التسجيل السينمائية والصوتية والضوئية بما فيها الأشرطة العائدة للسفارات والمفوضيات الأجنبية في حال عرضها خارج هذه السفارات والمفوضيات، والتلفزيون، والأسطوانات على اختلاف أنواعها...
المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، أوضح لـ«المجلة» أن «النص القانوني يمنع دخول مجلات أجنبية على لبنان دون ترخيص مسبق وبالتالي بالنسبة لهم أصبح مجرد إتاحة القانون لهم حق منع هذه المجلات الدخول إلى لبنان بات يحق لهم حذف صفحة معينة منها أو حجب رسم كاريكاتيري»، مضيفا: «هذا ما يدعو لطرح عدّة تساؤلات، أولا حول جدوى الرقابة والحجب في زمن الإنترنت لا سيما أن مجلة «courier international» لديها نسخة إلكترونية بمتناول الجميع ما يشير إلى أن هذا النوع من الرقابة أصبح فاشلا، وثانيا يمكن طرح تساؤل حول المعايير والمصالح والضوابط التي يتم على أساسها تطبيق الرقابة».
كما أكّد صاغية أنه «لا يمكن المنع لمجرد المنع وفقا لأهواء أو آراء سياسية معينة فالحظر يجب أن يكون لأسباب مخالفة للقانون»، مؤكدا «هذا النوع من الرقابة أصبح مناهضا لحرية الرأي والتعبير وكذلك حق وحرية الوصول للمعلومة»، مشيرا إلى أن «الموقف السياسي يدخل ضمن حق النقد السياسي وحرية الانتماء السياسي أيضا وبالتالي ليس هناك أي مخالفة للقانون لا سيما أن في الكاريكاتير دائما ما تكون حرية الرأي والتعبير أوسع نظرا لطبيعته الساخرة».
إلى ذلك انتقد صاغية «منع وحظر منشور تحت اسم «الحساسية الدينية» نظرا لكون خامنئي أو غيره رجل دين»، لافتا إلى أنه مؤخرا «برز اجتهاد مهم في لبنان حول وجوب أن يكون احترام الرموز الدينية ضمن الحساسية الطبيعية والمعقولة خصوصا إذا كان رجل الدين يتعاطى الشأن السياسي، وبالتالي الرقابة لم يعد لها اليوم أي مفعول على العكس فإنها تؤدّي إلى مفعول معاكس طالما أن الشخص قادر على الاطلاع على المادة نفسها بواسطة الإنترنت ووجود الرقيب سوف يساهم بطريقة غير مباشرة إلى لفت نظر الرأي العام أكثر إليها».
قانونيا، قال صاغية إن «قانون المطبوعات يميّز بين المطبوعات المحلية والأجنبية التي تحتاج لترخيص مسبق لاستيرادها وتوزيعها في لبنان على أن القانون يمنح وزير الإعلام دون سواه حق منع أي مطبوعة أجنبية»، مشيرا إلى أن «لأمن العام اتخذ صلاحيات بموجب المرسوم (59) الخاص بتنظيم وتحديد صلاحياته بممارسة مراقبة مسبقة على إدخال المطبوعات، وهنا يطرح علامات استفهام كبيرة في الإطار التشريعي حول هل تعني الرقابة المسبقة إمكانية حجب صفحة أو صورة معينة»، مؤكدا أن القانون واضح لجهة أن وزير الإعلام هو المخول بالمنع وليس الأمن العام وهو أمر أساسي وبالتالي الصلاحية بالرقابة المسبقة الممنوحة للأمن العام بموجب القانون لا تخوله بالمنع بحالة حجب الرسم الكاريكاتيري لخامنئي لا سيما أنها لم تكن بالتنسيق مع وزير الإعلام بحسب ما قيل».
ورأى صاغية أن «هناك تسييسا في عمل الرقابة لا سيما لما يندرج في إطار العلاقات مع الدول الأجنبية وذلك لمنع انتقاد أي دولة»، مشير إلى أن ثمة قانونا في لبنان يمنع انتقاد رؤساء الدول ولكن هذا الإطار بدأ يتسع كي يشمل مراجع دينية وسياسيين تحت تسميات «الحساسية الدينية»، و«تهديد السلم الأهلي»، و«تهديد العلاقات مع الدول الأجنبية»، وغيرها... الأمر الذي أصبح يفرض ديكتاتورية معينة ليتحول إلى مفهوم يقمع حرية الرأي والتعبير».
في الختام أعاد صاغية التأكيد على أن «عمل الرقيب فيما يتعلق بحجب الرسم الكاريكاتيري غير فعال لا سيما في حال عدم صدور هذا القرار عن المصدر الصالح والمخول له اتخاذ مثل هذا الإجراء».
هذا ويتحفظ عدد من اللبنانيين على عمل الرقابة اللبنانية ولطالما تعرضت الكثير من قراراتها بحجب أعمال فنية وسينمائية وثقافية معينة لانتقادات واسعة لا سيما أن مبررات الحجب التي يعطيها جهاز الأمن العام مُكرَرة وغير مقنعة بنظر فئة واسعة من اللبنانيين إذ تدور أسباب المنع دائما تحت عناوين مطاطة، مثل: الإخلال بالأمن، تهديد «السلم الأهليّ»، الإساءة إلى طوائف أو جماعات، التعدّي على الدولة، الدعوة إلى التطبيع مع العدو الصهيوني، إلخ..
وبالتالي فإن عمل الرقابة اللبنانية يفرض علينا طرح تساؤلات عدّة حول جدوى عمل الأجهزة الرقابية على الإعلام والأعمال الأدبية والفنية في عصر الانفتاح والعولمة والإنترنت من جهة، ومن جهة أخرى تناقض العمل الرقابي مع مبادئ الحريات العامة. وهو ما يفرض أيضا ضرورة ابتكار قوانين حديثة، تلائم تطوّرات العصر، وتحمي الإبداع ومنجزاته وصانعيه، وتحصِن الجميع من العشوائية والخطوات التعسفية التي تحدّ من مبدأ الحريات.
