[/caption]
يعتبر مجدي حسين، الكاتب والصحافي، من أول السياسيين الذين أعلنوا ترشيح أنفسهم للانتخابات الرئاسية في أعقاب أحداث ثورة يناير من العام الماضي، وشهدت حملته الانتخابية نشاطا واسعا على مدار العام، حتى قرر فجأة تجميد هذه الحملة، فكان أيضا أول مرشح رئاسة يجمد حملته، وتبعه بعد ذلك آخرون اعتراضا على بعض سياسات المجلس العسكري.
أحداث جسام
تمر مصر حاليا بأحداث جسام، وأزمات مستحكمة لأسباب حار في أمرها المصريون، الذين يبحثون عن الاستقرار، ويحلمون بالأمن والأمان بعد أن عزّ عليهم تحقيق ذلك خلال سنة كاملة هي عمر ثورة لم تكتمل. فلم تكد تخرج مصر من كبوة، حتى تدخل في أزمة جديدة أشد وطأة لتلتهم مزيدا من الضحايا الأبرياء، وتتسع مساحة الغضب المشتعلة في أوساط المصريين من دون أسباب مادية محددة المعالم، ويبدو الأمر كما لو كان هناك من ينفخ في النار، كلما هدأت حدتها لتشتعل ألسنتها من جديد، ليبقى الوضع على ما هو عليه، ويأتي التساؤل الملح: لماذا يحدث كل ذلك في مصر الآن ومن المستفيد منه؟ وهل يرتبط الأمر برغبة في تعطيل البرلمان الجديد ذي الأغلبية الإخوانية عن العمل؟ أم هو انتقام من المجلس العسكري، أم مؤامرة من المجلس نفسه لتعطيل تسليمه للسلطة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل يعد مبررا لإسقاط المجلس العسكري في مصر؟ وهل لذلك علاقة بتجميد بعض مرشحي الرئاسة لحملاتهم الانتخابية؟
أسئلة كثيرة وملحة تفرض نفسها في الفترة الأخيرة فقمنا بدورنا بطرحها على مرشح الرئاسة المحتمل مجدي حسين، السياسي المخضرم والمشاغب على مدار تاريخه الحزبي المعارض في الحوار التالي:
*ما سبب تجميد حملتك الانتخابية؟
ـ الحملة الرئاسية تحولت إلى نوع من الهزل في موطن الجد، فهي انتخابات رئاسة جمهورية وليست انتخابات محلية، ومع ذلك مرت الأيام ولم يحدد موعد للانتخابات، وبالتالي أصبح هذا نوعا من العبث، وبدا الأمر كما لو كان هناك نوع من التواطؤ على هذه الحالة. ودليل ذلك أن هناك أكثر من مرشح رئاسة غيري، أعلن تجميد حملته الانتخابية، وربما انسحابه نهائيا.
*ألا يعتبر نجاح الانتخابات البرلمانية، وانعقاد البرلمان، وتحديد موعد من قبل المجلس العسكري لتسليم السلطة في يونيو (حزيران) المقبل بمثابة رسالة طمأنة تكشف حسن النوايا؟
ـ لا شك أن الوضع اختلف الآن، ونحن في فترة إعادة تقييم للموقف.
*هل معنى ذلك استئنافك لحملتك الانتخابية من جديد؟
ـ لا.. وإنما هو إعادة تقييم للموقف فقط!
*على أي أساس ستعيد تقييمك للموقف؟
ـ هناك اعتبارات كثيرة منها الدستور، فلو أقر النظام البرلماني بديلا للرئاسي بمصر، فلن تكون هناك صلاحيات للرئيس، ومن المفترض ألا تجرى انتخابات رئاسية، حيث ينتخب الرئيس في مثل تلك الحالة من البرلمان كالهند، ومن ثم لا مجال لحملة رئاسية.
نظام بلطجة
*لكن ألا يوحي السباق الرئاسي المحموم، الذي بدأ مبكرا عقب الثورة، بالسير في اتجاه النظام الرئاسي؟ أم أنك تخشى تأثير التيارات الدينية في البرلمان، خاصة حزب النور الذي يدعم النظام البرلماني؟
ـ لا. لا أتوقع ذلك، وأعتقد أن مصر تميل للنظام الرئاسي، لأن الرئاسة هي القيادة والرأس، وبالتالي الخوف من الديكتاتورية هو خوف وهمي، لأن هناك رقابة وقيودا على الرئيس وصلاحياته، وأمامنا النظام الأميركي نموذج مثالي، ونرى تعامل الكونغرس الحاسم مع الرئيس، الذي لا يمكنه اتخاذ أي قرار في الموازنة دمن ون موافقته.
*هل أنت مقتنع بأن الرئيس لن يتمتع بنفس صلاحيات الرئيس مبارك في العهد السابق؟
ـ النظام السابق لم يكن رئاسيا، بل كان بلطجة! لأن مبارك كان يمكنه فعل كل شيء، وكان يتدخل في القضاء والشرطة حسب الدستور، ولكن الواقع الفعلي لهذا الأمر تجاوز هذا بكثير، لأنه كانت هناك شخصنة في السلطة، وهو ما لا يمكن تسميته بالنظام الرئاسي.
[caption id="attachment_55232058" align="alignright" width="300" caption="العادلي وطنطاوي ومبارك قبل الثورة"]
[/caption]
*هل تعتقد أن الثورة مازالت في مسارها، أم أنها انحرفت عنه؟
ـ الثورة مازالت تعاني من مشكلة، ولن تكتمل إلا بتغيير النظام.
*ألم يتغير النظام في مصر؟
ـ رأس النظام فقط! ولكن أركان النظام مازالت موجودة ومتمثلة في أمور كثيرة، منها منظومة القوانين والقضاء الذي لم يحدث فيه أي تطهير، والمجلس العسكري لم يحدث شيئا.
تورط العسكري
*هل يعني ذلك اتهامك للمجلس العسكري بالتورط في العمل على الإبقاء على بعض أركان النظام السابق؟
- بالتأكيد، لأنه نفسه جزء من النظام، وأول علامة من علاماته.
*هل كنت تفضل عدم وجود المجلس العسكري في الصورة من البداية؟
ـ هذا الأمر كان يتوقف على موقفه ففي البداية كان موقفه أنه سيسلم السلطة في أسرع وقت، وربما خلال ستة أشهر أو سنة على الأكثر كما أعلن، وما كان لنا أن نتدخل في النوايا، إلا أن تلكؤه طوال هذه الفترة، وتطويل الفترة الانتقاليةن وإثارته الحديث عن المادتين 9 و10 من وثيقة السلمي اللتين كانتا تستهدفان منح وضع خاص للجيش، كي لا يتدخل أحد في شؤونه، ويصبح دولة فوق الدولة وفوق الدستور، لذلك ثارت الشكوك في نوايا المجلس بشأن تسليمه السلطة. فهو سيسلمها بلا شك ولكن بشروط، فهو وضع شروطا في الكواليس، وتظهر على السطح أحيانا، وللأسف هذا هو الذي أنهك المجتمع المصري.
*لكن هناك مشاكل أخرى أنهكت مصر في الفترة الأخيرة، كالانفلات الأمني والفلول والتدخل الأجنبي، أليست أخطر من شروط المجلس العسكري؟
ـ أعترف أن هناك تدخلا أجنبيا وفلولا للنظام السابق، ولكن تدخل المجلس العسكري أكثر تأثيرا منها على معاناة المجتمع المصري. كما أنه هو الذي يستطيع أن يسكت الفلول أو يدعهم يعملون، وهو في يده أيضا أن يوقف التدخل الأجنبي أو يخضع له. ولو كان المجلس سلم السلطة بشكل سريع ومستقيم، لكنا تجنبنا كثيرا من المشكلات التي تحدث الآن.
*وفقا لذلك هل تتهم المشير بالتدخل في سيناريو محاكمة مبارك؟
ـ كل المجلس العسكري وعلى رأسه المشير طنطاوي، والسيد عنان له دورفي سيناريو هذه المحاكمة، باعتبارهما أعلى سلطة، وهما يديران الأمور بطريقة فوقية بنظام الأوامر بحكم الأقدمية، فكلمتهم مسموعة، وهم اعتادوا على ذلك، لأنه لا توجد شورى داخل المجلس العسكري. وأرى أن هذه المحاكمة مزيفة، وتتباطأ وتتحرك حسب التوجهات السياسية.
قضاء مخترق!
*معنى ذلك أن هناك توجيهات من المجلس تؤثر على عمل القضاء في هذه القضية؟
ـ بالطبع!
*وماذا عن نزاهة القضاء المطلوبة؟
ـ القضاء المصري تحت السيطرة! فلو تصورنا في مثل هذه المحاكمات أن القاضي سيحكم بضميره فقط، فهو نوع من السذاجة، ولا مجال إطلاقا للحكم فيها من قبل القاضي بشكل محايد وموضوعي نتيجة للاعتبارات السياسية. ونزاهة القضاء أمر نسبي، ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، والواقع أن القضاء المصري مخترق، فلم يحدث فيه أي نوع من التطهير ولا التغيير، فوزير العدل هو امتداد لسابقه. وهناك ما يؤكد كلامي، فما معنى أن يعطي دفاع مبارك شهرا أو أكثر، بينما لم يمنح المدعون بالحق المدني سوى يومين، فهل هذا عدل! فأنا عندما كنت متهما كان أقصى ما يمكن الحصول عليه، هو يومين أو ثلاثة على الأكثر للدفاع عن نفسى!! كما أن الانتقال المفاجئ من العلنية المبالغ فيها بعرض المحاكمة على الهواء ـ وهو أمر غير جائز قانونا، حتى في أكثردول العالم ديمقراطية ـ إلى تحولها إلى سرية. وحتى الآن تعتبر شهادة كل من عنان وطنطاوي سرية، وكل ذلك دليل على الإخراج السياسي!
*هل تعتقد أن المجلس العسكري يماطل في المحاكمة خوفا من انكشاف شيء ما يمس أعضاء داخله؟
ـ طبعا فهو جزء لا يتجزأ من نظام مبارك. كما أن تهم مبارك بها جزء لا يحاسب عليه اطلاقا، وهي خاصة بالتفويض الحاصل عليه في صفقات السلاح، والذي ورثه من أيام 1967 بسبب الحرب آنذاك، وظل يجدد بواسطة البرلمان حتى سقوط مبارك، لذا لا يحاسب مبارك على هذا الأمر، وطبعا هذه العمولات منتشرة في الصف الأول في القوات المسلحة، وبالتالي من الصعب أن ينأى أحد بنفسه عن هذه المشكلة، وهي من المسائل الحساسة، لذا فهي غير مطروحة أساسا في المحاكمة.
[caption id="attachment_55232059" align="alignleft" width="300" caption="مطالب في مصر بتسليم العسكر الحكم للمدنيين"]
[/caption]
ميزانية الجيش المصري
*على ذكر صفقات السلاح هل تقبل أن تكون ميزانية الجيش المصري معلنة كما يطالب البعض؟
ـ هناك حلول وسطية بين العلنية والسرية، فإذا كنا نتكلم عن صفقات السلاح، فمن المضحك أن تكون سرية، لأنها تناقش في الكونغرس الأميركي علنيا، ومن الممكن الرجوع لمضبطته لمعرفة التسليح المصري، وبالتالي لا مجال للسرية ولا الأمن القومي الذى يتشدقون به. لكن لو كانت هناك صفقات سرية للحصول على سلاح معين من دولة ما، فلا مانع أن يكون غير معلن. وهناك نقطة أخرى وهي أن ميزانية الجيش المصري الآن أصبح أغلبها اقتصاديا، لا علاقة له بالسلاح، بل بمحطات البنزين والمزارع والفنادق، ودور المناسبات التابعة للجيش، فما علاقة هذه الأنشطة الاقتصادية بالأمن القومي! وبالتالي لا مجال لسريتها، بل بالعكس لا بد أن تخضع لمراقبة ومحاسبة الجهاز المركزي، لأن الفساد وارد في المؤسسة العسكرية، مثلها مثل كل مؤسسات مبارك.
* إذا كنت لا ترضى عن أداء المجلس العسكري، فهل تؤيد ما يطلبه المتظاهرون والمعتصمون في مصر حاليا بضرورة تسليم المجلس العسكري السلطة لجهة مدنية، من دون انتظار الانتخابات الرئاسية؟
ـ نحن مع الإسراع في تسليم السلطة لرئيس مدني، وليس لإسقاط المجلس العسكري حتى لا نتسبب في معركة مرهقة للبلاد بلا داع. لكن الأسابيع المقبلة ستكون مهمة للضغط على المجلس العسكري قدر الإمكان، لتقليل المدة. ونقترح تشكيل حكومة بمعرفة البرلمان، يوافق عليها المجلس العسكري من دون أن يتدخل فيها، وتمنح نفس الصلاحيات التي قيل إنها منحت للدكتور الجنزوري وحكومته، وإذا حدث ذلك تكون السلطة قد انتقلت عمليا من يد المجلس العسكري، وهو ما يؤدي لتهدئة الخواطر من الصراع معه، لأن ذلك يعني سحب صلاحيات التشريع والسلطة التنفيذية من المجلس العسكري.
مصر وتونس
*ما رأيك في البرلمان المصري بأغلبيته الإخوانية؟ وهل توقعت ذلك؟
ـ نتائج الانتخابات البرلمانية غير مفاجئة لأي شخص يتابع الوضع في مصر، بل في المنطقة العربية كلها، فأي انتخابات نزيهة حرة سيفوز بها الإسلاميون.
*لماذا؟!
ـ هي ظاهرة تاريخية، بدأت منذ عقود تجعل الحضارات المختلفة تعود لأصولها الدينية والثقافية، فالغرب يعود لأصوله المسيحية اليهودية، وحتى لو تأملنا الصين سنجد أنها متأثرة بالأبعاد الكونفوشيوسية. ومن ثم ليس غريبا أن تعود الأمة الإسلامية لحضارتها وأصولها الإسلامية، خاصة بعد فشل التجارب الشيوعية وترنح الرأسمالية الآن أمام الجميع. ربما أكون فوجئت بتونس، لأن حزب النهضة الكبرى تعرض لقمع كبير، وتوقعت أن تكون قياداته ضعفاء، لكنه في الواقع لم يحدث، وبالتالي كان الأولى بمصر أن يفوز فيها الإسلاميون، لأن أجنحتهم فقط هي التي تعرضت لإيذاء النظام السابق، أما الجسم الأساسي فبقي سليما، مما حافظ على كيان التنظيم، لذا كانت القيادات الإسلامية تخرج من السجون أكثر قوة.
[caption id="attachment_55232060" align="alignright" width="300" caption="فوز ساحق للاسلاميين في انتخابات مجس الشعب"]
[/caption]
*هل تسير مصر على درب تونس؟
ـ كل العالم العربي على درب تونس من المغرب إلى ليبيا وحتى في اليمن، لو كانت هناك انتخابات نزيهة فستحسم للإسلاميين. وقد سبقت حماس في فلسطين دول الربيع العربي في هذا الطريق.
أميركا والإسلاميون
*هناك من يقول إن ذلك يرجع إلى أن أميركا أعطت الضوء الأخضر للإسلاميين، لتريح نفسها من إزعاجهم. ما رأيك؟
ـ ليس ضوءا أخضر، بل هو استسلام للأمر الواقع.
*يعنى أميركا استسلمت للإسلاميين؟!
ـ "ضاحكا" نعم. هي غريبة فعلا، فقد استسلمت في العراق وسوف تستسلم في أفغانستان، وإن كان هذا يرتبط بما يشغل خبراء الاستراتيجية الأمريكان عن التراجع الأمريكي في العالم، وخسران أميركا قارات بأكملها مثل أميركا اللاتينية. فالمد الإسلامي أقوى من أن يرد، وهو ليس استسلاما بمعنى الكلمة، ولكنه ضعف أميركي بشكل لا يمكنهم من الصمود أمام ثورات الشعوب، وأميركا قد حاولت في مصر وتونس، لكنها فوجئت بوقوع نظامي مبارك وزين العابدين، ولم يعد قوة أن تقف في مواجهة الشعوب حينما تثور، وهنا ليس أمامها من سبيل إلا محاولة الاحتواء بعد سقوط الحليف!
رئيس مصر
*هل سيكون رئيس مصر القادم إخوانيا؟
ـ مازالت المواقف غير واضحة حتى الآن، وعلى أى حال فإن إمكانية النجاح واردة جدا، بعد اكتساح الاخوان للانتخابات البرلمانية، ولكن نزول عدة مرشحين إسلاميين يفتت الأصوات.
*هل يمكن أن تتفاوض مع مرشحي الرئاسة الإسلاميين وتتنازل لأحدهم؟
ـ نعم. فكل الاحتمالات واردة، وهذا أحد أسباب مراجعتي الموقف، لأنني ضد هذا التفتت، علما بأنني عندما رشحت نفسي لم يكن هناك أحد من الإسلاميين.
*مَنْ من المرشحين ترى فرصته أفضل منك، ويمكن أن تتنازل له؟
ـ كل واحد لديه عيوب ومزايا، ولن اتخذ موقفا شخصيا، بل سيكون بناء على مشاورات جادة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
*ألا ترى أن شباب الثورة الذين تحملوا خطر المبادرة ودفعوا الثمن باهظا ظلموا بعدم حصولهم على تمثيلهم المناسب تحت قبة البرلمان، بينما حقق الإسلاميون مكاسبهم على حساب هؤلاء الشباب؟
ـ في كل الثورات يظل مقاتلو الشوارع شيئا، والأحزاب السياسية شيئا آخر، فلم يحدث أبدا أن كان مقاتلو الشوارع والاعتصامات الذين قدموا شهداء، هم الذين حكموا، وهو أمر ثابت تاريخيا، ففي ثورة 1919 التي قام بها المصريون وتزعمها الشباب، دفعوا الثمن غاليا من الشهداء، ثم انتهى دورهم ولم يحكموا مصر، بل حكم مصر سعد زغلول، وكان عمره ثمانين عاما! فالمفترض أن هؤلاء الشباب يمارسون السياسة من خلال أحزابهم التي ينتمون إليها، ويجب ألا يفصل بين الثوار والناخبين، فهم واحد في النهاية، لأنها ثورة شعبية.
*ما رأيك بطعن البعض في شرعية البرلمان الإخواني والتهديد بتصرفات مضادة له؟
ـ هذا أمر مرفوض، فالبرلمان أولا وأخيرا يمثل المصريين، ولا بد أن نحترمه ونعطيه الفرصة كي يثبت جدارته.
من هو مجدى حسين؟
• ولد مجدي أحمد حسين في 23 يوليو (تموز) 1951، ووالده هو السياسي المصري أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة.
• تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1972
• شارك في الحركة الطلابية المطالبة بالحرب وتحرير سيناء 1968.
• رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخريج الكلية عام 1972.
• جندي في القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات، وخلال حرب أكتوبر 1972 ـ 1975.
• مذيع سابق بإذاعة صوت العرب.
• عضو سابق بالمكتب الاستشاري لوزير الإعلام.
• شارك في تأسيس مجلة الاقتصاد والأعمال في بيروت.
• محرر الشؤون العربية بجريدة الشعب 1981.
• أمين شباب حزب العمل وعضو اللجنة التنفيذية للحزب.
• اعتقل لمشاركته في مظاهرة ضد الجناح الإسرائيلي بمعرض الكتاب 1985.
• عضو مجلس الشعب 1987-1990.
• اعتقل عام 1991 لموقفه من العدوان الأميركي على العراق.
• رئيس تحرير جريدة الشعب وعضو المكتب السياسي للحزب 1993.
• تعرض لكثير من التحقيقات والمحاكمات بسبب قضايا مكافحة الفساد بين عامى 1993-1998 وبسبب مشاركته في اغاثة المنكوبين بالزلزال.
• تعرض للسجن عام 1998 بسبب حملة صحافية على انحرافات وزير الداخلية السابق.
• خاض معركة انتخابية شرسة من وراء أسوار السجن في انتخابات 2000 وحقق نجاحا حقيقيا، وتم تزوير الانتخابات .
أجرى الحوار: صفاء عزب
