* ليبيا تنسحب ووزير الخارجية اللبناني يعبر عن أسفه... والمتحدث باسم الجامعة العربية يؤكد: لم يطلب من الأمين العام للجامعة الوساطة بين ليبيا ولبنان.
* الأمين العام المساعد للجامعة: التجاذبات التي يشهدها لبنان شأن داخلي... وما يحدث هو للارتقاء بمعيشة الإنسان العربي
القاهرة: يترقب الجميع القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، المقرر أن تُعقد يومي 19 و20 يناير (كانون الثاني) الجاري والتي يرى البعض أن هناك تحديات كبيرة تواجهها يمكن أن تحول دون انعقادها، إلا أن التحضيرات الأولية لها والتي بدأت منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، بالتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية تحاول جاهدة عقد القمة في موعدها.
ويرى البعض أن التأجيل سيكون هو سيد الموقف، بسبب إصرار حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان على دعوة سوريا للمشاركة، رغم أنها خارج الجامعة العربية بقرار من الجامعة في 2011. وكذلك إصرار نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة أمل حليف «حزب الله»، المدافع عن قضية موسى الصدر، على عدم دعوة ليبيا للمشاركة، وهي عضوة في الجامعة، ليعلن بعدها وزير الخارجية الليبي محمد سيالة عدم مشاركة الوفد الليبي في قمة بيروت الاقتصادية العربية المزمع عقدها في بيروت بين 19 و20 من الشهر الجاري، بسبب ما وصفه بإهانة العلم الليبي خلال التحضيرات التي سبقت القمة، مطالبا بتجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقد تفاقم السجال بين لبنان وليبيا على خلفية ما وصفته الحكومة اللبنانية بتقاعس السلطات الليبية في قضية موسى الصدر ورفيقيه، في الوقت الذي وجَه فيه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رسالة إلى نظيره الليبي، عبّر خلالها عن أسفه لعدم مشاركة ليبيا في أعمال القمة العربية التنموية، كما عبر عن رفضه المطلق للأمور والأعمال التي طالت دولة ليبيا ومشاركتها والتي لا تعبر عن موقفه وموقف لبنان.
الجامعة العربية أكدت على لسان السفير محمود عفيفى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية على انعقاد القمة في موعدها وعدم دعوة سوريا، أو دعوة ليبيا للمشاركة في القمة، وأن ليبيا أعلنت رسميًا مقاطعتها للقمة الاقتصادية التي ستعقد في بيروت يوم 20 يناير الجارى، على ضوء حرق حركة أمل الشيعية بلبنان للعلم الليبي في بيروت، واصفًا واقعة حرق العلم بالمؤسفة وأن الجانب الليبي اعتبرها إهانه لرمز الدولة لهذا اتخذت ليبيا موقفها بالمقاطعة.
المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أكد خلال تصريحات صحافية له أن قمة بيروت ستنعقد في موعدها وأنه لم يطلب من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الوساطة بين ليبيا ولبنان في موضوع المشاركة الليبية في قمة بيروت.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا المنظّمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت استكمال التحضيرات للقمة، وقيام وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى بيروت للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الرابعة والمقرر انعقادها برئاسة لبنان، وكذلك المشاركة في الاجتماعات التحضيرية المكثفة التي ستسبق القمة.
السفير محمود عفيفي أكد أيضا خلال تصريحاته أن القمة تعقد تحت شعار «الإنسان محور التنمية: الاستثمار في الإنسان» وأن جدول أعمال القمة في دورتها الجديدة يتضمن 27 بندًا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن أبرزها موضوعات الأمن الغذائي العربي، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، بالإضافة إلى بند الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030. وبند السوق العربية المشتركة للكهرباء، وبند الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أن جدول أعمال القمة يتضمن بندا بشأن التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بجانب بند عن الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018 – 2022 وما يشمله أيضًا من إنجازات صندوق القدس والأقصى، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مقترحًا مقدمًا من لبنان حول «وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي».
وبيّن عفيفي أن مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية يتضمن أيضًا بنودًا بشأن «مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية»، و«إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي» و«التمويل من أجل التنمية» و«برنامج المساعدة من أجل التجارة»، كما يتضمن عددًا من الملفات الاجتماعية منها الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 – 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
من جهته، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، في تصريحات صحافية له أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستنعقد في موعدها المقرر لها هذا الشهر في العاصمة اللبنانية بيروت مؤكدا أن التجاذبات التي يشهدها لبنان في شأن القمة، هي تجاذبات سياسية داخلية ولا تخص جامعة الدول العربية، نظرًا لأن الجامعة معنية بانعقاد القمة، مشيرًا إلى أن حضوره والوفد المرافق له من الجامعة العربية إلى بيروت قبيل انعقاد القمة، يأتي لوضع الترتيبات اللازمة مع السلطات اللبنانية لانعقاد القمة والتي ستكون في موعدها.
وأشار زكي إلى أن كل ما يحدث بالمنطقة العربية يهدف إلى الارتقاء بمعيشة الإنسان العربي، متابعًا أن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال هي موضوعات في صميم اهتمام كل المجتمعات العربية بدءا من التبادل التجاري والاقتصادي حتى التحول الرقمي وموضوعات اللاجئين والمرأة وجميعها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأوضاع في لبنان لا تؤثر على إقامة القمة العربية الاقتصادية.
من جهتها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، أن هناك ملفات اجتماعية كثيرة يتضمنها مشروع جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية في بيروت خاصة فيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في خطة 2020 - 2030، موضحة أن الملف الاجتماعي للقمة يتضمن أيضا تقريرا مرحليا حول جهود جامعة الدول العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.
