* 3 حالات أسبوعياً والمخدرات أبرز الأسباب.
* الاغتصاب هو اعتداء على الحرمة الجسدية للمرأة وعلى كرامتها وشرفها وتظل هذه المرأة تذكر حادثة الاغتصاب مدى الحياة.
تونس: تتصاعد وتيرة العنف المسلّط على المرأة في تونس من يوم إلى آخر ويأخذ هذا العنف عدة أشكال (عنف مادي، لفظي، نفسي، جنسي) وتتعرض له الفتيات والنساء سواء داخل الأسرة أو في الشارع أو في مواقع الدراسة أو العمل، ويبلغ هذا العنف حد الضرب والحرق والتعذيب والاغتصاب.فجريمة الاغتصاب تتكاثر هي الأخرى ولكن لا يتم التبليغ عن كل الحالات وتختار أغلب الضحايا من النساء والفتيات الكتمان وعدم الكشف عن هذه الجريمة أو التظلّم لدى القضاء، غير أن الحالات المعلن عنها تصل إلى نحو 3 حالات في الأسبوع حسب مصادر وإحصائيات الاتحاد الوطني للمرأة الذي يهتم بهذه الظاهرة من حيث دراسة أسبابها ونتائجها وطرق التصدي لها والوقاية منها، مثلما يهتم بالإحاطة بضحايا العنف بأنواعه من خلال الرعاية الاجتماعية والنفسية والإيواء في أماكن خاصة، حيث تقول عربية الأحمر المسؤولة عن خلية العمل الاجتماعي باتحاد المرأة إن هذه المنظمة تستقبل يوميا وعبر كل فروعها في الجهات الداخلية حالات كثيرة من النساء اللائي يعانين مشاكل مختلفة وإن نسبة النساء المعنّفات من ضمن هؤلاء بلغت 20 في المائة سنة 2015، ونحو 24 في المائة سنة 2016، ونحو 27 في المائة هذه السنة إلى حدود شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وللتدليل على كثرة حالات النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب في تونس قالت راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة إن اللائي لا يبلغن عن جريمة الاغتصاب أكثر بكثير ممن يجدن الشجاعة للإعلام والاتصال بالسلطات الأمنية والقضائية، وقالت إن الاتحاد نظم لقاء مع طلبة الجامعة لطرح موضوع الاغتصاب وجرى في الأثناء عرض حالة أو حالتين ثم سرعان ما تزايدت الاعترافات والشهادات التي تتعلق بالمتكلمات أو بأقاربهن، وهو ما يؤكد أن الظاهرة منتشرة ولكن الإشكال في الإفصاح عنها.بثينة البلطي رئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية قالت من جهتها إن جريمة الاغتصاب صارت تشمل الأطفال إلى جانب الإناث ولكن الأغلبية من النساء، كما يعني الأمر أيضا صاحبات الإعاقة والمسنّات والمنحرفات والمشرّدات دون تحديد للعمر، كما يمكن أن تكون الضحية من أقارب المعتدي فيصبح الأمر مصنفا ضمن زنا المحارم.
أما من حيث مهنة القائم بجريمة الاغتصاب فهي متنوعة، إذ نجد أمنيين وقُضاة ومحامين وغير ذلك من المهن، وهناك أيضا أطفال في سن المراهقة وحتى متدينون كبار في السن، بينما لا يتجاوز المستوى العلمي للمعتدَى عليهن غالبا المستوى الابتدائي وهناك حالات كثيرة من الأميّات والمنقطعات عن التعليم.
وحول طبيعة المغتصب وشخصيته يقول الدكتور الطيب الطويلي المختص في علم الاجتماع إن القائم بعملية الاغتصاب عادة ما يكون ذا ميولات انتقامية ويريد إبراز قوته وتكون له نظرة دونية للمرأة، ويحدث أن يعمد إلى تخدير الضحية، ويحدث أيضا أن تنتهي عملية الاغتصاب بقتل الضحية، وإذا اغتصب فتاة مرة وصمتت فإنه يتمادى ويغتصبها مرات أخرى وربما يغتصب غيرها.ويضيف الدكتور الطويلي أن الاغتصاب هو اعتداء على الحرمة الجسدية للمرأة وعلى كرامتها وشرفها وتظل هذه المرأة تذكر حادثة الاغتصاب مدى الحياة وتؤثر فيها كثيرا وتظل دائما تشعر بالقهر والظلم والألم الباطني، لذلك لا بد من نشر الثقافة الجنسية لدى الأطفال وتعليمهم اكتشاف أعضائهم التناسلية ووظائفها وتعويدهم على عدم لمس هذه الأعضاء من أي كان عدا الوالدين، وتعويدهم أيضا على عدم الخجل عند التعرض لأي اعتداء وإعلام العائلة به.
أما زينب العياري الاختصاصية النفسية فتقول إن المرأة التي تتعرض إلى عملية اغتصاب تظل دائما تشعر بالذنب وتعيش حالة قلق نفسي، لذلك لا بد من تعليم الأبناء أن هناك سرا إيجابيا يمكن أن نحتفظ به لأنفسنا وأن هناك سرا سلبيا لا بد من الحديث عنه للعائلة دون خجل أو خوف، وأن يتعلم الطفل الدفاع عن نفسه وطلب النجدة عند الشعور بخطر داهم وعدم الذهاب إلى الأماكن المعزولة والبعيدة عن الأنظار إلا في إطار مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب، وخشية زيارة الطفل للمواقع الإباحية في الإنترنت لا بد من تعليم الطفل حسن التعامل مع الإعلام والإنترنت ولا بد أن تكون شاشة الحاسوب ظاهرة للعائلة.
وتضيف زينب العياري أن للمخدرات دخلا كبيرا في عملية الاغتصاب لأنها تفقد المعتدي وعيه وتجعله لا يتفطن إلى جريمته ولا يتذكر من الغد تفاصيل ما قام به، وهذا بسبب نوعية الأقراص المخدرة التي صارت تروَج في تونس بعد أن أباحت الدولة الاستهلاك ومنعت الترويج وهي مفارقة عجيبة كما يبدو.
وتقول عائدة الحجلاوي رئيسة لجنة شؤون المرأة بنقابة قوات الأمن أن فرق الشرطة العدلية تتعامل مع حالات النساء المغتصبات، وحسب التجربة والإحصائيات، فإن انتشار المخدرات زاد من حالات التعرض للاغتصاب، كما أن سن الضحايا اللائي يتقدمن إلى مراكز الشرطة للتبليغ عن هذا النوع من الجرائم لا حدود لها وقد تصل إلى 80 سنة وقد يكون عمر الشاب المغتصِب 20 سنة وذلك تحت تأثير المخدرات، وقد تكون الضحية من المحارم، وحسب الإحصائيات فإن نحو 55 في المائة من ضحايا الاغتصاب يرفضن اللجوء إلى العدالة خوفا من الفضيحة.
وأضافت عائدة الحجلاوي أن جهاز الأمن الذي تتصل به الضحية لرفع أمرها إلى القضاء عليه أن يكون على معرفة بمجال حقوق الإنسان ويحسن التعامل مع هذه النوعية من الحالات التي تحتاج إلى رعاية نفسية ومعاملة خاصة فيسمعها ويُعاملها على أنها ضحية وليست مذنبة.ومع نشر الوعي يبقى دور القانون والحزم في التعاطي مع جرائم الاغتصاب أمرا ضروريا. تقول راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة إن القانون الجزائي لم يكن يتضمن ذِكرا لجريمة الاغتصاب لأنها ظاهرة جديدة وكان يتحدث عن «المواقعة دون رضا» والآن جرى تعديل القانون لينص بصراحة على جريمة الاغتصاب ويشدد العقوبة خاصة في حالات الاعتداء على المعوقين والأطفال وتصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة في حالات اغتصاب الأطفال أو الأقارب، أما في بقية الحالات فتصل العقوبة إلى 20 سنة سجنا.
