· الحرس الثوري الإيراني يدعي أن طهران أجرت تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى امتداد الشرق الأوسط بالإضافة إلى أوروبا.
· لم يتضح بعد مدى تماسك اقتصاد إيران ووجودها العسكري واستقرارها الداخلي في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.
· تواجه ادعاءات روحاني بأن إيران صامدة أمام ضغط العقوبات الأميركية نفيًا من مؤشرات تصاعد القمع في قطاع الأمن التابع للنظام.
واشنطن: كان الأسبوع الماضي حافلا بنتائج متضاربة، فيما يتعلق بالعقوبات الإيرانية، والمواجهة العسكرية مع جيرانها والعالم. ففي مقابل المضامين الخطيرة لتجربة صاروخ جديد جاءت إشارات على أن وجود إيران في سوريا قد يتقلص قريبًا. في الوقت ذاته، تواجه ادعاءات الرئيس الإيراني بأن إيران صامدة أمام ضغط العقوبات الأميركية نفيًا من مؤشرات تصاعد القمع والبارانويا في قطاع الأمن التابع للنظام. أما عن أخبار الاقتصاد، في مواجهة دلائل على مناورة الدولة لتخطي العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، توجد مؤشرات على مرونة أميركية تجاه التجارة العراقية الإيرانية – وهي منحة أخرى لطهران.
صورة عسكرية متضاربة
من جانب، ذكر رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال تامير هايمان يوم الثلاثاء أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في الكنيست أن وجود إيران في سوريا أصبح يثير جدلاً واسعًا في طهران، حيث يعارضه قطاع كبير من السكان. نتيجة لذلك، حسب قول هايمان، يتوقع الجيش الإسرائيلي أن يتقلص الوجود الإيراني في سوريا على نحو ملحوظ. وأشار هايمان أيضًا إلى تفاقم تأثير الأزمة الاقتصادية في إيران نتيجة للعقوبات الأميركية المفروضة مجددًا.
ولكن في يوم الثلاثاء أيضًا، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية «فارس» عن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله إن طهران أجرت تجربة ناجحة على صاروخ باليستي قادر على الوصول إلى امتداد الشرق الأوسط بالإضافة إلى أوروبا. وادعى أن نطاق الصواريخ الإيرانية قد يتجاوز ألفي كيلومتر. وأثار هذا الإعلان نقاشًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إذ أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنذارًا بأن الحكومة الإيرانية تستهزئ بقيود الأمم المتحدة. وفي اليوم ذاته، أشار تقرير أممي سري اطَلع عليه صحافيون إلى أن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات في اليمن، والتي كان يملكها الحوثيون في السابق وحصل عليها التحالف الذي تقوده السعودية، كانتا مصنوعتين في إيران.
مؤشرات على مهارة اقتصادية
من بين الإجراءات التي اتخذتها إيران لحماية اقتصادها وسط العقوبات الأميركية القاسية، تعرض الدولة نفطها الخام للعملاء الآسيويين بتخفيض كبير. على سبيل المثال، من الممكن شراء النفط الإيراني الخفيف بسعر يقل عن تكلفة النفط السعودي الخفيف بـ0.30 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن يعزز هذا السعر من واردات النفط الإيراني للهند والصين، وهما أكبر شريكين تجاريين آسيويين لإيران. وفي ظهور له على التلفزيون الحكومي الإيراني، أعلن الرئيس حسن روحاني لشعبه أن إيران صامدة أمام عاصفة العقوبات الأميركية عن طريق تلك الإجراءات. كما أُشير أيضًا إلى أن إيران تمكنت من الفوز بإعفاء من تخفيضات إنتاج النفط التي وافقت عليها منطقة الأوبك، وذلك إلى حد ما بفضل الدعم الروسي.
وأثبتت الحساسية الأميركية للتأثير الضار المحتمل من فرض عقوبات ثانوية على بلدان أخرى في المنطقة أنها ذات فائدة لطهران. وذكر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء أنه يعتزم إرسال ممثلين إلى واشنطن لطلب إعفاء من العقوبات ضد إيران، حتى تتمكن بغداد من الاستمرار في استيراد الغاز منها. وقال إن العراق يعتمد على الغاز في الكهرباء، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت على استعداد لحماية العراق من التأثيرات الضارة للعقوبات. وفي بيان يُعد ممتازًا على نطاق واسع بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي، صرح وزير الطاقة الأميركي ريك بيري يوم الثلاثاء أن واشنطن ترغب في مساعدة العراق على إعادة إحياء قطاع الطاقة الخاص به حتى يتمكن من تقليص اعتماده على واردات الغاز الطبيعي – في إشارة ضمنية واضحة إلى الواردات من إيران.
مزيد من القمع داخل إيران
على الرغم من ادعاءات القيادة الإيرانية بأن الاقتصاد نشيط في ظل العقوبات، يبدو أن الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة على إيران تتزامن مع موجة جديدة من القمع في الدولة. أفادت تقارير في الأسبوع الماضي بأن إيران أصدرت حكمًا بالسجن لستة أعوام ضد محاميين حقوقيين، و16 عاما ضد محامٍ ثالثٍ. وفي يوم الثلاثاء، ذكرت منظمة حقوقية دولية تعرض 114 شخصا تحولوا إلى المسيحية للسجن، حيث تجاوزت فترات حبسهم المدة المحددة مسبقًا، وتمنع قوانين جديدة حرية تداول الأفكار بشأن الدين بين المواطنين الإيرانيين.
