إذا تمت الصفقة المنتظرة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية الإضافية للمملكة العربية السعودية، فإنها ستمثل تطورا مهما في القدرات العسكرية للمملكة. وعلى الرغم من أن عمليات نقل الأسلحة تلك لها دوافع متعددة، فإنها سوف تعزز وضع السعودية في صراع محتمل مع إيران. وعلى الأرجح، سوف تسمح تلك الصفقة للسعودية بموازنة تفوق إيران العسكري.
وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن رسميا تفاصيل صفقة الأسلحة المقترحة، فإنه ووفقا للمعلومات المتاحة، سوف تشتمل نصف الصفقة التي تقدر بنحو 60 مليار دولار على الأرجح على معدات عسكرية جديدة، فيما يشتمل النصف الثاني على تحديثات للأسلحة الموجودة بالفعل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مخصصات للدعم مثل التدريب والمواد اللوجستية. ومن المرجح أن تتضمن صفقة الأسلحة الجديدة 84 طائرة جديدة من طراز «بوينغ إف 15»، وتحديثات لطائرات «سترايك إف 15 إس»، و60 مروحية جديدة من طراز «أباتشي لونغبو AH-64D» وتحديثات لاثنتي عشرة مروحية «AH-64As» موجودة بالفعل لدى المملكة العربية السعودية، و72 مروحية «بلاك هاوك UH-60» وتحديثات لطائرات «الباترويت 96 كاباسيتي - 2» وأنظمة الدفاع الصاروخية، وحاملات طائرات، وغيرها من الأسلحة البحرية.
وتعد قيمة الصفقة التي تبلغ 60 مليار دولار مضللة، نظرا لأن ذلك الرقم هو التقدير الرسمي لإجمالي قيمة كل الأنظمة المحتملة والعناصر الدفاعية ذات الصلة التي يمكن أن تشتريها المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يصبح الحجم الحقيقي للمشتريات أقل وربما أقل بنسبة كبيرة. بالإضافة إلى أن هناك عمليات محددة (تتضمن الشروط المالية وصفقات الدعم الملائمة وغيرها من التفاصيل)، سوف تستغرق سنوات في التفاوض والتنفيذ أخذا في الاعتبار التمويل السعودي الحذر نظرا لتذبذب أسعار البترول والقدرات الاستيعابية المحدودة للدولة؛ وهو ما يعني أن إجمالي المبيعات السنوية ربما يصل إلى عدة مليارات من الدولارات سنويا.
وتمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل كثيرا من تلك الأسلحة، وبالتالي فإن تلك الصفقات سوف تزيد ببساطة من العدد بدلا من تزويد البلاد بقدرات جديدة تماما. وهو ما يعني أن حجم الصفقة الكبيرة سوف يؤدي إلى تطور مهم في قدرات المملكة العربية السعودية. وسوف تكمل الأنظمة التي تفكر المملكة في شرائها من إمكاناتها الموجودة بالفعل من الأسلحة الأميركية وأوروبية الصنع.
وسوف تساعد تلك الأنظمة المتطورة السعودية على الرد على التهديدات الجوية والبحرية والبرية من إيران، بالإضافة إلى أي حوادث طارئة من اليمن أو أي من الدول القريبة التي ربما تشترك مع إيران وحلفائها في عمليات عسكرية أو إرهابية. فعلى سبيل المثال سوف تتمكن القوات الجوية للسعودية من الدفاع عن سماء البلاد ضد أي هجمات من القوات الجوية الإيرانية التي تعادل طائرتها «MiG-29s» نظريا طائرة «F-15». وسوف تساعد الطائرات والمروحيات الجديدة في حماية منشآت البترول البحرية وخزانات البترول من أي هجمات بحرية محتملة. بالإضافة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي سوف توفر أيضا بعض الحماية ضد أي هجمات إيرانية بصواريخ «كروز» أو الهجمات البالستية. بالإضافة إلى أن الأسلحة البحرية سوف تساعد على معادلة قدرات إيران البحرية الناشئة.
وعلى الرغم من أن التهديدات الأكثر احتمالا قد تأتي من البر والبحر، حاربت القوات السعودية خلال العام الماضي المتمردين من الحوثيين في اليمن على طول الخط الحدودي المشترك. وسوف تكون مروحيات «البلاك هاوك» ناجعة هنا على نحو خاص نظرا لأنها توفر حركة استراتيجية للقوات البرية السعودية محدودة العدد التي يتوجب عليها تغطية مساحة شاسعة من الأراضي ونطاق دفاعي طويل. وتغطي أراضي المملكة العربية السعودية 2150000 كيلومتر مربع. حيث إن لها حدودا برية قصيرة مع قطر والكويت وحدودا طويلة مع اليمن، بالإضافة إلى حدود متوسطة مع العراق والأردن وعمان والإمارات. كما يجب على الجيش السعودي أيضا الدفاع عن 2600 كيلومتر من السواحل الواقعة على الخليج العربي والبحر الأحمر.
كما سوف توفر مروحيات «الأباتشي» و«F-15S» الدعم الجوي المباشر خلال الصراعات البرية الحدودية. وفي بعض الحالات فإن طائرات الهجوم سوف تشارك إما في مجرد ردع الإمكانات الصاروخية الإيرانية أو أنها سوف تهاجم بالفعل الصواريخ الإيرانية والطائرات المتمركزة في إيران قبل أن تتمكن الأخيرة من استخدامها. وسوف يؤدي المزيد من الدعم العسكري الأميركي على الأرجح إلى معادلة كافة الأنظمة الصاروخية والجوية لإيران. وربما تصبح ذات أهمية لردع أي مساع إيرانية لاستخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية.
وتستطيع الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى لتعزيز القدرات العسكرية السعودية. وتستطيع الدولتان الاستمرار في التدريبات المكثفة المشتركة وبرامج التدريب التي تتضمن التدريبات الأخيرة التي جرت في غرين فلاغ 2010 وفريندشيب وان 2009 وبرايت ستار 2009. وربما تعزز تلك التدريبات نطاقا أوسع من المهارات، خاصة مع استمرارها لمدد أطول أو توسيع نطاقها لكي تشتمل على دول إضافية. ويسهم تحسين مستوى «المشاركة» بين القطاعات المختلفة للجيش السعودي أو تأمين مشاركة دول حليفة في تحصيل أكبر استفادة من الأسلحة الجديدة.
وربما تتضمن إجراءات الدعم الإضافية تأسيس شراكة استراتيجية قوية مع العراق وتخفيض التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب والاستمرار في مساعي وقف برنامج التسلح الإيراني النووي عبر الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية.
وبغض النظر عن مدى القوة التي يمكن أن تصل إليه قدرات الجيش السعودي، فإن أي حرب في الخليج من الأفضل تجنبها بالنظر إلى الخسائر الكبرى المتوقعة في الأرواح ودمار منطقة حيوية للاقتصاد العالمي.
* ريتشارد ويتز: الزميل ومدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون بواشنطن العاصمة.
