* عندما كنت صغيرة لم أستطع التكلم لكنني الآن قررت التحدث؛ علّني أساعد وأشجع أخريات على رفع الصوت عالياً.
* 13 امرأة في لبنان تُبلغن شهريًا عن تعرّضهن لاعتداء جنسي.
* بقدر حاجة المجتمع اللبناني إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، ثمة حاجة ماسة لإنصاف النساء المغتصبات والمعنفات في قانون العقوبات المجحف بحق المرأة.
بيروت: «بكرهو»: «لهلا بعدني بحلم فيه»: «ما قدرت آخد حقي منو بس الله أكيد حينصفني»، هكذا بدأت «جنى»، كما أحبت تسمية نفسها، بسرد حكايتها مع زوج والدتها، هي حكاية تقشعر لها الأبدان.
هي قصة حقيقية، تنشرها «المجلة»، بتخويل من منظمة «أبعاد» وبحضور مرشدة اجتماعية، بدأت فصول معاناة «جنى» مع الاعتداء الجنسي في الثامنة من عمرها، عندما تجرّد زوج والدتها المدمن على المخدرات من إنسانيته وقرر طيلة عام كامل مجامعة طفلة الثماني سنوات وإجبارها على ممارسة «الجنس الفموي» معه بالإكراه، وتهديدها بالضرب في حال كشفت أمره.
وقالت «جنى» إنها حاولت إعلام والدتها بما يجري إلا أن الأخيرة لم تكترث لكلام طفلتها، بل أثارت فيها الرعب أكثر، مرغمة إيّاها على التزام الصمت، وأضافت: «ربما القدر أنقذني من بين يدي هذا الجلاد الذي تم سجنه بتهمة تعاطيه للمخدرات، لكنني رغم ذلك لم أتجرأ على البوح بهذا السرّ إلى أحد، حتى بلغت ثمانية عشر عاما عندما قررت كسر حاجز الصمت والتحدث لشقيقتي التي وقفت بجانبي وساندتني».
إلى ذلك أشارت جنى إلى أنها «حتى الساعة لم تستطع نسيان ما جرى معها، حتى إنها تراه في أحلامها».
وعن قرارها بكسر حاجز الصمت واللجوء إلى منظمة نسوية مثل «أبعاد» أوضحت: «عندما كنت صغيرة لم أستطع فعل شيء ولم أستطع التكلم لكنني الآن قررت التحدث علّني أساعد وأشجع أخريات على رفع الصوت عاليا».
وأخيراً، قالت جنى: «أتمنّى لو يعود بي الزمن للإبلاغ عنه كي ينال العقاب المناسب علني أسترد حقي منه، وأتمنى لو كنت اليوم أستطيع أن أفعل هذا الأمر».
وتوجهت جنى للنساء اللواتي تعرضن للأذى نفسه بالقول: «مهما حدث ومهما كانت الظروف صعبة اكسرن حاجز الصمت واسترددن حقوقكن».
قصة «جنى» كقصة مئات وآلاف النساء من ضحايا الاعتداء الجنسي اللواتي عانين من ظلم المعتدي ومن ظلم المجتمع الذي «يصم» قسم كبير منه المرأة المغتصبة «بالعار» ويرغمها على التزام الصمت خوفا من «الفضيحة».
ومن هنا كانت خطوة منظمة «أبعاد» بإطلاق حملة تحت عنوان «مين الفِلتان؟» بمناسبة حملة الـ16 يوما العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وبالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعم من سفارة مملكة هولندا، والسفارة البريطانية في لبنان، والمساعدات الشعبية النرويجية، وعدد من الشركاء، وهي حملة تضاف إلى سجل «أبعاد» في التصدي لجريمة الاغتصاب.
وقبل أسبوعين انشغل المواطن اللبناني بفك شيفرة الرسائل النصية التي تصله على الهواتف المحمولة بالسؤال «مين الفِلتان؟»، هذه الرسائل أثارت حالة تعجب وتساؤلات بين بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نشرت منظمة «أبعاد» بعد أيام فيديو أوضح الهدف من هذه الرسائل.
«مين فلتان؟»
عنوان حمله فيديو تمثيلي أعدته «أبعاد» بهدف تسليط الضوء على نظرة المجتمع وتعامله مع ضحايا الاغتصاب والتعنيف الجنسي، وكان اللافت أن المنظمة اتبعت في حملتها الجديدة أسلوب «كاميرا الواقع» إذ أجرت تجربة اجتماعية تفاعلية Social Experiment)) في أكثر من منطقة في لبنان، لرصد سلوكيات وردود أفعال عدد من الأشخاص الموجودين في محيط تمثيل التجربة مع ضحية الاغتصاب.
وفي حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فيديو لمشهد تمثيلي، يُظهر شابة في مقتبل العمر تقف وتدور حول نفسها ليلاً في أحد الشوارع الشعبية. يتقدّم منها الناس ويسألونها عن حالتها وما الذي أصابها، في الوقت الذي تقوم هي بالهمهمة تارة والبكاء والصراخ تارة أخرى. وبعد إلحاح الناس عليها، تجاوبهم بشكل هستيري: «أخذ مني كل شي واغتصبني». تظهر المشاهد بدايةً الحاضرين في حالة ذهول وحيرة من أمرهم، يعرض البعض منهم مساعدتها، إلا أن المفاجئ أن أغلب الأشخاص الذين كانوا حاضرين في مكان التصوير ساهموا بجلد الضحية مرة ثانية عبر وصمها بأقبح النعوت وبعبارات على سبيل المثال «مبينة خبرة» و«فلتانة» و«مبينة من واحد لواحد»، واللافت أيضا أنه لا أحد من الموجودين اصطحب أو نصح الفتاة بالتوجه إلى أقرب مركز شرطة للتبليغ، حيث تظهر مشاهد أخرى من الفيديو نساء يعملن على تهدئة الفتاة وإسكاتها بحجة أنه يجب أن لا يعرف أحد بما جرى معها لدواعي «السترة»، وكأنها هي من يجب أن تخجل من نفسها.
وعلى الرغم من قصد المنظمة استخدام نمط إحداث الصدمة و«كاميرا الواقع» وهو أسلوب لم يعتده كثيرا المشاهد العربي، خصوصا في مثل هذه القضايا الإنسانية والاجتماعية، فإن هذا لم يجنب «أبعاد» انتقادات بعض الناشطين الذين شككوا بإمكانية أن تكون ردات فعل الأشخاص في الفيديو حقيقية إنما تمثيل ومتفق عليه مسبقا من جهة، ومن جهة ثانية كان المؤسف تلهي البعض الآخر بالقشور والتنمّر على مواقع التواصل دون التركيز على الهدف الأساسي من الفيديو. إلا أن هذا لم يمنع أن ثمة عددا كبيرا من الناس تفاعلوا مع الفيديو بشكل إيجابي وحيوا «أبعاد» على هذا العمل الهادف إلى تغيير النظرة المجتمعية التي «تصم» المرأة المغتصبة «بالعار»، وخلق رأي عام داعم يُدين فعل الاغتصاب كجريمة تستوجب العقاب والضغط باتجاه تشديد العقوبات وتسريع المحاكمات بحق المعتدين في حالات العنف الجنسي والاغتصاب بشكل خاص، تحت شعار «حاكِم المُغتصب ما تِحكُم ع الضّحية».
إحصاءات عن أعداد ضحايا الاعتداء الجنسي
نحو 13 امرأة في لبنان تُبلغن شهريًا عن تعرّضهن لاعتداء جنسي، بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعام 2017. أي بمعدّل ثلاث نساء أسبوعيا، فيما سجّلت 229 حالة اعتداء جنسي بين يناير (كانون الثاني) 2016 وأغسطس (آب) 2017.
هذه التبليغات لا تُميّز ما إذا كان الاعتداء ناجما عن فعل اغتصاب أو تحرّش، أو ما إذا كان يندرج ضمن الاستغلال الجنسي الذي تتعرّض له الفتيات اللواتي يُجبرن على ممارسة الدعارة.
دانيال حويّك
المحامية دانيال حويّك من منظمة «أبعاد» شرحت لـ«المجلة» أهداف حملة «مين الفِلتان؟»، مشيرة إلى أن «الحملة بدأت منذ عام 2016 على عدّة مراحل وهي استكمال لتوجه جهود منظمة أبعاد للتصدّي لجريمة الاغتصاب بداية من حملة (الأبيض ما بغطي الاغتصاب: الغوا المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني) عام 2016 بهدف تغيير المنظومة الثقافية التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من المغتصبة، وصولاً اليوم إلى حملة «مين الفِلتان؟» للمطالبة بمحاكمة المغتصب أيًا كان وخلق رأي عام داعم للضحية بدلاً من الحكم عليها».
ولفتت حويّك إلى أن «الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي كانت تستدعي منّا التحرّك ضمن آلية عمل متكاملة، لا سيما أن العمل على الإطار القانوي غير كافٍ، إنما يتطلب تناوله من عدّة اتجاهات بداية من العمل على المنظومة الثقافية ومن ثم الانتقال في المرحلة التالية إلى تغيير القوانين وتشديد العقوبات، وبالتالي عمل (أبعاد) على المادة 522 كانت الخطوة الأولية تحضيرا للمراحل التالية وهي تغيير منظومة الثقافة التي تحصر كيان المرأة بما يسمى الشرف»، وتابعت: «لذا كان لا بدّ من العمل بشكل متوازٍ بالاتجاهين القانوني والمنظومة الثقافية».
حملة «مين الفِلتان؟»
في المرحلة الثالثة كان التركيز في هذه الحملة بحسب حويّك، على الضغط باتجاه تشديد العقوبات وتسريع المحاكمات بحق المعتدين في حالات العنف الجنسي والاغتصاب بشكل خاص، وتغيير النظرة المجتمعية التي «تصم» المرأة المغتصبة «بالعار» وتدفعها إلى التستر على الجريمة وخلق رأي عام داعم يُدين فعل الاغتصاب كجريمة تستوجب العقوبة الرادعة، أضف إلى ذلك حث النساء المعرّضات للاغتصاب على ممارسة حقهنّ برفع الصوت عاليًا وجهارًا والتبليغ عن المغتصبين-المجرمين وصولاً إلى الاقتصاص منهم والإسراع في المحاكمة وإحقاق العدالة.
ورأت الحويّك أنّه «من المعيب ومن غير المسموح في القرن الـ21 أن يكون ثمة نظرة مسيئة في المجتمع للمرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي، تماما كردود الأفعال التي ظهرت في الفيديو التمثيلي للحملة، التي تشير إلى أن شريحة كبيرة من الناس تجهل كيفية التعامل مع ضحايا الاغتصاب فضلاً عن اتهام الضحية ولومها والإساءة إليها والتعرض لكرامتها مما ينعكس بشكلٍ مدمر على الضحية على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي، ويفرز «ثقافة الصمت والتستر» حول مثل هذه الجرائم. الأمر الذي يوجب التصدي لهذه الظاهرة عبر تعزيز الوعي المجتمعي الداعم لضحايا الاغتصاب.
ردود الفعل على الفيديو التمثيلي
مع تعمّد المنظمة إحداث صدمة من خلال التمهيد للفيديو بالرسائل النصية الآنف ذكرها، ما كان كفيلا بخلق بلبلة على وسائل التواصل، كان لا بدّ من رصد ردود فعل النشطاء على المواقع، لكن المستغرب بحسب الحويّك كان تلهّي البعض بالقشور والتعاطي بسطحية وجهل مع فيديو يتناول قضية اجتماعية وإنسانية بهذا الحجم، فبدلا من التوقف على طريقة تعاطي الأفراد مع الضحية بعد تعرضها للاغتصاب كان التركيز فقط حول ما إذا كانت ردود الفعل هذه مصطنعة ومتفقا عليها مسبقا»، وتابعت: «هذا أمر معيب جدا ومستهجن فمن غير المسموح التعاطي مع قضية إنسانية بهذا الحجم وبهذا القدر بعدم مسؤولية».
وأكدت حويّك أنه على الرغم من أن «أبعاد» نجحت في حملتها بتحقيقها صدى واسعا، فقد كان المؤسف بعض ردود الأفعال التي شككت بمضمون الفيديو في الوقت الذي كان يجسّد الواقع، ويعكس مدى تأثير طريقة التعاطي هذه مع ضحايا الاعتداء الجنسي اللواتي ما زلن يعانين الأمرين من الاغتصاب ومن نظرة المجتمع لهن.
وردًا على بعض الذين شككوا في مصداقية ردود الأفعال في الفيديو، أكّدت الحويك أن «المقطع التمثيلي كان لفتاة تعرّضت لاغتصاب بحي فرعي وذهبت تطلب مساعدة من الناس وقد تمّ إعداده بشكل مدروس تقنيا وتمثيليا وبحرفية عالية شارك فيه فريق عمل متكامل من 5 أشخاص، حتى إنه تمّ إشراك عدد من النساء المعنفات والمغتصبات لتوجيه سلوك الفتاة التي أدّت الدور من حيث معرفة كيفية التصرف في مثل هذا الموقف، مؤكدة إلى أن «الأفراد الذين ظهروا بالفيديو لم يكونوا على علم بأن ما يجري تمثيل، باستثناء أصحاب المنازل والأمكنة التي تم وضع الكاميرات ومعدات التصويرفيها»، مشيرة إلى أن «التصوير جرى بعدّة أمكنة، وبالتالي تمّ أخذ عينات مختلفة».
وأوضحت أن الأسلوب الذي تعتمده «أبعاد» في حملاتها هو خلق صدمة لدى فئات المجتمع وبالتالي مخاطبة الناس بأسلوب مؤثر لإيصال الرسالة المطلوبة.
كما شدّدت الحويك على أن الهدف من عرض الفيديو هو هدف إنساني بحت لدعم وإنصاف النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي وتغيير نظرة المجتمع لهن، مشيرة إلى أن الفيديو ساهم إلى حدّ ما في التنبه إلى مدى صعوبة تعرض الفتاة للاغتصاب ومدى خطورة تعاطي الناس بشكل سلبي مع الضحايا من حيث محاسبتها بدلا من محاسبة الجلاد، وبالتالي كان لهذه التجربة دور في خلق وعي لدى البعض لمعرفة كيفية التصرف عند الوقوع في مثل هذا الموقف وكيفية مساعدة الضحية».
أنتِ قوية وقادرة بمفردك على إنصاف نفسك
ختاماً، توجّهت الحويّك للنساء اللواتي شاركن في هذه الحملة واللواتي تعرضن للاعتداء والتعنيف الجنسي، بالقول: «أنتِ قوية بما فيه الكفاية وقادرة بمفردك على إنصاف نفسك دون الحاجة إلى المجتمع، فالجسد هو آخر ما يكون، لكن ما هو أهم الإنسان وكرامته وما يؤخذ من الجسد عنوة لا يؤثر بالكرامة الإنسانية».
جهود منظمة «أبعاد» للتصدّي لجريمة الاغتصاب
بدأت «أبعاد» عملها في هذا المجال عام 2016 مع حملة «الأبيض ما بغطي الاغتصاب: الغوا المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني» من أجل تغيير المنظومة الثقافية التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من المغتصبة، وقد تكللت هذه الحملة بإلغاء المادة 522 وفي عام 2017 كانت حملة «المؤبد إلو والحياة إلها» للتصدي للاغتصاب المرتكب في الحيّز الخاص عندما يكون المُغتصب من عائلة الضحية. وصولاً اليوم إلى حملة «مين الفِلتان؟» للمطالبة بمحاكمة المغتصب أيًا كان وخلق رأي عام داعم للضحية بدلاً من الحكم عليها.
قضايا الاغتصاب في قانون العقوبات اللبناني
بقدر حاجة المجتمع اللبناني إلى التوعية والتثقيف في هذا المجال، ثمة حاجة ماسة لإنصاف النساء المغتصبات والمعنفات في قانون العقوبات المجحف بحق المرأة، وفي هذا السياق قالت الحويّك «ثمة حاجة ماسة لتشديد عقوبات الاعتداء الجنسي وإسراع المحاكمات. وأشارت حويّك إلى المادة 505 (عدلت بموجب المادة 53 -2017) التي تنص على أن من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصرا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وفي هذه الحالة إذا عقد زواج صحيح بينهما لا تتوقف الملاحقة إلا بالاستناد إلى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
وإذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج، على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي بتقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
وأكّدت حويك أن مدّة العقوبة لا تكفي وفي هذا السياق تعمل «على تشديدها وتشريع قوانين تنصف هؤلاء النساء بموازاة العمل على إحداث وعي مجتمعي وتشجيع النساء على التبليغ ورفع الصوت عاليا وعدم الخوف، فلا شيء سينصفها سوى الاقتصاص من الجاني».
- هل ألغيت المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني فعلاً؟
ويرى البعض أن المادة 522 التي ألغيت، والتي كانت تنص على إعفاء مرتكب الجريمة من جرائمه في حال تزوج المعتدى عليها، لم تلغ فعليا، إذ تم نقل مفعولها إلى المادة 505 وإلى المادة 518 من قانون العقوبات.
وفي هذا السياق أكّدت الحويك أن الذي تغير مع إلغاء المادة 522، أنه تم التوصل في المادة 505 إلى أنه وكما ذكر آنفا أن عقد القران لا يوقف الملاحقة، إلا في حال استناده لتقرير معد من قبل مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف الضحية النفسية والاجتماعية.
حملة «مين الفِلتان؟» مستمرة
بعد الفيديو التمثيلي، شاركت المنظمة في ماراثون بيروت الدولي الذي أقيم الأحد الماضي بمشاركة مجموعة من الناشطات والنساء المعنيات اللواتي قررن عدم الركض، حاملين لافتات وشعارات مناهضة لثقافة اللوم والتبرير للمغتصب، ومن المقرر أن تقوم في عطلة نهاية الأسبوع بنشاط رسم «grafity» حول القضية نفسها على الأرض مباشرة في منطقة كورنيش المزرعة وسيتخلل النشاط توقيع عريضة تطالب بتشديد العقوبات، ومن المقرر أيضا أن تتوج الحملة بعرض مسرحي سوف يتم تحديد موعد له في الأيام القليلة المقبلة.
