إليوت أبرامز لـ«المجلة»: تعيين سفير جديد لواشنطن في الرياض يدعم العلاقات بين البلدين

•   يبدو أن مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين لن يقوم بتغييرات جذرية في السياسة تجاه إيران.

• جهود الحوار بين الأديان بقيادة السعودية أدت إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً.

•  تعكس زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان تحولاً كبيرا بالمنطقة. 

•   تتجه أنظار العالم إلى عام 2020، وأعتقد أن الديمقراطيين يدركون أن الطريقة الوحيدة لهزيمة الرئيس الأميركي من الوسط وليس اليسار... وأتوقع إعادة انتخاب ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

•  الخطأ الذي ارتكبته واشنطن هو أنتظار موافقة ميركل وماكرون وماي على العقوبات الجديدة ضد إيران...

• وقد اتضح أن موافقة البنوك والشركات على تنفيذها هو الأهم.

• تساؤلات المعارضين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى عن سبب إعطاء مئات الملايين لـ«حزب الله» للانخراط في أعمال إرهابية في حين تواجه إيران مشاكل في ميزانيتها وضع الكثير من الضغط على نظام خامنئي.

• أشعر بالقلق وأتساءل عما إذا كان النظام الإيراني سيشحن المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين؟ أم سيحاولون إدخال «حزب الله» في حربٍ مع إسرائيل؟ أو ينخرطون في أعمال إرهابية تستهدف أميركا أو أوروبا؟. واعتقد أن احتمال حصول ذلك ليس ببعيد. وعلينا الاعتراف بذلك.

واشنطن: شغل الدبلوماسي والكاتب والعالم السياسي إليوت أبرامز مناصب مهمة في السياسة الخارجية خلال فترة حكم الرئيسين رونالد ريغان وجورج دبليو بوش. وقد كان مساعد وزير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية ومساعد وزير الخارجية لشؤون البلدان الأميركية في إدارة ريغان. وشغل منصب مدير البيت الأبيض لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الدولية وكبير مديري شؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي التابع لإدارة بوش. ويعمل أبرامز اليوم كزميل أول في دراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية.
وتحدث أبرامز في المقابلة التي أجرتها معه مجلة «المجلة» عن مضمون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الأسبوع الماضي وقيَم معنى الخطوات الجديدة نحو التقارب العربي الإسرائيلي وعبّر عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية من العقوبات الأميركية المشددة على إيران.

 

 

 
* الآن بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأميركي، ما التأثيرات السياسية التي تتوقعها؟
 - السؤال الأول ما إذا كان لسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تأثير كبير على أي جزء من السياسة الخارجية الأميركية. والناحية المؤسساتية إحدى الزوايا التي يمكن النظر من خلالها في هذه الموضوع. أي سيجري الديمقراطيون الكثير من التحقيقات على الرئيس وسيصعبون حياته أكثر. وقد يتحدثون عن توجيه اتهامات ضده، ولكنني أعتقد أنهم لن يقوموا بذلك. وفي هذه الحالة، ومع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب ومهاجمتهم الرئيس، هل يقول ترامب، لا يمكنني القيام بأي إجراء سياسي محلي آخر لمدة عامين لذلك سأقوم ببساطة بإجراءات متعلقة بالسياسة الخارجية؟ أم أن البيت الأبيض سيهتم في الغالب بالتحقيقات والسياسة والمحامين والمدعين العامين وبالتالي ستتسرب سلطة السياسة الخارجية بعيدًا باتجاه وزارة الدفاع ووزارة الخارجية؟ لا أعرف إجابة هذه الأسئلة - ولكن من المهم أن نراقب، لأنه في بعض الأحيان وفي مواقف كهذه ينشغل البيت الأبيض بتنفيذ إجراءات أكثر تعنى بالسياسة الخارجية وأحيانًا أقل.
 

* انتقد الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس سياسات الرئيس في الشرق الأوسط أيضًا. فكيف سيسعون لتغييرها؟
 - لا يختلف الطرفان كثيرًا في الوقت الراهن عندما يتعلق الموضوع بالأسئلة المحورية عن الشرق الأوسط. ففيما يخص موضوع إيران، كان يعلم الرئيس السابق باراك أوباما أن الكونغرس لن يصوت على خطة العمل الشاملة المشتركة ولذلك لم يعرضها عليه من الأساس. لذلك لن يكون هناك أي تغيير في هذا الموضوع أو هجوم ديمقراطي على سياسة ترامب في إيران. وستستمر العقوبات وتزداد. واللافت أن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت أنغل (ممثل مدينة نيويورك) معادٍ تمامًا لإيران.
أما بخصوص العلاقات الأميركية - السعودية، فبعض الديمقراطيين يسعون إلى التدخل في العلاقات العسكرية الأميركية – السعودية. وعلى الأرجح لن يحصلوا على الأصوات التي يريدونها. فمجلس الشيوخ الجمهوري لا يعطيهم هذه الأصوات الآن. ولا أعتقد أن مجلس النواب سيوافق أيضًا لأنهم سيحصلون على نحو 25 صوتًا من أصل 435، ولن يجد بعض هؤلاء الديمقراطيين ذلك فكرة جيدة. ولذلك أعتقد أن جلسات الاستماع ستزيد وأنه يجب على الشخصيات البارزة في الإدارة الحالية أن تدرك بأنها ستقضي المزيد من الوقت بإدلاء شهادتها. ولكن لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على إيقاف بيع الأسلحة.
أما الدعم لإسرائيل فقوي جدًا في قيادة كلا الحزبين، لذا فإن التغيير من بول رايان إلى نانسي بيلوسي لن يكون له أي تأثير في هذه الحالة.
 
* لوحظ على نطاق واسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات النصفية عدم اتباع بعض المرشحين الديمقراطيين التيار التقليدي لحزبهم. فكيف أكملوا؟ وما تداعيات ذلك؟
 - على الرغم من أنه تم انتخاب بعض هؤلاء المرشحين، إلا أنهم جديدون وليس لهم أقدمية ولا يرأسون شيئا. وقد خسروا بعض المنافسات التي اعتقدوا أنهم سيفوزون فيها. واليوم تتجه أنظار العالم إلى عام 2020، وأعتقد أن الديمقراطيين يدركون أن الطريقة الوحيدة لهزيمة الرئيس من الوسط وليس اليسار.
وتعقد الانتخابات الرئاسية في الواقع في 50 ولاية منفصلة يحصل فيها المرشح على الأصوات الانتخابية للدولة. وفي حين تم بالفعل انتخاب بعض اليساريين في دوائر الكونغرس، فإنه لم يتم انتخاب أي منهم على مستوى الولاية، وفشل البعض منهم في أن يتم انتخابه من الأساس. لذلك، وبالنظر إلى عام 2020. لن ترغب في تقديم هذا الجانب للشعب الأميركي.

 

 
* بالانتقال إلى منطقتنا، جذب انتباه المراقبين المشاهد المصورة التي نشرتها الحكومة العمانية التي أظهرت زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إلى السلطان قابوس بن سعيد في مسقط. ماذا تستخلص من هذا الخبر؟
 - تطورت العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. والجديد في هذا الموضوع رغبة بعض الحكومات العربية في الإعلان عن هذه الاجتماعات أو الزيارات. والمثال الرئيسي هنا بالطبع هو عمان التي زارها رئيس وزراء إسرائيل وعرض الزيارة التلفزيون العماني. ناهيك عن التغريدات والصور التي نُشرت فور لقاء السلطان مع نتنياهو. وقام مسؤولون إسرائيليون بزيارات سابقة إلى بعض العواصم العربية. أما اليوم فقد اختلف الوضع وبتنا نرى وزراء إسرائيليين يزورون بلادًا عربية. فهذه الدول جيران ولديها الكثير لتقدمه لبعضها البعض - سياسيا واقتصاديا وعسكريًا - ولديها أيضًاعدو مشترك وهو إيران.وتتداول الصحافة احتمال زيارة نتنياهو إلى قطر قريبًا. 
 
*ماذا تتوقع أن تكون الخطوات القادمة للتقارب بين إسرائيل ودول الخليج؟ وماذا تود أن ترى؟
 - إحدى هذه الخطوات على سبيل المثال ما فعلته عمان. وفي حالاتٍ أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة التي يزورها الوزراء الإسرائيليون.. وأتذكر زيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى رام الله قبل بضع سنوات. وكانت الزيارة مهمة جدًا حينهًا لأن نادرًا ما كان يذهب وزراء الخارجية العرب إلى رام الله، وهو أمر خاطئ؛ فهو مسيء للفلسطينيين ومسيء للسلام الإسرائيلي الفلسطيني ومسيء للعرب الذين ليس لديهم فهم أفضل للضفة الغربية.
 
* اتخذ قادة عرب آخرون خطوات في مجال العلاقات بين الأديان... بالنظر إلى التجربة السعودية تحديدًا، ما الدروس التي يمكن استخلاصها؟
 - أتذكر المشاركة البارزة للملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر حوار الأديان الذي استمر يومين في الأمم المتحدة عام 2008 - وربما كانت مشاركته تمهيدًا لتأسيسه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. والتقى حينها بممثلين عن الكثير من الديانات، مثل البوذيين والهندوس واليهود والكاثوليك والبروتستانت. وأعتقد أنه من المفيد دائمًا للقادة العرب التصدي للاتهام بمعاداة السامية بالطريقة التي تتصدى بها رابطة العالم الإسلامي الآن.
وبالتالي عندما يلتقي زعيم ديني سعودي أو مسؤول سعودي مع ممثلين عن الأديان - كهنة وحاخامات وممثلين عن ديانات أخرى - فإنه بذلك يعبر عن صورة المملكة بنظر المجتمع العالمي. وسأعطيك مثالا عن محمد العيسى ورابطة العالم الإسلامي، الذي أوضح أنه ضد التعصب الديني بجميع أنواعه، وأنه مستعد ليلتقي مع أناسٍ يتبعون ديانات مختلفة لإيصال رسالة التسامح. وأعتقد أن ذلك كان مفيدًا جدًا للمملكة العربية السعودية، كما يساهم كثيرًا قيام أفراد من الحكومة، باجتماعات من هذا القبيل.

 

 

 
* صعّدت الولايات المتحدة من عقوباتها على إيران بشكل كبير، الأسبوع الماضي، مستهدفة صادراتها النفطية والقطاع المصرفي. ولكنها منحت أيضًا إعفاءات لعدد من البلدان التي تستورد النفط الإيراني. برأيك، هل يرضى مؤيدو فرض الولايات المتحدة نظام العقوبات على إيران في هذه المرحلة؟
 - هذه العقوبات صارمة للغاية. وقد سادت نقاشات مفادها أن العقوبات لن تكون قوية بما يكفي ما لم تتضمن [منع الوصول إلى] جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت). ولكنها في الواقع صارمة، لأن البنوك التي تمت تسميتها تتضمن أكبر البنوك في إيران، مثل البنك المركزي الإيراني، وصادرات، وملي. بمعنى آخر، ستتوقف «سويفت» عن التعامل معها.
وانتهى النقاش حول ما إذا كانت العقوبات الأحادية ستنجح أم لا. والخطأ الذي ارتكبناه كان سؤال ما كان سيحصل إذا لم توافق ميركل وماكرون وماي على هذه العقوبات. فقد اتضح أن رأيهم لا يهم. والأهم قرارات الآلاف من البنوك والشركات التي لم تتردد عند وضعها أمام خيار التعامل التجاري مع إيران أو الولايات المتحدة. فالعملة الإيرانية في حالة هبوط مستمرة، من 4 آلاف مقابل الدولار إلى 14 ألف ريال إيراني، وتراجعت مبيعات النفط بمقدار مليون برميل في اليوم. وهذا يعني 70 مليون دولار يوميًا من مبيعات النفط التي لا تحصل عليها إيران.
وقد قال مستشار الأمن القومي جون بولتون في خطاب ألقاه في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إننا نحاول التأثير سلبًا على الاقتصاد الإيراني وليس على اقتصاد الأصدقاء والحلفاء في الدول الأخرى. لذلك رأت الإدارة الأميركية أنه من العادل طلب بعض البلدان الوقت لإيقاف استيراد النفط الإيراني نهائيًا. وبالتالي، تقول الإدارة إن المسار مهم للغاية في الوقت الحالي، وإذا احتاجوا مزيدًا من الوقت فسنعطيه لهم.
وفي الوقت نفسه، نقول إن هذا محدود؛ فهذه البلدان لا تملك خمس سنوات من الوقت بل ولديها ستة أشهر فقط. ولا نريد الدخول في حرب مع اليابان أو الهند. وتؤثر العقوبات أيضًا بطريقة أخرى، إذ بينما تحاول إيران بشدة الحفاظ على مبيعات النفط سيكون عليها تقديم خصومات سرية - لذلك لن تحصل على السعر العالمي. وبهذا، أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير هائل على الاقتصاد الإيراني.
كما رأينا في العامين الماضيين تساؤلات المتظاهرين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى عن سبب إعطاء مئات الملايين لـ«حزب الله» للانخراط في أعمال إرهابية في حين تواجه إيران مشاكل في ميزانيتها. وبرأيي يضع ذلك الكثير من الضغط على النظام الإيراني.

 

 
* برأيك، كيف سترد طهران على هذه العقوبات الجديدة؟
 - أولاً، قد ينتظرون لأن الناس يقولون لهم إنهم يواجهون ترامب الذي سيرحل في غضون عامين. وأظن أنه أمرٌ جيد إذا كانوا يعتقدون ذلك. أما أنا فلا أصدق هذا الأمر. فتخميني أنه سيعاد انتخابه. ولكن إذا قاد هذا التفكير الإيرانيين إلى عدم اتخاذ أي خطوة في هذا الخصوص، فهذا أمرٌ جيد. وأفترض أن بعض الناس، مثل قاسم سليماني، يريدون الرد. وذلك سيضر إيران وحدها.
ومن المؤكد أن المؤامرة الإرهابية الأخيرة التي حاول الإيرانيون تنفيذها في الدنمارك أساءت إلى الدنماركيين الذين يتواصلون الآن مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لفرض عقوبات إضافية على إيران. والأمر نفسه في فرنسا. لذلك أعتقد أن لدى النظام قرارا صعبا عليه اتخاذه. فهل يمكنهم على سبيل المثال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف سفارة الولايات المتحدة في بلدٍ ما؟ يمكنهم بالتأكيد محاولة القيام بذلك. ولكن عليهم أن يسألوا أنفسهم كيف سيكون رد فعل الرئيس ترامب الذي قد يرد بعنف على هكذا هجوم.
ومن المحتمل أن لا يقدموا على أمر من شأنه تصعيد النزاع بشكل كبير، مثل محاولة إغلاق باب المندب أو مضيق هرمز. أعتقد أن تسامحهم آخذ في الانخفاض. وبالطبع أشعر بالقلق وأتساءل عما إذا كانوا سيشحنون المزيد من الأسلحة إلى الحوثيين أم سيحاولون إدخال «حزب الله» في حربٍ مع إسرائيل أو ينخرطون في أعمال إرهابية تستهدف أميركا أو أوروبا. واحتمال حصول ذلك ليس ببعيد. وأعتقد أنه علينا الاعتراف بذلك.
ولكنني أظن أن الكثير من الناس في نظامهم يدركون أنهم في وضعٍ خطير، وأنه ليس عليهم المخاطرة أكثر. وكلنا نفترض أنه في وقت ما في المستقبل المنظور سيكون لديهم قائد أعلى جديد. وستكون هذه لحظة خطرة جدًا بالنسبة لإيران، لا سيما إذا كان اقتصادها يعاني بالقدر الذي نتصوره، خاصة إذا حظي شخص مثل سليماني بسلطة أكبر في حكم القائد الأعلى الجديد.

 

 

 
* كيف تقيم مدى احتمالية تبني إيران الفقيرة طموحات وسياسات إقليمية أكثر اعتدالاً؟ وماذا يمكن أن تفعل القوى الأخرى لتحقيق هذه النتيجة المحتملة؟
 - لا أعتقد أن الحرب في اليمن تكلف إيران أكثر من نفقاتها على «حزب الله» في سوريا، وبالتالي سيكون ذلك بمثابة إغراء للحفاظ على أموالهم أو حتى زيادتها. وأرى أن عملية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للمفاوضات في اليمن جيدة جدًا. ولكن لن ينجح الحوثيون مهما أرادوا تحقيق ذلك طالما تستمر إيران في تأجيج الوضع. ويتحدث بعض الناس عن صفقة كبرى، يجلس فيها ترامب مع روحاني كما فعل مع كيم جونغ أون. وبرأيي هذا أمرٌ مستبعدٌ حصوله. إذا نظرت إلى كوريا الشمالية، سترى أنه لم يحل أي شيء رغم أنهم اجتمعوا وتحدثوا، نريده أن يتخلى عن الأسلحة النووية وهو لا يريد ذلك، ولذلك لا يمكن الوصول إلى أي اتفاق.
ماذا سيكون الإيرانيون مستعدين فعلاً للقيام به؟ هل سيتخلون فعلاً عن برنامجهم للأسلحة النووية الذي دام عقودًا طويلة من الزمن؟ وهل سيتخلون عن الإرهاب كأداة للجمهورية الإسلامية؟ لا أعتقد ذلك في الواقع، لذلك لست متفائلاً بنتائج مثل هذه الاجتماعات إذا انعقدت.
 
* هل لديك أي تحفظات حول سياسات البيت الأبيض الحالية تجاه المنطقة؟
 - أعتقد أن سياسة ترامب تجاه الشرق الأوسط كانت ناجحة للغاية. فقد حصلت تغييرات فعلية خلال عامين فقط. لكن لدي نقد واحد، وهو أنه بعد عامين من انتخابات 2016. تأخر تعيين سفير أميركي في الرياض،وهذا  يشير إلى أن الإدارة تعمل ببطء عندما يتعلق الأمر بتعيين سفراء في كثيرٍ من العواصم المهمة. ويبرر بعض الناس هذا بالقول إنه لدينا بريد إلكتروني وهواتف آمنة. ولكنها ليست بديلاً للسفير، وأرى الآن تعيين السفير الأميركي الجديد في الرياض، سيساعد في زيادة تحسين ودعم العلاقات بين البلدين.