* أهم ما ميّز مسار إسطنبول الرباعي لحل الأزمة السورية هو إبعاد إيران عن المشاركة فى تلك المفاوضات رغم ما تملكه طهران من أدوات للعب على أرض المعركة.
* المتحدث باسم الرئاسة التركية: قضية إدلب والتدخلات العسكرية بشأنها هي القضية الرئيسية على جدول أعمال القمة.
* الترتيبات التي سبقت عقد القمة بين قادة الدول الأربع تفتح الباب أمام بداية لجس النبض وتفهم تخوفات ومواقف مختلف الأطراف المشاركة في تلك اللقاءات.
* مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون: فرنسا تريد تجنب وقوع كارثة إنسانية في إدلب والحيلولة دون تدفق موجة جديدة من اللاجئين.
* تركز الأجندة الروسية على قضيتين، هما: خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين، وإعادة إعمار البنى الاجتماعية والاقتصادية بهدف تعزيز خطوات الأمن في سوريا.
* المستشارة الألمانية ميركل: القمة سوف تتعلق بالوضع في محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في سوريا.
باكو (أذربيجان): في خطوة تكميلية للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السورية التي أوشكت على تجاوز عامها السابع منذ اندلاع تلك الأحداث عام 2011 والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء وتشرد بسببها الملايين من أبناء الشعب السورى، إذ شهد هذا المستنقع انغماس كثير من الأطراف الدولية والإقليمية التي سعت إلى تحقيق مصالحها وتصفية حساباتها دون أية اعتبارات لدماء الضحايا وأنين المشردين واللاجئين من الأطفال والنساء.
تأتي القمة الرباعية التي تستضيفها العاصمة التركية إسطنبول، يوم 27 أكتوبر الجارى (2018) بمشاركة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وذلك فى ضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
و يستعرض هذا التقرير القمة الرباعية من حيث أهدافها ومواقف الأطراف المشاركة فيها ومخرجاتها المتوقعة، وذلك من خلال عدة محاور: 
القمة الرباعية... تلاقي القيادات وغياب الإرادات
ليست مبالغة القول إن الترتيبات التي سبقت عقد القمة المرتقبة بين قادة الدول الأربع تكشف عن أن الاجتماعات واللقاءات بين القادة والمسؤولين ليست شرطا أن تحقق الأهداف المبتغاة للجميع بقدر ما قد تفتح الباب أمام بداية لجس النبض وتفهم تخوفات ومواقف مختلف الأطراف المشاركة فى تلك اللقاءات، وهو ما ينطبق بجلاء على هذه القمة، إذ تتباين أهداف الأطراف المجتمعة، حيث التقت وفود من الدول الأربع في إسطنبول يوم 14 سبتمبر (أيلول) 2018 للتحضير لهذه القمة، شارك فيها كل من: إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، ويان هيكر، مستشار الأمن القومي للمستشارة أنغيلا ميركل، وفيليبي اتينه، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، ويوري أوساكوف، كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين، وتركزت المباحثات بشأن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، كما شاركت فرق فنية فى تلك الاجتماعات، إلا أن نتائجها ظلت سرية، بل فشلت حينها في الإعلان عن موعد هذه القمة كانعكاس عن حجم التباينات في مواقف الأطراف بشأن القضايا محل التفاوض.
ومن نافلة القول إنه إذا كان صحيحًا أن قضية إدلب والتدخلات العسكرية بشأنها هي القضية الرئيسية على جدول أعمال القمة كما جاء على لسان إبراهيم كالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية بقوله: «الزعماء سيبحثون في القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وكل جوانب الأزمة السورية»، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا بقوله: «إن الاجتماع الرباعي المزمع عقده في إسطنبول سيتناول الملف السوري، وفي مقدمته موضوع إدلب»، والموقف ذاته أكدته المستشارة الألمانية بقولها: «يجري الإعداد لعقد قمة حول النزاع في سوريا بين قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا في أكتوبر، وأن الأمر سيتعلق بالوضع في محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) في سوريا».
ولكن رغم أهمية هذه القضية التي تمثل السبب المعلن لعقد القمة إلى جانب بحث قضية عودة اللاجئين السوريين محل الاهتمام الروسي، فإن توظيف هذه القضية لخدمة أهداف كل طرف تجعل من الصعوبة بمكان تلاقي إراداتهم في التوصل إلى تفاهمات مبدئية أو حلول أولية لما تشهده الأزمة السورية. إذ إنه في الوقت الذي يتمثل فيه الهدف الرئيسي من وراء مشاركة كل من فرنسا وألمانيا في هذه القمة في الخروج بضمان من تركيا، بالقضاء على الإرهابيين في أماكنهم أثناء تنفيذ العملية العسكرية، أو تحملها المسؤولية التأمينية بعدم فرارهم إلى أوروبا، وخاصة إلى البلدين كونهما الأكثر تضررا في حالة هروب هؤلاء الإرهابيين، وهو ما كان قد أشار إليه صراحة بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي ماكرون، إذ جاء فيه: أن «فرنسا تريد تجنب وقوع كارثة إنسانية في إدلب والحيلولة دون تدفق موجة جديدة من اللاجئين».
على الجانب الآخر، تركز الأجندة الروسية على قضيتين، هما: خلق الظروف المواتية لعودة اللاجئين السوريين، وإعادة إعمار البنى الاجتماعية والاقتصادية بهدف تعزيز خطوات الأمن في سوريا، وهو ما عبر عنه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بقوله: «إن الاهتمام الكبير يجب أن يركز الآن على حل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، وإن ثمة رغبة فى عودة أكثر من 245 ألف شخص، كما عبّر نحو مليوني سوري عن رغبتهم في العودة إلى الوطن».
ومن ناحية ثالثة، تسعى تركيا من استضافة هذه القمة إلى إقرار دولي يحافظ لها على البقاء الدائم على الأراضي السورية بعد نجاحها في السيطرة على منطقة عفرين في شمال سوريا من خلال غزو عسكري مباشر، وترى تركيا في هذه القمة نوعا من المباركة والغطاء الدولي للمضي قدما في عملياتها وعمليات الجماعات المسلحة الموالية لها بما يحقق أطماعها ومصالحها.
يتضح مما سبق أن الهدف الوارد فى البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنه ستتم خلال القمة الرباعية مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا، لم يعبر عن جوهر مواقف الأطراف المشاركة والتي تمثل منصتين مختلفتين لحل الأزمة (اثنتان من ضامني مسار آستانة: تركيا وروسيا، واثنتان من المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا)، وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على أن اللقاء الأول الذي يجمع هاتين المنصتين لن يتجاوز مرحلة جس النبض دون التوصل إلى تفاهمات ترقى إلى خطوات عملية تنفيذية، إذ لا تزال ثمة تباينات واسعة بين الأطراف الأربعة على الخطوة الأخيرة التي تكتب نهاية الأزمة السورية، وذلك بسبب اختلاف رؤيتهم سواء بشأن الوضع الداخلي في سوريا، أو الموقف من الجماعات المسلحة وتصنيفاتها.
القمة الرباعية... محدودية المخرجات
في ضوء تباين أهداف وتعدد إرادات الأطراف المجتمعة، يضحى من الصعوبة بمكان البحث عن مخرجات حقيقية أو نتائج فعلية من هذه القمة، بل يمكن القول إن أقصى ما يمكن أن تخرج به هو بدء إمكانية تلاقي مسارات التفاوض الدولية بشأن الأزمة السورية وهو ما قد يعطي دفعة حقيقية لمفاوضات الحل السياسي للأزمة. فإذا كانت هذه القمة هي الأولى من نوعها التى تجمع ممثلي مساري التفاوض بشأن الأزمة السورية، فإنه من الممكن أن تتسع ساحة هذه القمة لمشاركة أطراف أخرى في جولات قادمة بما قد يسهم في حلحلة كثير من تعقيدات الأزمة وتشابكاتها. ولكن تظل الطموحات تسبق الإمكانات في تحقيق ذلك الطموح في ظل الرفض الأميركي والأوروبي للرؤية الروسية المطالبة بمعالجة قضية اللاجئين والبدء في إعادة الإعمار في ظل نظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك في ظل تجاهل ضرورة التعامل مع الوجود الإيراني في الأراضي السورية.
آستانة وإسطنبول... مساران لحل الأزمة السورية: تكامل أم تنافس؟
أهم ما ميّز مسار إسطنبول الرباعي لحل الأزمة السورية هو الغياب الإيراني أو بعبارة أدق "الإبعاد"الإيراني عن المشاركة فى تلك المفاوضات، ذلك الإبعاد الذى لم يكن سهوا أو غفلة، بل إبعادًا متعمدًا مع سبق الإصرار، إذ تشهد القمة غيابا لأي دور أو تمثيل إيراني رغم ما تملكه طهران من أدوات للعب على أرض المعركة سواء من خلال التواجد المباشر عبر مشاركة فعلية لعناصر حرسها الثورى فى الحرب أو من خلال التواجد غير المباشر من خلال الدور الذى يلعبه حزب الله اللبناني الذراع الإيرانية في الأزمة. ونتيجة لذلك أثير التساؤل حول طبيعة المسار الجديد الذي يجمع دولتين تمثلان مسار آستانة (روسيا وتركيا)، ودولتين تمثلان المجموعة المصغرة (فرنسا وألمانيا)، فهل هذا المسار سيكون بديلا عن المسار الثلاثي الذي تشارك فيه طهران؟
وفي خضم الإجابة على هذا التساؤل المهم، يجدر بنا بداية الإشارة إلى أن إبعاد طهران عن هذا المسار يمكن أن يجد تفسيره في عاملين: الأول، يتعلق بالرغبة الأوروبية المطالبة بضرورة الانسحاب الإيراني من الأراضي السورية وكذلك القوى المدعومة منها وعلى رأسها حزب الله، وهو ما يتلاقى مع الموقف الأميركي الحاضر فعليا في تلك المفاوضات والغائب تمثيلاً والذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في عودة تبني سياسة العقوبات ضد طهران، بل من المنتظر أن تقدم الإدارة الأميركية إلى الكونغرس استراتيجية حول سوريا تعكس أولويات أساسية، بينها منع أي حكومة سورية جديدة من إقامة علاقات مع نظام إيران وقبولها مقاضاة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، ولذا كان استبعاد طهران شرطا رئيسيا لمشاركة كل من فرنسا وألمانيا في المسار التفاوضية الجديد. أما العامل الثاني، فيتعلق بشركاء طهران في مسار آستانة، صحيح أن كلا من روسيا وتركيا تدركان حقيقة الوجود الإيراني فى سوريا إلا أنهما أصبحتا لا ترغبان في تعاظم هذا الدور بل يرون أهمية تحجيمه في ظل حرصهما على تسوية الملف السورى وفقا لما يحقق مصالحهما. إذ إنه في الوقت الذي لا ترغب روسيا في وجود منافسين لها على الأرض السورية للانفراد بالحل وفقا لمصالحها، فإنها في الوقت ذاته غير مستعدة لفتح مزيد من الجبهات، حيث إن المزاج الروسي أقرب إلى تسويات عبر مفاوضات أو صفقات وليس عبر الآلة العسكرية، الأمر ذاته تكرر في الموقف التركي الذي يميل مع الكفة الروسية، لضمان مصالحها في الشمال السوري، خاصة في محافظة إدلب، وهو ما ترجمه موقف الطرفين من تفاهمات قمة سوتشي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) 2918 والتي استبعدا منها إيران، حيث تم الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، تقضي بانسحاب مقاتلي المعارضة منها بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري (2018) وذلك بعمق 15 إلى 20 كيلومترًا، وهو ما لم يتحقق، إذ انقضت مهلة تطبيق الاتفاق ليعلن الطرفان الروسي والتركي اتفاقهما على تمديد المهلة أسبوعاً إضافياً إفساحاً في المجال أمام الفصائل المعارضة لسحب سلاحها الثقيل من المنطقة المتفق على تسميتها منزوعة السلاح.
في ضوء ما سبق نخلص إلى القول إنه من الصعوبة بمكان أن يمثل مسار اسطنبول رباعي الأطراف بديلا عن مسار آستانة ثلاثي الأطراف، بل يمكن أن يكون مكملا للمسار الثلاثي إذا ما أُحسن توظيفه وتنظيم أجندة عمله بصورة دقيقة ومحددة الموضوعات والقضايا، وإلا سيكون مصيره التوقف عند المحطة الأولى من جولاته، ويرجع ذلك إلى عاملين: الأول، التباينات التي تحكم رؤية أطرافه ومصالحهم والتى تجلت للجميع بشكل واضح، وهو ما عبر عنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، بقوله: «لقد قلنا إنه من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة... إذ من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين بهذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن ضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فيعتبر ذلك ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف"، ويعكس هذا القول مدى محدودية الطموحات المبتغى تحقيقها من عقد هذه القمة والتي سبقت الإشارة إلى أنها لن تتعدى مجرد جس نبض مختلف الأطراف بشأن الأزمة السورية والتي دخلت مرحلة من الجمود بفعل تعثر مسارات الحل السابقة بدءا من مسار جنيف بجولتيه مرورا بمسار آستانة للحل العسكري وصولا إلى مسار سوتشي للحل السياسي، فكانت تلك الخطوة حجرا يُلقى في مياه الأزمة الراكدة، عبّر عن ذلك المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في وصفه لتلك القمة بأنها: «صيغة ممتعة جدا وجديدة، ومنطقية تماما، نظرا لأنها تضم دولتين كبيرتين أوروبيتين من جهة، ودولتين تتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية على الأرض، هما روسيا وتركيا، من جهة أخرى». أما العامل الثاني، فيتعلق بالغياب الإيراني عن القمة رغم ما يمتلكه كما سبقت الإشارة من حضور فاعل في الأزمة. صحيح أن الأطراف كافة لا ترغب فى تلك المشاركة كما سبقت الإشارة إلا أنه من الصحيح كذلك أن الرغبة شيء والواقع شيء آخر، إذ إنه لا يمكن تجاهل الحضور الإيراني النافذ في كثير من تفاصيل الأزمة، وهو ما جعل روسيا رغم موافقتها على عدم المشاركة الإيرانية في هذا المسار الرباعي، لا تتغافل عن أهمية النظر إلى هذا الدور الذي تلعبه طهران، وعبّر عن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته التي ألقاها في الدورة العامة للاجتماع الـ15 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، المنعقد في أكتوبر 2018 وذلك بقوله: «ليس من مهمات روسيا إقناع إيران بسحب قواتها من سوريا، وإن على الحكومات التي تدعو إيران إلى الرحيل عن سوريا تقديم ضمانات بأنها لن تتدخل في الشأن السوري».
نهاية القول إن الأزمة السورية بتعقيداتها وتشابكاتها تظل تراوح مكانها فى ظل فشل الأطراف كافة في التوصل إلى تفاهمات يمكن البناء عليها، حيث تشهد القمة تجاذبات بين أطرافها حول المصالح وأولويات الحل، بين روسيا التي تركز على إعادة اللاجئين دون توفير البيئات المناسبة، وإعادة الإعمار دون توفر الإمكانيات اللازمة، وبين الأطراف الأخرى وكلها تعطي الأولوية لإخراج إيران من سوريا وتحقيق الانتقال السياسي. ليس ذلك فحسب، بل تجاذبات كذلك في مواقف الأطراف المنضوية تحت ذات المسار، وهو ما ينبئ بأن الأزمة السورية ستشهد مزيدا من التدخلات وانغماس عديد من الأطراف الدولية والإقليمية في تفاصيلها، الأمر الذي يزيدها تعقيدا وتشابكا حتى تتوافق تلك الأطراف المنغمسة بشأن مقاربة جديدة تعيد الأمل إلى الشعب السوري في عودته إلى وطنه واستعادة سيطرته على مقدراته.
* باحث بمركز الدراسات الاستراتيجية لدى رئيس جمهورية أذربيجان.
