* النظام التعليمي الإيراني من أكثر المؤسسات الحكومية عجزاً وفقراً من حيث نسبة الرواتب وتحسين ظروف المدارس والمؤسسة التعليمية.
*أصدرت وزارة التعليم والتربية في يوليو الماضي بيانا أعلنت فيه عن زيادة رواتب المعلمين بنسبة تتراوح بين 6 و10 في المائة ولكهنا قامت بألغاء المكافآت المتعلقة بالساعات الإضافية والعمل في المناطق ذات الظروف الصعبة.
طهران: نسمع كثيرا في إيران عن لزوم تكريم المعلم وأن مهنة التعليم مهنة الأنبياء. يحتفل الإيرانيون بيوم المعلم منذ سنوات عديدة. ورغم الاحتفالات وحفلات التقدير من المعلمين ووعود المسؤولين الجميلة لزيادة رواتبهم فإن تقارير وأخبارا كثيرة تكشف عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المعلمون والأساليب البوليسية التي يعتمدها النظام لقمع مطالباتهم.
يعتبر النظام التعليمي الإيراني العريض والطويل من أكثر المؤسسات الحكومية عجزا وفقرا من حيث نسبة الرواتب وتحسين ظروف المدارس والمؤسسة التعليمية. في الوقت الذي يصل فيه عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو مليون معلم وموظف وأكثر من 12 مليون تلميذ غير أنه يعاني من عدم الاهتمام الحكومي للارتقاء به.
وتشير الاحتجاجات الكثيرة للمعلمين والمتقاعدين خلال السنوات الأخيرة إلى عدم جدارة المؤسسة التعليمية وفشلها في حين أن الممارسات التمييزية لمديري الدوائر المختلفة في النظام التعليمي أدت إلى الفشل في إيجاد حلول للمشاكل العامة وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين المحتجين.
ويقول كثير من المراقبين إن القوة الشرائية للمعلمين انخفضت بعد قيام الثورة الإسلامية وإن الميزانية المخصصة لوزارة التعليم لم تكن على مستوى يليق بمكانة المعلمين ولم تؤد إلى زيادة قوتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن النظرة التحليلية إلى ميزانية وزارة التعليم والتربية خلال 2011 و2016 تشير إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع الميزانية خلال هذه الفترة لكن القوة الشرائية والظروف المعيشية للمعلمين شهدت تدهورا.
شكلت التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار سوق العملة والارتفاع العشوائي لأسعار العقارات خلال السنوات المديدة عبئا بالأخص على عاتق أصحاب الأجور المتدنية، ومنها الطبقة العمالية والمعلمون. ويواجه المعلمون ظروفا صعبة بسبب انخفاض قوتهم الشرائية وتدني ظروفهم المعيشية مما يدفعهم إلى القيام بمهنة ثانية أو الانسحاب من هذه المهنة. وكان يطالب المعلمون منذ 2001 بالمصادقة على مشروع «توحيد المرتبات وعدم الاستقطاعات من المعلمين» وصادق البرلمان في فبراير (شباط) 2007 عليه بعد موجة مطالبات كبيرة أدت إلى إضراب عام للمعلمين بهدف المصادقة على المشروع وقام مجلس صيانة الدستور بالمصادقة النهائية عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2007.
ولكن مسؤولي وزارة التعليم والتربية امتنعوا خلال السنوات الأخيرة عن تنفيذ القانون بشكل كامل وأهملوا جوانب عدة منه على غرار زيادة المكافآت ورواتب الساعات الإضافية. ويقول المعلمون المحتجون في إيران إن رواتبهم لم تشهد أي زيادة بل انخفضت وألغي كثير من المكافآت.
وأصدرت وزارة التعليم والتربية في يوليو (تموز) 2018 بيانا أعلنت فيه عن زيادة رواتب المعلمين بنسبة تتراوح بين 6 و10 في المائة وألغيت المكافآت المتعلقة بالساعات الإضافية والعمل في المناطق ذات الظروف الصعبة. وأطلقت نقابة المعلمين في إيران حملة في الشبكات الاجتماعية بعنوان «هذا الراتب أقل من حقي» وانتشرت الحملة في كافة المدن الإيرانية.
ويطالب النشطاء النقابيون في الحملة بزيادة رواتب المعلمين بنسبة 20 في المائة ويرون أن الرواتب التي تدفع لهم لا تناسب أبدا ظروفهم المعيشية بما فيها ارتفاع التضخم والغلاء ولا تليق بمكانة المعلمين.
وانتشرت حتى الآن العشرات من مقاطع الفيديو والصور للمعلمين المحتجين في المدن الإيرانية في الشبكات الاجتماعية وأظهرت الفيديوهات صور المعلمين الذين يقومون بتمزيق قسائم رواتبهم ويرددون هتافات تقول «هذه القسيمة ليست حقي» معبرين عن استيائهم من مستوى الرواتب والمكافآت الحكومية والممارسة التمييزية والظلم في وزارة التعليم والتربية.
ولم يتعاط المسؤولون بالإيجابية مع مطالبات المعلمين خلال الاحتجاجات الكبيرة للمعلمين في مارس (آذار) 2007 واعتمدت السلطات في السنوات التالية موجة الاعتقالات التعسفية والنظرة الأمنية والتضييق على أجواء الحريات والمطالبات السلمية للتشكيلات النقابية.
وبادر كثير من النشطاء والمؤسسات النقابية للمعلمين في مدن كثيرة بالتجمعات الاحتجاجية منذ 2000 منتقدين السياسات التمييزية لنظام التعليم والتربية وقوبلت هذه الفعاليات بممارسات قمعية من قبل أجهزة القضاء والأمن على غرار الاعتقالات التعسفية وإصدار أحكام الحبس أو إجراءات عقابية إدارية على غرار انخفاض الرواتب والنفي والطرد.
ويقبع محمد حبيبي عضو رابطة نقابة المعلمين في طهران، ومحمود بهشتي لنكرودي عضو رابطة نقابة المعلمين، وإسماعيل عبدي عضو رابطة نقابة المعلمين، وروح الله مرداني، وإسماعيل عبدي، ومحمد ثاني، وبختيار عارفي، من النشطاء النقابيين، في السجن حاليا.
وألقي القبض على كثير من النشطاء في نقابة المعلمين خلال السنوات الماضية على غرار هاشم خواستار، ورسول بداقي، وطاهر قادر زاده، ونبي الله باستان فارساني، وعبد الرضا قنبري، ومحمود باقري، ومحمد داوري، وعلي رضا هاشمي، وجعفر إبراهيمي، ومحسن عمراني، ومختار أسدي، وعلي بور سليمان، ومحمد رضا نيك نجاد، ومهدي بهلولي. وقامت السلطات بتسريحهم ونفيهم إلى مناطق نائية بعد إطلاق سراحهم.
وتتواصل الوقفات والتجمعات الاحتجاجية السلمية للمعلمين المتقاعدين وغير المتقاعدين في مدن إيرانية كثيرة بسبب نقص الميزانية المخصصة للمؤسسة التعليمية والرواتب الأدنى من خط الفقر أمام الدوائر التابعة لوزارة التعليم والتربية ومجالس المحافظات ومبنى مجلس الشورى الإسلامي.
