لم أعد أملك صلاحية دستورية لتكليف أحد بتشكيل الحكومة

لم أعد أملك صلاحية دستورية لتكليف أحد بتشكيل الحكومة

[escenic_image id="55110872"]

وفيما يلي نص الحوار:

«المجلة»: لا يزال الجدل يدور بشأن مفهوم الكتلة الأكبر، وهو ما كان ولا يزال سببا في تأخير تشكيل الحكومة، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات.. ما هو موقفكم من هذا الأمر؟

- مفهوم الكتلة الأكبر أمر يقرره البرلمان بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي فسر المادة 76 من الدستور بأنها إما القائمة الفائزة بأعلى الأصوات وإما الكتلة النيابية الأكثر عددا عند انعقاد جلسة البرلمان. وكنا - أنا والرئيس مسعود بارزاني - قد دعونا في وقت سابق إلى تكليف «العراقية» بزعامة الدكتور إياد علاوي بتشكيل الحكومة، عندما كانت هي الكتلة الأكبر. لكن بعد ما صدر عن المحكمة الاتحادية وبدء الجلسة المفتوحة للبرلمان لم تعد «العراقية» هي الكتلة الأكبر.

«المجلة»: لكن الخلاف بين «العراقية» و«التحالف الوطني» أو الائتلافين الشيعيين هو سبب الأزمة المستمرة؟

- كان ينبغي الاتفاق على البرنامج الحكومي أولا. الأصعب هو الاتفاق على البرنامج الحكومي.. ثم تأتي باقي الأمور بما في ذلك موضوع الرئاسات الثلاث؛ وهو ما قدمه التحالف الكردستاني من خلال ورقة التفاوض للكتل السياسية. مع ذلك فنحن ما زلنا أمام أزمة اختيار رئيس الوزراء؛ حيث إن «العراقية» تعتبر نفسها هي القائمة الأكبر، و«التحالف الوطني» كذلك يعتقد أنه هو الكتلة الأكبر.. فإذا لم يتفقوا فيجب مراجعة المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع.

«المجلة»: ما هو دوركم في حلحلة الأزمة لا سيما وأنكم بالإضافة إلى موقعكم كرئيس للجمهورية تملكون ثقلا اعتباريا كبيرا لدى كل الكتل السياسية؟

- من الناحية العملية، لا أملك الآن صلاحية دستورية لتكليف أحد بتشكيل الحكومة. الرئيس الجديد الذي ينتخبه البرلمان هو من يكلف بموجب الدستور مرشح الكتلة الأكبر داخل البرلمان. أنا طبعا أفتخر بعلاقتي الجيدة مع الجميع. لقد وقفت معهم جميعا ومع «العراقية» عندما قلت لا يوجد خط أحمر على تولي الأخ الدكتور إياد علاوي رئاسة الحكومة. أنا أرى أنه ليس من الصواب وضع خطوط حمراء على علاوي أو المالكي أو الجعفري أو عادل عبد المهدي. وأود أن أشير هنا إلى أنني لا أتدخل، ولكنني سأستمر في بذل جهودي من أجل حل الأزمة بسرعة.

«المجلة»: يلاحظ فخامة الرئيس أن هناك شبه إجماع على توليكم منصبكم كرئيس للجمهورية لدورة جديدة، عدا اعتراض واحد من قبل كتلة التغيير الكردية.. كيف تفسرون ذلك؟

- لم يعد لديهم مثل هذا الموقف. ثم إني أعتبر ذلك أمرا طبيعيا، فكتلة التغيير انشقت من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أتولى رئاسته، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتخذوا موقفا مناوئا.

«المجلة»: هل لديكم قلق من الانسحاب الأميركي من العراق مع عدم جاهزية القوات العراقية من حيث التسليح؟

- لا لست قلقا من الانسحاب الأميركي من العراق. والانسحاب متفق عليه في اتفاقية «صوفا» بين العراق والولايات المتحدة. كما أنه لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها حيال العراق.

«المجلة»: كانت لكم خلافات كمجلس رئاسة مع رئيس الوزراء نوري المالكي.. كيف هو الوضع الآن؟

- أنا لا أتحدث عن الحكومة المنتهية ولايتها. ولكن من الضروري تفسير الدستور. هناك مشكلة في تحديد الصلاحيات.. حتى الآن الأمر غير واضح دستوريا.. ما هي صلاحيات رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء.. العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لا تزال غير واضحة، وهذه أمور سنواجهها بعد تشكيل الحكومة وكلها تحتاج إلى تعديل دستوري أو تنظيمها بقوانين على الأقل.

«المجلة»: لديك علاقات جيدة مع إيران وهناك حديث كثير عن الدور الإيراني في الشأن العراقي.. كيف تنظرون للأمر؟

- سأقول لكم شيئا.. الإيرانيون طلبوا مني التدخل لحسم الخلافات الشيعية ـ الشيعية. فهم آثروا عدم التدخل في الخلافات بين الائتلافين وطلبوا مني التدخل في الأمر. نعم أنا لدي علاقات جيدة مع إيران ولدي علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ومع سورية وكلها دول مجاورة للعراق ولديها إشكالات مع الحكومة.

font change