في السادس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القواتِ المسلحة بدخول ناحية جرف النصر، جنوب غربي بغداد، المعروفة باسمها القديم "جرف الصخر"، ومنح "كتائب حزب الله" مهلةً حتى يوم الجمعة لتسليم السيطرة عليها. وقبل ذلك بأيام، سُمح للجنةٍ حكومية تحقّق في تهريب النفط بدخول البلدة المغلقة. فمنذ استعادتها من تنظيم "داعش" في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ظلّت في قبضة "الكتائب".
لم تُفضِ المهلة إلى معركة. ففي ساعة متأخرة من ليل التاسع عشر من نوفمبر، أُعلن عن تسوية: قيادة مشتركة، تتبع الشرطة الاتحادية، تُفتتح في السادسة من صباح الجمعة، وتضمّ لواءً من الجيش، ولواءً من الشرطة الاتحادية، وفوجاً من شرطة الطاقة، ولواءين من "الحشد الشعبي". وبحسب مشروعٍ تناولته الصحافة العراقية، تنقل "الكتائب" لواءين من ألويتها الثلاثة إلى قضاء القائم قرب الحدود السورية، وتُبقي لواءً واحداً في المنطقة. ويوم الجمعة، دخلت القوات الحكومية البلدة للمرة الأولى منذ اثني عشر عاماً. أمّا "الكتائب"، التي توعّدت بأن خروجها من الجرف لن يكون إلا "على أجسادنا"، فقد بعثت إشارات متضاربة بشأن مغادرتها أصلاً.
يستطيع كلّ طرف أن يدّعي النصر. فالحكومة تستطيع أن تشير إلى جنودٍ في بلدةٍ عجزت عن دخولها أكثر من عقد، و"الكتائب" إلى وحداتٍ من "الحشد" في التشكيل نفسه، ولواءٍ من ألويتها ما زال على الأرض. هكذا انتهى تحقيقٌ في تهريب النفط إلى سؤال واحد؛ لقد دخل الجيش، والسؤال هو: هل يأمر؟ وهل تستطيع ميليشيا يرعاها "حرسٌ ثوري" أجنبي أن تحتفظ بحقّ النقض على أرضٍ عراقية بعد أن رُفع فوقها علم الدولة؟
وكان إسماعيل قاآني، قائد "فيلق القدس"، الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، قد وصل إلى بغداد قبل ذلك. وبحسب شبكة "روداو" الكردية، أبلغه الزيدي أن على "الكتائب" أن تغادر "إمّا بالتفاوض وإمّا بالقوة". ووُصفت المحادثات التي أعقبت ذلك لاحقاً بأنها إيجابية.

ما الذي ترثه الدولة؟
قد ترث الدولة أكثر من خطّ نفط. فمع تقدّم القوات، انتشرت على شاشات عربية ومنصات التواصل الاجتماعي مزاعم عن عمليات إعدام ومقابر جماعية. وحتى عصر الجمعة، لم تؤكدها أيّ محكمة أو متحدث عسكري أو وكالة أممية أو منظمة لحقوق الإنسان، ولم يتسنَّ التحقق من مقاطع الفيديو المتداولة.



