لا بدّ لأي نقاش جاد بشأن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أن يتجاوز الجدل حول حجمه أو الشكل الذي يفترض أن يتخذه. فالولايات المتحدة تجد نفسها عالقة في الشرق الأوسط بانتشار عسكري متضخم، ما انفكت صعوبة حمايته على الأرض والدفاع عنه سياسيا مهمة صعبة. ويعود ذلك تحديدا إلى أن صناع القرار الأميركيين سمحوا لترتيبات الانتشار العسكري بأن تحدد الاستراتيجية، عوضا عن أن تكون الاستراتيجية هي التي تحدد طبيعة هذا الانتشار.
ولا طائل من التساؤل ما إذا كان ينبغي تعزيز القوات الأميركية في المنطقة أو تقليصها أو سحبها كليا، قبل أن تجيب واشنطن بصراحة عن سؤالين أساسيين: ما الغاية التي يفترض أن يحققها هذا الوجود العسكري؟ وأي استراتيجية ينبغي أن يخدم؟
لقد اعتقدنا على الدوام أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أكبر مما يلزم، وأن القوات الأميركية أكثر انكشافا مما ينبغي أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقد جاءت الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران لتؤكد صحة تقديراتنا. فعندما يضطر العسكريون الأميركيون إلى مغادرة قواعدهم في خضم الحرب والاحتماء بفنادق في دول الخليج، فذلك دليل على وجود خلل خطير في حماية القوات.
وقد قتلت إيران عسكريين أميركيين وواصلت استهداف القوات الأميركية ومضايقتها، كما ضربت مواقع حيوية في البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة، من بينها قاعدة العِديد الجوية في قطر ومقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين. ومن المثير للدهشة أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وهو ما يشكل إدانة قاسية لفاعلية الردع الأميركي في المنطقة.
غير أن الرد على هذه الهجمات الإيرانية لا ينبغي أن يقتصر على تقليص الوجود العسكري الأميركي، أو إغلاق بعض القواعد هنا وهناك، أو توزيع القوات على مواقع متفرقة، أو إدارة العمليات من خارج المنطقة. ربما حظي مثل هذا الرد المتسرع بترحيب سياسي مضمون في واشنطن، لكنه لا يعالج في الحقيقة التحدي الاستراتيجي الأوسع الذي تواجهه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: كيف تستطيع تحقيق أهدافها الدائمة بفاعلية أكبر في منطقة ما زالت تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية، من دون الإخلال باستراتيجيتها العالمية التي تمنح الأولوية لمسارح أخرى، مثل نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ؟
والاستراتيجية الأجدى، التي ظلت الخيار الأكثر منطقية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الأقل، تقوم على تمكين الشركاء الإقليميين من أداء أدوار أمنية أكثر فاعلية وبناء. لكن أحدا في واشنطن لم يبذل جهدا جديا لاختبار هذا النهج على أرض الواقع.
ويتطلب ذلك أن تتعامل الولايات المتحدة بجدية أكبر مع ضرورة الانتقال من دور الحارس أو الضامن للأمن، الذي باتت جدواه موضع شك متزايد في الآونة الأخيرة، إلى دور الجهة التي تيسر التعاون الأمني وتنسق الجهود وتدمج قدرات الشركاء في منظومة مشتركة.

وليس الهدف هنا أن تعهد الولايات المتحدة بمسؤولية أمن الشرق الأوسط إلى شركائها الإقليميين، أو إلى الصين في هذا الصدد. فالخيار الأول غير واقعي، أما الثاني فخطير.
إن للولايات المتحدة مصالح طويلة الأمد في المنطقة، في مقدمتها ضمان حرية التجارة والملاحة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب. وعليها أن تحتفظ بالقدرة على الدفاع عن هذه المصالح، بصرف النظر عن توجهات شركائها وقدراتهم. لكن المطلوب أن تعمل واشنطن على حمايتها بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بما يخفف الأعباء الملقاة على عاتق القوات المسلحة الأميركية.
ومن هنا يبرز السؤال عن طبيعة الانتشار العسكري الأميركي الأنسب لتحقيق هذه الأهداف، مع العمل على إرساء منظومة أمنية يتحمل فيها الشركاء الإقليميون قدرا أكبر من المسؤولية. والجواب يكمن في اعتماد انتشار عسكري يمنح الأولوية للقدرات النوعية، وإمكانية استخدام أراضي الشركاء وتسهيلاتهم العسكرية، والتخصص، بدلا من التركيز على اتساع الوجود العسكري، وحجم القوات والموارد، وتوزيعها على مواقع متفرقة.



