الردع العسكري الذكي... عقيدة أميركية جديدة في الشرق الأوسط

رؤية استراتيجية متكاملة

أ.ف.ب
أ.ف.ب
يشارك جنود من الولايات المتحدة والكويت ودول بمجلس التعاون الخليجي في التدريب الختامي لمناورات "إيغل ريزولف 2017" العسكرية في ميناء الشويخ غرب مدينة الكويت، 6 أبريل 2017

الردع العسكري الذكي... عقيدة أميركية جديدة في الشرق الأوسط

لا بدّ لأي نقاش جاد بشأن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أن يتجاوز الجدل حول حجمه أو الشكل الذي يفترض أن يتخذه. فالولايات المتحدة تجد نفسها عالقة في الشرق الأوسط بانتشار عسكري متضخم، ما انفكت صعوبة حمايته على الأرض والدفاع عنه سياسيا مهمة صعبة. ويعود ذلك تحديدا إلى أن صناع القرار الأميركيين سمحوا لترتيبات الانتشار العسكري بأن تحدد الاستراتيجية، عوضا عن أن تكون الاستراتيجية هي التي تحدد طبيعة هذا الانتشار.

ولا طائل من التساؤل ما إذا كان ينبغي تعزيز القوات الأميركية في المنطقة أو تقليصها أو سحبها كليا، قبل أن تجيب واشنطن بصراحة عن سؤالين أساسيين: ما الغاية التي يفترض أن يحققها هذا الوجود العسكري؟ وأي استراتيجية ينبغي أن يخدم؟

لقد اعتقدنا على الدوام أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط أكبر مما يلزم، وأن القوات الأميركية أكثر انكشافا مما ينبغي أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية. وقد جاءت الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران لتؤكد صحة تقديراتنا. فعندما يضطر العسكريون الأميركيون إلى مغادرة قواعدهم في خضم الحرب والاحتماء بفنادق في دول الخليج، فذلك دليل على وجود خلل خطير في حماية القوات.

وقد قتلت إيران عسكريين أميركيين وواصلت استهداف القوات الأميركية ومضايقتها، كما ضربت مواقع حيوية في البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة، من بينها قاعدة العِديد الجوية في قطر ومقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين. ومن المثير للدهشة أن تصل الأمور إلى هذا الحد، وهو ما يشكل إدانة قاسية لفاعلية الردع الأميركي في المنطقة.

غير أن الرد على هذه الهجمات الإيرانية لا ينبغي أن يقتصر على تقليص الوجود العسكري الأميركي، أو إغلاق بعض القواعد هنا وهناك، أو توزيع القوات على مواقع متفرقة، أو إدارة العمليات من خارج المنطقة. ربما حظي مثل هذا الرد المتسرع بترحيب سياسي مضمون في واشنطن، لكنه لا يعالج في الحقيقة التحدي الاستراتيجي الأوسع الذي تواجهه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: كيف تستطيع تحقيق أهدافها الدائمة بفاعلية أكبر في منطقة ما زالت تحتفظ بأهميتها الاستراتيجية، من دون الإخلال باستراتيجيتها العالمية التي تمنح الأولوية لمسارح أخرى، مثل نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ؟

والاستراتيجية الأجدى، التي ظلت الخيار الأكثر منطقية منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الأقل، تقوم على تمكين الشركاء الإقليميين من أداء أدوار أمنية أكثر فاعلية وبناء. لكن أحدا في واشنطن لم يبذل جهدا جديا لاختبار هذا النهج على أرض الواقع.

ويتطلب ذلك أن تتعامل الولايات المتحدة بجدية أكبر مع ضرورة الانتقال من دور الحارس أو الضامن للأمن، الذي باتت جدواه موضع شك متزايد في الآونة الأخيرة، إلى دور الجهة التي تيسر التعاون الأمني وتنسق الجهود وتدمج قدرات الشركاء في منظومة مشتركة.

رويترز
طائرة من طراز "إف-35 إيه لايتنينغ 2" في قاعدة الظفرة الجوية بأبوظبي في الإمارات، في 7 أغسطس 2019

وليس الهدف هنا أن تعهد الولايات المتحدة بمسؤولية أمن الشرق الأوسط إلى شركائها الإقليميين، أو إلى الصين في هذا الصدد. فالخيار الأول غير واقعي، أما الثاني فخطير.

إن للولايات المتحدة مصالح طويلة الأمد في المنطقة، في مقدمتها ضمان حرية التجارة والملاحة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب. وعليها أن تحتفظ بالقدرة على الدفاع عن هذه المصالح، بصرف النظر عن توجهات شركائها وقدراتهم. لكن المطلوب أن تعمل واشنطن على حمايتها بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بما يخفف الأعباء الملقاة على عاتق القوات المسلحة الأميركية.

ومن هنا يبرز السؤال عن طبيعة الانتشار العسكري الأميركي الأنسب لتحقيق هذه الأهداف، مع العمل على إرساء منظومة أمنية يتحمل فيها الشركاء الإقليميون قدرا أكبر من المسؤولية. والجواب يكمن في اعتماد انتشار عسكري يمنح الأولوية للقدرات النوعية، وإمكانية استخدام أراضي الشركاء وتسهيلاتهم العسكرية، والتخصص، بدلا من التركيز على اتساع الوجود العسكري، وحجم القوات والموارد، وتوزيعها على مواقع متفرقة.

ليس الهدف هنا أن تعهد الولايات المتحدة بمسؤولية أمن الشرق الأوسط إلى شركائها الإقليميين، أو إلى الصين في هذا الصدد. فالخيار الأول غير واقعي، أما الثاني فخطير

ولنتناول هذه العناصر واحدا تلو الآخر.

ستظل القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، ولا سيما القوات الجوية والبحرية وقوات العمليات الخاصة، عنصرا لا غنى عنه في مهام تأمين الملاحة البحرية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب.

ومهما بلغت كفاءة جيوش الدول الشريكة في المنطقة، فمن الصعب تصور قدرتها، في المستقبل القريب على الأقل، على تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية الحيوية ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية بمفردها. (ولا يمكن استبعاد ظهور تنظيم إرهابي عابر للحدود يشبه تنظيم "داعش" من جديد، وإن كان هذا الاحتمال أقل ترجيحا في المستقبل المنظور، بفضل التحسن الكبير في قدرات دول المنطقة على مكافحة الإرهاب، والدروس المستفادة من تلك التجربة المروعة).

وتتطلب هذه المهام قدرات قتالية كبيرة لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة. صحيح أن شركاء واشنطن الإقليميين يمتلكون قوات جوية حديثة قادرة على توجيه ضربات مؤثرة، لكنهم يفتقرون إلى القدرات الاستخباراتية والجوية اللازمة لشن ضربات قوية ودقيقة ومتكررة في عمق أراضي الخصم.

أ.ف.ب
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" وطراد الصواريخ الموجهة "يو إس إس فيليبين سي" يعبران مضيق هرمز، في 18 سبتمبر 2020

ولهذا ستظل إمكانية استخدام أراضي الدول الشريكة وتسهيلاتها العسكرية أمرا بالغ الأهمية للولايات المتحدة في المنطقة. فمن دونها، ستضطر القوات الأميركية إلى تنفيذ عملياتها من خارج أراضي تلك الدول، مما يزيد التعقيدات اللوجستية، ويقلص الكفاءة، ويضعف الفاعلية العملياتية. وتبدي بعض الدول، مثل البحرين وقطر، مرونة أكبر من غيرها في السماح للقوات الأميركية بتنفيذ عمليات انطلاقا من أراضيها. أما مع معظم الشركاء الآخرين، فإن الحصول على هذه التسهيلات يظل موضع تجاذب مستمر.

ومخاوف الدول الشريكة بشأن إتاحة أراضيها للعمليات الأميركية مشروعة في معظمها. فالسماح لواشنطن باستخدام أراضيها من دون قيود قد يستفز إيران ويعرضها لهجمات انتقامية، وهو ما حدث بالفعل طوال الحرب. وتوجه طهران إلى الأردن ودول الخليج العربية رسالة مضللة، لكنها شديدة التأثير: إذا سمحتم للقوات الأميركية المتمركزة على أراضيكم بمهاجمتنا، فسنرد عليكم.

أما التخصص، فأقصد به تزويد الأفراد العسكريين الأميركيين بالخبرات والمعارف المناسبة لأداء المهمة البالغة الأهمية المتمثلة في التعاون الأمني مع الشركاء

وتكتسب هذه الرسالة قوتها من أن إيران نفذت تهديداتها بالفعل، أملا في دفع الأردن ودول الخليج العربية إلى فرض مزيد من القيود على استخدام القوات الأميركية لأراضيها، أو منعها منه كليا. أما ما تنطوي عليه من تضليل، فيكمن في أن إيران كانت ستهاجم هذه الدول حتى لو لم تكن للولايات المتحدة قاعدة عسكرية واحدة في المنطقة. فمثل هذه الضربات تشكل جزءا أساسيا من استراتيجية طهران القائمة على الحرب غير المتكافئة، وتظل أكثر وسائلها فاعلية في الرد على هجوم أميركي.

أما التخصص، فأقصد به تزويد الأفراد العسكريين الأميركيين بالخبرات والمعارف المناسبة لأداء المهمة البالغة الأهمية المتمثلة في التعاون الأمني مع الشركاء. وقد آن الأوان لأن تلتزم واشنطن بإرسال أفراد مؤهلين إلى المنطقة، إلى جانب المقاتلين، لمساعدة شركائها على تطوير قدرات عسكرية فعالة ومستدامة.

فأن تطلب من جنود أميركيين لم يتلقوا التدريب المناسب في مجال التعاون الأمني تقديم المشورة والمساعدة إلى الدول الشريكة في إصلاح جيوشها، وربما إحداث تحول جذري فيها، يشبه أن تستدعي مهندسا لإصلاح حوض المطبخ. فهذه المهمة تحتاج إلى سباك، لا إلى مهندس.

وحتى في الحالات النادرة التي يحالف فيها الحظ الشركاء الإقليميين في العمل مع أفراد أميركيين مؤهلين في مجال التعاون الأمني، سرعان ما ينتقل هؤلاء إلى مهماتهم التالية.

رويترز
عنصر في البحرية الأميركية وهو يتولى الحراسة على متن زورق دورية من طراز "مارك 6" أثناء مرافقة الغواصة المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس جورجيا" عبر الخليج، وذلك عقب زيارة لوجستية في المنامة بالبحرين في 31 ديسمبر 2020

فالتعاون الأمني يقوم في جوهره على العلاقات الإنسانية والثقة المتبادلة، ولا سيما في العالم العربي. وما إن ينجح الضباط الأميركيون في بناء علاقات من التفاهم والثقة مع نظرائهم في الدول المضيفة، حتى يضطروا إلى حزم أمتعتهم والانتقال إلى مكان آخر، ليبدأوا من الصفر.

ولهذا أشدد على أهمية الاستمرارية والبقاء لفترات أطول في هذه المهمات. فبناء العلاقات يحتاج إلى وقت، أما التخطيط لتطوير القدرات العسكرية وبناؤها فيتطلبان وقتا أطول. وبطبيعة الحال، لا يمكن للمستشارين الأميركيين البقاء إلى أجل غير مسمى، ولا بد من اعتماد نظام لتناوب الأفراد على هذه المهمات. غير أن مدة كل مهمة ينبغي أن ترتبط بأهداف واضحة ومحددة، ومعايير دقيقة لقياس التقدم المحرز في تحقيقها.

ونظرا إلى التهديد الجوي الذي تمثله إيران، فإن الدفاع الجوي والصاروخي يأتي في مقدمة المجالات التي يمكن أن يحقق فيها التعاون الأمني مكاسب استراتيجية ملموسة. وينبغي أن لا تقتصر مهمة المستشارين الأميركيين على تقديم المشورة للدول الشريكة بشأن الأسلحة التي تشتريها من الولايات المتحدة، وإنما يجب أن تشمل أيضا نقل الخبرات اللازمة لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين.

وقد لمسنا ثمار هذا التعاون المتنامي طوال الحرب مع إيران. فقد تمكنت دول الخليج من التصدي لغالبية الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بفضل زيادة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، وبفضل ربط أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة ومنظومات التسليح بعضها ببعض عبر الحدود الوطنية، وهو تطور لا يقل أهمية عن تعزيز مخزون الصواريخ الاعتراضية نفسه.

لمسنا ثمار التعاون المتنامي طوال الحرب مع إيران. فقد تمكنت دول الخليج من التصدي لغالبية الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، بفضل زيادة مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، وبفضل ربط أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة ومنظومات التسليح بعضها ببعض عبر الحدود الوطنية

وأدت القيادة المركزية الأميركية دورا محوريا في دعم هذه الجهود، إذ أتاحت للعسكريين الأميركيين ونظرائهم في المنطقة تبادل التحذيرات بشأن التهديدات، والتخطيط لمناورات متعددة الجنسيات، وتنسيق المسؤوليات الدفاعية. كما حثت شركاءها الخليجيين على تكوين صورة جوية مشتركة أكثر شمولا، من خلال تحسين تبادل بيانات الإنذار بين مراكز العمليات الوطنية وتعزيز التنسيق فيما بينها.

وبالطبع، لا تزال هناك أوجه قصور، إذ تظل صعوبات التشغيل البيني بين المنظومات العسكرية، وضعف الاستعداد السياسي لتعزيز التعاون، عقبات قائمة. ومع ذلك، فقد بلغ التعاون الإقليمي في مجال الدفاع الجوي والصاروخي مستوى يفوق كثيرا ما كان عليه قبل الحرب.

والدرس المستفاد من الحرب مع إيران لا يتعلق بما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة البقاء في المنطقة أو الانسحاب منها. فالانتشار العسكري وسيلة لتحقيق غاية استراتيجية، وقد أمضت واشنطن وقتا أطول مما ينبغي وهي تتعامل معه وكأنه غاية في ذاته.

فقد أثبت هيكل القوات القائم على العادات الراسخة والجمود المؤسسي والاعتبارات السياسية المرتبطة بالحفاظ على الوجود العسكري أنه باهظ التكلفة ومعرض للهجمات. والانطلاق من سؤال يتعلق بعدد الجنود والقواعد التي ينبغي الإبقاء عليها يقلب المنطق الاستراتيجي رأسا على عقب. والأجدى أن تبدأ واشنطن بتحديد واضح وواقعي لما تريد تحقيقه في الشرق الأوسط، وتمييز الأهداف التي لا تستطيع تأمينها إلا بقدراتها الخاصة.

CENTCOM
آلاف العسكريين الأميركيين يجرون تدريبات بالتعاون مع شركاء إقليميين لتعزيز القدرات الدفاعية للتصدي للتهديدات الإقليمية، في قاعدة العديد العسكرية، قطر

ومتى أجابت واشنطن عن هذا السؤال بصراحة، اتضحت معالم الانتشار العسكري السليم. فهو يمنح الأولوية للقدرات النوعية على حساب اتساع الانتشار، ولإمكانية استخدام أراضي الشركاء وتسهيلاتهم العسكرية على حساب حجم القوات والموارد، وللتخصص بدلا من توزيع القوات على مواقع متفرقة.

ويحافظ هذا النهج على القدرات الجوية والبحرية وقوات العمليات الخاصة اللازمة لحماية الممرات البحرية الاستراتيجية، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومكافحة الإرهاب. كما يستثمر في الكوادر البشرية المؤهلة، ويضمن استمرارية وجودها للفترات التي يتطلبها التعاون الأمني الفعال.

وبموجبه، تنتقل الولايات المتحدة من دور الضامن للأمن إلى دور الميسر والمنسق الذي يعمل على دمج قدرات الشركاء في منظومة مشتركة، مع تحمل هؤلاء الشركاء نصيبا أكبر من الأعباء.

وقد أثبت التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي جدوى هذا النهج على أرض الواقع. فعندما تربط الدول الشريكة أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة ومنظومات التسليح لديها ضمن شبكة متكاملة، تصبح قادرة على اعتراض أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي قد يعجز أي طرف عن التصدي لها بمفرده.

ولن يكون تحقيق ذلك سهلا، كما أنه لن يلقى ترحيبا لدى أولئك الذين يقيسون مدى التزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة بعدد الأعلام الأميركية المرفوعة فوق قواعدها العسكرية. غير أن البدائل أسوأ. فتقليص القوات من دون استراتيجية ليس سوى انسحاب مقنع، والإبقاء عليها من دون استراتيجية يعكس اطمئنانا زائفا أثبتت إيران قدرتها على معاقبة واشنطن بسببه. وبوسع واشنطن أن تواصل عد جنودها، أو أن تبدأ بقياس النتائج. فالانتشار العسكري الذي لا يخدم استراتيجية واضحة لا يمنح قوة. إنه هدف مكشوف.

font change

مقالات ذات صلة