من اعتقال عرفات إلى طرده من سوريا... كيف سعى الأسد للهيمنة على القرار الفلسطيني؟ (2 - 2)

اختراق "فتح" وحرب المخيمات في لبنان

أ.ف.ب
أ.ف.ب
جدارية لياسر عرفات وخليل الوزير الذي اغتِيل والمعروف أيضاً باسم "أبو جهاد"، وذلك في مدينة غزة بتاريخ 6 أغسطس 2009

من اعتقال عرفات إلى طرده من سوريا... كيف سعى الأسد للهيمنة على القرار الفلسطيني؟ (2 - 2)

تناول الجزء الأول الجوانب الخفية من تاريخ العلاقة بين حركة "فتح" والنظام السوري منذ نشأتها في منتصف الستينات، وصعودها الذي ترافق مع دعم وتسهيلات قدمتها بعض الأنظمة العربية، ولا سيما سوريا والجزائر. وكيف أسهمت الجزائر في إيصال أول شحنة أسلحة للحركة عبر سوريا عام 1965، بتنسيق مع شخصيات سورية نافذة، أبرزها حافظ الأسد، الذي كان حينها قائداً للقوات الجوية، وأحمد السويداني، مسؤول المخابرات العسكرية. وتكشف الشهادات أن الأسد ساعد الحركة أحياناً دون علم بقية القيادة السورية.

وكشفت الروايات تعاظم دور المقاومة الفلسطينية، إلا أنّ وصول حافظ الأسد إلى السلطة، زاد القيود على الفصائل الفلسطينية، وتوسعت الرقابة الأمنية على نشاطها وتحركاتها، في إطار سياسة تهدف إلى فرض الوصاية السورية على القرار الفلسطيني، وهذا ما رفضه ياسر عرفات والذي تمسك بمبدأ القرار الفلسطيني المستقل، ما جعل العلاقة بين الطرفين متوترة ومعقدة. وفي هذا الجزء نستعرض مرحلة اعتقال عرفات وأبو جهاد، وصولا إلى الصدام والطلاق السوري-الفتحاوي:

اعتقال عرفات وأبو جهاد

شكّلت حادثة مصرع الضابطين يوسف عرابي ومحمد حشمة، التي حصلت في بدايات حركة "فتح"، في شهر مايو/أيار (1966) في أحد مقراتها في العاصمة السورية (حي الشعلان)، علامة فارقة في تاريخ تلك الحركة في سوريا، وفي علاقتها مع النظام السوري، ولا سيما علاقة حافظ الأسد بياسر عرفات، إذ ظلت تلقي بثقلها على علاقات الطرفَين لسنوات طويلة، كما شهدنا، ورغم كل التحولات والتطورات. علما بأن كل المصادر التي تم الاطلاع عليها، تتحدث عن رواية متشابهة تقريبا لهذا الحدث، ولكنها تختلف في تقييم أبعاده الداخلية وتداعياته الخارجية.

على الرغم من دعم شخصيات قيادية في حزب "البعث" والدولة السورية لحركة "فتح"، فقد بدأت، منذ عام 1966، محاولات فرض سيطرة الحزب على الحركة، بانضمام عدد من عناصره إلى صفوفها

وكان التأزم وسط قيادة "فتح"، آنذاك، بما في ذلك ذروة سعي النظام السوري إلى الهيمنة عليها، قد وصل إلى حد أن عددا منهم نتيجة خلافاتهم مع ياسر عرفات، قد دفع لإصدار قرار بتنصيب يوسف عرابي قائداً عاماً لـ"قوات العاصفة" بدلاً منه، في حين عارض ذلك آخرون، ما أدى إلى انفجار الخلاف، وبالتالي مصرع عرابي، وحشمة، في تبادل إطلاق نار.

تقول أم جهاد في كتابها: "جاءت رسالة من الإخوة أعضاء اللجنة المركزية في الكويت، موقّعةً من عادل عبد الكريم، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، بعد اجتماع تغيّب عنه كل من خليل الوزير وياسر عرفات ومحمود عباس وأبو يوسف النجار، حملت الرسالة قرارات بعزل ياسر عرفات عن العمل قائداً عاماً لقوات "العاصفة" وتكليف النقيب يوسف عرابي ليحل محله... أبو عمار وأبو جهاد حاولا بعد وصول القرار، التوجه إلى الإخوة في القيادة السورية لوقف تنفيذه، إلى حين عقد اجتماع اللجنة المركزية بكامل أعضائها، إلا أن النقيب يوسف عرابي، ومعه مجموعة، حاولوا تنفيذ القرار، بالقوة من خلال الاستيلاء على مكتب الحركة في الشعلان، والاستيلاء على معسكر الهامة، ومواقع أخرى". (انتصار الوزير، 22).

وهذه الفقرة تؤكد وجود نوع من التداخل بين ضباط سوريين انتدبتهم القيادة السورية للعمل في إطار "فتح"، مباشرة أو مداورة، كما تفيد بأن المشكلة الداخلية التي نشبت في "فتح"، كما هو مفترض، حاول حلها كل من أبو عمار وأبو جهاد بالتفاهم مع القيادة السورية.

في هذا الإطار، يقول صلاح خلف: "سلطات دمشق عمدت، دون أن تحاربنا، إلى مناورات مختلفة لاحتوائنا، بل والسيطرة علينا، فراحت تعمل بالاتفاق مع مناوئينا "المتعقّلين" داخل قيادة "فتح"، محاولةً التسرّب إلى منظمتنا، والسيطرة عليها، بإدخال عناصر مؤيّدة لها إلى داخلها، كانت هذه حالة يوسف عرابي". ("فلسطيني بلا هوية"، ص 45) ويتابع: "على الرغم من دعم شخصيات قيادية في حزب (البعث) والدولة السورية لحركة (فتح)، فقد بدأت، منذ عام 1966، محاولات فرض سيطرة الحزب على الحركة، بانضمام عدد من عناصره إلى صفوفها، وخلال تلك الفترة، وقعت حادثة مقتل الضابط الفلسطيني في الجيش السوري يوسف عرابي، التي عمّقت الخلاف بين النظام السوي وقادة حركة فتح". ("مسارات صعبة"، ص 184).

وهكذا، فإن خلفية هذا الحدث تكمن في محاولة النظام السوري إحكام هيمنته على "فتح"، من خلال تعزيز نفوذه فيها، وإجراء تغيير في قيادتها، بفرض شخصيات مقربة منه فيها، وهو ما تمثل في تأسيس ما سمي "مجلس الطوارئ"، الذي ضمّ، بحسب صلاح خلف، كلا من "ياسر عرفات، وخليل الوزير، وأبو علي إياد، وعبد الكريم العكلوك، وممدوح صيدم، ثم انضم إليهم، أحمد جبريل، وعلي بشناق، عن "جبهة التحرير الفلسطينية"، ومن ثم يوسف عرابي، ومحمد حشمة، وظل هذا المجلس قائما إلى أن ضعف وتفكّك بعد حادثة مقتل عرابي (خلف، "مسارات صعبة"، ص 170-171).

محاولة الهيمنة على "فتح" لم تنجح، بسبب مصرع يوسف عرابي، مع مصرع ضابط فتحاوي اسمه محمد حشمة، كان ملازماً سابقاً في الجيش السوري، لكنه انتمى لـ"فتح"

ويحاول محمود الناطور شرح الموقف بالآتي: "السلطات السورية اشترطت، مقابل السماح باستمرار نشاطات حركة (فتح) على الأراضي السورية، أن تجري عملية دمج حركة (فتح) مع إطارين فلسطينيين محسوبين على حزب (البعث) السوري، وهما: الجبهة الثورية، بقيادة محمد زهدي النشاشيبي، ويوسف عرابي، وكمال كعوش، وفهمي هوين، و(جبهة التحرير الفلسطينية) بزعامة أحمد جبريل، وعلي بشناق، وكلاهما من ضباط الجيش السوري سابقا... انضم يوسف عرابي، وأحمد جبريل كعضوين في تشكيل مجلس الطوارئ، من التنظيمات الثلاثة، الذي ضم لجنة عسكرية، ولجنة إعلامية، وأيضا لجنة تنظيمية، وتتألف اللجنة العسكرية من ياسر عرفات، ومحمد الشاعر، ويوسف عرابي... تم تشكيل مجلس عسكري مشترك من جماعة  دمشق، وهم أحمد جبريل، وفضل شرورو، وعلي بشناق، ومحمد الشاعر وقيادة فتح... وجاءت أخطر مظاهر الأزمة التي شهدتها فتح (1966) من خلال محاولة بعضهم نقل مرض الانقلابات العسكرية إلى جسم حركة (فتح)، وكان ذلك يعني تكريس الاحتكام للسلاح، والاقتتال لحسم الخلافات في الاتجاهات والتوجهات الفلسطينية الداخلية". (الناطور، ص 29).

وفي رواية سليم الزعنون فقد "كان أحمد جبريل يرأس تنظيما في سوريا، وبعد الانطلاقة بأشهر طلب إجراء محادثات لانضمام جبهته إلى حركة (فتح)... لكن تبين أن أحمد جبريل أراد من هذا الاندماج أن يشكل حصان طروادة لتفجير الموقف داخل حركة فتح. ويضاف إلى ذلك ما وقعت فيه الحركة من خطأ، عندما قبلت يوسف عرابي وعدنان العالم في عضويتها، وهما على علاقة بالمخابرات السورية". (الزعنون، ص 141)

وقد سجل الأكاديمي والباحث الفلسطيني حنا بطاطو تلك الواقعة، في كتابه "فلاحو سوريا"، إذ كتب: "ما زال الدور الحقيقي الذي قام به يوسف عرابي يكتنفه الغموض. فوفقا لرواية أبو إياد كان الرجل واحدا من الذين يحظون بحماية الأسد، ولم يكن انضمامه إلى (قوات العاصفة)، إلا لتحقيق أغراض الأسد". وأن ذلك أتى بحسب رأيه ضمن "محاولات سابقة قام بها كل من صلاح جديد وحافظ الأسد، بهدف السيطرة على النشاط العسكري لفتح... فضلا عن القيام بها بشكل غير مباشر، من خلال أحمد جبريل، الذي كان قادة (فتح) ينظرون إليه بوصفه أداة لدى المخابرات العسكرية السورية". (بطاطو، ص 528-529)

ويتضح من كل ما تقدم أنه كان ثمة نوع من مقايضة تم عقدها بين "فتح" والقيادة السورية، في تلك الفترة المبكرة من عمر "فتح"، مفادها السماح لفتح بالنشاط في سوريا، للتوظيفات السياسية التي ذكرناها، سابقا، في مواجهة زعامة عبد الناصر، وللإمساك بالورقة الفلسطينية لتعزيز النفوذ الإقليمي، وذلك في مقابل، أو بضمانة، وجود ضباط سوريين في هيكل "فتح"، سيما في قوات "العاصفة"، بدلالة وضع يوسف عرابي وأحمد جبريل (وغيرهما) في قيادة الطوارئ، ثم محاولة وضع عرابي قائداً عاماً لقوات "العاصفة"، مع تنحية ياسر عرفات.

بيد أن محاولة الهيمنة على "فتح" لم تنجح، بسبب مصرع يوسف عرابي، مع مصرع ضابط فتحاوي اسمه محمد حشمة، كان ملازماً سابقاً في الجيش السوري، لكنه انتمى لـ"فتح"، وفي حينه دخل في نقاش حامٍ مع عرابي، لمعارضته تعيينه قائداً لقوات "العاصفة"، وكانت الرصاصة التي قيل إنها قتلت يوسف عرابي، بحسب الروايات، صدرت من بندقية أطلقها عبد المجيد زغموت، الذي كان مرافقاً لحشمة، (بقي زغموت في السجن حتى وفاته عام 2000).

بعد إخفاق حافظ الأسد، في السيطرة على "فتح"، كبرى الفصائل الفلسطينية، كما قدمنا، قام بدعم تشكيل فصائل موالية، وضمنها منظمة "الصاعقة"، التابعة لحزب "البعث"، و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة"، بزعامة أحمد جبريل

وكما بات معلوماً، فقد كانت ردة فعل القيادة السورية هي اعتقال كل قيادة "فتح" في سوريا (ضمنهم أبو عمار وأبو جهاد وممدوح صيدم ووليد أحمد نمر وعبد الكريم العكلوك)، وكل الموجودين في المكتب إبان الحادثة، ووضعهم في سجن الشرطة العسكرية قرب جامعة دمشق، ثم في سجن المزة، وبعدها في سجن مطار ضمير، ولم يتم الإفراج عنهم إلا بعد ثلاثة أشهر (في رواية أخرى 51 يوما)، بواسطة مداخلات عربية، وكان المُقرّر في الاعتقال، وفي الإفراج، في الحالين، هو حافظ الأسد (وزير الدفاع آنذاك، والمتحكم الفعلي بالشؤون العسكرية).

وعن ذلك تقول أم جهاد في كتابها: "لم تنجح مداخلات قادة (فتح) بالإفراج عن المعتقلين، لا مع صلاح جديد، ولا مع حافظ الأسد"، في تأكيدٍ على دور المداخلات العربية (السعودية والجزائرية) التي أثمرت الإفراج عنهم، وأن ياسر عرفات قال لها (حين زارته في سجنه): "أم جهاد، المؤامرة على (فتح) كبيرة، حزب (البعث) يريد الاستيلاء على الحركة، وهو الذي دفع يوسف عرابي إلى هذا التصرف" (الوزير، ص 23)؛ ما يؤكد الأبعاد السياسية لتلك الحادثة.

في رواية أخرى، عن خلفيات تلك الحادثة، يقول عبد الله الدنان (في كتابه، ص 24) بأنه تم ضم أحمد جبريل وعلي بشناق كعضوين في "مجلس الطوارئ"، في "القيادة العامة لقوات العاصفة" في أواخر مايو/أيار 1965، ما يؤكد كلام أم جهاد، وأن "عادل ياسين اتصل بمجموعة من الضباط الفلسطينيين العاملين في الجيش السوري وهم فهمي هوين ويوسف عرابي ومجاهد سمعان، شهر يونيو/حزيران 1965، وكل منهم برتبة نقيب، وذلك لإقامة صلة معهم"، ما يؤكد كلام صلاح خلف، والناطور، المذكورين سابقا.

أ.ف.ب
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يتشاور مع الرئيس السوري حافظ الأسد، في 24 أبريل 1988

وبحسب الدنان فقد "قررت الحركة أن يتألف (مجلس الطوارئ) لقيادة العمليات العسكرية من: ياسر عرفات، وخليل الوزير، ومحمود الخالدي، وحسام الخطيب، ومختار البعباع، وأحمد جبريل، وعلي بشناق، وكل من يوجد في دمشق من أعضاء اللجنة المركزية العليا للحركة". وفيما يخص يوسف عرابي يقول: "كان نقيباً في الجيش العربي السوري، وكان يتعاون مع الحركة بصفته الشخصية، دون أن يكون منظماً في حركة "فتح"، وذلك لكونه عضواً في حزب (البعث العربي الاشتراكي)... وكانت صلته بالحركة تتم عن طريق عادل ياسين".

بيد أن ذلك الكلام لا يفسر كيف تم طرح يوسف عرابي في "قيادة الطوارئ" طالما أنه ليس في "فتح"، أو كيف تم طرحه كبديل لياسر عرفات في القيادة العامة لقوات "العاصفة"؟!

في المحصلة، وبعد حادثة عرابي، والتداعيات التي نجمت عنها قام كل من "عادل عبد الكريم ياسين وعبد الله الدنان ومحمود فلاحة ومنير سويد بقطع أية صلة لهم بحركة (فتح)، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس/آب 1966". أي إن الذين أرادوا تنحية ياسر عرفات، تنحوا، وذلك وفقاً للتداعيات التي نجمت عن مصرع يوسف عرابي، وقد أسهم ذلك في وأد أول محاولة للنظام السوري للسيطرة على حركة "فتح"، وهي الحادثة التي تكشف بعضاً من سيرة العلاقة المكتومة، والمضطربة، التي ربطت الرئيس السوري حافظ الأسد ونظامه بحركة "فتح"، وبالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، كما تكشف طبيعة الخلاف الذي شق قيادة "فتح"، بين ما عرف في "فتح" بـ"تيار المجانين"، وعلى رأسهم ياسر عرفات وخليل الوزير، الذين أكدوا على إطلاق الكفاح المسلح، وتيار "العقلانيين"، الذي طالب بتأجيل ذلك، وعلى رأسهم عادل عبد الكريم ياسين، وعبد الله الدنان.

مرحلة الصدام والطلاق السوري-الفتحاوي

بعد إخفاق حافظ الأسد، في السيطرة على "فتح"، كبرى الفصائل الفلسطينية، كما قدمنا، قام بدعم تشكيل فصائل موالية، وضمنها منظمة "الصاعقة"، التابعة لـ"حزب البعث"، و"الجبهة الشعبية-القيادة العامة"، بزعامة أحمد جبريل، التي ظلت طوال تاريخها مؤيدة لسياساته، في محاولة منه للتأثير في سياسات "منظمة التحرير"، والاستحواذ على حصة في القرارات والخيارات السياسية الفلسطينية.

حالة العداء بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس عرفات انعكست أيضا على علاقة النظام السوري بحركة "فتح"، وهو الأمر الذي كشفته الإجراءات التي اتخذها النظام السوري باتجاه المنشقين

وقد يجدر لفت الانتباه هنا إلى أن حافظ الأسد، بات في موقع أقوى إزاء قيادة "فتح"، بعد "أحداث أيلول" في الأردن، وإمساكه بالسلطة السورية (1970)، إذ باتت القبضة السورية على الحركة الوطنية الفلسطينية، أشد من ذي قبل، بخاصة بعد خسارتها ساحة الأردن، بل إن الرئيس السوري استثمر في هذا التحول بدفع الفصائل الفلسطينية إلى لبنان، بدل بقائهم في سوريا، كساحة "مقاومة"، وهو أمر لافت للانتباه.

بالمحصلة، فقد بات لبنان بمثابة ساحة رئيسة للعمل الفلسطيني، ما أدى بعدها إلى توريط، وتورط، الحركة الوطنية الفلسطينية في الحرب الأهلية في لبنان، وتاليا تشريع الدخول السوري إلى هذا البلد، ولثلاثة عقود (1976-2005)، وزيادة نفوذه الإقليمي، علما أن تلك الحقبة مهدت للحقبة الإيرانية فيما بعد، التي امتدت لعقدين (2005-2025).

في غضون كل ذلك الزمن ظل النشاط الفلسطيني في سوريا محصورا في المخيمات الفلسطينية، ومحددا بالأنشطة السياسية والاجتماعية والإعلامية وغير ذلك، وظلّ مشروطا بموافقة جهاز "الضابطة الفدائية" الذي نشأ خصيصا للإشراف على أنشطة الفصائل، بيد أن أجهزة المخابرات الأخرى كان لها مداخلاتها في هذا الشأن، أيضا، من دون أن ننسى أن النظام استخدم اسم فلسطين، في إنشاء أقسى وأبشع فرع في المخابرات السورية (فرع فلسطين).

هكذا شهدت المرحلة اللبنانية مرحلتي اصطدام بين النظام السوري، وحركة "فتح"، ومعها معظم الفصائل الفلسطينية، الأولى، تمثلت بالدخول السوري إلى لبنان (1976). وعن هذه المسألة يقول محمود الناطور: "أدى دخول القوات السورية إلى لبنان في يونيو/حزيران 1976 إلى صدامات مسلحة بين حركة (فتح) ومعها بعض القوى الفلسطينية واللبنانية من جهة والقوات السورية من جهة ثانية، وذلك في جبل لبنان ومداخل صيدا". (ص 83). وبرأيه فإن "الهدف الأول والأخير للتدخل السوري هو السيطرة على الورقة الفلسطينية، لتحقيق مصالح سوريا الإقليمية، بغض النظر عن القضية الفلسطينية، ولعل هذه التوجهات لنظام الرئيس الأسد، جعلت ياسر عرفات حذرا دوما في العلاقات مع النظام السوري، ما جعل العلاقة بين الجانبين تمر بكثير من الانتكاسات والتوترات العنيفة، التي تحولت إلى معارك سعى خلالها النظام السوري إلى التخلص من ياسر عرفات، وصولا إلى تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مستعيناً بحلفائه داخل الصف الفلسطيني... حالة العداء بين الرئيس حافظ الأسد والرئيس عرفات انعكست أيضا على علاقة النظام السوري بحركة (فتح)، وهو الأمر الذي كشفته الإجراءات التي اتخذها النظام السوري باتجاه المنشقين". (ص 80).

أ.ف.ب
مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال عملية إجلاء نحو 300 مواطن أميركي ورعايا أجانب آخرين، وذلك عبر سفينة إنزال رست في خليج صغير في بيروت الغربية -التي كانت تقع ضمن "المنطقة التقدمية"- في 27 يوليو 1976

أما المرحلة الثانية، فتمثلت بنجاح نظام الأسد في إحداث انقسام في حركة "فتح"، وفي الحركة الوطنية الفلسطينية (1983)، الأمر الذي حدث في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، وإخراج قوات "منظمة التحرير الفلسطينية" منه (1982)، وتوزعها في أكثر من بلد، تملّصا من وقوعها في إسار الارتهان للنظام السوري.

وفي التفاصيل، في مايو/أيار 1983، ومع ربيع وصيف ذلك العام، اندلع تمرد داخل "فتح"، بقيادة سعيد موسى مراغة (أبو موسى) ضد عرفات، سمي "فتح الانتفاضة"، وهو تحرك شمل عشرات الكوادر السياسية والعسكرية في "فتح"، وحظي بدعم عسكري ولوجستي من النظام السوري، ودعم مالي من النظام الليبي، وتخللته مصادمات عسكرية في البقاع، وفي طرابلس في لبنان، واحتكاكات نجم عنها السيطرة على مكاتب ومقرات ومعسكرات "فتح" في سوريا.

يقول محمود الناطور: "حاول الأخ أبو عمار حسم الأمر بمقابلة مع الرئيس الأسد يوم 23/ 5/ 1983، الذي أكد له حياد سوريا، لكن أفراد الاستخبارات السورية ساعدوا المنشقين بالاستيلاء على مستودعات للذخيرة وعدداً من الورش ووسائل النقل التابعة لـ(فتح) في دمشق". ويذكر بهذا الصدد تصريح عبد الحليم خدام وزير الخارجية السوري، آنذاك: "إذا كنتم ترغبون في حل مشكلاتكم، فيجب أن تتقيدوا بسياستنا، تصادقون أصدقاءنا وتعادون أعداءنا". (ص 88).

أيضا، وبحسب الناطور، فإن سوريا أوضحت موقفها المتشدد من الرئيس عرفات، وقدم الرئيس الأسد شروطه، وهي: "يعتذر أبو عمار عن كل ما قاله عن سوريا، وعن تدخلها في الشؤون الفلسطينية، وينكر بتصريحات علنية أي دور لسوريا أو علاقةٍ بحركة التمرد، ويتم تشكيل لجنة مركزية جديدة في (فتح) حصة المتمردين فيها 50 في المئة... وينطبق هذا على المجلس الثوري والمجلس الوطني، وكذلك على التمثيل في اللجنة التنفيذية لـ(منظمة التحرير)... ويلتزم أبو عمار بطرد الأشخاص الذين لا يرضى عنهم المتمردون، ويعلن الالتزام بالخط السوري في السياسة الخارجية"، ويعقّب على ذلك بقوله: "كانت شروط سوريا تعني أن لا التقاء مع أبو عمار، وأنه لا بد من الحسم العسكري لإنهاء الأزمة لصالح المنشقين... وفي خطوة تصعيدية أعلنت القوات السورية، يوم 21/ 7/ 1962، عن بدء تدخلها المباشر إلى جانب تحالف: المنشقين، (الصاعقة)، القيادة العامة". (ص 92).

نظام الأسد حاول الاستثمار في قضية فلسطين والمقاومة، وفقا لمصلحته كسلطة؛ لتعزيز شرعيته الداخلية، ونفوذه الإقليمي، وإسكات مطالب شعبه، في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدعوى مركزية الصراع ضد إسرائيل

ويذكر حنا بطاطو أنه في يوم 23 يونيو/حزيران 1983، وجه عرفات اتهاما علنيا لجيش الأسد بقطع الإمدادات عن رجاله، وبقصف مواقعهم في سهل البقاع. وقال مشكلتي هي بوضوح مع سوريا، وليست مع أبو موسى... إنني أسعى إلى عدم إغلاق النافذة الأخيرة مع السوريين، ولكن الأمر يرجع إليهم. يريد السوريون أن يقرروا بالنيابة عن الفلسطينيين، وهو قرار لن أعطيه لأحد. وبعد ذلك بيوم قام الأسد مظهرا استياءه من ذلك... ومتظاهرا بالبراءة بطرد عرفات بطريقة قاسية من سوريا، ومن المناطق اللبنانية الخاضعة للسيطرة السورية، مانعا إياه بذلك من الوصول المباشر إلى قواعده في طرابلس وسهل البقاع (بطاطو استند في ذلك لمقابلات مع أبو إياد وأبو اللطف وخالد الحسن). (ص 560). ويفسر بطاطو ذلك، بأن "إسرائيل وسوريا كانتا مستاءتين، من مبادرات عرفات الدبلوماسية، كل منهما لأسباب تخصها... وكان الأسد يريد الورقة الفلسطينية في يده". (ص 563).

هكذا، ففي يوم 24 يونيو/حزيران 1998، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن سوريا طردت عرفات بسبب ما وصفته بـ"الاتهامات الكاذبة المستمرة" التي كان يوجهها لسوريا و"تضحياتها ومواقفها المبدئية". كما أُبلغ عرفات بأن لا يعود إلى سوريا.

أ.ف.ب
ياسر عرفات في سيارته في طرابلس لبنان، وذلك قبيل صعوده إلى سفينة يونانية كانت ستقله هو ومقاتليه إلى تونس في 20 ديسمبر 1983

ومعلوم أن من نتائج هذه المرحلة، عدا اعتبار عرفات غير مرغوب فيه في سوريا، منع أنشطة "فتح" فيها، واعتقال معظم كوادرها، الذين قضوا في السجون عدة سنوات.

أيضا، كان من مظاهرها اندلاع حرب وحشية ضد المخيمات الفلسطينية في بيروت (صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة)، شنّتها حركة "أمل"، كذراع لنظام الأسد، بدعوى القضاء على الوجود "العرفاتي" فيها، وهي الحرب التي استمرت بشكل متقطع لثلاث سنوات (1985-1988)، ما نجم عنه تشريد سكان تلك المخيمات، وقتل المئات منهم، عدا عن الأهوال التي اختبروها في تلك الحرب، من ميليشيات "أمل" التي كانت تتولى تنفيذ السياسة السورية في لبنان، قبل صعود "حزب الله".

والمفارقة أن حركة "أمل" كانت قد صعدت في لبنان، في ظل دعم "فتح"، وهذا ما يذكِّر به حنا بطاطو في كتابه بقوله: "بعد أن زوّد النظام السوري ميليشيات (أمل) بالصواريخ والمدافع والدبابات... قام مقاتلوها الذين دربتهم فتح، خلال عقد السبعينات بحصار مخيمات اللاجئين، وشن الحرب على الفلسطينيين، خلال الفترة من مايو/أيار 1985 إلى يناير/كانون الثاني 1988". (ص 570).

ويحيل الناطور قيام "النظام السوري، مستخدما حركة (أمل)، بإشعال حرب ضد المخيمات الفلسطينية لتحقيق أهدافه، المتمثلة في القضاء على وجود حركة (فتح) في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإقامة المنطقة العازلة في الجنوب اللبناني وفق تفاهمات سابقة". (ص 147).

من كل العرض السابق يمكن استنتاج أن نظام الأسد حاول بكل إمكانياته، وبكل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة، الهيمنة على القرار الوطني الفلسطيني، وعلى التطورات ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى كيانها الرئيس متمثلا بـ"منظمة التحرير الفلسطينية".

وتاليا لذلك، فإن احتضان هذا النظام للحركة الوطنية الفلسطينية، منذ بداياتها، أتى مشروطا بعدم استخدام جبهة الجولان كمنطلق للعمليات الفدائية، تجنبا لأية ردة فعل إسرائيلية، رغم رفعه شعارات المقاومة والممانعة، والتوازن الاستراتيجي، واعتبار فلسطين قضيته المركزية.

والخلاصة، من كل ما تقدم، أن نظام الأسد حاول الاستثمار في قضية فلسطين والمقاومة، وفقا لمصلحته كسلطة؛ لتعزيز شرعيته الداخلية، ونفوذه الإقليمي، وإسكات مطالب شعبه، في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بدعوى مركزية الصراع ضد إسرائيل. وبالأساس فمن لم يكن موضع ثقة في إدارة بلده لمصلحة شعبه، لا يُنتظر أن يكون موضع ثقة لغير شعبه.

font change

مقالات ذات صلة