هل تستطيع إسرائيل تحمّل كلفة الاستقلال عن التمويل العسكري الأميركي؟

مقايضة السلاح والتكنولوجيا

المجلة
المجلة

هل تستطيع إسرائيل تحمّل كلفة الاستقلال عن التمويل العسكري الأميركي؟

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما كانت موازين القوى تتبدل في الكونغرس الأميركي، بدا أن الرئيس يوشك على إنهاء التزام أميركي بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار، بجملة واحدة قالها خلال مقابلة تلفزيونية صباحية: "إنهم ليسوا بحاجة إلينا". ووفقا لتقرير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فوجئت وزارة المالية والجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية بهذا التصريح، إذ لم تُبلغ أي منها مسبقا بالقرار. وبعد أسبوع، كشف مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التفاصيل: لن تتوقف المساعدات العسكرية الأميركية في 31 ديسمبر/كانون الأول، لكنها ستُخفض إلى النصف، ويجري إلغاؤها تدريجيا على مدى خمس سنوات.

هذه المساعدات، التي طالما عُدت إحدى الدعائم الأساسية للشراكة التاريخية بين البلدين، أخذت قيمتها تتراجع بالنسبة إلى إسرائيل، فيما تحولت إلى عبء سياسي متزايد.

وفي صميم هذا التحول مقايضة استراتيجية: تتخلى إسرائيل عن منح مالية باتت تثير جدلا سياسيا واسعا، مقابل اندماج أعمق في المنظومة الدفاعية الأميركية، يعزز اعتمادها على البنتاغون بطرق أقل ظهورا للعيان، وتأمل إسرائيل أن يصعب على الكونغرس تقليصها مستقبلا.

وقد تؤتي هذه المقايضة ثمارها، لكنها قد تترك إسرائيل بأموال أقل، مع استمرار اعتمادها على المحركات والقنابل الأميركية، وتراجع رصيد التأييد السياسي الذي يمكنها الاتكاء عليه عند الحاجة.

انخفضت قيمة المساعدات قياسا إلى حجم الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضا كبيرا من نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 1 في المئة، وقلصت الاتفاقات الأخيرة حرية إسرائيل في توجيه هذه الأموال لتطوير منظوماتها الدفاعية المحلية

كيف تحولت المساعدات إلى عبء؟

تتداخل في النقاش في شأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل صورتان متباينتان: رواية شائعة تصور إسرائيل دولة تستند قوتها العسكرية إلى حد كبير إلى سخاء واشنطن، على حساب دافع الضرائب الأميركي، وواقع أشد تعقيدا مما توحي به تلك الرواية.

وقد أظهرت الانتخابات الأخيرة أن هذه الصورة الشائعة لا تزال تتمتع بقدر كبير من التأثير السياسي. فقد استحضرها عبد الرحمن السيد، السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغن، مرارا خلال حملته الانتخابية، تارة بالتلميح وتارة بالتصريح. وفي إحدى المناظرات، انتقد تخصيص "3.5 مليار دولار تُرسل إلى جيش أجنبي، بينما يمكن إنفاقها هنا"، وهو مبلغ يقترب من قيمة التمويل الذي تحصل عليه إسرائيل سنويا في إطار برنامج التمويل العسكري الخارجي الأميركي (FMF).

(رويترز)
منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، بالقرب من مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، 17 أبريل 2024

سلك مرشحون آخرون المسار نفسه، متخذين من المساعدات الأميركية مادة للهجوم على إسرائيل في ظل تراجع شعبيتها. وعلى اليمين، جعل الإعلامي تاكر كارلسون من هذه المساعدات قضية سياسية في انتقاداته لإسرائيل، ففي مقابلة أجراها مع السفير الأميركي لدى إسرائيل في فبراير/شباط من العام الجاري، قال إن الولايات المتحدة "تنفق عشرات المليارات من الدولارات على مر السنين للدفاع عن إسرائيل"، ثم دعا لاحقا إلى "إنهاء جميع أشكال المساعدات لإسرائيل، عسكرية أكانت أم اقتصادية، إنهاء كاملا".

وليس من الصعب فهم دوافع هذه الانتقادات، فالسياسة الخارجية قد لا تتصدر اهتمامات معظم الناخبين الأميركيين، لكنها تصبح أقرب إلى حياتهم اليومية حين ترتبط بقضية تعني الجميع: المال.

وفي موازاة تصاعد التكلفة السياسية للمساعدات، أخذت منافعها النسبية لإسرائيل تتضاءل. فعلى الرغم من الادعاءات المتكررة بأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الاستمرار من دون الدعم الأميركي، انخفضت قيمة المساعدات قياسا إلى حجم الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضا كبيرا، من نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من واحد في المئة.

وقلصت الاتفاقات الأخيرة أيضا حرية إسرائيل في توجيه هذه الأموال إلى تطوير منظوماتها الدفاعية المحلية، إذ بات من الملزم إنفاق معظمها تقريبا على عقود مع شركات أميركية، ولا تزال للمساعدات أهميتها، غير أن قيمتها النسبية آخذة في التراجع، فيما ترتفع تكلفتها السياسية باستمرار. وهكذا أصبحت المساعدات الحلقة الأبرز التي يصوب إليها منتقدو التحالف سهامهم، فقررت الحكومتان إبعادها عن مرمى الهجوم.

في مقابل التخلي عن المنح المالية المباشرة، تسعى إسرائيل للحصول على امتيازات تتيح لها الوصول الى تقنيات الجيل السادس وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنظومات المطورة ، بينما تعرض على واشنطن منظومات الدفاع الجوي بالليزر والذكاء الاصطناعي

ما الذي سيحل محل المساعدات المالية؟

يقضي الاتفاق المرتقب بخفض التمويل العسكري الخارجي المباشر إلى النصف، ليبلغ 16.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، اعتبارا من عام 2028، مع زيادة طفيفة في مخصصات الدفاع الصاروخي.

غير أن التحول الأهم يمس بنية التعاون العسكري بين البلدين. فمشروع قانون الدفاع ينص على إنشاء "مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، التي ستنقل مليارات الدولارات من منح وزارة الخارجية إلى اعتمادات المشتريات العامة لوزارة الدفاع. وستتوزع هذه الأموال على بنود ميزانية البنتاغون، في خطوة قد تستهدف جعل تقليص المساعدات المتبقية أو إلغائها أكثر صعوبة.

وفي مقابل التخلي عن المنح المالية المباشرة التي تستقطب الاهتمام السياسي والإعلامي، تسعى إسرائيل إلى الحصول على امتيازات تتيح لها الوصول إلى تقنيات الجيل السادس، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنظومات المطورة بصورة مشتركة، وضمان استقرار التمويل لسنوات عدة.

وتعرض إسرائيل، في المقابل، على واشنطن تقنيات دفاعية اختُبرت في الميدان، تشمل منظومات الدفاع الجوي بالليزر، وأنظمة متعددة الطبقات للتصدي للطائرات المسيّرة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

(رويترز)
صاروخ اعتراضي من طراز "السهم 2" معروض في قاعدة بلماخيم العسكرية جنوب تل أبيب، إسرائيل، في 12 مايو 2011

وقد بدأت المصانع الأميركية بالفعل تجني ثمار هذا التعاون، فقد سُلّم أخيرا أول صاروخ اعتراضي من طراز "تامير"، المستخدم في منظومة القبة الحديدية، صُنع بالكامل في الولايات المتحدة داخل مصنع بولاية أركنساس.

وبالنسبة إلى الإسرائيليين، تبلورت الرغبة في الاستقلال العسكري عن الخارج عام 2024، عندما علّق البيت الأبيض إرسال شحنة من القنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، فيما فرضت حكومات أوروبية حظرا على تصدير الأسلحة.

وردت إسرائيل بإبرام عقود محلية ضخمة لإنتاج قنابل جوية ثقيلة، مستهدفة الوصول إلى إنتاج واسع النطاق لمجموعات التوجيه محليا خلال عامين. وتعهدت القيادة السياسية بزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل لإنهاء الاعتماد على الخارج، وذهبت إلى حد طرح مشروع لتطوير مقاتلة إسرائيلية محلية الصنع خلال عقد من الزمن.

غير أن الحسابات المالية لا تسند هذه الطموحات، فقد أوصت "لجنة ناغل"، المكلفة رسميا بمراجعة ميزانية الدفاع الإسرائيلية، بزيادة أقل بكثير. ويحذر مراقبون ماليون من أن إضافة 350 مليار شيكل إلى الإنفاق الدفاعي قد تدفع الدين العام إلى نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يصعب استدامته، وتتحمل إسرائيل أصلا ثالث أعلى عبء للإنفاق العسكري في العالم.

وراء النجاحات الصناعية الإسرائيلية اعتماد بنيوي عميق على الولايات المتحدة. فعلى الرغم من بلوغ صادرات إسرائيل الدفاعية مستويات قياسية، تتراوح نسبة المكونات الأميركية الصنع في الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومة القبة الحديدية بين 60 و75 في المئة، وتصل إلى نحو 50 في المئة  في منظومة "آرو 3". أما أسطولا مقاتلات "إف-35" و"إف-15 آي إيه"، فيعتمدان اعتمادا كاملا على محركات أميركية الصنع.

وهنا تكمن العقدة الأساسية. فالمساعدات المالية، التي تستأثر اليوم بمعظم الجدل ويسهل نسبيا الاستغناء عنها، لا تمثل المصدر الأعمق للاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة. إذ يرتبط هذا الاعتماد بالأسلحة والتكنولوجيا الأميركية أكثر مما يرتبط بالدولارات التي تقدمها واشنطن.

في غياب المساعدات، قد تكثف شركات الصناعات الدفاعية الأميركية مساعيها لبيع منظوماتها الأكثر تطورا لدول أخرى في الشرق الأوسط، مما قد يقوض التفوق العسكري النوعي الذي تتمتع به إسرائيل

وتأمل إسرائيل أن يساعدها تقليص اعتمادها المالي على التحرر تدريجيا من اعتمادها العسكري، لكن تحقيق ذلك سيستغرق وقتا طويلا، وقد يتعذر أصلا في ظل التشابك الوثيق بين المنظومتين الدفاعيتين في البلدين. فإسرائيل قادرة على تطوير صناعة محلية للقنابل، أما إنتاج مقاتلة تضاهي "إف-35"، على سبيل المثال، فهو مشروع قد يستغرق عقودا. ومن ثم، فإن إنهاء المنح الأميركية سيعني ببساطة أن إسرائيل ستدفع ثمن تلك المنظومات المتطورة من مواردها الخاصة.

من يملك أوراق الضغط الآن؟

شهد المشهد السياسي في واشنطن تحولا عميقا وسريعا، فقد بات الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي الكونغرس، ويبرز في صفوفهم سياسيون صاعدون جعلوا من وقف المساعدات لإسرائيل وتعليق مبيعات الأسلحة إليها شعارا انتخابيا صريحا. وفي المقابل، يعارض تيار نافذ داخل اليمين الأميركي بشدة تقديم المساعدات الخارجية، وهو موقف يتبناه نائب الرئيس أيضا، ويحظى بتأييد ما يقارب ثلثي الناخبين الجمهوريين الشباب المحتملين.

وتراهن إسرائيل على أن ترتيبات التعاون التي تمر عبر البنتاغون ستكون أقدر على الصمود أمام هذه التقلبات السياسية من الاعتمادات المالية التي يقرها الكونغرس سنويا. غير أن هذه الاستراتيجية تجعلها أكثر اعتمادا على وجود إدارة أميركية متعاطفة معها.

فبموجب مذكرة التفاهم السابقة، التزم الكونغرس مسبقا مبلغا محددا. أما في ظل إدماج التعاون العسكري في برامج البنتاغون، فتتركز أوراق الضغط والنفوذ بدرجة أكبر في يد البيت الأبيض.

وقد حذرت مراكز أبحاث إسرائيلية، منها "معهد دراسات الأمن القومي" (INSS)، من خطر آخر. ففي غياب المساعدات الأميركية المضمونة التي تدعم عمليات الإنتاج العسكري الواسعة، قد تكثف شركات الصناعات الدفاعية الأميركية مساعيها لبيع منظوماتها الأكثر تطورا إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، مما قد يقوض التفوق العسكري النوعي الذي تتمتع به إسرائيل في المنطقة. وقد يقترن تراجع قدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل بتراجع شعورها بالتزام حماية المصالح الإسرائيلية.

(رويترز)
منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، القبة الحديدية، تعترض صواريخ أُطلقت من إيران، كما شوهدت من مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، في 1 أكتوبر2024

ماذا ينتظر التحالف؟

ستحدد الأسابيع الثمانية المقبلة ملامح العلاقة العسكرية بين البلدين خلال العقد المقبل. ويسعى نتنياهو وترامب إلى توقيع مذكرة التفاهم الجديدة قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في الثالث من يناير/كانون الثاني.

وإذا نجحا في ذلك، فسيجد الكونغرس الجديد نفسه أمام اتفاق لم يشارك في صياغته، وقد يسعى إلى مواجهته بالأدوات المتاحة له، بدءا من قوانين الاعتمادات المالية السنوية، مرورا بجلسات الاستماع، وصولا إلى فرض شروط على مبيعات الأسلحة.

أما إسرائيل، فتسير وفق حساباتها السياسية الداخلية. فأيا يكن الائتلاف الذي سيفرزه المأزق السياسي في أكتوبر/تشرين الأول، فسيرث إطارا للتعاون العسكري وقعته حكومة تصريف أعمال، وسيكون في وسعه إعادة فتح باب التفاوض في شأن الاتفاق، أو ابقاؤه مع تحميل نتنياهو مسؤولية تكاليفه.

وفي الحالتين، ستجد إسرائيل نفسها مضطرة إلى دفع ثمن مقاتلات "إف-35" والذخائر بالشيكل الإسرائيلي، من موارد اقتصاد ينفق أصلا 7.8 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي على الدفاع.

ثم يأتي عام 2028، موعد انتهاء مذكرة التفاهم الحالية، بالتزامن مع انتخاب رئيس أميركي جديد. وفي مناخ سياسي باتت فيه الانتخابات التمهيدية للحزبين تكافئ المرشحين الذين يتعهدون بتقليص الدعم لإسرائيل، سيرث الرئيس المقبل تحالفا لم تعد فيه منح مالية متبقية يمكن خفضها، لكنه سيظل مرتبطا بخطوط إنتاج عسكري مشتركة يمكن إبطاء العمل فيها أو تعطيلها. وهكذا، بينما يقترب الجدل في شأن المساعدات من نهايته، قد يكون الصراع على مستقبل الشراكة الأميركية-الإسرائيلية بدأ للتو.

font change

مقالات ذات صلة