تعزز الحكومة السورية من إمكاناتها العسكرية والأمنية لضبط حدودها وملاحقة خلايا إيران، من مجموعات تتبع لـ"حزب الله" اللبناني والميليشيات العراقية، داخل أراضيها وعلى الحدود مع العراق ولبنان. وشملت التعزيزات إنشاء العشرات من النقاط العسكرية الحدودية وتقوية خطوط التواصل مع حكومتي بغداد وبيروت.
في غضون ذلك، تنتشر أنباء عن إرسال الحكومة السورية مقاتلين إلى اليمن لمساعدة الحكومة الشرعية اليمنية ودعم حرب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد ميليشيا الحوثي التي تهدد أمن المملكة والمنطقة وخطوط التجارة الدولية.
التعزيزات العسكرية التي تقوم بها دمشق هي إحدى السبل التي تنتهجها سوريا، إلا أن السبيل الذي تبذل من أجله جهودا كبيرة جدا هو تعزيز التواصل والتنسيق مع حكومتي بغداد وبيروت والوصول إلى نقطة لا تحتاج فيها سوريا التحرك منفردة لحماية أمنها وحدودها.
وبحسب مصادر سورية، فإن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى سوريا كانت أبرز تطور في جهود سوريا نحو علاقات سياسية واقتصادية وأمنية أقوى مع حكومة بغداد، فقد فتحت أبوابا أكثر للتنسيق بين الطرفين على المستوى الأمني، ووضعت حجر أساس لتعاون اقتصادي غير مسبوق مع العراق. لكن هذا التطور، بحسب المصادر، لن يُعجب أذرع إيران في المنطقة، كونه يؤثر سلبا على استراتيجية طهران وسياستها واقتصادها، وهو ما استدعى تحركا أمنيا داخليا سورياً على مستوى تأمين الحدود وملاحقة الخلايا التي تتبع لإيران وميليشياتها.
والسبب الآخر للتعزيزات الأمنية السورية هو علم دمشق بأن طهران وميليشياتها لن تقف على الحياد حيال توجه دمشق لدعم حكومة اليمن في حربها ضد الحوثيين، خصوصا مع نشر وكالات أنباء عالمية أخبارا عن إرسال دمشق قوات إلى اليمن بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن.
هل ترسل سوريا قوات لليمن؟
الموقف السوري الرسمي ينفي أي نية لدى دمشق لإرسال مقاتلين لدعم حكومة اليمن في مواجهة الحوثيين، حيث قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني إن الاتفاقية العسكرية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لا تتضمن نشر قوات سورية في اليمن، وإن أي توجه عسكري سوري خارج الحدود سيتم الإعلان عنه بشكل واضح ولن يتم تنفيذه بصورة سرية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتفاقيات العسكرية مع الرياض "تندرج ضمن إطار التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية، بما يخدم المصالح الوطنية للبلدين"، موضحا أن الاتفاق "يتركز على تدريب القوات العسكرية وبناء قدراتها، حيث ستبدأ الزيارات التنسيقية من السعودية إلى سوريا الشهر المقبل"، وأن أولويات سوريا في المرحلة المقبلة تتركز على ترسيخ الأمن الداخلي وإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي. النفي السوري جاء كرد على ما نشرته وكالات أنباء عالمية خلال الفترة الماضية (رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)، عن أن دمشق تتوجه لإرسال آلاف المقاتلين السوريين للمشاركة مع الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين.
تواصلت "المجلة" مع أكثر من مسؤول سوري لمعرفة حقيقة ما يتم نشره عن إرسال مقاتلين إلى اليمن، إلا أن أحدا لم يؤكد ذلك. وبحسب ما علمته "المجلة" منهم أن هناك عمليات تحضير لإرسال عناصر من الجيش إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القادمة، لكن ذلك لا يعني أن هؤلاء سيتم إرسالهم إلى اليمن، وإنما قد يندرج ذلك في إطار عمليات التدريب التي سيجريها جيش المملكة للعناصر السوريين ضمن الاتفاقيات العسكرية المشتركة.
وقال أحد المصادر إن قرار إشراك المقاتلين في الحرب ضد الحوثيين مرتبط بمستقبل الاتفاقيات العسكرية بين دمشق والرياض، بمعنى أنه في حال تطورت الاتفاقيات إلى مستوى الدفاع المشترك وربما دخول سوريا في "حلف مكّة"، عندها يمكن أن يحصل ذلك، مضيفا أنه لن يستغرب إن كان هؤلاء العناصر ربما يشاركون في عمليات أمنية على الحدود السعودية-اليمنية في إطار اتفاقيات مشتركة بين المملكة وسوريا.
